تاریخ انتشار:
مدیریت منابع ارزی در دوره پساتحریم چه ملاحظاتی دارد؟
ترس و لرز ارزی
تفاهم سیاسی میان ایران و گروه ۱ + ۵ به دنبال بیانیه سوئیس، این نوید را می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای که از حدود یک دهه پیش آغاز شده بود به سرانجام خود نزدیک می‌شود.
تفاهم سیاسی میان ایران و گروه 1+5 به دنبال بیانیه سوئیس، این نوید را می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای که از حدود یک دهه پیش آغاز شده بود به سرانجام خود نزدیک می‌شود. آن‌گونه که صاحب‌نظران تحلیل می‌کنند احتمال رسیدن به توافق جامع هسته‌ای در تیرماه امسال بسیار بالاست، از این رو باید سیستم اقتصادی کشور این آمادگی را داشته باشد تا خود را برای دوران پساتحریم آماده کند و از تبعات آن غافلگیر نشود.
ترازنامه انرژی نشان می‌دهد صادرات نفت خام ایران در سال 1391 به علت تحریم‌های صورت‌گرفته و محدودیت‌های بین‌المللی اعمال‌شده نسبت به سال 1390 با کاهش حدود 49درصدی همراه شده است. صادرات نفت خام ایران در سال 1391 به عنوان نخستین سال اعمال تحریم‌ها، از دو میلیون و 214 هزار بشکه در روز در سال 1390 به یک میلیون و 130 هزار بشکه رسید و به تبع آن درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز با کاهش شدیدی روبه‌رو شد. به عبارت دیگر، در سال 1390، 810 میلیون و 480 هزار بشکه نفت صادر شد که این میزان در سال 1391 به 413 میلیون و 480 هزار بشکه کاهش یافت که این رقم کمترین میزان صادرات نفت خام ایران در 30 سال اخیر بوده است.
میزان تولید نفت خام در سال 1390 بالغ بر سه میلیون و 903 هزار و 64 بشکه در روز بود که با توجه به تحریم‌های صورت گرفته و از دست رفتن بازارهای صادراتی طی سال 1391، کاهشی در حدود 27 درصد را تجربه کرد. این میزان تولید به دو میلیون و 843 هزار و پنج بشکه در روز رسید.
کاهش درآمدهای نفتی سبب شد از میزان وابستگی بودجه به نفت کاسته شود به طوری که سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 1392 به 4 /42 درصد، در بودجه سال 1393 به 2 /39 درصد و در بودجه سال 1394 به حدود 25 درصد (با احتساب نفت 40دلاری در شش ماه اول) رسیده است.
با توجه به این ارقام، سهم نفت در بودجه‌های سنواتی طی دوران تحریم به حداقل رسیده و بیم آن می‌رود که با رفع تحریم‌ها و بالا رفتن درآمدهای ارزی، دولت یازدهم راه دولت‌های قبل را در پیش گیرد و با ارائه بودجه متمم سقف بودجه را افزایش دهد و منابع ارزی آزاد شده را به بودجه تزریق کند.
شمشیر دولبه لغو تحریم ها
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که لغو تحریم‌های هسته‌ای به شمشیر دو لبه‌ای می‌ماند که اگرچه دارای فواید زیادی است و سنگ‌های بی‌شماری را از پیش پای اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی بر‌می‌دارد اما اگر درست مدیریت نشود می‌تواند مضرات زیادی داشته باشد. این کارشناسان بیم آن دارند که سمت و سوی سیاستگذاران کشور از عقلانیت به رفتارهای پوپولیستی تغییر جهت دهد.
اگر دولتمردان چنین رویه‌ای را در پیش گیرند آنگاه داستان غم‌انگیز دهه‌های 50 و 80 تکرار می‌شود و با افزایش درآمدهای ارزی رفتار دولت نیز تغییر یافته و خط قرمزهایی نظیر افزایش پایه پولی یا استقراض از بانک مرکزی نیز به باد فراموشی سپرده شده و اقتصاد کشور به سمتی حرکت خواهد کرد که واردات بر تولید داخل مقدم شود و اندک توانی که برای تولیدکنندگان داخلی باقی مانده نیز از بین رود. از این رو می‌طلبد تا سیاستگذاران اقتصادی کشور رویکرد عقلانی خود را که در دوران تحریم‌ها دنبال می‌کردند، ادامه دهند چرا که بر اساس مطالعات صورت‌گرفته نابسامانی‌های موجود در اقتصاد ایران بیش از آنکه به تحریم‌ها ارتباط داشته باشد به نحوه عملکرد دولتمردان، سیاستگذاران و قانونگذاران ربط داشته است.
این موضوع در یکی از مقالات اولین کنفرانس اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفت و در آن نشان داده شد که حتی اگر کشور در تحریم به سر نمی‌برد، با توجه به سیاست‌هایی که دولت دهم در پیش گرفته بود، رشد اقتصادی باز منفی می‌شد. از این‌رو نباید انتظار این را داشت که توافق ایران با قدرت‌های جهانی و افزایش درآمدهای ارزی به دردهای اقتصاد پایان داده و آن را در مسیر رشد قرار می‌دهد.
به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مسیری که ایران در دوره پساتحریم در پیش خواهد گرفت بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. به گواه آنان اگر بنا باشد این دولت راه گذشتگان را بپیماید و همان مسیر قبلی را طی کند، امیدی به بهبود در وضعیت اقتصاد کشور و اصلاح رفتار تجربه‌شده، وجود ندارد. دوباره همان ادبیات و رفتارها تکرار خواهد شد و طرح‌هایی مانند طرح ضربتی اشتغال، بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر متولد شده و باری دیگر بر دوش اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت. در این صورت وضع به سمتی می‌رود که پروژه‌های دیگری به طرح‌های نیمه‌تمام گذشته اضافه شده و عملاً جغرافیای کشور به گورستان طرح‌های زخمی و تمام‌نشده تبدیل خواهد شد.
استعدادهای پوپولیستی دولت یازدهم
از منظر بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران، خلاف تصورات و حتی توقعات، دولت کنونی استعداد بسیار زیادی برای اقدامات پوپولیستی دارد که عطش آن در دوران وفور درآمدهای حاصل از فروش نفت فوران خواهد کرد.
مصداق‌های زیادی وجود دارد که علاقه دولت کنونی را به پوپولیسم نشان می‌دهد. طرح‌هایی چون سبد کالا، تکدر رئیس‌جمهور، ادامه پرداخت یارانه نقدی به مردم، تثبیت قیمت انرژی در سال 94 و بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص تثبیت قیمت‌ها از اقدامات شبه‌پوپولیستی دولت یازدهم است که تطابق چندانی با افکار اقتصاددانان سرشناس و شناسنامه‌داری چون مسعود نیلی و تکنوکرات‌هایی نظیر اسحاق جهانگیری، محمدرضا نعمت‌زاده و محمدعلی نجفی ندارد.
کارشناسان معتقدند پوپولیسم، رئیس‌جمهور را وادار کرد که سبد کالا به مردم هدیه کند، اما عقلانیت او را به مسیری برد که رسماً از آنان عذرخواهی کرده و به اقرار درباره برخی ناهماهنگی‌ها در این خصوص بپردازد.
اگر ملاحظات پوپولیستی نبود آیا عقلانیت اجازه می‌داد که قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری ثابت بماند و دولت علاوه بر پرداخت یارانه نقدی به مردم، یارانه سوخت نیز به آنان هدیه دهد؟ اگرچه شدت پوپولیسم در دولت یازدهم مانند دو دولت قبل نیست اما به نظر می‌رسد که در حوزه اقتصادی اقداماتی انجام می‌شود که نمایانگر رفتارهای پوپولیستی در دولت قبل است.1
خطری به نام پوپولیسم درونی
دولت یازدهم بر بستری از پوپولیسم عمیق که از سال 84 شکل گرفته و تا سال 92 ادامه یافته قرار گرفته و هنوز به لحاظ تئوریک راه خود را برای اداره کشور در دوران پسا‌پوپولیسم پیدا نکرده است.
خطرناک‌تر از این موضوع، پوپولیسمی درونی است که از دل این دولت شکل گرفته و به کار برده می‌شود تا سال سرنوشت‌ساز 94 را که دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در آن برگزار می‌شود به رقیب واگذار نکند.
به اعتقاد برخی کارشناسان هیچ دولتی را در هیچ نقطه جهان نمی‌توان یافت که آنتی‌پوپولیسم باشد و از خواص آن برای پیشبرد اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود استفاده نبرد. دولت در ایران نیز مستثنی از این قاعده جهانی نیست و طبیعتاً به دلیل ساختار فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی‌اش دست به رفتارهایی می‌زند که رنگ و بوی پوپولیستی دارد. توده مردم عامل مهمی برای مشروعیت بخشیدن به دولت‌ها و حکومت‌ها هستند و اگر آنها نظام حاکمه یا دولت موجود را به رسمیت نشناسند، با هم متحد خواهند شد و آن نظام یا دولت را سرنگون خواهند کرد. عقلانیت و پوپولیسم دو سوی اداره کشورها هستند که معمولاً دولت‌ها در بین این دو اهداف خود را به پیش می‌برند. حال در این میان برخی به سوی پوپولیسم می‌غلتند و برخی دیگر به عقلانیت نزدیک می‌شوند که این جهت‌گیری را آحاد مردم آن کشور تعیین کرده و سیاستگذار را به عقلانیت یا پوپولیسم نزدیک می‌کنند.2
طبیعتاً دولت روحانی هم در فضایی قرار گرفته که گاه باید به سمت عقلانیت حرکت کند و مسائل مهم را به نتیجه برساند و گاه نیز به سبب ایجاد ارتباط با عوام رفتارهای پوپولیستی یا شبه‌پوپولیستی از خود نشان دهد. بنابراین داشتن درجه‌ای از پوپولیسم در هر دولتی به‌خودی‌خود بد نیست و مهم آن است که پوپولیسم به نقشه راه و هدف تبدیل نشود و دولت نخواهد با تکیه بر اصول آن به اهداف خود دست پیدا کند.
