تغییر ترکیب شرکای تجاری

اقتصاد ایران در سال 1394، آبستن حوادث و اتفاقات مهمی بود، که نوید بهبود در فضای تیره و تار اقتصادی ایران را می‌داد. به واسطه آنچه سیاست‌های گذشته دولت و حاکمیت ایران خوانده می‌شد، سایه تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، اقتصاد کشورمان را به انزوا کشانده بود. در سال 1394 اما پس از دو سال از روی کار آمدن دولت روحانی، سیاست خارجی ایران به سمت‌وسوی تعامل با جهان گام برداشت و این مساله موجب شکل‌گیری انتظارات مثبت در باب بهبود فضای اقتصاد و برقراری روابط تجاری با کشورهایی شد، که در پی تشدید تحریم‌ها، ناخواسته به ترک فضای اقتصادی ایران تن داده بودند. ماحصل دو سال سیاست خارجی ایران سرانجام در تیرماه سال 1394 و با پایان مذاکرات ایران با گروه 1+۵ در برنامه جامع اقدام مشترک متبلور شد، که به موجب آن طرفین خارجی مذاکرات متعهد به لغو تحریم‌ها شده بودند. طی سال‌های 1391 تا 1394 و در پی تشدید تحریم‌های خصمانه بین‌المللی علیه کشورمان، رابطه ایران از نظر تجارت با بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی در مسیر نزولی قرار گرفت و این مساله ضربات سنگینی را بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرد. سخت‌ترین بخش تحریم مساله تحریم‌های بانکی بود، که به شدت مساله را پیچیده کرد به گونه‌ای که درآمدهای ارزی ایران در بسیاری از زمینه‌ها در کشورهای طرف مبادله، بلوکه شد و از طرف دیگر برای مبادله با کشورهایی که هنوز در آن وضعیت، به تجارت با ایران وفادار مانده بودند، آخرین مسیر و راه‌حل، مبادله کالا به کالا یا تجارت چمدانی بود. این نحوه تجارت معضلات فراوانی دارد، که مهم‌ترین آن سلب اختیار از مصرف‌کنندگان داخلی و قالب کردن کالاهای بنجل، غیرضروری و دسته‌‌چندمی در ازای درآمدهای صادراتی بود. در این زمینه تولیدکنندگان داخلی نیز برای مصارف سرمایه‌ای و واسطه‌ای خود اختیار چندانی نداشتند و به جای واردات کالاهای ملزومه از کشورهای صنعتی و پیشرفته‌ای همچون آلمان و فرانسه مجبور به داد و ستد با چین و دیگر کشورهایی شدند، که معمولاً از این نظر کیفیت مناسبی در تولیدات خود نداشتند. بی‌شک ادامه این روند دستاوردی جز به کما رفتن تولید داخلی برای اقتصاد ایران در پی نداشت. همچنین در پی تحریم‌های بانکی، چرخه فساد در اقتصاد ایران قوی‌تر ظاهر شد و متاسفانه شاهد فسادهای متعددی از این بابت در زمان تشدید تحریم‌ها بودیم که به حیف و میل بیت‌المال منتهی شد. تحریم‌های بانکی و تحریم‌های کشتیرانی، هزینه مبادله اقتصادی با دیگر کشورها را به شدت بالا برد و سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی برای فروش و صادرات کالا به دیگر کشورها مجبور به استفاده از واسطه‌هایی شدند که در بعد کلان می‌توان به نقش اقتصاد امارات در ترانزیت و انتقال کالاهای ایرانی به دیگر کشورها و در ابعاد خرد می‌توان به افرادی همچون بابک زنجانی به عنوان واسطه فروش نفت ایران به سایر کشورها اشاره کرد، که متاسفانه در بسیاری موارد شاهد استنکاف افراد و کشورهای طرف مبادله از پرداخت درآمدهای ارزی بودیم. شکل‌گیری این مسائل روی‌هم‌رفته به اجماعی در بدنه حاکمیتی کشور برای حل مساله موجود منتهی شد، تا اینکه سرانجام 23 تیر 1394 ایران و کشورهای گروه 1+5 با امضای توافقی در زمینه صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها در وین اتریش، به کار خود پایان دادند. این مساله سرآغاز نگاهی تازه به اقتصاد ایران پس از تحریم‌ها شد و پس از این اتفاق شاهد ورود هیات‌های بلندپایه سیاسی و تجاری از کشورهای خارجی از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، صربستان، انگلستان، جمهوری چک، اسپانیا، اتریش، هلند، پرتغال، برزیل، آفریقای جنوبی، لهستان، ژاپن و کره جنوبی به ایران بودیم که عمده کشورهای مذکور اروپایی بودند. رفت و آمد هیات‌های تجاری و سران کشورهای خارجی به ایران بعد از برجام، ناشی از انتظارات برای بهبود تدریجی روابط بین‌بانکی و نقل و انتقال ارز بین ایران و کشورهای طرف مبادله، حذف کشورهای واسطه بین ایران و دیگر کشورهای دنیا مانند امارات (که هزینه مبادله را به شدت بالا برده بود) و همچنین رقابت برای عقب نماندن از بازار مصرفی 80 میلیون‌نفری ایران و دسترسی به بازارهای مصرفی کشورهای همسایه بود. در این میان البته تمایل دولت ایران به سرمایه‌گذاری مشترک با دیگر کشورها در حوزه‌های نفت و گاز و همچنین در زمینه حمل و نقل و نوسازی خطوط تولید فرسوده و فاقد بهره‌وری این انتظار را ایجاد می‌کرد که در سال 1395 شاهد ایجاد تغییرات مثبتی در اوضاع و احوال اقتصاد زخمی ایران باشیم.

