پیروزی دردسرساز

حزب حاکم ژاپن در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور، کنترل مجلس علیای کشور را در دست گرفت تا فصل جدیدی در اصلاحات سیاسی و اقتصادی ژاپن آغاز شود. در هفت ماهی که از نخست‌وزیر شدن شینزو آبه می‌گذرد، او تمام تمرکز خود را بر اصلاحات اقتصادی گذاشته که به Abenomics معروف شده است. هدف از انجام این اصلاحات خارج کردن اقتصاد ژاپن از وضعیت رکودی ذکر شده که سال‌هاست گرفتار آن است. تا قبل از این انتخابات، عدم دسترسی حزب لیبرال‌دموکرات (که آبه هم عضو آن است) به کنترل مجلس علیا، باعث می‌شد نخست‌وزیر نتواند اصلاحات مورد نظر خود را به طور کامل تصویب و اجرا کند. این یکدست شدن حاکمیت البته مطمئناً باعث تسریع در انجام اصلاحات مورد نظر آبه خواهد شد، اما به همان میزان بار مسوولیت بیشتری هم برای او به همراه خواهد داشت. اصلاحات اقتصادی مورد نظر آبه، حداقل تا اینجا، ترکیبی از سیاست‌های انبساطی پولی (شبیه آنچه برنانکی در ایالات متحده در حال انجام آن است)، سیاست‌های فعال مالی و استراتژی رشدی است که شامل بخش خصوصی هم باشد. او که قبلاً شروع به اجرای بخش‌هایی از سیاست‌های خود کرده است، به نظر می‌رسد منتظر اتمام انتخابات مجلس بود تا بخش‌های سخت‌تر و کمتر عامه‌پسند سیاست‌های اقتصادی خود را معرفی کند؛ بخش عمده‌ای از سیاست‌های در دست معرفی احتمالاً مربوط به کاهش بودجه کشور خواهد بود. آبه برای بازسازی اقتصاد کشورش که بیش از دو دهه است در رکود به سر می‌برد، علاوه بر سیاست‌های مالی انبساطی و مشوق‌های مختلف، که امیدوار است باعث رشد مصرف شود، به اصلاحات ساختاری هم نیاز دارد و در واقع مهم‌ترین بخش Abenomics قرار است اصلاحات ساختاری باشد که بدون آن هیچ نوع مشوقی باعث رشد بلند‌مدت و پایدار اقتصاد نخواهد شد. حالا که تمام مراکز قدرت، که نخست‌وزیر برای تصویب و اجرای سیاست‌هایش به آنها نیاز دارد، به دست آمده است، بازارها منتظر اصلاحات ساختاری هستند. هم به تعویق انداختن این برنامه و هم ملایم و خفیف بودن آن می‌تواند اثرات بسیار شدید منفی بر شاخص‌ها و بازارها داشته باشد و اعتماد عمومی به آبه را خدشه‌دار کند. در واقع نخست‌وزیر ژاپن، فعلاً در وضعیت دشواری قرار گرفته است. او قصد بازگشایی رآکتورهای هسته‌ای این کشور را دارد؛ تصمیمی که در صورت اعلام با مخالفت عمومی مردمی که درباره مشکلات ایمنی آن نگرانند، روبه‌رو خواهد شد. او همچنین قصد کاهش پرداخت‌های رفاهی و هزینه کالاهای عمومی را به هدف کاهش کسری بودجه دارد که ناگفته پیداست اقدامی در جهت کاهش رفاه اقشار متوسط و کم‌درآمد تعبیر خواهد شد و او را به مقام «نخست‌وزیر ثروتمندان» خواهد رساند. علاوه بر این کاهش پرداخت‌های رفاهی در واقعیت نیز می‌تواند به آسانی بخش عمده‌ای از طبقه متوسط جامعه را که کارگر/‌کارمند حقوق‌بگیر هستند، وارد ورطه فقر کند. البته در کنار این سیاست قرار است مالیات‌ها نیز با هدف افزایش مصرف، کاهش یابد. اقدامی که به شدت با مخالفت وزیر مالیه این کشور روبه‌روست و به گفته او با توجه به اینکه در حال حاضر ژاپن بدهی عمومی برابر 240 درصد تولید ناخالص داخلی خود دارد، می‌تواند باعث بروز بحران در این کشور شود. در مجموع، وضعیت آنچنان پیچیده است که شاید در ماه‌های پیش‌رو، آبه و حزب لیبرال‌دموکرات ژاپن، برد در انتخابات مجلس را بدشانسی خود قلمداد کنند.