تاریخ انتشار:
تعیین مزد منطقه‌ای چه ضرورتی دارد؟
تفکیک استانی مزدها
«عقب‌ماندگی مزدها» و «ناتوانی بنگاه‌ها از پرداخت مزدها»؛ دو عبارتی هستند که معمولاً هر‌سال پس از اعلام حداقل دستمزد جدید از سوی شورای عالی کار نمایندگان هر دو طرف کارگران و کارفرمایان مطرح می‌کنند.
«عقب‌ماندگی مزدها» و «ناتوانی بنگاه‌ها از پرداخت مزدها»؛ دو عبارتی هستند که معمولاً هر‌سال پس از اعلام حداقل دستمزد جدید از سوی شورای عالی کار نمایندگان هر دو طرف کارگران و کارفرمایان مطرح می‌کنند. کارگران از این گلایه دارند که دستمزد جدید اعلام‌شده کفاف حداقل هزینه خانوار را نمی‌دهد و کارفرمایان از این انتقاد می‌کنند که در تعیین حداقل دستمزد توجهی به توانایی پرداخت دستمزدها نمی‌شود. کارگران به روند تورم و کوچک‌شدن سفره‌هایشان اشاره می‌کنند و کارفرمایان از رکودی سخن می‌گویند که اجازه ادامه فعالیت به بنگاه‌ها را نمی‌دهد. حتی زمانی که تورم روندی نزولی و رشد اقتصادی روندی صعودی هم داشته باشد، باز این گلایه‌ها پابرجا هستند. گلایه‌هایی که مراجعه به آمارها هم نشان می‌دهد چندان بیراه نیستند. حتی در دوره افزایش تورم و در دوره مثبت شدن رشد اقتصادی کارگران به واسطه عقب‌ماندگی میزان افزایش مزد از تورم سال‌های قبل رضایت‌شان حاصل نشده، کارفرمایان نیز به واسطه ضرر سال‌های رشد منفی اقتصادی نمی‌توانند از سود به اندازه مورد انتظار رضایت داشته باشند. سال‌ها این وضعیت ادامه دارد و دو طرف کارگر و کارفرما از اعلام حداقل مزد
انتقاد می‌کنند. اما موضع دولت چیست؟ دولت به عنوان سومین رکن تصمیم‌گیر در کنار نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار چه موضعی نسبت به حداقل دستمزدهایی دارد که دو رکن دیگر از آن رضایت چندانی ندارند؟
حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی که اخیراً با یکی از روزنامه‌ها داشت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت معیشت خانوار و حداقل دستمزد ناکافی برای تامین سبد هزینه خانوار گفته است: «من به وضعیت نامناسب زندگی بسیاری از هموطنانم اشراف دارم و بسیار متاسفم. آنها که شاغلند مجبورند به طور غیررسمی و در ساعات زیادی از شبانه‌روز کار کنند تا هزینه زندگی را تامین کنند اما بدتر از اینها کسانی هستند که در بخش غیررسمی کار می‌کنند و بدتر از همه کسانی که بیکارند و درآمدی ندارند.» این نارضایتی دولتمردان از وضعیت موجود در جلسه اخیر شورای عالی کار نیز نمود داشته است. 15 دی‌ماه امسال میرزایی در جلسه شورای عالی کار پس از شنیدن سخنان مقامات کارگری و کارفرمایی درباره تعیین حداقل دستمزد، انتقادهایی را نسبت به روش تعیین حداقل دستمزد واحد برای کل کشور مطرح کرد. او سپس بحث تعیین حداقل مزد منطقه‌ای را مطرح کرد و گفت: «تعیین حداقل مزد منطقه‌ای دارای معیارهای مختلفی همچون محیط زیست، موقعیت جغرافیایی، تفاوت‌های فرهنگی-اجتماعی و... است که در حوزه روابط کار نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد. پیرامون تعیین مزد
منطقه‌ای باید ملاحظات منطقه مدنظر قرار گیرد و نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت.» اما آیا این روش می‌تواند گزینه مناسب و قابل اطمینانی برای رفع نگرانی‌های ناشی از جوابگو نبودن روش تعیین حداقل مزد واحد برای کشور باشد؟ سازوکار این پیشنهاد جدید برای تعیین مزدها چگونه است؟ منطقه‌ای شدن دستمزدها چقدر قابلیت اجرایی شدن دارند و در نهایت کارگران و کارفرمایان از این پیشنهاد چه منفعت‌هایی خواهند برد؟
دیدگاه تان را بنویسید