حال سوالی که بعد از یک سال بعد مطرح می‌شود، بررسی تاثیر توافق حاصله بر تجارت خارجی ایران در سال 1394 و 1395 است. آیا تجارت خارجی ایران که پیش از این محدود به چندین کشور خاص شده بود، به گونه‌ای که در سال 1393 حدود 83 درصد کل صادرات ایران تنها به 10 کشور خاص و 84 درصد واردات نیز از 10 کشور اتفاق می‌افتد و عملاً تنوع و اختیاری وجود نداشت، بعد از اجرای توافق جای خود را به تخصیص بهتری داده است یا نه؟ آیا تجارت خارجی به کشورهایی که پس از توافق هسته‌ای به ایران آمدند، بیشتر شده و به صورت کلی آیا ترکیب تجارت ایران طی این مدت تغییر کرده است؟ برای پاسخ به سوالات مطروحه در ابتدا به بررسی تجارت خارجی ایران بعد از توافق برجام ۹۴ خواهیم پرداخت و تغییرات احتمالی طی این مدت را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در ادامه با تمرکز بر هیات‌های تجاری که بعد از برجام به ایران آمدند، درصددیم تا ببینیم آیا رابطه ما با این کشورها بهبود پیدا کرده است یا نه؟

تجارت خارجی بعد از برجام

نکات مهم تجارت خارجی ایران بعد از برجام به شرح زیر است:

■ میزان کل صادرات در هشت‌ماهه اول سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 74 /5 درصد از نظر ارزش دلاری و 03 /29 درصد از لحاظ وزنی رشد داشته است.

■ در این مدت میزان صادرات ایران، از رقم 26590 میلیارد دلار در هشت‌ماهه اول سال 1394 به 28117 میلیارد دلار در هشت‌ماهه اول سال 1395 رسیده است.

■ در میان کشورهای عمده طرف صادرات با ایران، رشد 708‌درصدی صادرات ایران به کره جنوبی، رشد 260‌درصدی صادرات به تایوان، رشد 78‌درصدی صادرات به عمان، رشد 56‌درصدی صادرات به آذربایجان و رشد 64‌درصدی صادرات به ویتنام، در هشت‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به عنوان مهم‌ترین تغییرات در تغییر ترکیب صادرات ایران بعد از برجام به چشم می‌آید. نمودار 1 وضعیت صادرات ایران و درصد تغییرات در ارزش و وزن صادرات به 15 کشور عمده طرف تجارت با ایران را که نزدیک به 89 درصد صادرات ایران به آن کشورهاست، طی هشت‌ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

■ همچنین نکته مهم و قابل توجه دیگر در تغییرات صادرات هشت‌ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته کاهش 15‌درصدی صادرات به امارات، 11‌درصدی صادرات به ترکیه، پنج‌درصدی صادرات به افغانستان به عنوان کشورهای عمده طرف تجارت با ایران در زمان تحریم و همچنین کاهش 18‌درصدی صادرات به ژاپن، 12‌درصدی صادرات به ایتالیا و 30‌درصدی صادرات به ترکمنستان است.

■ میزان کل واردات به کشور طی هشت‌ماهه اول سال 1395 نسبت به مدت مشابه گذشته از نظر ارزشی 94 /0 درصد افزایش و از نظر وزنی 25 /6 درصد کاهش داشته است.

