اقتصاد ایران «دولت رفاه» یا «دولت کار»؟

از آنجا که بحث و بررسی رویکردها، برنامه‌ها، سیاست‌ها و احکام لازم برای تدوین برنامه ششم توسعه کشور در مجامع علمی و کارشناسی در جریان است و همچنین به منظور تاکید بر اهمیت موضوع اشتغال و ضرورت قرارگیری آن در دستور کار برنامه مذکور، برخی نکات در این زمینه قابل عرض است. سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه در باب بازار کار در دو سال گذشته با دو پیش فرض زیر طراحی شده است:

الف) اشتغال صرفاً امری اقتصادی است و بسترهای نهادی کارآمد و ابزارهای حکمرانی فعال و موثر برای دولت از سوی نظام سیاسی فراهم آمده است و اکنون تنها دولت است که باید با اتکا به آن بسترها و ابزارها، اشتغال‌آفرینی کند.

ب) مشکلی در زمینه ساختار بازار کار کشور وجود ندارد و تنها کافی است برخی سیاست‌های اقتصاد کلان که محرک اشتغال هستند از سوی دولت اتخاذ شود. در حالی که اکنون هر دوی این پیش‌فرض‌ها با ابهامات جدی روبه‌رو است که توضیح آن چنین است:

نخست: اشتغال یک متغیر «اقتصادی-اجتماعی-سیاسی» پیچیده و پرابعاد است که فقط مدیریت یک بخش آن در دست دولت است. اشتغال مهم‌ترین شاخص عملکرد یک نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که فقط در شرایط «سازگاری نهادی» کلیت نظام حکمرانی قابلیت مدیریت از سوی دولت را دارد.

بنابراین اگر دولت خود را از سوی کلیت نظام مامور مدیریت اشتغال می‌داند، لازم است در مورد ایجاد «سازگاری نهادی» لازم برای تحقق چنین ماموریتی، در سطح نظام سیاسی عزم و اجماع صورت گیرد. در شرایط کنونی همه شواهد حاکی از فقدان چنین اجماعی (نظری و عملی) در سطح نظام سیاسی است.

دوم: اصولاً پدیده بیکاری به معنای وسیع آن که امروز در بازار کار ایران شاهد آن هستیم، یک پدیده ساختاری است که ربط اندکی به مقوله رکود تورمی دارد.

رکود تورمی به موقعیتی اطلاق می‌شود که در اقتصاد همزمان با نرخ‌های تورم بالا، نرخ رشد اقتصادی نیز به کمتر از میانگین بلندمدت آن کاهش می‌یابد (یا افزایش نرخ بیکاری به بالاتر از میانگین بلندمدت). اما آنچه امروز در اقتصاد و بازار کار ایران شاهد آن هستیم به هیچ‌وجه ناشی از رکود تورمی نیست، بلکه به عوامل ساختاری در جمعیت و عرضه انباشته‌شده نیروی کار طی چندین دهه برمی‌گردد.

باید در نظر داشته باشیم که علل و عوامل به وجود آورنده شرایط موجود در بازار کار به عوامل متعددی برمی‌گردد که برخی از آنان را می‌توان این‌گونه ذکر کرد.

1- سطح پایین تولید ناخالص داخلی و رشد اندک و پرنوسان آن در برخی سال‌ها

2- نامتناسب بودن سطح سرمایه‌گذاری‌ها در سطح ملی با میزان مورد نیاز برای نیل به تعادل در بازار کار

3- تشنج‌ها و تنش‌های سیاسی پیوسته در سطح محیط بین‌المللی و محیط داخلی

4- بی‌اهمیت شدن اقتصاد متکی بر فعالیت‌های مولد در مقابل اقتصادی مبتنی بر سوداگری

5- سیاست‌های نامناسب مالی، اعتباری و پولی سال‌های اخیر و تغییرات سریع و بی‌ثباتی آنها

