تاریخ انتشار:
بررسی تاثیر بودجه انبساطی بر تورم و رشد تولید در سال ۱۳۹۵
بودجه و شاخص‌های اصلی اقتصاد
پرداخت بدهی پیمانکاران و همچنین بدهی دولت به بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه در گردش و سودآوری بنگاه‌ها خواهد شد. بهبود وضعیت چنین شرکت‌هایی(علی‌الخصوص شرکت‌های بورسی) بهبود بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت.
مهدی پورمهر /کارشناس اقتصادی
بر اساس نظریات اقتصاد سیاسی، زمانی که حزب روی کار (دولت)، در مورد دورنمای انتخاب مجدد خود از سوی مردم نگران است، نظام‌های سیاسی مردم‌سالار، رابطه بلندمدتی را انتخاب می‌کنند که در مقابله با حالت بهینه، از بیکاری پایین‌تر و تورم بالاتری برخوردار است، زیرا نتایج مختلف بیکاری و تورم تاثیرات طبقاتی مهمی روی توزیع درآمد ملی برجای می‌گذارد. بر اساس این نظریات، «ترکیب بیکاری نسبتاً پایین و تورم نسبتاً بالا، باعث بهبود مطلق و نسبی اساسی در رفاه قشر فقیر جامعه می‌شود». با نگاهی به عملکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته، مساله جناح‌گرایی در سیاستگذاری‌های اقتصادی به وضوح قابل رویت است.
چند ماهی از نیمه‌عمر دولت یازدهم گذشته و دولت تمام توان خود را بر بهبود شرایط نامساعد اقتصادی دولت قبلی یعنی کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی گذاشته است. بنا بر قواعد علم اقتصاد و نظریات اقتصاد پولی و مالی، در شرایطی که رکود تورمی در اقتصاد حاکم بوده و کاهش رشد تولید به همراه افزایش شتابان سطح عمومی قیمت‌ها وجود دارد، برای بهبود این وضعیت، هر اقدام نسنجیده‌ای از سوی دولت در بخش عرضه و تقاضا موجب وخیم‌تر شدن اوضاع خواهد شد. رکود تورمی شرایطی است که در آن عرضه کالاها بنا به دلایل متعدد مانند افزایش قیمت نهاده‌های تولید کاهش یافته است. راهکار حل مساله رکود تورمی بسیار پیچیده است؛ زیرا سیاست‌ها در چنین شرایطی در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. راهکارهای برون‌رفت از رکود و تورم متفاوت هستند و بالطبع ابزارهای مورد نیاز برای درمان هر یک گاه با دیگری در تقابل است.
در صورتی که دولت درصدد تحریک تقاضا برای افزایش انگیزه تولید و ایجاد رونق در اقتصاد برآید، به دلیل وجود فضای تورمی در کشور، سفته‌بازی و پدیده پول داغ، موجب تشدید تورم خواهد شد. از سوی دیگر، در صورت تلاش دولت برای تسهیل در تولید و تحریک طرف عرضه، به دلیل اینکه تقاضای موثری در اقتصاد وجود ندارد، تولید مازاد موجب افزایش هزینه انباشته شرکت‌ها شده و بنگاه‌ها به دلیل عدم فروش و عدم تامین سرمایه در گردش دچار زیان خواهند شد. اما دولت در چند سال اخیر با آگاهی از این مکانیسم، بسیار محتاطانه رفتار کرده است. به گونه‌ای که با سیاست‌های انقباضی پولی و مالی و مدیریت رشد نقدینگی و کاهش دستوری نرخ سودهای بانکی سعی در مهار تورم به قیمت از دست رفتن فرصت‌های تولید برآمده که نتیجه آن کاهش رشد تولید و افزایش نسبی بیکاری بوده است.
