مصائبی که اجازه تفریح نمی‌دهند

چرا در سال گذشته برای اولین‌بار طی سال‌های 1385 تا 1394 میزان هزینه‌کرد خانوار برای تفریح روندی نزولی به خود گرفت؟ این رفتار خانوار ایرانی چقدر متاثر از فضای اقتصادی و مرتبط با شاخص‌های اصلی اقتصاد است؟ مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در این مورد می‌گوید: «تفریح به طور کلی و در جوامع عمدتاً شهری امروز یک کالای لوکس تلقی می‌شود. این بدان معنی است که با افزایش درآمد افراد تقاضای این‌گونه کالاها با سرعت (درصد) بیشتری افزایش می‌یابد و بالعکس.» وی در ادامه از ارتباط تفریح خانوار با شاخص‌هایی چون تورم و بیکاری سخن می‌گوید و توضیح می‌دهد: «اگر چه نرخ تورم کاهش یافته اما رکود عمیق تغییر چندانی ظرف دو سه سال گذشته نداشته و گسترش بیکاری و فقر، باعث شده بخشی از مردم از پس‌اندازها یا سرمایه‌های خود هزینه کنند و تعمیق فقرشان در این سال‌ها و احتمالاً سال‌های بعد نمود یافته و در ادامه هم نمود خواهد یافت. بنابراین واکنش منطقی نسبت به چنین شرایطی کاهش تقاضا برای کالاهای لوکس است.» پس از این وی عنوان می‌کند که با این توضیحات کاهش هزینه تفریح در سال ۹۴ قابل توجیه است و در سال جاری نیز شرایط اگر بدتر از سال 94 نباشد بهتر از آن نیز نخواهد بود.

‌ سال گذشته برای اولین بار در یک دهه اخیر هزینه تفریح خانوار ایرانی نسبت به سال قبل از آن، منفی اعلام شد. پیش از این 11 سال پیش یعنی در سال 1384 هم این میزان منفی شده بود، منتها آن زمان هزینه تفریح خانوار تنها 1 /0 درصد کاهش یافته بود و این بار خانوار ایران هزینه تفریح خود در سال 1394 را نسبت به سال 1393 بیش از 10 درصد کم کرده است. کاهش هزینه تفریح خانوار در یک اقتصاد ناشی از چه مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند باشد؟

تفریح به طور کلی و در جوامع عمدتاً شهری امروز یک کالای لوکس تلقی می‌شود. این بدان معنی است که با افزایش درآمد افراد تقاضای این‌گونه کالاها با سرعت (درصد) بیشتری افزایش می‌یابد و بالعکس. حال می‌خواهیم این وضعیت را در مورد ایران بررسی کنیم. شواهد نشان می‌دهد طی سال‌های آخر دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد و شکست تقریباً همه سیاست‌های به ظاهر فقرزدای دولت ایشان از یک طرف و بروز آثار منفی سیاستی که به نام طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، در کنار تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از طرف دیگر، قدرت خرید تعداد قابل توجهی از افراد به شدت کاهش یافت. این کاهش قدرت خرید به طوری بود که برخی مطالعات تعداد افراد زیر خط فقر مطلق را تا ۳۰ میلیون نفر هم برآورد کرده‌اند. این وضعیت را رکود عمیق (نرخ منفی هفت‌درصدی رشد اقتصادی) و تورم شدید بالای ۴۰ درصد سال‌های ۹۱ و ۹۲ تایید می‌کند. اینکه به‌رغم آمارهای منتشرشده منابع رسمی مبنی بر کاهش نرخ تورم، چرا هزینه‌های تفریح در سال 94 واکنش نشان داده‌اند، می‌تواند به این خاطر باشد که اگر‌چه نرخ تورم کاهش یافته اما رکود عمیق تغییر چندانی ظرف دو سه سال گذشته نداشته و گسترش بیکاری و فقر، باعث شده بخشی از مردم از پس‌اندازها یا سرمایه‌های خود هزینه کنند و تعمیق فقرشان در این سال‌ها و احتمالاً سال‌های بعد نمود یافته و در ادامه هم نمود خواهد یافت. بنابراین واکنش منطقی نسبت به چنین شرایطی کاهش تقاضا برای کالاهای لوکس است. با این توضیحات کاهش هزینه تفریح در سال ۹۴ قابل توجیه است. در این مورد به نظر می‌رسد در سال جاری نیز شرایط اگر بدتر از سال 94 نباشد بهتر از آن نیز نخواهد بود.

