لنگان‌لنگان

حداقل بیش از هفت هزار روز از روزهایی می‌گذرد که تازه بحث الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) مطرح شده بود. آن زمان ایران هنوز با افزایش تحریم‌ها مواجه نشده بود. روابط تجاری‌اش چندان گسترده نبود. درآمدهای نفتی بی‌سابقه سال‌های فعالیت دولت دهم را به خود ندیده بود. در آن زمان تولیدکنندگانش بیش از همه نگران بودند. وزیر صنعت وقت به اندازه وزیر بازرگانی جسارت نداشت که از عضویت در سازمان جهانی تجارت سخن بگوید. و با این حال هراز چندگاهی مواردی مطرح می‌شد.

به هر ترتیب اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت در 29 مردادماه سال 1375 به این سازمان ارسال شد. اما این موضوع چندان مورد استقبال اعضای این سازمان قرار نگرفت. در همین دوران بحث عضویت ایران در WTO گاهی کمرنگ و گاهی به واسطه برخی انتقادها پررنگ می‌شد. اما اوج مباحث مربوط به الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت به خردادماه سال 1384 برمی‌گردد. آن زمانی که ایران در پنجم این ماه به عنوان عضو ناظر این سازمان جهانی پذیرفته شد. 19 روز بعد محمد شریعتمداری در قامت وزیر بازرگانی خبر داد: «مذاکرات برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت سال آینده آغاز می‌شود.» اما یک سال بعد نه شریعتمداری در آن کسوت بود و نه سخنش رنگ و روی واقعیت به خود دید. در آن روز او پیش‌بینی کرده بود پیوستن کامل ایران به سازمان جهانی تجارت در یک دوره میان‌مدت پنج‌ساله و بلندمدت 10‌ساله تحقق خواهد یافت. اما این سخنان هم محقق نشد.
از همان زمان نگرانی‌ها پی‌درپی مطرح می‌شدند. به همین دلیل وزیر وقت بازرگانی در آن دوران دو جمله اطمینان‌بخش گفته بود: «ورود برخی کالاهای خارجی مانند خودرو به کشور، قدرت رقابتی کالاهای داخلی را افزایش داده و آنها را برای رقابت کاملاً برابر با میزان تعرفه‌های پایین با رقبای خارجی در عرصه تجارت جهانی آماده می‌کند. تاکنون فعالیت‌های بسیاری در عرصه توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی کشور انجام شده است که زمینه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را تسهیل خواهند کرد.»

سکسکه در مذاکرات

دولت نهم که بر سر کار آمد تا دو سال اول فعالیتش کمتر کسی سخن از پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت کرد. اما بهار سال 1386 یعنی دو سال پس از آن سخنان شریعتمداری، وزیر جدید بازرگانی هم حرفی مشابه سخن او بیان کرد. مسعود میرکاظمی در چهارمین همایش روسای سازمان‌های بازرگانی استان‌ها این‌گونه گفته بود: مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت امسال آغاز می‌شود. آغاز این مذاکرات نیازمند مصوبه دولت است و امید می‌رود با شروع مذاکرات و تغییر و تحولات ایجاد‌شده در این روند، پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت در مدت زمان کمی محقق شود.

در همین برهه زمانی مشخص بود که اولین مانع برای مذاکرات جهت پیوستن به سازمان جهانی تجارت نبود مجوز هیات دولت است. هیات دولتی که در آن زمان بیشترین تمرکزش بر مسائلی مانند بنگاه‌های زودبازده و اختلاف‌های ناشی از آن، سهام عدالت و مسکن مهر و طرح‌های مشابه دیگر بود. شاید به همین دلیل هم بود که این سخن وزیر بازرگانی دولتی دیگر هم رنگ و روی واقعیت به خود ندید. اما دو سال بعد که دیگر نه میرکاظمی در وزارت بازرگانی حضور داشت و نه شریعتمداری، برای اولین بار به صورت رسمی ایران آمادگی خود را برای شروع مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت اعلام کرد. مهدی غضنفری آذرماه سال 1388 پس از ارائه رژیم تجاری ایران در 214 صفحه، به سازمان جهانی تجارت رفت.
آن زمان اعلام شد این نخستین بار است که وزیر بازرگانی دولت ایران در اجلاس وزیران سازمان جهانی تجارت شرکت می‌کند. در آن سفر قرار بود غضنفری با اعلام مواضع ایران در زمینه اقتصاد جهانی و دیدار با مقامات کشورهای دیگر زمینه الحاق ایران را به این سازمان فراهم کند. مهم‌ترین سوغات آن سفر این بود که سرپرست وقت معاونت امور بین‌الملل وزارت بازرگانی خبر داد گروه کاری حقوقی ایران برای الحاق به WTO تشکیل شده و اعضای این سازمان تا اواخر دی‌ماه سال 1388 فرصت دارند نظرات خود را در مورد رژیم تجاری ایران بیان کنند. اما تا رسیدن سوالات از دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به ایران چند ماه بیشتر از زمان موعود طول کشید.

در آن زمان که همچنان رژیم تجاری منتشر‌شده ایران مورد نقد بعضی از کارشناسان داخلی قرار می‌گرفت ناگهان اعلام شد اولین سری سوالات درباره این رژیم از سازمان جهانی تجارت رسیده است. سه‌شنبه 11 اسفندماه آن سال، غضنفری اعلام کرد 700 سوال سازمان جهانی تجارت از ایران وصول شده است. مدت زمانی را که این فرآیند پرسش و پاسخ طول می‌کشید وزیر بازرگانی دو تا سه سال و روند الحاق ایران به WTO را هفت سال برآورد کرد. برآورد دیگری از وزیر بازرگانی دیگری که با واقعیت فاصله چندانی داشت. در همین حال غضنفری این احتمال را داد که در فاصله پاسخ به نخستین گروه از پرسش‌ها، ایران حداقل 200 سوال دیگر دریافت کند. وی همچنین اشاره کرده بود که «سوالات مطرح‌شده بر مبنای 105 سرفصل رژیم تجاری است و کشورهای علاقه‌مند به عضویت در گروه کاری ایران، ممکن است در مرحله بعد سوالاتی را در خصوص جواب‌ها عنوان کنند.» غضنفری آن زمان از گروه کاری‌ای سخن گفته بود که هنوز رئیس آن تعیین نشده بود. مساله مبهمی که سه سال بعد مشخص شد.

تنش‌های مسحورکننده مذاکرات

25 تیرماه سال 1391 بود که عظیم فضلی‌پور، نماینده اتحادیه اروپا در آموزش گواهی مدیریت شایستگی (EBCM) -‌از زیرمجموعه‌های سازمان جهانی تجارت- اعلام کرد: هم‌اکنون سوئیس به عنوان رئیس گروه کاری ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت انتخاب شده، این در حالی است که ایران تمایل داشت مالزی این مسوولیت را بر عهده بگیرد. هشت ماه پیش از این نیز ایران پاسخ به آن 700 سوال را به سازمان جهانی تجارت فرستاده بود. این را غضنفری که دیگر وزیر وزارتخانه‌های ادغام‌شده صنعت، معدن و تجارت شده بود در آخرین روز آبان ماه سال 1391 خبر داده و گفته بود: پاسخ سوال‌های سازمان جهانی تجارت تهیه شده و در اختیار وزارت امور خارجه قرار گرفته و این وزارتخانه این پاسخ‌ها را به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت ارسال کرده است.
پس از آنکه دیگر مصادف شده بود با دوران پرتنش تشدید تحریم‌های ایران، از نگاه خیلی از کارشناسان و فعالان اقتصادی پیگیری موضوع الحاق ایران چندان وجاهتی نداشت. این در حالی بود که در تمام این سال‌ها ایران از حداقل امتیاز عضویت در گروه ناظر سازمان جهانی تجارت برخوردار بود. امتیازی که در روزهای پایانی اعتبار آن یعنی خردادماه امسال خیلی‌ها از سوخته شدن آن فرصت سخن گفتند. در میان همین گلایه‌های فعالان بخش خصوصی عضو در اتاق بازرگانی بود که مسعود دانشمند، عضو سابق اتاق و دبیر فعلی خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگویی با روزنامه تعادل از تمدید پنج‌ساله عضویت ایران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت خبر داد. خبری که هر چند توسط مقامات دولتی ایران تایید نشده اما کسی هم آن را تکذیب نکرده است.

بازگشایی پرونده الحاق

اما موضوع تمدید عضویت ایران در گروه ناظران سازمان جهانی تجارت اولین خبر منتشر‌شده درباره الحاق به WTO در دوران فعالیت دولت یازدهم نیست. حسن روحانی و اعضای کابینه دولت او، در حالی صدارت را برعهده گرفته بودند که دیگر در کمتر محفلی سخن از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بود. با این حال، پس از آغاز به کار دولت یازدهم کم‌کم مباحث مربوط به این الحاق مطرح شد. 17 مردادماه سال گذشته بود که ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در نشستی که نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سازمان حفاظت محیط زیست و برخی دیگر از سازمان‌ها حضور داشتند، از تشکیل کارگروه‌های ویژه برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت خبر داد و گفت: به محض رفع شدن موانع سیاسی، فرآیند الحاق از سر گرفته می‌شود.
هنوز موانع سیاسی مانند چالش هسته‌ای ایران رفع نشده بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به صراحت اعلام کرده بود: رژیم تجاری ایران به روز شده و مورد بازنگری قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک آن را به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت ارسال کنیم. با این سخنان نعمت‌زاده به نظر می‌رسد ایران قرار است بار دیگر رژیم تجاری جدیدی را به سازمان جهانی تجارت ارسال کند و دوباره منتظر سوالات اعضای این سازمان درباره این رژیم باشد و در مرحله بعد به آنها پاسخ دهد. فرآیندی که در تجربه قبلی 33 ماه طول کشید تا تنها ایران بتواند به سوالات ارسال‌شده دبیرخانه سازمان جهانی تجارت پاسخ دهد. پس از توافق هسته‌ای نیز نعمت‌زاده اول مردادماه امسال در سفری که به وین داشت، اعلام کرد: تهران پس از حصول توافق هسته‌ای، تدارکات برای ورود به سازمان جهانی تجارت را آغاز کرده است.