در صورتی که دولت درصدد تحریک تقاضا برای افزایش انگیزه تولید و ایجاد رونق در اقتصاد برآید، به دلیل وجود فضای تورمی در کشور، سفته‌بازی و پدیده پول داغ، موجب تشدید تورم خواهد شد. از سوی دیگر، در صورت تلاش دولت برای تسهیل در تولید و تحریک طرف عرضه، به دلیل اینکه تقاضای موثری در اقتصاد وجود ندارد، تولید مازاد موجب افزایش هزینه انباشته شرکت‌ها شده و بنگاه‌ها به دلیل عدم فروش و عدم تامین سرمایه در گردش دچار زیان خواهند شد. اما دولت در چند سال اخیر با آگاهی از این مکانیسم، بسیار محتاطانه رفتار کرده است. به گونه‌ای که با سیاست‌های انقباضی پولی و مالی و مدیریت رشد نقدینگی و کاهش دستوری نرخ سودهای بانکی سعی در مهار تورم به قیمت از دست رفتن فرصت‌های تولید برآمده که نتیجه آن کاهش رشد تولید و افزایش نسبی بیکاری بوده است.
سوال اساسی این است که آیا دولت همچنان باید به سیاست‌های فعلی خود ادامه دهد یا باید طرحی نو دراندازد، به عبارتی دقیق‌تر، آیا دولت مجبور به تغییر رویه خود خواهد بود یا خیر؟
بر اساس نظریات اقتصاد سیاسی که در بالا بدان اشاره شد، دولت به ناچار برای پذیرش مجدد در دور بعدی انتخابات و افزایش اقبال از سوی مردم، اقدام به سیاست‌هایی در راستای کاهش بیکاری و افزایش رشد تولید خواهد کرد تا اثرات رفاهی محسوس‌تری در زندگی مردم داشته باشد. با عنایت به اینکه مردم ایران در چند دهه گذشته با تورم دورقمی زندگی خود را گذرانده‌اند و به نوعی آن را پذیرفته‌اند، بنابراین برای آنها، بیکاری پایین و تورم بالا بیشتر مورد پذیرش خواهد بود تا نرخ بالای بیکاری و تورم پایین. بنابراین دولت با آگاهی از این موضوع و در راستای تحقق نیاز اصلی مردم، یعنی اشتغال (به‌رغم ایجاد تورم) اقدام به اتخاذ سیاست‌های انبساطی در نیمه دوم فعالیت دولت خود خواهد کرد. از طرفی بر اساس اظهارات میلتون فریدمن، بنیانگذار مکتب پولی، «اگر نرخ‌های تورم به‌طور فزاینده‌ای بالا باشند، افزایش در تورم منجر به نااطمینانی بیشتر شده و سیستم قیمت به‌عنوان مکانیسم هماهنگی و ارتباطی به درستی عمل نمی‌کند، در نتیجه ممکن است رکود افزایش یابد.
همچنین افزایش نااطمینانی موجب کاهش سرمایه‌گذاری شده و منجر به افزایش رکود می‌شود. همچنان که نرخ‌های تورم افزایش می‌یابد و به‌طور فزاینده‌ای فرار می‌شوند، گرایش دولت به مداخله بیشتر در فرآیند تعیین قیمت از طریق اعمال کنترل قیمت و دستمزد بیشتر شده که کارایی سیستم قیمت را کاهش داده و منجر به افزایش رکود می‌شود؛ بنابراین این رابطه مثبت بین تورم و بیکاری، از یک افزایش پیش‌بینی‌نشده در نرخ تورم و بالا بودن آن نتیجه می‌شود؛ در حالی که این دوره انتقال می‌تواند کاملاً طولانی باشد و حتی دهه‌ها طول بکشد». بنابراین دولت باید با توجه به این مکانیسم، دستاوردهای چندساله خود در راستای کنترل تورم، با اصرار بر کاهش و سرکوب آن تباه نکند و باید با اتخاذ سیاست‌های همسو با رشد تولید و تقویت طرف عرضه (با تحریک حسابگرانه طرف تقاضا)، موجب رونق در اقتصاد شود.
همچنین افزایش نااطمینانی موجب کاهش سرمایه‌گذاری شده و منجر به افزایش رکود می‌شود. همچنان که نرخ‌های تورم افزایش می‌یابد و به‌طور فزاینده‌ای فرار می‌شوند، گرایش دولت به مداخله بیشتر در فرآیند تعیین قیمت از طریق اعمال کنترل قیمت و دستمزد بیشتر شده که کارایی سیستم قیمت را کاهش داده و منجر به افزایش رکود می‌شود؛ بنابراین این رابطه مثبت بین تورم و بیکاری، از یک افزایش پیش‌بینی‌نشده در نرخ تورم و بالا بودن آن نتیجه می‌شود؛ در حالی که این دوره انتقال می‌تواند کاملاً طولانی باشد و حتی دهه‌ها طول بکشد». بنابراین دولت باید با توجه به این مکانیسم، دستاوردهای چندساله خود در راستای کنترل تورم، با اصرار بر کاهش و سرکوب آن تباه نکند و باید با اتخاذ سیاست‌های همسو با رشد تولید و تقویت طرف عرضه (با تحریک حسابگرانه طرف تقاضا)، موجب رونق در اقتصاد شود.
اما در صورت اتخاذ سیاست‌های انبساطی در سال آینده با هدف ایجاد رونق در اقتصاد، چه تاثیری روی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تورم و رشد تولید خواهد داشت؟
بودجه دولت از دو بخش درآمدی و هزینه‌ای تشکیل شده است، زمانی که دولت صحبت از سیاست‌های انبساطی می‌کند بدین معنی است که طرف هزینه بودجه را گسترش خواهد داد، بنابراین باید برای جبران هزینه، طرف درآمد را نیز تقویت کند. با عنایت به اینکه بخشی قابل توجهی از درآمدهای بودجه‌ای دولت از محل فروش نفت حاصل می‌شود، استمرار کاهش قیمت نفت در سال آینده همانند سال جاری شرایط را برای رسیدن به این هدف دشوار خواهد ساخت. کاهش قیمت نفت و چشم‌انداز نامطلوب درآمدهای نفتی، شرایط نامطمئنی در بخش درآمدی بودجه ایجاد کرده است. بنابراین با توجه به اظهارات دولتمردان اقتصادی مبنی بر انبساطی بودن بودجه سال آینده، کاهش قیمت نفت چالش بسیار بزرگی برای دولت به وجود خواهد آورد و با توجه به وابستگی غیرقابل انکار بودجه به درآمدهای نفتی و افت قیمت جهانی نفت، تدوین بودجه انبساطی نتایج احتمالی نامساعدی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت، زیرا از یک‌سو به دلیل کاهش درآمدها دچار کسری بودجه خواهد شد و از سوی دیگر، به لحاظ کمبود منابع ارزی قادر به کنترل قیمت ارز در جامعه نخواهد بود و اثرات تورمی افزایش قیمت ارز، دامنگیر اقتصاد خواهد شد. در چنین
شرایطی، زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه شود، به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت و با انتشار پول بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه، آسیب‌های غیرقابل جبرانی از قبیل تورم پایدار بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
آیا تورم همواره مولفه‌ای مذموم در اقتصاد است؟
باید بین تورم نامقید (open inflation) و تورم سرکوب‌شده (suppressed inflation) تمایز قائل شد. تورم نامقید تورمی است که در آن قیمت‌ها می‌توانند افزایش یابند اما تورم سرکوب‌شده به تورمی گفته می‌شود که در آن قیمت‌ها پایین نگه داشته می‌شوند. بنا بر گفته فریدمن، تورم سرکوب‌شده وضعیتی است که درمانش بدتر از خود بیماری است، همچون ریختن زغال درون یک کوره، در حالی که همه راه‌های خروج بخار مسدود شده است، و سرانجامش انفجار دیگ بخار خواهد بود. بنابراین اقدام دولت در راستای افزایش تولید با هدف افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و اجازه افزایش تورم کنترل‌شده قابل قبول‌تر است از اینکه همچنان با اتخاذ سیاست‌های دستوری و استفاده از اهرم‌های فشار (تورم سرکوب‌شده) به رکود تعمیق بخشد. بنابراین دولت باید هوشمندانه کانال تزریق نقدینگی را شناسایی و با سیاست تنظیم‌شده و قاعده‌مند اقدام کند. نظر به اینکه یکی از مشکلات مهمی که در حال حاضر وجود دارد بدهی‌های گسترده دولت به نهادها و شبکه‌های بانکی است که این بدهی‌ها نظام مالی و شبکه بانکی کشور را با مسائل جدی روبه‌رو کرده است، به گونه‌ای که نیمی از کل منابع بانکی به دلایل مختلف از حوزه
نقدینگی بانک‌ها خارج شده و توان استفاده از آنها برای اعطای تسهیلات وجود ندارد.