برخی از کارشناسان معتقدند چون دولت یازدهم پس از یک دولت پوپولیست روی کار آمد، در بخش‌های مختلف سازمانی دچار آشفتگی شدیدی بود تا جایی که برخی از صاحب‌نظران اشاره می‌کردند هیچ‌گاه بدنه دولت را تا این اندازه ضعیف ندیده بودند و از خود می‌پرسیدند مگر می‌شود با این بدنه ضعیف مسائل اساسی کشور را حل کرد. سیاستگذاری روی چنین پلت‌فورمی کار بسیار سختی است و به لحاظ نظری هم سندی وجود نداشت که بر اساس آن سیاستگذاران دولت بدانند که پس از یک دولت پوپولیست چگونه می‌توانند از دام آن رهایی پیدا کرده و تصمیم‌سازی‌ها را روی پلت‌فورم عقلانیت سوار کنند. نتیجه هشت سال مدیریت پوپولیستی کار را به آنجا رسانده که امروز سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی داریم که از درون متلاشی شده‌اند.
راه حل ریشه ای پوپولیسم
در هر صورت برای حل اصلی‌ترین مسائل نیازمند یک اجماع سیاسی هستیم و تا این اجماع به وجود نیاید نمی‌توان با فساد موجود در کشور مبارزه کرد. دارایی‌های سمی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل فعلی کشور هستند و اگر برای سم‌زدایی آن کاری نکنیم قاعدتاً بستر مناسبی برای رشد اقتصادی فراهم نخواهد شد.
از نظر آنان باید با ریشه‌های پوپولیسم جنگید نه عوارض آن. اگر با عوارضش بجنگیم، مجبوریم همان منطق را بپذیریم. در واقع عملاً منطق پوپولیسم را می‌پذیریم و آنگاه می‌خواهیم با پوپولیسم بجنگیم که در این صورت در زمین پوپولیسم بازی خواهیم کرد.
به نظر می‌رسد دولت کنونی در فرماندهی مرکزی اقتصاد ضعف دارد و به همین دلیل است که اظهارات ضد و نقیض و نوعی چند‌صدایی در خصوص برخی مسائل اقتصادی به گوش
می‌رسد. همچنین نوعی واگرایی بر سر موضوعاتی اساسی نظیر مدیریت بازار ارز، نرخ تورم و رکودزدایی وجود دارد که نشان می‌دهد قدرت چانه‌زنی مشاوران و مدیرانی که ملاحظات سیاسی به خرج می‌دهند و برای اقتصاد از دریچه افکار عمومی به برنامه‌ریزی می‌پردازند بسیار بالاتر از اقتصاددانانی است که سعی دارند از منظر عقلانیت و آینده‌نگری به مسائل مختلف اقتصادی نگاه کنند.
تمامی این موارد نشان می‌دهد دولت یازدهم هنوز آمادگی لازم را برای اصلاح ساختار اقتصادی که از دهه 50 شکل گرفته و نقش درآمدهای نفتی در آن پررنگ شده، ندارد.3
در چنین شرایطی که امیدها و اقدامات دیپلماتیک صورت‌گرفته ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 را به توافق نهایی نزدیک کرده، این بیم به وجود آمده که مدیریت اقتصاد کشور در دوران پساتحریم به چه شکلی خواهد بود و آیا این دولت ظرفیت افزایش درآمدهای نفتی و منابع ارزی را دارد یا خیر؟
آنچه به نظر می‌آید و از رفتارهای این دولت قابل نتیجه‌گیری است اینکه اگر واگرایی‌های موجود بر سر حل مسائل اقتصادی به همگرایی تبدیل نشود، درآمدهای ارزی به صحنه مبارزه و سهم‌گیری سازمان‌های تشنه دولتی منابع تبدیل می‌شود و قصه دهه‌های 50 و 80 تکرار خواهد شد.
در چنین فضایی عاقلانه آن است که دولت با احتیاط بسیار زیادی با منابع ارزی برخورد کرده و راهبردی اساسی برای مدیریت ارزی در نظر گیرد چرا که این خطر وجود دارد که داستان زمستان 09 تکرار شود و تثبیت قیمت ارز پس از یک دهه کار را به جایی برساند که با تغییر در سطح درآمدهای ارزی یا نوسان قیمت نفت، فنر تثبیت دوباره از جا در رود و قیمت ارز را به چند برابر قیمت اسمی خود برساند. این خطری است که در کمین دولتی نشسته که گاه بوی پوپولیسم از آن به مشام می رسد و شامه عقلای قوم را می آزارد.
پی‌نوشت‌ها:
1- موسی غنی‌نژاد، پوپولیسم و قیمت‌گذاری دولتی، دنیای اقتصاد
2- سعید لیلاز، درجه پوپولیستی دولت یازدهم ، دنیای اقتصاد
3- عباس آخوندی، سال سخت، میزگرد سالنامه تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید