تاریخ انتشار:
باد روفه ارزی
باد روفه اصطلاحی خراسانی است. هنگامی که بارش برف و وزش باد شدید توامان در دشت‌ها و فضای باز در می‌گیرد؛ ذرات برف آن چنان شدید و کوبنده بر سر و صورت آدمی می‌کوبد که او را از دیدن، شنیدن و گفتن باز داشته و از هر حرکت و جنبشی ناتوان می‌گرداند. غرض از کاربرد باد روفه، پرداختن به مقوله نوسانات ارزی کشور است.
به اصطلاح رایج نزد کارشناسان، ارز به مثابه کالاست. ولی در ایران ارز چیزی فراتر از کالا بوده و یکی از مهم‌ترین ابزارهای دخیل در روند اقتصاد کشور است. چرا که حیات و ممات ارز به واسطه درآمد‌های نفتی در دست دولت است. از سویی خودش هم مصرف‌کننده اصلی آن به واسطه داشتن شرکت‌های عریض و طویل تولیدی و خدماتی و از یک طرف تزریق‌کننده ارز مورد نیاز سایر حِرَف، از تولید‌کننده کالا و خدمات بخش خصوصی گرفته تا سایر نیازمندان است. اکنون که اقتصاد کشور از ضعف مدیریت اقتصادی و تحریم‌های شدید بین‌المللی در رنج است؛ باد روفه ارزی همراه با محدودیت منابع ارزی دولت که ناشی از عدم توان جابه‌جایی درآمد‌های حاصل از فروش نفت است، و نیاز‌های وارداتی حاصل از روند انبساطی بودجه و ولخرجی‌های سنوات اخیر دولت که به بهانه جلوگیری از تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با تزریق ارز‌های نفتی در جهت واردات کالا در پیش گرفته بود، اقتصاد کشور را در معرض تهاجمات سختی قرار داده است. به گونه‌ای که سیاست‌های ارزی منبعث از تئوری‌های مدون و رایج اقتصادی مهارکننده این باد روفه ارزی نیست. این سیاست اقتصادی دولت، بر پایه مثل معروف «چو فردا شود
فکر فردا کنیم» امروزه با تشدید تحریم‌ها به گونه‌ای در آمده است که درآمد‌های نفتی را به نصف تقلیل داده است. نمود عینی آن در گزارش گمرک ایران به خوبی مشهود است (روزنامه دنیای اقتصاد 10/10/91). در این گزارش آماری برای 9 ماهه سال جاری، میزان ارزش واردات انواع کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 54/10 درصد کاهش یافته است. این نشان از گریز‌ناپذیری استفاده از ارز‌های نفتی دارد. از سویی مرکز مبادلات ارزی که با هدف کنترل منابع محدود ارز استحصالی ایجاد شد پس از حدود سه‌ماه از آغاز به کارش، با توجه به کمبود منابع در دسترس، آن‌طور که باید و شاید نتوانسته است ارز مورد نیاز متقاضیان ارزی را تامین کند. به گونه‌ای که هنوز دو و گاهی سه اولویت ارزی تعیینی‌اش را نتوانسته است در سلک تامین ارز درآورد. از سویی سایر تامین‌کنندگان منابع ارزی مرکز موصوف از جمله شرکت‌های نفتی زیر‌مجموعه نفتی و پتروشیمی‌ها، چون نیاز‌های ارزی عدیده‌ای از تامین مواد اولیه گرفته تا تعهدات ارزی پیشین، از ایفای تعهد واگذاری بخشی از درآمد‌های ارزی به مرکز مبادله طفره رفته و به حکم متولیان اقتصادی تمکین نمی‌کنند. تکلیف صندوق توسعه ملی هم که از پیش معین و
معلوم است. مصداق یک مویز و چهل قلندر در‌باره‌اش صادق است. در این میان بانک مرکزی می‌ماند و انبوه نیازمندان ارزی کشور که با توجه به منابع اندک در دسترسش، به واسطه تحریم و عدم دسترسی آسان به نقل و انتقال ذخایر ارزی، به سرعت نتوانسته پاسخگو بوده و بالطبع با توسل به دیوان‌سالاری موجود سیستم بانکی با تاخیر و به صورت قطره‌چکانی ارز را در مرکز مبادله عرضه می‌کند. در ورای معضلات مرکز مبادله، گزینه تزریق ارز صادراتی صادرکنندگان بخش خصوصی خود‌نمایی می‌کند. با اینکه حدود دو ماه از توافق نیم‌بند اتاق بازرگانی با متولیان اقتصادی کشور برای واگذاری ارز