روزهای خوش جنوب ‌شرق آسیا

با انتشار ارقام مربوط به صادرات و تولید چین، حالا نگرانی‌ها درباره اقتصاد این کشور تا حد زیادی فروکش کرده است. آمار رسمی این کشور نشان می‌دهد صادرات در ماه آگوست نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/7 درصد رشد داشته در حالی که با توجه به رکود نسبی این اواخر در اقتصاد چین، کارشناسان انتظار داشتند این عدد در حدود 5/5 درصد باشد. ارقام فوق در حالی منتشر شد که چند روز پیش از آن خبر رسیده بود تولیدات صنعتی چین در ماه آگوست به بالاترین میزان طی 16 ماه اخیر بالغ شده است. دو بخش تولیدات صنعتی و صادرات، علت عمده رکود اخیر در اقتصاد چین بودند و حالا با بهبود وضعیت، انتظار می‌رود اقتصاد این کشور به روند سابق بازگردد. رشد صادرات چین در ماه آگوست در امتداد روند افزایشی صادرات این کشور از ماه جولای به بعد است. صادرات این کشور از ماه جولای به بعد با سرعت فزاینده‌ای در حال افزایش است و این موضوع احتمالاً به زودی باعث بازگشت اعتماد به بازارهای مالی چین خواهد شد. همچنین واردات کالای چین، کمتر از میزان مورد انتظار رشد داشته و در نتیجه اقتصاد این کشور مازاد تجاری برابر 18 میلیارد پوند را در ماه آگوست تجربه کرده است. دولت چین نیز در ایجاد این رشد، نقش مهمی داشته است. ماه گذشته دولت مالیات ارزش افزوده و مالیات بر گردش مالی برای کسب و کارهای کوچک با فروش ماهانه کمتر از 20 هزار یوان (3275 دلار) را با هدف رونق کسب و کار به تعلیق درآورد. از این تصمیم دولت بیش از شش میلیون شرکت کوچک بهره‌مند شده و میزان اشتغال در مجموع افزایش یافت. همزمان دولت اقدام به روان‌سازی مراحل ترخیص کالا از گمرک کرد تا هزینه‌های عملیاتی، خصوصاً برای وارد‌کنندگان کالاهای اولیه، کاهش یابد. البته مسلماً بهبود وضعیت اقتصاد ایالات متحده و بخش‌هایی از آسیا که تقاضای واردات این کشورها را افزایش داده است، به بهبود وضعیت چین، کمک غیرقابل انکاری داشته است. در اقتصاد مهم بعدی جنوب شرقی آسیا یعنی ژاپن نیز، آبه همچنان موفق عمل می‌کند. اقتصاد ژاپن نیز در سه‌ماهه گذشته بیش از میزان مورد انتظار رشد داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه‌ماهه گذشته که 6/0 درصد تخمین زده می‌شد، به 9/0 درصد رسید که به معنای نرخ رشد سالانه 8/3 درصد است. گویا اقدامات آبه برای بازگرداندن اقتصاد کشورش به مسیر رشد، آن ‌هم بعد از دهه‌ها رکود، باعث خوش‌بینی سرمایه‌گذاران و افزایش میزان سرمایه‌گذاری در کشور شده است. مشکل فعلی دولت ژاپن، میزان بالای بدهی عمومی کشور است که بالاترین رقم بین کشورهای توسعه‌یافته محسوب شده و به 230 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شده است. دولت قصد دارد برای کاهش این رقم، مالیات بر مصرف را در کشور از رقم پنج درصد فعلی به 10 درصد برساند. گفته می‌شود این تغییر تا سال 2015 اعمال خواهد شد. همچنین دولت نیاز به منابع فزاینده‌ای، برای پرداخت هزینه‌های رفاهی جمعیت رو به پیری خود دارد. تخمین زده می‌شود تا قبل از سال 2060 حدود 40 درصد جمعیت ژاپن، بازنشسته خواهند بود. البته در حال حاضر شاخص‌های مصرف بخش خصوصی و اشتغال نشان می‌دهد اقتصاد این کشور رو به بهبود است و کارشناسان امیدوارند با قطعی شدن این کشور برای میزبانی المپیک 2020 روند رشد حتی سریع‌تر شود.