■ در بین کشورهای عمده طرف معامله در واردات با ایران، رشد 212‌درصدی واردات از روسیه، رشد 111‌درصدی واردات از برزیل، 42‌درصدی از انگلستان، 34‌درصدی از فرانسه، 32‌درصدی از هلند، 25‌درصدی از آلمان و 13‌درصدی از ایتالیا قابل توجه و مهم است که نشان از تغییر در ترکیب واردات ایران و چرخش به سمت کشورهای اروپایی دارد.

■ شاید مهم‌ترین نکته در باب واردات در سال 1395 نسبت به مدت مشابه در سال 1394 کاهش 8 /4‌درصدی واردات از چین، کاهش 11‌درصدی واردات از امارات متحده عربی، کاهش 14‌درصدی واردات از ترکیه و همین‌طور کاهش 19 /15‌درصدی واردات از هند باشد، کشورهایی که مدت‌ها به دلیل مشکلات تحریم درصد بالایی از کالاهای خود را که عمدتاً از کیفیت مناسبی نیز برخوردار نبودند در ازای درآمدهای نفتی و به خاطر مشکلات تحریم به بازار ایران روانه می‌کردند. حال آمارها نشان می‌دهد میزان واردات ایران از این کشورها افت قابل توجهی داشته است که این مساله ‌نویدبخش آینده خوبی برای اقتصاد ایران است. با این انتظار که روند فعلی ادامه پیدا کرده و حتی بهبود پیدا کند. نمودار 2، درصد تغییرات در ارزش و وزن 15 کشور عمده طرف معامله در واردات با ایران را طی هشت‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

■ بنابراین آنچه از پایش وضعیت تجارت خارجی ایران در هشت‌ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مشهود است، چرخش اقتصاد ایران از سمت کشورهای آسیایی به سمت کشورهای اروپایی است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران از آنچه موجب محدود شدن آزادی و اختیارش شده بود، رها شده و به سمت تخصیص‌های بهینه‌تر در حال حرکت است. این مساله را نیز البته نباید نادیده گرفت که وضعیت کنونی در حالی رقم خورده است که هنوز بسیاری از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه ایران پابرجاست و طرف مذاکرات به بسیاری از تعهدات خود در قبال ایران جامه عمل نپوشانده است با این اوصاف اما به واسطه شکل‌گیری انتظارات و لغو تعدادی از تحریم‌ها به نظر می‌رسد، اقتصاد ایران آزادی عمل بیشتری به دست آورده و نفس راحتی کشیده است.

تجارت با کشورهایی که هیات فرستادند

و اما سوال دیگری که هنوز پابرجاست، این است که آیا رفت و آمد هیات‌های تجاری بعد از برجام به ایران، تاثیر معناداری بر وضعیت تجاری ایران با کشورهای مذکور داشته است یا نه؟ همان‌طور که در ابتدا بیان شد، بعد از توافق به سبب انتظارات شکل گرفته، جذاب بودن بازار مصرفی کشورمان، و دارابودن امتیازها و مزیت‌های فراوان اقتصاد ایران، چندین کشور از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، صربستان، انگلستان، جمهوری چک، اسپانیا، اتریش، هلند، پرتغال، برزیل، آفریقای جنوبی، لهستان، ژاپن و کره جنوبی، هیات‌های تجاری خود را به ایران فرستادند. اولین موضوعی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که تشدید تحریم‌ها در سال‌های 1390 و 1391 بر روابط تجاری ایران و ۱۵ کشور نامبرده چه تاثیری گذاشته بود، که آنها بعد از انتظارات برای لغو تحریم‌ها، درصدد برقراری مجدد ارتباط و رقابت بر سر تجارت با ایران برآمدند. بررسی این موضوع با مقایسه حجم تجارت ایران با این کشورها در سال 13۸۹ و سال 13۹۴ امکان‌پذیر می‌شود. در مورد صادرات، مشاهده می‌شود که به جز ایتالیا در مورد بقیه کشورها طی مدت مذکور با کاهش صادرات روبه‌رو بوده‌ایم. به گونه‌ای که محاسبات نشان می‌دهد طی مدت مذکور صادرات ما به این کشورها 486 درصد کاهش به خود دیده که این مساله موجب از دست رفتن بازار صادراتی این کشورها شده است که عمدتاً متقاضی محصولات سنتی ایران از جمله پسته و خشکبار و همچنین فرش و صنایع‌دستی بودند.