آنها به واردات کالا می‌گذرد، هنوز نتوانسته است حالت اجرایی به خود بگیرد. دلایلش محرز است. صادر‌کننده‌ای که به لطایف‌الحیل کالای خود را صادر می‌کند؛ نمی‌تواند به آسانی ارز حاصله را به کشور وارد کند. به ناگزیر دو راه پیش رویش قرار دارد. یا قطره چکانی توسط عوامل پیدا و پنهان مبادلاتی وارد کشور کرده و از طریق صرافی‌ها در معرض فروش بگذارد، تا نیاز‌های ریالی‌اش را برای تامین سرمایه خرید کالای صادراتی به مصرف رساند. یا در کشور مقصد ذخیره‌سازی کند و به واردکننده احتمالی مورد وثوقش
از آن کشور حواله کند. چرا که راه‌های نقل و انتقال ارزش مسدود و محدود است. در میان فاش‌گویی مورد انتظار مسوولان اقتصادی کشور، آسیبی جدی به آینده صادراتی‌اش وارد می‌کند. از سویی اگر دولت به ناگزیر به اعمال و اجرای تحمیل شیوه پیمان‌سپاری که در دهه 70 آزمود؛ رو آورد اقتصاد تشنه منابع ارزی را از همین آب باریکه ارز صادراتی و افزایش میزان صادرات غیر‌نفتی محروم خواهد گردانید. به نظر نگارنده یکی از طرق استفاده از ارز صادرکنندگان برای تامین نیاز ارزی وارد‌کنندگان کالا همان مرکز مبادله است. به این طریق که صادرکننده و واردکننده در آنجا با هر نرخی که توافق کردند؛ اقدام به مبادله کنند و تنها موظف شوند؛ میزان ارز و نوع کالا، نه نرخ آن را به آگاهی مرکز مبادله ارزی برسانند. تا از این طریق متولیان ارز و صنعت بتوانند نسبت تمشیت منابع ارزی در اختیار دولت را سامان دهند. اگر گزینه‌هایی که دولتیان به صادرکنندگان پیشنهاد می‌دهند از جمله تخفیف مالیاتی یا مشوق‌های ریالی و ... کارساز می‌بود؛ در این مدت به منصه ظهور می‌رسید. به نظر می‌رسد؛ اگر متولیان ارزی کشور شیوه‌ای اساسی برای کمک به واردات و تقاضا‌های ارزی نیازمندان در پیش نگیرند،
دیری نخواهد پایید که در همین زمستان با توجه به منابع محدود ارزی و کسری بودجه دولت و نیز دور‌خیز وارد‌کنندگان برای تامین کالا‌های مورد نیاز تولید و بازار برای دستیابی به ارز، از سویی زمزمه‌های تعیین نرخ ارز محاسباتی در بودجه سال آینده در حول و حوش نرخ مبادلاتی، و نیز این هشدار رئیس‌جمهور خطاب به نمایندگان: (دنیای اقتصاد 10/10/91) «باور کنید بدون درآمد نفت می‌توان کشور را اداره کرد.»؛ که تفسیر آن این است که دولت عزم خود را برای تهیه و تنظیم بودجه‌ای انقباضی مهیا کرده است. این شیوه بستن بودجه سال 1392 هر چند آسیب‌های جدی و غیر‌قابل پیش‌بینی برای اقتصاد مملکت به ارمغان می‌آورد؛ ولی گریز‌ناپذیر است. همچنین با این روند شتابانی که افزایش حجم نقدینگی در پیش گرفته است تا پایان سال پیش‌بینی میزان نقدینگی بیش از 500 هزار میلیارد ریال دور از ذهن نخواهد بود. بدین نمط قیمت این کالای ویژه را در روندی افزایشی به سوی بالا سوق می‌دهد. این افزایش نرخ ارز گریز‌ناپذیر چون باد روفه‌ای پیچان و دمان در راه است و چشم و گوش و دهان اقتصاد کشور را خواهد بست. به نظر نگارنده در این حالت اکثر حربه‌های امنیتی و تهدیدی، وجه بازدارندگی خود
را برای جلوگیری از روند صعودی قیمت ارز از دست خواهند داد. مگر این دولت توسط شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود بانک‌ها و نیز سود اوراق مشارکت باعث شود، خیل مردمی که در کمال ناباوری ذوب شدن پس‌انداز‌های اندک‌شان را مشاهده کرده و چشم و گوش بسته به خرید ارز روی می‌آورند؛ به امید سود بیشتر انبان بانک‌ها را از سپرده‌های خویش خالی نکرده و به توفندگی این باد روفه ارزی مدد نرسانند.
دیدگاه تان را بنویسید