‌بررسی سبد هزینه خانوار نشان می‌دهد که هرچند در یک دهه اخیر به صورت میانگین هزینه تفریح 13 درصد در سال بیشتر شده اما سهم هزینه «تفریح و امور فرهنگی» خانوار از کل هزینه‌های آنها در این دوره سال‌های 1394 تا 1395 از سه درصد به دو درصد تنزل یافته است. به نظر شما چرا این‌چنین شده است؟

ارقام فوق انعکاس تحولات اقتصادی طی یک دهه گذشته است. در واقع، افزایش هزینه‌های تفریح همچون سایر کالاها و خدمات، منعکس‌کننده نرخ تورم است و کاهش سهم این هزینه‌ها منعکس‌کننده کاهش قدرت خرید مردم و تمرکز منابع مختصر درآمدی خانوار بر نیازهای ضروری‌تر است. لازم به ذکر است که نرخ تورم سالانه است اما واکنش جامعه اولاً نسبت به هزینه‌ها در طول زمان شکل می‌گیرد و ثانیاً این واکنش نسبت به درآمدهای بلندمدت است و نه کوتاه‌مدت. در واقع، واکنش فعلی جامعه (در بخش هزینه‌کرد برای تفریح) به تورم تجمعی ناشی از چند سال گذشته است نه فقط به تورم مربوط به سال گذشته که بانک مرکزی محاسبه و اعلام کرده است. برای روشن شدن این موضوع، به این نکته اشاره کنم که طی یک دهه گذشته افزایش دستمزدها به طور متوسط کمتر از نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی صورت گرفته است. این بدان معنی است که در این سال‌ها قدرت خرید مردم سال به سال کاهش یافته و متناسب با این کاهش، خانوارها الگوی مصرفی خود را تطبیق داده و تعدیل کرده‌اند. همان‌گونه که ذکر شد، معمولاً در چنین شرایطی افراد ابتدا از کالاهای کمتر ضروری خود صرف نظر می‌کنند. توجه داشته باشید که تفریح و فعالیت‌های فرهنگی در شرایط گستردگی فقر، یکی از همین کالاهای مورد اشاره است که به نظر می‌رسد خانوار از آنها صرف نظر می‌کنند.

‌در همین دهه سهم هزینه‌های رفتن خانوار به رستوران و هتل نیز از 4 /2 درصد در سال 1385 به 2 /2 درصد در سال 1394 کاهش یافته است. موضوع قابل توجه آنکه در این دوره هزینه سالانه رفتن خانوار به رستوران و هتل از 172 هزار تومان به 740 هزار تومان افزایش یافته و در واقع این میزان طی این مدت 3 /4 برابر شده است. تحلیل شما از وضعیت این شاخص چیست؟