در چنین شرایطی، پرداخت بدهی پیمانکاران و همچنین بدهی دولت به بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه در گردش و سودآوری بنگاه‌ها خواهد شد. بهبود وضعیت چنین شرکت‌هایی (علی‌الخصوص شرکت‌های بورسی) بهبود بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت. بنابراین احتمال بازگشت رونق به اقتصاد و افزایش تولید ناخالص داخلی دور از انتظار نخواهد بود. اما نباید عملکرد بازار پول را از نظر دور داشت، زیرا مطابق ادبیات اقتصاد کلان چنانچه سطح قیمت‌ها افزایش یابد نخستین متغیر تاثیرپذیر از افزایش سطح قیمت‌ها، تعادل حقیقی پول است. به عبارتی، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها عرضه پول کاهش می‌یابد. در این حالت بر اساس تعادل والراسی برای اینکه در مجموع در اقتصاد تعادل برقرار شود، بروز مازاد تقاضای پول سبب افزایش قیمت پول شده و پدیده پول داغ را به همراه خواهد داشت. بنابراین از لحاظ تئوریک انتظار بر این است که با افزایش سطح قیمت‌ها نرخ سود بانکی افزایش یابد.
در چنین شرایطی، پرداخت بدهی پیمانکاران و همچنین بدهی دولت به بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه در گردش و سودآوری بنگاه‌ها خواهد شد. بهبود وضعیت چنین شرکت‌هایی (علی‌الخصوص شرکت‌های بورسی) بهبود بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت. بنابراین احتمال بازگشت رونق به اقتصاد و افزایش تولید ناخالص داخلی دور از انتظار نخواهد بود. اما نباید عملکرد بازار پول را از نظر دور داشت، زیرا مطابق ادبیات اقتصاد کلان چنانچه سطح قیمت‌ها افزایش یابد نخستین متغیر تاثیرپذیر از افزایش سطح قیمت‌ها، تعادل حقیقی پول است. به عبارتی، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها عرضه پول کاهش می‌یابد. در این حالت بر اساس تعادل والراسی برای اینکه در مجموع در اقتصاد تعادل برقرار شود، بروز مازاد تقاضای پول سبب افزایش قیمت پول شده و پدیده پول داغ را به همراه خواهد داشت. بنابراین از لحاظ تئوریک انتظار بر این است که با افزایش سطح قیمت‌ها نرخ سود بانکی افزایش یابد.
بر اساس روند تغییرات نرخ سودهای بانکی و نرخ تورم (نرخ سود حقیقی)، پس از چند دوره کوتاه که نرخ سود حقیقی مثبت است، مجدداً نرخ تورم بر نرخ سودهای اسمی فزونی یافته و نرخ سود حقیقی منفی می‌شود. بنابراین در شرایطی که دولت به صورت دستوری اقدام به کاهش نرخ سودهای بانکی کرده است و بر اساس سیاست‌های انبساطی در بودجه سال آینده و پیش‌بینی افزایش در نرخ تورم، وقوع پدید پول داغ و سفته‌بازی در اقتصاد محتمل به نظر می‌رسد. از این‌رو دولت باید بر اساس تغییر هدف‌گذاری در نرخ تورم، نرخ سود بانکی هدف را نیز متناسب با آن تعدیل کند تا رشد و رونق در بخش حقیقی اقتصاد که هدف اصلی دولت است محقق شود.
دیدگاه تان را بنویسید