موانع چالش‌برانگیز

اهدافی که سازمان جهانی تجارت برای خود تعریف کرده ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو، توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است. اما چرا در ایران در دوره‌ای برای پیوستن به این سازمان مخالفت‌هایی ابراز شده است؟ به گفته نعمت‌زاده، نگرانی در مورد الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از سوی برخی صنایعی مطرح می‌شود که رقابت‌پذیری اندکی دارند. او حتی 28 اردیبهشت‌ماه امسال مانند وزیر بازرگانی دولت اصلاحات این‌طور به تولیدکنندگان اطمینان خاطر داد: «برخی نگران الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و صدمه خوردن به بخش تولید کشور هستند، در حالی که این نگرانی وارد نیست، چرا که قانون برخی استثناها را در این زمینه در نظر گرفته است و اگر متوجه شویم بخشی از تولید دچار ضرر و زیان شده، حتماً از سیستم‌های آنتی دامپینگ بهره خواهیم گرفت.»

با این حال فعالان بخش خصوصی کم‌وبیش نگرانی‌هایی را نسبت به این اقدام ایران ابراز کرده‌اند. اما نتایج نظرسنجی اخیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان می‌دهد بخش خصوصی کشور عضویت ایران را در WTO امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌داند و معتقد است با الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، منافع زیادی عاید کشور خواهد شد که رشد اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سهم بازار داخلی و خارجی تولیدکنندگان ایرانی و نیز افزایش پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در بازارهای هدف در زمره این منافع هستند. در همین حال با وجود اطمینان خاطر این‌چنینی از سوی بخش خصوصی و سخنان محکم نعمت‌زاده اما برخی مقامات دولتی برای دوران عضویت ایران در WTO هشدارهایی هم داده‌اند. از جمله اینکه رضا ویسه در کسوت معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور، این‌طور نگرانی خود را ابراز کرده است: «ما باید زمانی الحاق به سازمان جهانی تجارت را مورد توجه قرار دهیم که تولیدکننده‌های صادرکننده ما بتوانند در این بازی مشارکت کنند.»

سدی که دیگر شکسته شد

با این حال از نگاه او، آنچه تاکنون مانع ادامه رویه الحاق ایران به سازمان WTO بوده بیشتر از این نگرانی‌ها محدودیت‌هایی مانند تحریم‌ها بوده است. تحریم‌هایی که از نگاه فعالان بخش خصوصی نیز باعث شدند روند الحاق ایران از سال 1391 تا پیش از آغاز به کار دولت یازدهم دچار وقفه شوند. در کنار این تحریم‌ها آن‌طور که تاکنون چند مرتبه‌ای مقامات دولتی ایران عنوان کرده‌اند مخالفت‌های کشور آمریکا نیز تاثیر قابل توجهی در به وجود آمدن وقفه برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت داشته است. اما در کنار نگرانی‌های تولیدکنندگان و مشکل تحریم و مخالفت‌های کشورهایی مانند آمریکا که به نظر می‌رسد دولت برای هرکدام راهکارهایی را اتخاذ کرده، بیم دیگر ایرانی‌ها به ویژگی نفتی بودن آن مربوط می‌شود.
بر اساس موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، در حال حاضر نفت از موافقتنامه‌های این سازمان خارج است و این موافقتنامه‌ها شامل فرآورده‌های نفتی نمی‌شود؛ این به منزله آن است که با الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ورود کالاهای صادراتی کشورهای عضو WTO به ایران مشمول حذف تعرفه وارداتی می‌شوند، اما واردات نفتی کشورهای دیگر از ایران مشمول حذف یا کاهش تعرفه نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد با این الحاق هرچند ممکن است حجم واردات ایران افزایش یابد اما میل بیشتر برای فروش فرآورده‌های نفتی وجود ندارد که این میزان را افزایش دهد. با این حال باید دید دولت چگونه می‌تواند این تهدید را برطرف کند؟ و در مجموع در آینده چگونه می‌تواند مسیر الحاق را تسهیل کند؟