تاریخ انتشار:
هدف از سفر معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول به ایران چه بود؟
بازسازی رابطه
میثم شاوردی / دانشجوی تحصیلات تکمیلی فاینانس دانشگاه ساسکاچوان کانادا
چندی پیش دیوید لیپتون، معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در سفری که به تهران داشت بر اهمیت اتصال مجدد ایران به نظام مالی بین‌المللی تاکید کرد و گفت این سازمان آماده است در این زمینه به تهران کمک کند. او در سخنانی که در بانک مرکزی ایران ایراد کرد از اصلاحات سال‌های اخیر که باعث کاهش تورم و قرار دادن اقتصاد در مسیر رشد شده، تمجید کرد. وی در ادامه همچنین اعلام کرد: «من اینجا و امروز در موقعیتی حساس برای اقتصاد ایران صحبت می‌کنم. در حالی که تحریم‌های مهمی برداشته شده، کشور شما فرصت جدیدی برای ادغام عمیق‌تر در اقتصاد جهانی دارد. این فرآیند به طور بالقوه و در طول زمان امکان رشد سریع‌تر و بالا رفتن استاندارد زندگی برای ایرانیان را فراهم می‌کند.»
طی سال‌های گذشته و به دلیل تحریم‌های بین‌المللی اعلام‌شده علیه ایران، روابط ایران با صندوق بین‌المللی پول و همچنین بانک جهانی به پایین‌ترین حد ممکن رسیده بود و هم‌اکنون با سفر معاون اول یکی از معتبرترین نهادهای مالی جهانی به کشور به نظر می‌رسد این رابطه مجدداً از سر گرفته شده و می‌تواند سرمنشأ تحولات مثبت و سازنده‌ای برای اقتصاد ایران باشد. حال اگر نگاهی به هدف تشکیل و تاریخچه این نهاد داشته باشیم باید گفت صندوق بین‌المللی پول1 که یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود بر اجرای سامانه‌های پولی بین‌المللی و همچنین در سطح کشورها نظارت دارد. در حقیقت طرح تاسیس صندوق در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود آمد و ایران جزو موسسان اولیه این صندوق به حساب می‌آید. هدف از تشکیل صندوق عبارت است از:
■ گسترش همکاری‌های پولی بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل
■ ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها
■ تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداخت‌ها.
نهاد اقتصادی جهانی معتبر دیگر، بانک جهانی است. در حقیقت، بانک جهانی نام دیگر بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم2 است که همراه با چهار شعبه دیگر خود یعنی موسسه بین‌المللی توسعه3، موسسه مالی بین‌المللی4، آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه‌ای5 و مرکز بین‌المللی برای حل و فصل منازعات سرمایه‌گذاری6، گروه بانک جهانی را تشکیل می‌دهند. هدف اصلی بانک جهانی اعطای وام برای توسعه و گسترش طرح‌های تولیدی آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که عضو بانک هستند. این وام‌ها برای مقاصدی مانند اجرای پروژه‌های لوله‌کشی آب آشامیدنی، آموزش و پرورش و همچنین اجرای برنامه‌های کلی عمرانی از جمله واردات کالاهای صنعتی است. فقط اعضای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند به عضویت بانک جهانی درآیند. از طرف دیگر شرط اولیه عضویت در موسسه بین‌المللی توسعه و موسسه مالی بین‌المللی، عضویت در بانک جهانی است. ایران یکی از اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز بوده و در نتیجه از موسسان بانک جهانی به شمار می‌رود؛ که از سال ۱۳۲۴ رسماً عضو بانک جهانی شد.
در واقع با توجه به درهم تنیدگی اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر و لزوم هماهنگی کشورهای مختلف در هر منطقه و در سطح جهانی برای اعمال سیاست‌های پولی و مالی به نظر می‌رسد نقش نهادهای معتبر و تاثیرگذار بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول پررنگ‌تر از گذشته شده است. بروز بحران‌های مالی مختلف در آمریکا، اروپا و چین و خاورمیانه و حتی آمریکای جنوبی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد حضور یک هماهنگ‌کننده حرفه‌ای اقتصادی به امری اجتناب‌ناپذیر بدل شده است. نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با دراختیار داشتن بدنه کارشناسی بسیار حرفه‌ای که محل تجمع، همکاری و فعالیت جمعی از نخبه‌ترین اقتصاددانان جهان است می‌توانند در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های کلان اقتصادی و مالی کشورها برای توسعه بلندمدت کمک شایانی کنند.