قبل از پاسخ به این سوال به این نکته اشاره کنم که معمولاً آمارهای اعلامی توسط مراکز آماری به فرض صحت انجام مراحل آمارگیری و دقیق بودن اطلاعات حاصل، بخشی از واقعیات جامعه را منعکس می‌کنند. زیرا به دلایل مختلف از جمله نارسایی‌ها و کمبودهای انسانی و لجستیک، بسیاری از اقدامات، تحولات و متغیرها یا قابل اندازه‌گیری نیستند یا در حوزه تعریف ماموران آمارگیر قرار نمی‌گیرند. در رابطه با سوال فوق باید بگویم اگر چه رفتن به هتل و مکان‌های پذیرایی عمومی یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سفر، گردشگری و تفریح خانوار تلقی می‌شود اما بسیاری از مردم به دلیل کاهش قدرت خرید یا به دلیل اینکه اصولاً نگرش فرهنگی استفاده از مکان‌های پذیرایی هزینه‌بر را ندارند و در بخش‌هایی از مسافرت‌های خود کماکان در محل‌های رایگان یا مکان‌هایی که در مواقع خاص مثل ایام نوروز توسط نهادهایی مثل شهرداری‌ها تهیه و مهیا شده‌اند، مستقر می‌شوند. در نتیجه این سفرها، احتمالاً در آمارهای رسمی سفر و تفریح ثبت نمی‌شوند. به علاوه و شاید مهم‌تر از آن، در کشور دولت‌زده ایران که بخش قابل توجهی از بودجه از محل فروش نفت تامین می‌شود، بسیاری از سازمان‌ها و ادارات دولتی و نیمه‌دولتی و حتی خصوصی برای کارکنان خود مکان‌های خاصی در نظر گرفته‌اند و در مناطق تفریحی و غیرتفریحی و حتی برای انجام ماموریت‌های اداری مکان‌هایی مهیا کرده‌اند که انبوهی از افراد و خانواده‌های این کارکنان می‌توانند از این امکانات استفاده کنند. به نظرم بعید است چنین سفرهایی هم در آمارهای منتشره منعکس شده باشد. بنابراین، تحلیل شرایط بر اساس آمارهای موجود هم نیاز به احتیاط دارد و هم تخصص.

اما آمار طرح‌شده در این سوال، باز هم تاییدی است بر گفته‌های پیشین که طی 10 سال گذشته افزایش تورم تجمعی و بیکاری منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است. در نتیجه این وضعیت، ضمن افزایش هزینه‌های تفریح از جمله هزینه استفاده از هتل و سایر مکان‌های پذیرایی، سهم خرید کالاهای ضروری‌تر به زیان سهم هزینه‌های تفریحی افزایش یافته است.

‌همزمان با تغییرات شاخص‌های اصلی اقتصاد (رشد اقتصادی، بیکاری و تورم) تفریح خانوار چه تغییراتی می‌کند؟ در بررسی‌های آمارهای دهه اخیر ارتباط زمانی قابل توجهی بین نرخ بیکاری و تغییر هزینه تفریح خانوار مشاهده می‌شود اما آیا در بلندمدت هم همین‌طور است؟

سوال بسیار مهمی است اما پاسخ آن نیاز به تخصص‌هایی علاوه بر اقتصاد دارد. جامعه‌شناسان و روانشناسان نیز در این مورد باید مشارکت کنند. ارتباط متقابل و تاثیر و تاثر متغیرهای اقتصادی و سایر متغیرهای علوم اجتماعی (جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، علوم سیاسی و...) از جمله موضوعات جدی اما معمولاً مغفول در جامعه علمی و غیرعلمی ماست. در واقع این موضوعات نیاز به مطالعه جداگانه و بین‌رشته‌ای دارند تا بتوانیم در این موارد به نتایج قابل قبولی برسیم. یکی از مشکلات علمی موجود در کشور، تحلیل‌ها و برداشت‌های سطحی از آمارهای منتشره در حوزه‌های اجتماعی-اقتصادی است که اتفاقاً توسط افرادی صورت می‌گیرد که تصمیم‌گیر هستند و بینش و نگرش آنها بر تخصیص بودجه تاثیرگذار است. توجه کنید بسیاری از مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بدون داشتن تخصص یا مطالعات عمیق لازم در حوزه‌های اجتماعی برداشت‌های سطحی و بعضاً خطرناک و معکوسی از آمارها می‌کنند، از جمله این‌گونه افراد هستند. به همین دلیل معتقدم نباید اجازه داد افراد غیرمتخصص خود آمارهای تخصصی را تحلیل کنند یا اگر در مسند تصمیم‌گیری هستند از تحلیل‌های سطحی خود در تصمیمات خود استفاده کنند. جامعه ما تاکنون خسارت‌های فراوانی از تحلیل‌های غلط تصمیم‌گیران غیرمتخصصی که خود را مستغنی از مشورت صاحب‌نظران علوم اجتماعی می‌دانند، متحمل شده است.