در زمینه واردات اما وخامت اوضاع در این حد نبوده است و سهم واردات ایران از 15 کشور مذکور کاهش 13‌درصدی در سال 1394 نسبت به سال 1389 نشان می‌دهد. بنابراین طبیعی به نظر می‌رسید تا ایران از یک‌طرف و همچنین کشورهای مذکور از طرف دیگر، متمایل به برقراری و از سرگیری روابط تجاری باشند. همچنین محیط اقتصادی تشنه به سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاری خارجی ایران، تقاضا برای عقد قراردادها و تفاهمنامه‌های دو سویه را با شرکای تجاری قدیمی خود بالا برده بود، این مساله نیز موجب سبقت گرفتن کشورهای مذکور برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پربازده ایران شده بود. حال ۱۷ ماه بعد از برجام باید ببینیم که این ارتباطات به چه سمت و سویی رفته است. همان‌طور که در ابتدا بیان شد، بعد از تشدید تحریم‌ها حدود ۸۴ درصد تجارت خارجی ایران تنها به ۱۰ کشور تقلیل یافته بود، محاسبات ما نشان می‌دهد حجم تجارت با کشورهای مذکور با توافق برجام و برداشته شدن فشارها بر ایران سمت و سوی نزولی به خود گرفته است و این اولین نشانه بر تنوع تجارت و تغییر در ترکیب تجارت مابین ایران و دیگر کشورهای دنیاست. همچنین در بین هیات‌های تجاری که بعد از برجام به ایران آمدند، اگرچه ریز جزئیات برای تمامی کشورهای مذکور در دسترس نیست، اما آمار اولیه منتشرشده توسط گمرک ایران نشان می‌دهد، میزان صادرات ایران به کره جنوبی طی هشت‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجهی را به خود دیده است که موجب شده است اقتصاد کره به جمع پنج کشور اول طرف تجارت با ایران برگردد و این مساله حکایت از مثمرثمربودن برجام در برقراری ارتباطات بیشتر بین ایران و این کشور دارد. همچنین میزان واردات ایران از کره جنوبی طی مدت مذکور کاهش 12‌درصدی داشته است. آلمان به عنوان کشور دومی است، که حجم تجارتش با ایران طی مدت مذکور افزایش قابل توجهی داشته است، به گونه‌ای که میزان واردات ایران از این کشور با رشد 25‌درصدی روبه‌رو شده است، با توجه به اینکه حجم تجارت ایران با کشور آلمان بالاست 25 درصد رشد واردات از این کشور رقم قابل توجهی است که به نظر می‌رسد اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و شاهد تنش در سیاست خارجی ایران با دیگر کشورها نباشیم، در آینده‌ای نزدیک کشور آلمان به یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران تبدیل شود، چراکه در سال گذشته بیشترین آمار سفر به کشورمان را آلمان‌ها به خود اختصاص دادند و به نظر می‌رسد، دولتمردان و بخش خصوصی این کشور نگاه ویژه‌ای به برقراری رابطه تجاری با ایران دارند.

همچنین حجم تجارت ایران با برزیل به عنوان یکی دیگر از کشورهایی که بعد از برجام هیات‌های تجاری خود را به ایران فرستاد طی مدت مذکور افزایش قابل توجهی را به خود دیده است به گونه‌ای که شاهد رشد 111‌درصدی واردات در هشت‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم. در بین مابقی کشورها می‌توان به افزایش رشد 42‌درصدی واردات از انگلستان، 34‌درصدی از فرانسه، 32‌درصدی از هلند، 25‌درصدی از آلمان و 13‌درصدی از ایتالیا اشاره کرد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر واردات از این کشورها از جنس کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای باشد قطعاً به رونق تولید داخلی و رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو منتج خواهد شد. اما در پایان لازم است یادآوری شود که با توجه به اینکه ریز جزئیات آمارهای گمرک مشخص نیست و همچنین به دلیل سهم پایین صادرات ما به 15 کشور مذکور، اطلاعی در مورد میزان و حجم صادرات به این کشورها در دست نیست و باید منتظر جزئیات بیشتر باشیم، اما آنچه مشخص است اینکه ترکیب واردات ما از کشورهای طرف معامله طی مدت مذکور به شدت دستخوش تغییر شده است به گونه‌ای که شاهد چرخش واردات ایران از کشورهای آسیایی به سمت کشورهای اروپایی هستیم.