امید به تقویت رقابت

حمید حسینی/عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

مجلس دهم از امروز قرار است کار خود را آغاز کند. مجلسی که درست در شرایط حساس اقتصاد ایران روی کار آمده است و مسوولیتی که به عهده‌اش گذاشته شده، بسیار سخت‌تر از دوره‌های دیگر پارلمان است. در این میان چند انتظار مشخص و خاص از مجلس جدید وجود دارد که به نظر می‌رسد برآورده کردن آنها بتواند زمینه‌ساز اصلاحات اساسی و شکل‌گیری اقتصادی مبتنی بر رقابت و شفافیت شود. در گام اول، انتظار می‌رود که مجلسی‌ها، شناخت کافی از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند و خود را به کار کارشناسی و علمی مقید کنند. تلاش کنند سهم‌محوری را در مجلس به حداقل رسانند و کار کارشناسی را سرلوحه خود قرار دهند. واقعیت این است که طی ادوار گذشته، مجلس‌هایی را مشاهده کرده‌ایم که در آن، عده‌ای افراد ذی‌نفوذ در سطح مجلس، پیشنهادی را مطرح کرده و بدون اینکه در کمیسیون‌ها آن موضوع را به بوته نقد گذاشته و کار کارشناسی لازم را در مورد آن صورت دهند یا اینکه روال قانونی را طی کنند، به تصمیمی می‌رسیدند و موافقت نمایندگان را نیز اخذ می‌کردند. اما اکنون و در دوره حساس فعلی عمر مجلس، به نظر می‌رسد این موضوع سم باشد که مجلس بخواهد، به صورت سهم‌محور کار خود را ادامه دهد؛ بلکه باید در دوره جدید، مجلس کمیسیون‌محور بوده و تصمیمات را از دل کارهای کارشناسی بیرون آورد. یعنی در پارلمان، این اراده وجود داشته باشد که بتواند تلاش نمایندگان برای تصویب قوانین جدید را به حداقل رساند و در مقابل، قوانین قبلی را پالایش کند؛ ضمن اینکه قوانین مادری را که سال‌های سال در مجلس مانده و به نتیجه نرسیده بودند، بررسی کرده و برای تعیین تکلیف نهایی، در دستور کار قرار دهد. همچنین انتظار می‌رود مجلس جدید، اصلاحاتی را در برنامه ششم توسعه ایجاد کرده و به اصطلاح برخی مسائلی را که در حیطه اقتصاد، ماموریت بخش خصوصی را دچار چالش کرده است، مدنظر قرار دهد. پیشنهاد مشخص هم این است که سازمان تنظیم مقررات یا رگولاتوری را در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تعبیه و پیش‌بینی کند؛ به نحوی که هر یک از بخش‌های نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و خدمات که اکنون شدیداً نیاز به رگولاتوری دارند، توسط این سازمان مدیریت شوند. موضوع مهم این است که وقتی اقتصاد به طرف خصوصی‌سازی می‌رود و بعد هم عمومی‌سازی می‌شود، به طور قطع باید سازمان‌هایی وجود داشته باشند که در جهت منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده تنظیم مقررات کنند. متاسفانه اقتصاد کشور اکنون فاقد این سازمان‌هاست و مردم فکر می‌کنند که خصوصی‌سازی به مفهوم رهاسازی در اقتصاد کشور است و حتی یک سازمان هم وجود ندارد که تنظیم مقررات کرده و روابط بین نهادهای مختلف را تنظیم کند. در واقع این سازمان‌ها خارج از دولت فعالیت می‌کنند و دولتی نیستند. این‌طور اگر پیش رود، دولت می‌تواند کار حمایتی خود را صورت دهد و سعی خواهد کرد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف را برقرار سازد. در این میان تصور می‌شود که یکی از اولویت‌های مجلس باید، حمایت و تمرکز بر برنامه ششم باشد و از طرف دیگر انتظار می‌رود مجلس همراهی لازم را هم با دولت داشته و ظرفیت‌سازی لازم را صورت دهد تا بتواند از شرایطی مثل برجام، حداکثر بهره‌برداری را انجام دهد. حتی اگر ضروری است، در جهت اصلاح و ابلاغ قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی و قوانینی مثل پولشویی یا قوانین دیگری که برای امور بانکی نیاز است، گام‌هایی برداشته شود تا در نهایت، به این موضوع کمک شود که کشور از منابع، به صورت بهینه استفاده کند. مجلس باید این راه را در پیش گیرد. در این میان ترس سیاسی شدن و نفوذ بیش از حد مجلسی‌ها در دولت وجود دارد و فشارهایی که نمایندگان برای تغییر مدیران استانی می‌آورند، ممکن است باز هم در این مجلس دیده شود؛ البته موضوعی که شاید اطمینان بیشتری نسبت به جلوگیری از چنین وقایعی حاصل می‌کند آن است که چون مجلس یکدست نیست این بار متفاوت از دفعات قبل می‌تواند باشد. یعنی جناحی اکثریت نیست که بتواند از موقعیت مجلس به نفع منافع گروهی و شخصی عده‌ای سوءاستفاده کند. بنابراین متفاوت بودن اکثریت جناح‌ها، به متعادل بودن نیروهای مجلس و گروه‌های سیاسی کمک خواهد کرد. از همه مهم‌تر اینکه مجلس می‌تواند به صورت کارشناسی حرف بزند و از دل خود تصمیمات کارشناسی بیشتری بیرون دهد. یعنی اگر قرار است موضع بگیرد، مصوبه‌ای داشته باشد که همه ذی‌نفعان یک موضوع را دیده باشد و نتواند با دیدگاه سیاسی، طرح و لایحه‌ای را در مجلس به تصویب برساند. در این میان بخش خصوصی هم همواره به دنبال حمایت مجلس از بخش شفاف اقتصاد ایران است. ما مجلسی می‌خواهیم که دوستدار رقابت باشد. متاسفانه مجلس ما در سال‌های گذشته نشان داده که خیلی اهل رقابت و آزادسازی اقتصادی نیست و بیشتر گرایشش بر این است که دولت نظارت، کنترل و قیمت‌گذاری داشته باشد و این صبر، حوصله و متانتی که برای رسیدن به رشد اقتصادی نیاز است، در مجلس مشاهده نشده است؛ لذا یکی از جاهایی که می‌تواند اقتصاد رقابتی را توسعه دهد و نگاه را عوض کند مجلس است. مجلس باید با شرایط روزی که کشور در آن هست، خود را تطبیق دهد و امیدواریم نگاه حمایتی را کمتر کرده و در تصویب قوانین و مقررات، رقابت را به عنوان یک اصل در نظر گیرند. یعنی هر فردی که در شرایط رقابت کار می‌کند، مجلس از او حمایت کند و نه اینکه برای افراد خطاکار و کسانی که تعهدات خود را انجام نداده‌اند، بیشتر قانون‌نویسی کند، بلکه باید افرادی را که سالم کار کرده‌اند زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. به نظر می‌رسد نگاه مجلس باید در این رابطه تغییر کند و نگاه حمایتی از بخش شفاف اقتصاد باشد و انتظار هم می‌رود که بالاخره یکی از اولویت‌هایی که در دستور کار مجلس باشد، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد که واقعاً کلاف سردرگمی است که واحدهای تولیدی را به شدت دچار بحران کرده است؛ چرا که زنجیره اجرای آن کامل نیست. واحدهای تولیدی نه می‌توانند کالا را انبار کنند و نه به راحتی بفروشند، یعنی وقتی می‌خواهند کالای خود را بفروشند، هیچ‌یک از خریداران عمده، حاضر به صدور بارنامه و فاکتور برای آنها نیستند و لذا مجبورند که فاکتور و بارنامه را به آدرس‌های واهی ارسال کرده یا اینکه از کد دیگران استفاده و فاکتور صادر کنند. این‌گونه است که سازمان امور مالیاتی آنها را در مراحل بعدی شناسایی کرده و جرایم سنگینی برای آنها در نظر می‌گیرد. در حالی که واحد تولیدی واقعاً نمی‌داند با این قانون چه کار کند، در برخی مواقع هم، علاوه بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازد، متحمل پرداخت جرایم سنگین هم می‌شود و هیچ راه‌حلی هم برای آن پیدا نمی‌کند. در واقع، او جایی را نمی‌یابد که هم کالا را عمده‌فروشی کند و هم اینکه خریدار عمده حاضر باشد فاکتور بگیرد و بار به آدرس بارنامه ارسال کند؛ لذا برای واحدهای تولیدی مشکل تولید یک ‌طرف است و مشکل توزیع و فروش کالاها هم معضل دیگری شده است. پس این معضل در اقتصاد ایران وجود دارد و همه نمی‌توانند کنار بنشینند، نظاره‌گر باشند و فکر کنند که واحد تولیدی خودش می‌تواند مشکل را حل کند. مجلس باید برای این قانون فکری کند و زنجیره ارزش افزوده را به جای اینکه از بالا به پایین پیاده‌سازی کنند، از پایین پیاده کنند تا واحد تولیدی بتواند مالیات بر ارزش افزوده را بگیرد. در حالی که اکنون نه‌تنها نمی‌تواند آن را از خریدار کالایش بگیرد بلکه باید جریمه هم بابت آن بپردازد. الان واحدهای تولیدی به شدت از این بابت مستاصل هستند و نمونه بارز آن هم در بحث طلاست که هیچ‌گاه دولت موفق نمی‌شود از زنجیره ارزش افزوده استفاده لازم را ببرد، نتیجه هم این می‌شود که واحدهای تولیدکننده طلا که پتانسیل و ظرفیت بالایی دارند، گرفتار بازار غیررسمی و قاچاق می‌شوند و حتی اگر هم بخواهند، نمی‌توانند شفاف عمل کنند. در واقع قوانین و مقررات و عملکردها نمی‌گذارد که آنها شفاف باشند و نکته آخر اینکه خود مجلس نیز باید روند نظارتی خود را اصلاح کند. اگر دولت اراده‌ای داشت و صورت مذاکرات جلساتی را که در سطوح دولتی، با قوه مقننه و قضائیه و حتی مصوبات شورای پول و اعتبار، شورای رقابت، شورای اقتصاد و دیگر شوراها برگزار می‌شد منتشر می‌کرد، بسیاری از مشکلات حل می‌شد. اکنون مشخص نیست که علت دل‌نگرانی دولت در اعلام مصوبات چیست و چرا برخی صورت‌جلسات منتشر نمی‌شود. در حالی که این حق مردم و فعالان اقتصادی است که بدانند وقتی به کسی رای داده‌اند و در جلسات شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان نماینده حاضر شده است، چه عملکردی دارد و آیا اصولاً در جلسات حاضر می‌شود یا خیر. بنابراین اگر اطلاع‌رسانی از مصوبات این جلسات و صورت‌جلسات آنها به صورت شفاف انجام شود، بسیاری از این زد و بندها و استفاده‌های شخصی از قوانین و مقررات به حداقل می‌رسد و یک نماینده نمی‌تواند از موقعیت خود سوءاستفاده کند. پس انتظار ما از مجلس دهم این است که موارد مذکور را به عنوان مطالبات بخش خصوصی مدنظر قرار دهد.