به نظرم فقر، بیکاری و نابرابری سه‌گانه‌ای مهم هستند که تاثیر و تاثراتی متعدد و پیچیده‌ای دارند و تحلیل و مطالعه این روابط متقابل فراتر از حوزه خاص اقتصاد است. یعنی هم حاصل تحولات اقتصادی هستند و هم بر تحولات اقتصادی تاثیر منفی دارند.

با این مقدمه، باید توضیح بدهم که تفریح و فعالیت‌های اجتماعی نه‌تنها تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی مثل درآمد، تورم و اشتغال است بلکه از متغیرهای اجتماعی دیگری نیز تاثیر می‌پذیرد. تصمیم به تفریح علاوه بر توان اقتصادی نیازمند وجود فضای روانی، فرهنگی و اجتماعی خاص خود است که در فقدان آنها، حتی با داشتن توان اقتصادی ممکن است اقدام به تفریح صورت نگیرد. فقر و بیکاری از جمله مواردی هستند که شرایط روحی و روانی (مثل امید، نشاط، سرزندگی، خوش‌بینی به آینده و ...) افراد و جامعه را به شدت برهم می‌زنند و در تصمیم افراد برای انجام تفریح تاثیر جدی دارند. بنابراین، برای تحلیل تقاضای تفریح، علاوه بر متغیرهای اقتصادی، باید از شرایط روانی و اجتماعی فرهنگی جامعه نیز تخصص و اطلاعات لازم را کسب کرد. به خصوص اینکه بیش از سه دهه است که جامعه تحت تاثیر شدیدترین تحولات تنش‌زای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مثل تورم و رکودهای طولانی و مکرر، بی‌ثباتی‌های اقتصادی، جنگ، تحریم، اخبار ناگوار و حوادث متعدد بوده است.

‌یکی دیگر از نکات قابل توجه در آمارهای مربوط به رفتار اقتصادی خانوار در یک دهه اخیر این است که دقیقاً در همین سال‌های 1385 تا 1394 میزان خانوار بهره‌مند از خودرو از 31 درصد به حدود 50 درصد افزایش یافته است. آیا با توجه به بهره‌مندی خانوار از چنین امکانی، می‌توان انتظار داشت که میزان تفریح خانوار نیز افزایش یابد؟