همان‌طور که می‌دانیم یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور، حداقل در چهار دهه گذشته، نرخ تورم دورقمی و بعضاً بالای 40درصدی بوده که به یک بیماری مزمن و لاعلاج در اقتصاد ایران بدل شده است. این مشکل در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سال‌هاست که حل شده و دیگر به ندرت در کشوری تورم دورقمی و سرسام‌آور مشاهده می‌شود اما متاسفانه پس از گذشت بیش از چهار دهه هنوز که هنوز است، اقتصاد ایران با این بیماری و درد مزمن دست و پنجه نرم می‌کند و به نظرم می‌رسد به راحتی هم از آن نتواند فرار کند. طی سال‌های گذشته نسخه‌های متفاوتی برای حل این مشکل از سوی دولت‌های مختلف و نحله‌های فکری متفاوت اقتصادی در کشور ارائه شده است اما هیچ‌کدام نتوانسته‌اند این مشکل اساسی را حل کنند. همین مساله در مورد نرخ رشد اقتصادی و همچنین نرخ بیکاری در اقتصاد ایران وجود دارد و ما در هیچ دوره‌ای در پنج دهه گذشته دارای رشد باثبات و قابل اعتنا در این سه شاخص کلان و مهم اقتصادی نبوده‌ایم و مدل‌ها و برنامه‌های پیشنهادی مختلف هم تاکنون نتوانسته‌اند این مشکلات را حل کنند. از طرف دیگر مثال‌های مشابه دیگری در کشورهای مختلف وجود دارد که نشان می‌دهد با کمک
گرفتن و دریافت مشاوره از نهادهای بین‌المللی می‌توان به نتایج بهتری دست یافت که ترکیه و شیلی از نمونه‌های بارز و مشخص این مثال هستند. هر چند تلاش‌های دولت تدبیر و امید در سال‌های گذشته باعث شده نرخ تورم 40درصدی هم‌اکنون به زیر 10 درصد برسد که یک رکورد بسیار امیدوارکننده و البته قابل تقدیر است اما باید این نکته را در نظر داشت که این کاهش نرخ تورم در نتیجه اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی و شدیداً انقباضی صورت پذیرفته است و اکنون کشور علاوه بر کاهش نرخ تورم به رشد اقتصادی پایدار و به تبع آن افزایش نرخ اشتغال نیاز شدید دارد که با وجود سیاست‌های انقباضی شدید کنونی چنین امری چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر اجرای سیاست‌های انبساطی بدون برنامه و افسارگسیخته از سوی دولت نیز می‌تواند خطر شکل‌گیری تورم سرسام‌آور مجددی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد و اقتصاد کشور را مجدداً وارد مسیر خطرناک و پرریسکی کند. غرض از پیش کشیدن این مبحث این است که برنامه‌ریزی اقتصادی نیاز به ساعت‌ها و ماه‌ها و سال‌ها کار مطالعاتی سنگین، گسترده و ادامه‌دار توسط استادان و پژوهشگران باسواد و دلسوز و علاقه‌مند در مراکز تحقیقاتی دارد. حل این
مشکلات نیاز به تشکیل تیم‌های تحقیقاتی مختلف متشکل از جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، ریاضیدانان و متخصصان علوم رفتاری و شناختی دارد تا مدل‌سازی کنند. مدلی کاملاً منطبق با شرایط جامعه ایران بسازند و همه فاکتورهای ریز و درشت را غربال کرده و برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کنند. دوستان باید به این نتیجه برسند که از ترجمه صرف متون اقتصادی غربی که برای جامعه مدرن غرب با زیرساخت‌های مدرن اقتصادی آن نوشته شده است و نسخه پیچیدن برای اقتصاد کشور با تکیه صرف بر مدل‌های اقتصادی غیربومی که دارای مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی کاملاً متفاوت با ایران هستند، دست بردارند. آنان باید مختصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی جامعه ایران را احصا کنند و سپس مانند یک ریاضیدان کارکشته که به یک معادله چندمجهولی سنگین رسیده است به حل بهینه آن اقدام کنند. اگر هم به جواب بهینه‌ای نرسیدند می‌توان بهترین پاسخ را برای حل مشکلات یافت. این کار لااقل پنج سال زمان نیاز دارد. لااقل 100 تا 200 محقق کارکشته در حوزه‌های مختلف باید در جلسات متعدد ماهانه باهم شور کنند و هر بار نتایج و یافته‌ها را به‌روز کنند تا شاید بعد چهار، پنج سال مطالعه و بحث به یک مدل جامع
توسعه اقتصادی برسند. در حقیقت هدف از پیش کشیدن این مبحث این بود که گفته شود متاسفانه نسخه‌های ارائه‌شده برای حل مشکلات عمیق اقتصادی کشور توسط علمای اقتصادی داخلی تاکنون نتوانسته است کمک چندانی به حل مشکل کند. به همین دلیل عرض می‌کنم که ما در این حوزه نیاز به تجربه و توان تخصصی و مشاوره‌ای نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی داریم. زیرا معمولاً در این نهادها، افراد متخصص فراوانی هستند که با اقتصادهای نوظهور در مناطق مختلف جهان آشنا هستند و تا حد زیادی با مشکلات و معضلات اقتصادی و حتی پتانسیل‌ها و توانمندی‌های آن کشورها آشنا بوده و در صورت درخواست کشورهای متبوع آماده همکاری برای شروع کار مطالعاتی جهت برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی به شکل حرفه‌ای و کاملاً عملیاتی برای بهبود شرایط اقتصادی آن کشور هستند. معمولاً در این نهادها، کارگروه‌های تخصصی برای حوزه‌های مختلف اقتصادی مانند توسعه اقتصادی، ابزارهای مالی، ابزارهای کنترل و پایش تورم، نرخ‌های تبادل ارزهای بین‌المللی و بازارهای فارکس، بازار کار و نیروی انسانی و... وجود دارد و در هر کدام از این کارگروه‌ها، تیم‌های مختلفی به صورت اتاق‌های
فکر کاملاً مستقل و البته تخصصی به صورت گروهی و مدون مشغول تحقیق و تجزیه و تحلیل و تبادل اطلاعات بوده و نهایتاً سعی دارند که در حوزه‌های مختلف به تفکیک کشوری، منطقه‌ای، قاره‌ای و جهانی به پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی پرداخته که به صورت دوره‌ای شاهد نشر و اطلاع‌رسانی این آمارها از طرف نهادهای فوق‌الذکر هستیم. البته علاوه بر آمارها و پیش‌بینی‌های فوق‌الذکر، این نهادها معمولاً به ارائه نسخه‌هایی برای بهبود شرایط و ارتقای شاخص‌های مختلف اقتصادی در قالب برنامه‌های مدون و علمی و قابل اتکا می‌پردازند. به علاوه این نهادها در صورت درخواست کشورهای مختلف عضو، امکان پرداخت وام برای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشورها را دارند. همچنین صندوق بین‌المللی پول از طریق بازبینی7 که یکی از کارکردهای اصلی آن است، می‌تواند وضعیت اقتصادی کشورها را زیر نظر گرفته و تاثیر سیاست‌های اقتصادی بر روند حرکت اقتصاد را پیش‌بینی کند. به این ترتیب این انتظار از صندوق بین‌المللی پول وجود دارد که به‌عنوان زنگ خطر عمل کند و مسائل و مشکلات اقتصادی را که تاثیرات مخربی بر اقتصاد می‌گذارند در مراحل اولیه شناسایی و اعلام کند
کمااینکه در خصوص بحران‌های به وجود آمده در اقتصاد آمریکا و همچنین حوزه یورو، این صندوق و همچنین بانک جهانی از چند سال قبل از شروع بحران‌ها هشدارهای لازم را عنوان کرده بود که متاسفانه از سوی سیاستمداران وقت این کشورها چندان جدی گرفته نشد و بحران اقتصادی پیش‌بینی‌شده شکل جدی به خود گرفت و مشکلات زیادی را برای اقتصاد جهان به وجود آورده که تاکنون نیز ادامه داشته و به خصوص در حوزه یورو همچنان تبعات این بحران بر سر این منطقه سایه افکنده است.
به هر حال غرض از نگارش این یادداشت این بوده تا بر اهمیت ایجاد و حفظ ارتباط با نهادهای مالی و اقتصادی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با نهادهای سیاستگذار اقتصادی در کشور تاکید شود. اکنون با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی و باز شدن درهای جهان بر روی اقتصاد ایران، دولت تدبیر و امید و مسوولان بلندپایه اقتصادی دولت از وزیر محترم اقتصاد گرفته تا روسای محترم نهادهای مهم اقتصادی کشور مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی و... باید این فرصت را غنیمت شمرده و با تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی و البته واقع‌بینانه با چشمان باز و تیزبینی پتانسیل‌های به وجود آمده برای اقتصاد ایران را شناسایی و از آنها نهایت استفاده را ببرند. پرواضح است که بدون یک تحلیل جامع و دقیق از اوضاع اقتصادی جهان و درک روندها و پیش‌بینی‌های اقتصادی امکان حصول به این اهداف چندان خوش‌بینانه نیست. در این راستا کمک گرفتن و کسب مشاوره از نهادهای بین‌المللی اقتصادی به صورت درست و هدفمند و با تکیه بر مدل‌های اقتصادی بومی و وطنی که پارامترها و مختصات اقتصادی کشور را به درستی احصا کرده
باشد، می‌تواند یک بار برای همیشه مشکلات اقتصادی داخلی را حل کرده و اقتصاد خفته و پرپتانسیل ایران را به سرعت وارد فاز شکوفایی و البته توسعه پایدار کند.
پی‌نوشت‌ها:
1- International Monetary Fund: IMF
2- IBRD
3- International Development Association: IDA
4- International Finance Corporation: IFC
5- Multilateral Investment Guarantee Agency: MIGA
6- International Centre for the Settlement of Investment Disputes: ICSID
7- Surveillance
دیدگاه تان را بنویسید