عارضه کمبود ریال

کمبود نقدینگی و افزایش نرخ سود بین‌بانکی و حتی نرخ سود غیررسمی در اقتصاد در اسفندماه امسال به‌گونه‌ای بوده که بسیاری از فعالان اقتصادی و بانک‌ها را با کسری نقدینگی مواجه کرده و مشکلی تحت عنوان «کمبود ریال در بازار» را به بحث داغ روز تبدیل کرده است. این کمبود به حدی است که طبق شنیده‌ها طی روزهای اخیر نرخ سود در بازار بین‌بانکی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. همچنین یادآوری می‌شود کمبود نقدینگی با شدت یا حدت کمتر تقریباً در تمامی سال‌های گذشته نیز در اسفندماه اتفاق افتاده است. بنابراین با توجه به تکرار این مشکل طی سال‌های مختلف، و همچنین داغ بودن این مساله در این روزها، بررسی آن قابل اهمیت است.

نرخ یا قیمت پول هم مشابه هر کالای دیگر در اقتصاد، تابع عرضه و تقاضاست. مطابق نظریه مقداری پول؛ حاصلضرب «حجم پول موجود در اقتصاد» در «سرعت گردش پول» باید با ارزش مبادلات واقعی اقتصاد (حاصلضرب «مبادلات مقداری» در «سطح عمومی قیمت‌ها») برابری کند (رابطه M.V=P.Y) به عبارت ساده‌تر ارزش ریالی کل کالاهای مبادله‌شده در اقتصاد طی یک دوره باید با حاصلضرب حجم ریالی پول موجود در اقتصاد در دفعات گردش حجم پول در آن دوره، متناسب باشد.

در راستای تحلیل رابطه مقداری پول، در شرایط رکودی اقتصاد، سرعت گردش پول کاهش می‌یابد و پرواضح است که در حال حاضر که اقتصاد ایران شرایط رکودی را تجربه می‌کند عواملی نظیر کاهش دفعات گردش مبادلات اقتصادی به همراه معوقات بالای بانکی باعث کاهش سرعت گردش پول شده است. از این‌رو در این شرایط صرفاً افزایش حجم ریالی پول است که می‌تواند اثر کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد را جبران کرده و مطابق نظریه مقداری پول، تعادل پولی در اقتصاد حاصل شود. بنابراین چنانچه بانک مرکزی اثر کاهشی سرعت گردش پول را با افزایش حجم ریالی آن جبران نکند، در صورت افزایش تقاضای پول، قیمت آن افزایش یافته و بالطبع نرخ سود نیز افزایش خواهد یافت.

در خصوص سمت راست معادله مقداری پول، باید عنوان کرد که دو عامل در روزهای کنونی، ارزش ریالی مبادلات کالایی اقتصاد را افزایش داده است و بالطبع نیاز بیشتر به حجم ریالی پول را تشدید کرده است؛ اول آنکه افزایش محدودیت‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز دولتی به بخش عمده‌ای از کالاها و مواد اولیه باعث شده تا بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی ارز مورد نیاز خود را به‌صورت آزاد از صرافی‌ها تامین کنند که نرخ آن بالاتر از نرخ ارز رسمی و دولتی است (به معنی سطح عمومی قیمت بالاتر) و از این‌رو ریال بالاتری جهت تامین آن مورد نیاز است. به بیان دیگر فعالان اقتصادی حتی برای حفظ سطح فعالیت اقتصادی فعلی خود نیاز به منابع ریالی بیشتری نسبت به سال گذشته یا حتی چندماه گذشته دارند. عامل دوم که در تشدید تقاضا برای ریال موثر بوده رشد مبادلات کالایی شب عید است که در اقتصاد مالیه رفتاری از آن به عنوان اثر تقویمی (Calendar Effect) یاد می‌شود. این عامل به طور مشخص در اسفندماه باعث می‌شود تقاضا برای پول متناسب با افزایش حجم مبادلات اقتصادی افزایش یابد.

علاوه بر موارد فوق، از دیگر عواملی که بر تقاضای پول تاثیر دارد توجه به بخش عمده‌ای از شرکت‌هاست که سال مالی آنها پایان اسفندماه است که برای جمع‌بندی و تعیین تکلیف حساب‌های خود (با هدف تهیه گزارش‌های مالی پایان دوره) سعی می‌کنند بدهکاران تجاری و غیرتجاری خود را به تسویه تمام یا بخشی از بدهی خود مجبور کنند که این امر نیز در تشدید تقاضای پولی اسفندماه موثر است.

بنابراین طبیعی و بدیهی است که تمامی علل و عوامل فوق‌الذکر و عوامل احتمالی دیگر، دست در دست یکدیگر، تقاضا برای پول در اسفندماه را افزایش داده و این امر به همراه سیاست‌های غیرانبساطی بانک مرکزی (با هدف مهار تورم)، نمود خود را در قالب افزایش بعضاً نامتعارف نرخ سود بین‌بانکی و حتی نرخ سود غیررسمی در بازار به نمایش گذاشته است.

در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که به نظر می‌رسد پویا بودن سیاست‌های پولی می‌تواند در جلوگیری از بروز چنین پدیده‌هایی موثر باشد، به عبارت دیگر بانک مرکزی می‌تواند با حفظ سیاست کلی غیرانبساطی و ضمن هماهنگی با سیاست‌های کنترل بازار توسط دولت (عرضه ذخایر کالایی شب عید)، در مقاطعی از سال که عوامل رفتاری در کنار سایر عوامل بنیادی، تعادل پولی اقتصاد را دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند، وارد عمل شده و با انعطاف موقت در سیاست‌ها، منجر به تعادل پولی در اقتصاد شده و از بروز پدیده افزایش نامتعارف نرخ سود در بازار جلوگیری کند.