برای پاسخ به این سوال نیز باید به توضیحات سوال پیشین توجه داشت. برداشت سطحی از این آمار تحلیل‌های گمراه‌کننده‌ای به دنبال خواهد داشت و اگر فرد تحلیل‌کننده تصمیم‌گیر یا تاثیرگذار بر تصمیمات باشد نتیجه‌ای جز خسارت و اتلاف منابع مادی و انسانی فراوان نخواهد داشت؛ کمااینکه بیش از سه دهه است که ورود افراد غیرمتخصص و عوام به تصمیمات مربوط به حوزه‌های اجتماعی ضمن کند یا متوقف کردن پیشرفت جامعه، خسارات فراوانی بر کشور تحمیل کرده‌اند. با این مقدمه، به پاسخ سوال فوق می‌پردازم. شواهد نشان می‌دهد خرید خودرو شخصی در ایران، الزاماً به معنی استفاده تفریحی از آن نیست. همان‌گونه که می‌دانیم، گستردگی سه‌گانه فقر، بیکاری و نابرابری، الگوهای رفتاری خاصی بر کشور حاکم کرده‌اند که با بسیاری از کشورهای دیگر ما را متفاوت کرده است. به عنوان مثال، اغلب افراد در جوامع پیشرفته یا اخیراً توسعه‌یافته، از خودرو شخصی فقط برای افزایش رفاه و آسایش خود و خانواده بهره می‌گیرند اما در ایران، انبوهی از افراد بیکار یا بازنشسته که حقوق آنها کفاف هزینه زندگی آنها را نمی‌دهد به خرید خودرویی ارزان‌قیمت متوسل شده‌اند تا از طریق آن کسب درآمدی داشته باشند و نیازهای اساسی لازم برای بقای خود را تامین کنند. صحنه‌های موجود در تهران و به اصطلاح کلانشهرها گویای همین وضعیت است. به علاوه، بی‌تدبیری‌های فراوان گذشته تا حال حاضر در مدیریت کشور و تهران، باعث شده این شهر به نقطه‌ای خاص و البته پیچیده تبدیل شود. پیچیده و خاص از آن جهت که تمرکز بیش از 50 درصد سرمایه‌های کشور در این شهر، باعث جذب رقم قابل توجهی از جمعیت متمایز کشور (صاحبان ثروت و درآمدهای کلان، افراد باتجربه و نفوذ، متخصصان و ...) در خود شده است. چنین وضعیتی از یک طرف شهرهای دیگر را به طور نسبی از افراد فوق‌الذکر تهی کرده و از طرف دیگر مشکلات خاص و تقریباً لاینحلی برای تهران بر جای گذاشته است (که تحلیل این وضعیت خود نیازمند مطالعه و مطلب جداگانه‌ای است). همین تمرکز جمعیت متمایز از جمله صاحبان ثروت و درآمدهای کلان، باعث شده که در تهران، بسیاری از افراد بیش از یک یا دو خودرو داشته باشند. بعضاً گفته می‌شود که تعدادی از این افراد مرفه به تعداد افراد خانواده خود، خودرو تهیه کرده‌اند. مضافاً اینکه برای بهره‌مندی هر روزه از خودروهای شخصی، افراد مرفه خودروهای متعدد با شماره‌های زوج و فرد دارند تا از رفت‌وآمدها در مراکز شهری تهران محروم نمانند. مرور این موارد به خوبی نشان می‌دهد که افزایش تعداد خودرو در ایران عمدتاً انگیزه رفاهی برای افراد متوسط و کم‌درآمد نداشته بلکه وسیله‌ای برای کسب درآمد است، در حالی که برای افراد مورد اشاره مرفه وسیله‌ای برای به حداقل رساندن مشکلات سکونت در تهران و برخی شهرهای بزرگ محسوب می‌شود.

‌هرچند در تقسیم‌بندی‌های خانوار از نظر مولفه‌های مختلف ما شاهد هستیم که بیشترین کاهش هزینه تفریح در دهک اول و خانوار بدون فرد شاغل است اما از سوی دیگر اجاره‌نشین‌ها برخلاف مالکان هزینه تفریح خود را افزایش داده‌اند. تحلیل شما از این وضعیت چیست؟

اگر این آمار مورد اشاره شما درست باشد چندان با مبانی نظری و فرضیه‌های علمی سازگار نیست و نیاز به مطالعه‌ای جداگانه در این باره دارد. با این وصف، می‌توان فرض کرد یا حدس زد که عمده افراد طبقات متوسط و پایینی که مالک مسکن شده‌اند به ناچار بخش قابل توجهی از توانایی و تمکن مالی خود را صرف خرید مسکن کرده‌اند و بنابراین مختصر درآمد یا پس‌اندازهای خود را صرف هزینه‌های ضروری یا پرداخت اقساط مختلف می‌کنند و سهم ناچیزی برای هزینه‌های رفاهی و اجتماعی مثل تفریح باقی می‌ماند که بخواهند صرف تفریح کنند. گرچه می‌توان گفت مستاجران نیز با شرایط مشابهی مواجه هستند. همین تناقض باعث می‌شود در مورد این آمار دقت بیشتری شود یا جزئیات بیشتری از آن را کسب کنیم تا بتوانیم تحلیل دقیق‌تری انجام دهیم. لازم به توضیح است که به دلیل شرایط بی‌ثبات و نامطمئن اقتصادی در کشور، خرید مسکن همچون خودرو و برخی اقلام دیگر، جدای از جنبه مصرفی، با انگیزه حفظ سرمایه صورت می‌گیرد و نمی‌توان آمار مسکن و خودرو و‌... در ایران را بر اساس رفتار مصرفی افراد در جوامع با‌ثبات مقایسه و تحلیل کرد. به هر حال این آمار قدری سوال‌برانگیز است و نیاز به مطالعه‌ای جداگانه دارد و قابل تحلیل قطعی با مفروضات موجود نیست.