6- شکل‌گیری جمعیت 36 میلیون نفری زیر 25 سال در دهه 60 و 70 به‌عنوان عرضه نیروی کار بالقوه میان‌مدت و بلندمدت

7- مهاجرت از روستاها به شهرها و تشکیل دوگانگی توزیع منابع طبیعی در کل کشور و تمرکز منابع انسانی در شهرها

8- کاهش سهم اعتبارات عمرانی به نفع هزینه‌های جاری در بودجه‌های سنواتی

9- پیشی گرفتن هزینه‌های استهلاک دارایی‌ها و زیرساخت‌های فیزیکی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در برخی سال‌ها

10- فقدان شکل‌گیری زنجیره‌ها و ارتباطات عمودی و افقی فعالیت و مشاغل در سطح بنگاه‌ها، صنعت و بازار

11- مهاجرت ممتد نخبگان و نوآوران اقتصادی، علمی، اجتماعی و تهی شدن عرصه فعالیت‌ها از کارآفرینان
12- گسترش آموزش عالی و فقدان شکل‌گیری نظام یادگیری و نوآوری در سطح ملی، مناطق و بنگاه‌ها

13- نبود یا ضعف تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان‌های صنفی و تخصصی

14- اتخاذ سیاست تجارت خارجی به نفع کشورهای خارجی.

بنابراین باید دقت کرد در اقتصادی با حجم 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و 22 میلیون نفر شاغل که همزمان با توانایی اندک سرمایه‌گذاری نیز مواجه است از یک سو و از سوی دیگر نیاز دارد که معادل با 50 درصد نیروی کار شاغل خود در یک دوره کمتر از 10 سال شغل ایجاد کند، چه می‌توان کرد؟ البته باید در نظر داشت که شرط لازم برای بهبود بازارکار ضرورت ایجاد اجماع در مورد معضل بیکاری است و اصولاً اگر معتقدیم بحران بیکاری مهم‌ترین و خطرناک‌ترین بحران اقتصادی-سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در سال‌های آینده است، در رتبه‌بندی اهداف ملی، «حل چالش بیکاری» باید به عنوان اولویت اول نظام سیاسی (کلیه قوای کشور) برگزیده شود و همه سیاست‌ها و برنامه‌های دیگر بر اساس اقتضائات این هدف،‌ تنظیم شوند. در غیر این صورت برگزیدن اهداف متعدد و گاه متضاد از سوی قوای مختلف، توانایی کلی سیستم برای حل مساله بیکاری را مختل می‌کند. در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که «چالش بیکاری» به عنوان معضل اول نظام تدبیر کشور قلمداد شده باشد. یعنی سوال اساسی که باید پاسخ داده شود یا «شرط لازم» این است که آیا «بیکاری» مساله همه کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی کشور است؟

به هر صورت نخست لازم است الزامات، اقتضائات و اقدامات مرتبط با دو پیش‌فرض که در ابتدا به آن اشاره شد مورد توجه جدی قرار گیرد. وضعیت حاد و بحرانی بازار کار ایران در صورت اعمال سیاست‌های کنونی در برنامه ششم توسعه و حتی با توفیق تام و تمام آن همچنان خطرآفرین و نگران‌کننده باقی خواهد ماند. آنچه باید در برنامه ششم مد نظر دولت قرار گیرد این است که اشتغال نقطه پرگار اقتصاد ایران در پنج سال آینده و نیازمند تحقق برخی مقدمات نهادی و سیاسی از یک‌سو و برنامه‌ریزی مستمر و بلندمدت از سوی دیگر است.

اشتغال به همان اندازه که مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده توسعه و امنیت محسوب می‌شود، مانند خود توسعه و امنیت یک پدیده چندبعدی است و ضرورت تام دارد که در تدوین برنامه ششم به همه مقدمات و اقتضائات و نیز آثار و پیامدهای آن توجه شود. به هیچ‌وجه رویکرد تک‌ساحتی نمی‌تواند بصیرت مورد نیاز راجع به ابعاد و اهمیت مساله اشتغال و بیکاری را ایجاد کند و ما را به سرمنزل مقصود برساند.

مهم‌ترین مساله‌ای که در تدوین برنامه ششم باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر رویکرد از «دولت رفاه» (Welfare State) به «دولت کار» (Workfare State) است. حتماً باید به‌گونه‌ای با مردم سخن گفت و آنان را جهت داد که آمادگی حداکثری را برای ایفای نقش شهروندی در چنین دولتی پیدا کنند و البته چنین تحول رویکردی نیازمند اجماع و همراهی مجموعه نظام سیاسی است. به طور کلی اتخاذ تدابیر توزیع‌گرایانه و رویکرد «دولت رفاه» در میان سیاستگذاران حاصل تکیه بیش از اندازه دولت‌ها بر درآمدهای نفتی بوده است.

توزیع گسترده یارانه‌ها و ارائه انواع یارانه‌های غیر‌هدفمند، از تبعات چنین رویکردی است. بنابراین وقت آن رسیده است که با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و تغییرات آب و هوایی که ادامه روند گذشته (تکیه بر منابع طبیعی کشور) را ناممکن ساخته است، و نیز تحولات گسترده ساختار اقتصاد جهانی که اثرات بالقوه مخرب اقتصادی- اجتماعی برای کشورهای در حال توسعه در پی ‌داشته است (نظیر فشارهای ناشی از جهانی شدن، تغییرات شدید در فناوری و بالطبع در بازار، غلبه صرفه تنوع و انعطاف‌پذیری بر صرفه تخصص و پیشی ‌گرفتن اقتصاد کارآفرینانه از اقتصاد مدیریت‌شده، تغییرات ساختاری خانواده‌ها، روند رو به پیری جمعیت و ... که همگی بار توزیعی دولت را روز به روز افزایش می‌دهند)، نگاه و نگرش سیاستگذاران ما از زاویه دید «دولت رفاه» به «دولت کار» یعنی دولت تسهیل‌گر، کاردوست، توانمندساز و اشتغال‌آفرین تغییر جهت دهد.

البته چنین «تغییر دیدمان»، نخست باید در سطح نظام سیاسی مورد اجماع و حمایت واقعی قرار گیرد.

تاکید بر بهبود تجربه و مهارت جویندگان کار از طریق گسترش اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک، ایجاد اشتغال عمومی، کار داوطلبانه، کارورزی و کارآموزی و همچنین گسترش آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای متکی بر فناوری‌های نوین، در کنار تشویق کارآفرینی از طریق ایجاد محیط مساعد برای ظهور کارآفرینان، گسترش خدمات آموزش و مشاوره جوانان بالقوه کارآفرین، از جمله الزامات چنین تغییر رویکردی هستند.

به طور خلاصه کاهش حمایت‌های مالی و یارانه‌ای از نظام توزیع و افزایش خدمات آموزشی، توانمندسازی، اشتغال‌پذیری، نوآوری و کارآفرینی می‌بایست در دستور کار برنامه ششم قرار گیرد. البته لازم است الزامات و اقتضائات نهادی این سیاست‌ها نیز، پس از اجماع در سطح نظام سیاسی، در قانون برنامه مورد توجه قرار گیرد.

بدیهی است که تحقق محورهای اشاره‌شده به تنهایی از مقدورات دولت خارج است و نیازمند اراده و همکاری جدی همه اجزای نظام سیاسی است.

بدون تحقق دست‌کم برخی از محورهای فوق، سیاست‌های اشتغال‌آفرین به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. بی‌گمان اگر دولت بتواند با حمایت کلیت نظام سیاسی، محورهای فوق را به برنامه‌ها و سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تبدیل کند، گامی اساسی برای نیل به «دولت کار» و کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور برداشته شده است.