کابوس‌ها تمام می‌شود؟

بازگشایی شورای گفت‌وگو در دوره دولت جدید و مواضع دولتمردان در این نشست، برای فعالان اقتصادی، نشان از عزم دولت برای ایجاد زمینه‌های کارآمد همفکری و همکاری دولت با بخش خصوصی در قالب شورا داشت. امید می‌رود که این همفکری از طرف دولت، جای بی‌مهری‌های گذشته را پر کند. اگر در سال‌های گذشته نیز این بستر مناسب گفت‌وگو با اعتقاد بر نقش بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور جدی گرفته می‌شد و دولت در سیاست‌ها و عملکرد خود نگاهی هم به دغدغه‌های فعالان اقتصادی داشت، شاید بخش خصوصی کابوس‌های سال‌های گذشته از جمله خصوصی‌سازی غیر واقعی را تجربه نمی‌کرد. آیا این کابوس‌ها با روی کار آمدن دولت جدید رنگ می‌بازد؟ از زمان تشکیل شورای گفت‌وگو شش ماه اول صرف سازماندهی و انتخاب نمایندگان بخش خصوصی در شورا شد. اما در شش ماه دوم توجه اعضای شورا بیشتر به چالش‌های معتنابه بخش خصوصی معطوف شد. مصوباتی چون پیگیری تقسیط وام‌های بانکی، انتشار اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی بخش خصوصی و ده‌ها مبحث دیگر از ثمرات همین دوران است. اما عمر این جلسات مفید دیری نپایید و در یک سال پایانی دولت دهم، جلسات تشکیل نشد یا وزرا برای جبران غیبت خود زیر‌دستان خود را به این نشست‌ها فرستادند. نهایتاً جلسات در حدود 14 ماه به دلیل عدم حضور وزیر اقتصاد به عنوان ریاست شورا و با وجود حضور قوه قضائیه و روسای چهار کمیسیون اصلی مجلس قانونی نبود. همان‌گونه که اشاره شد، یکی از کابوس‌های بخش خصوصی در سال‌های گذشته، نوع خاصی از خصوصی‌سازی در کشور بود تا جایی که فعالان بخش خصوصی واقعی را بر آن داشت تا در مقطعی خواستار توقف خصوصی‌سازی شوند. در چنین شرایطی با توجه به سخنان معاون اول رئیس‌جمهوری در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم، امیدواریم ضمن اصلاح روند خصوصی‌سازی، واگذاری‌های غیر‌واقعی گذشته نیز به بخش خصوصی بازگردانده شود. اگر اصل بر خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 باشد، اعضای هیات دولت باید به نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور معتقد بوده، محیط کسب و کار را ایمن سازند. در عین حال برای شفافیت و رقابت‌پذیری اقتصاد بکوشند. بر کسی پوشیده نیست که تحقق برنامه 20ساله در رشد سالیانه هشت درصد و حتی جبران کمبود رشد اقتصادی سنوات گذشته میسر می‌شود. حتی به نظر می‌رسد، در سایه رشد چهار تا پنج‌درصدی نیز می‌توان به بهبود شاخص‌های اقتصادی امید بست. در این صورت می‌توان انتظار داشت که در چهار سال بعدی رشد بیش از هشت درصد نیز تحقق یابد مشروط به اینکه شعار حماسه اقتصادی جدی انگاشته شود و دولت باور داشته باشد که با اتکا به ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردم می‌توان به این اهداف دست پیدا کرد. اگر چنین اعتقادی وجود داشته باشد، ضرورت دارد دولت و بخش خصوصی برای جایگاه شورای گفت‌وگو بهای بیشتری قائل شوند. توصیه دیگر این است که دولت و بخش خصوصی آستانه تحمل خود را ارتقا دهند. بخش خصوصی باید نقدهای دلسوزانه را با جان و دل پذیرا باشد و البته رویکرد‌های رانت‌جویانه را از خود دور سازد. جان کلام اینکه، باید بکوشیم زیر چتر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، مشکلات حاکم بر فضای کسب و کار را برطرف کنیم؛ به نحوی که در افق 1404، حتی یک ریال از درآمد‌های نفتی و سایر درآمدهای سرمایه‌ای صرف هزینه‌های جاری دولت نشود. در این صورت دولتی خواهیم داشت پاسخگو و مردم‌سالار؛ چرا که پشتوانه چنین دولتی سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی آحاد جامعه است. اما لازم است برای کارایی شورای گفت‌وگو قدری عملیاتی‌تر و هدفمند‌تر برنامه‌ریزی کنیم. حال آنکه وجود یک دبیر‌خانه قوی می‌تواند در پیشبرد این هدف موثر واقع شود. در عین حال، باید تدابیری اتخاذ شود که این شورا در استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد می‌کنم شورای گفت‌وگوی هر وزارتخانه با بخش خصوصی همگن و مرتبط شکل گیرد. در چنین ساختاری، مجموعه مباحث شورای استان‌ها و شورای گفت‌وگوی چند وزارتخانه اقتصادی مانند نفت، نیرو، راه و مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منتقل می‌شود یا کمیسیون‌های ذی‌ربط در اتاق ایران آن را پالایش کرده و در اختیار شورای گفت‌وگو قرار دهند. به دلیل آنکه مصوبات شورا دارای جنبه مشورتی است، بر حسب ضرورت این الزام به وجود آید که به کمک روسای کمیسیون‌های مجلس، معاونان قوه قضائیه یا وزرای مربوطه در وزارتخانه‌ها اجرایی شود. تجربه جلسات قبل نشان می‌دهد، حضور روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس در دستیابی به اهداف شورا می‌تواند بسیار اثر‌گذار باشد. همچنین در صورت جابه‌جایی دولت بهتر است عضویت تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو تمدید شود تا تجربیات تا اندازه‌ای حفظ شود.