تاریخ انتشار:
چالش‌های حفظ تورم تک‌رقمی چیست؟
پاشنه آشیل تورم
سعید بیات / پژوهشگر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده با رسیدن به 8/6 درصد در خرداد ۱۳۹۵ در حداقل خود قرار گرفت و قابل حدس بود که تیرماه ۱۳۹۵ با افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه همراه خواهد بود چراکه قرار گرفتن تورم در سطحی کمتر از 8/6 درصد نیازمند این بود که نرخ تورم تیرماه به کمتر از منفی 3/0 درصد برسد که مجموع شرایط متغیرهای موثر بر تورم رسیدن به این نرخ را تایید نمی‌کرد و نهایتاً نیز نرخ تورم تیرماه به 8/0 درصد رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه سیر صعودی خود را آغاز کرد. اما نکته‌ای که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود این است که اگر دولت محترم بخواهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را تا خرداد ۱۳۹۶ (تغییر رئیس قوه مجریه) یک‌رقمی نگه دارد با چه چالش‌هایی روبه‌روست؟
باقی ماندن تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده زیر ۱۰ درصد تا زمان تغییر رئیس قوه مجریه در سال ۱۳۹۶، نیازمند این است که نرخ تورم ماهانه از مرداد ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶ به‌طور متوسط کمتر از 75/0 درصد باشد. دستیابی به این نرخ تورم ماهانه نیازمند شناخت مشکلاتی است که پیش‌روی سیاستگذار پولی قرار دارد.
شاخص قیمت گروه کالا
شاخص قیمت مصرف‌کننده از دو گروه کالا و خدمات تشکیل شده است. بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت گروه کالا نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه گروه کالا که از تیرماه ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵ در مسیر کاهشی قرار داشت در تیرماه ۱۳۹۵ با جهش 5/1 درصدی روبه‌رو شد و بار دیگر صعودی شد. تورم ماهانه گروه کالا نیز از فروردین تا خرداد ۱۳۹۵ همواره افزایشی بوده است. افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه گروه کالا در تیرماه ۱۳۹۵ قابل حدس بود چون کاهش آن نیازمند این بود که تورم ماهانه گروه کالا در تیرماه به کمتر از منفی 3/1 درصد برسد که نرخ تورم گروه کالا مدت‌هاست چنین رکوردی را تجربه نکرده است. مسیر صعودی تورم ماهانه گروه کالا نیز مربوط به رشد مثبت ماهانه شاخص ریالی کالاهای وارداتی است که از ابتدای ۱۳۹۵ آغاز شده است.
همچنین رشد مثبت تورم ماهانه کالاهای واسطه‌ای وارداتی که از اسفند ۱۳۹۴ آغاز شده و در اغلب ماه‌های سال ۱۳۹۵ ادامه داشته و همچنین رشد مثبت تورم ماهانه کالاهای سرمایه‌ای وارداتی که از اردیبهشت ۱۳۹۵ آغاز شده و ارقام بالایی نیز داشته است سبب شده تا نرخ تورم ماهانه گروه کالای سبد تولیدکننده از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد مثبت شود و انتظار می‌رود با حدود سه ماه وقفه سبب تحریک مجدد تورم گروه کالای سبد مصرف‌کننده شود. در مجموع باید گفت تورم گروه کالای شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آتی از دو منبع تغذیه خواهد شد. منبع اول، اثرات با وقفه تورم گروه کالای شاخص قیمت تولیدکننده بر گروه کالای شاخص قیمت مصرف‌کننده. منبع دوم، روند آتی تغییرات قیمت شاخص ریالی کالاهای وارداتی که اگر صعودی باشد به افزایش تورم گروه کالای شاخص قیمت مصرف‌کننده کمک می‌کند و اگر نزولی باشد اثر کاهنده بر تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد داشت. صعودی یا نزولی بودن شاخص ریالی کالاهای وارداتی نیز تابع چرخه‌های تجاری اقتصاد جهانی و همچنین رفتار بانک مرکزی ایران در قبال تغییرات نرخ ارز است.
شاخص قیمت گروه خدمات
بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت گروه خدمات سبد مصرف‌کننده نشان می‌دهد که تورم گروه خدمات از آغاز سال ۱۳۹۵ با طی کردن مسیری افزایشی، در تیرماه ۱۳۹۵ به 6/1 درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خدمات نیز که تا خرداد ۱۳۹۵ در مسیر کاهشی قرار داشت، در تیرماه تغییر جهت داده و اندکی افزایش یافته است. با توجه به اینکه بخش عمده گروه خدمات سبد مصرف‌کننده دربردارنده اقلام غیرقابل تجارت است بنابراین مهم‌ترین عامل موثر بر تورم گروه خدمات، رشد نقدینگی و پایه پولی است که با حدود شش ماه تا یک سال تاخیر اثر تورمی خود را بر جای می‌گذارد. یافته‌های اولیه پژوهش (بررسی رابطه متغیرهای پولی و تورم در اقتصاد ایران) که در حال حاضر در گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی در حال انجام است نشان می‌دهد که بعد از وقوع شوک ارزی در فصل سوم ۱۳۹۰، شدت تورم‌زایی رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به دهه ۸۰ شمسی افزایش یافته هرچند رکود حاکم بر اقتصاد ایران در فصول جاری تا حدی تورم‌زایی رشد متغیرهای پولی را تخفیف داده است.
بررسی رشد متغیرهای پولی در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی که در خرداد ۱۳۹۴ در سطح 7/22 درصد قرار داشت، با طی کردن مسیری افزایشی در پایان سال ۱۳۹۴ به ۳۰ درصد رسیده است. رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی هم با طی کردن مسیری نوسانی، در پایان سال ۱۳۹۴ به 1/17 درصد رسید و در پایان اردیبهشت ۱۳۹۵ در سطح ۲۲ درصد قرار گرفت. با توجه به اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خدمات شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان تیرماه ۱۳۹۵ به 1/8 درصد رسیده است بنابراین اختلاف مابین تورم گروه خدمات و رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۴، ۹ درصد و مابین تورم گروه خدمات و رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۴، 9/21 درصد است. هرچند انتظار بر این نیست که تمام اختلاف مابین تورم گروه خدمات و رشد نقطه‌به‌نقطه متغیرهای پولی در کو‌تاه‌مدت (و حتی میان‌مدت) بر روی تورم گروه خدمات تخلیه شود اما می‌توان انتظار داشت که تورم گروه خدمات به مسیر صعودی خود ادامه دهد. مگر اینکه بانک مرکزی ایران سیاست پولی خود را در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۳۹۵ مقداری بازنگری کرده و اندکی در جهت انقباض پولی گام بردارد.
در مجموع می‌توان گفت پاشنه چالش‌های اصلی حفظ تورم یک‌رقمی تا پایان دولت یازدهم عبار‌تند از:
1- اثرات تورمی با وقفه شاخص قیمت تولیدکننده بر شاخص قیمت مصرف‌کننده که از تورم مثبت ماهانه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۵ نشات می‌گیرد.
2- تغییرات شاخص قیمت ریالی کالاهای مصرفی نهایی که از سیاست ارزی بانک مرکزی و همچنین شرایط چرخه‌های تجاری اقتصاد جهانی متاثر است.
3- رشد فزاینده متغیرهای پولی در سال ۱۳۹۴ که تورم گروه خدمات سبد مصرف‌کننده را تهدید می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید