فعالان حزبی و ریشه‌های سیاسی دولت

ریشه‌های سیاسی دولت حسن روحانی و اشتراکات و افتراقات جریان «اعتدال» با جریان‌های جاافتاده در کشور اعم از اصولگرایی و اصلاح‌طلبی واجد جذابیت‌های تحلیلی بسیاری است به ویژه برای آن دسته از افراد و فعالانی که تحولات سیاسی کشور را پیوسته رصد کرده و مورد بررسی قرار می‌دهند. هفته گذشته به مناسبت اولین سالگشت تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری و تحلیف حسن روحانی روزنامه ایران فرصت را مغتنم شمرد تا این موضوع را با صاحب‌نظران و کنشگران سیاسی به بحث بگذارد. از لابه‌لای این گفتارها و مصاحبه‌ها سه دیدگاه مختلف درباره نسبت اعتدال و جریان‌های سیاسی قابل استخراج است. دیدگاه اول گفتمان و جریان اعتدال‌گرایی را دارای حوزه‌ای به نسبت مستقل از دیگر جریان‌های سیاسی می‌داند. در همین زمینه امیر محبیان تحلیلگر و فعال اصولگرا با اشاره به اینکه «دکتر روحانی همواره بر این قضیه تاکید داشته که دولت یازدهم اعتدالی است و به این وسیله اعلام کرده است که از صف‌بندی اصولگرا-اصلاح‌طلب خارج شدیم و جامعه به سمت صف‌بندی یا دوگانه اعتدال-افراط» در حال حرکت است ضمن برشمردن معیارهایی برای ارزیابی این موضوع می‌گوید دولت روحانی نتوانسته تا اینجای کار گفتمان خاص خود را آن‌طور که باید و شاید ارائه کند لذا این دولت در حال حاضر حاصل موازنه مثبت دو جناح است. احمد پورنجاتی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و از مشاوران سیدمحمد خاتمی نیز «میدان بازی روحانی را خارج از دو جناح سیاسی کشور» می‌داند گرچه می‌گوید وعده‌ها و برنامه‌های رئیس‌جمهوری قرابت‌های بیشتری با جریان تحول‌خواه دارد. به عقیده آقای پورنجاتی انتخاب رنگ بنفش که حاصل تلفیق رنگ آبی و قرمز (به عنوان رنگ معرف دو طیف چپ و راست) است توسط رئیس‌جمهوری در ایام انتخابات نشانه‌ای از تمایلات فراجناحی حسن روحانی است. دیدگاه دوم گفتمان اعتدال را در امتداد اصلاح‌طلبی می‌بیند و بر اشتراکات آن با جریان تحول‌خواه تاکید می‌ورزد. به نظر علی شکوری‌راد فعال اصلاح‌طلب دولت روحانی «درجه اصلاح‌طلبی را بر مداری قرار داده که برخی از اصولگرایان هم» در آن می‌گنجند. این در واقع به آن معناست که سطح و درجه مطالبات نسبت به دایره شمول دولت در اولویت دوم قرار گرفته است. به همین دلیل آقای شکوری‌راد دولت کنونی را دولتی «از خودمان» می‌خواند که رابطه اصلاح‌طلبان با آن «اتحاد و انتقاد» است اما این انتقاد خصلتی درون‌گفتمانی دارد. صادق زیباکلام، حمیدرضا جلایی‌پور و حسین مرعشی نیز کم و بیش همین دیدگاه را مطرح می‌کنند. به گفته آقای جلایی‌پور «اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان مانند دو برادر عمل کرده‌اند منتها یکی در دولت و دیگری در جامعه مدنی. مهم این است که این دو برادر در واکنش به معضلات جامعه برای اینکه افراط‌گرایان ناراحت نشوند این معضلات را لاپوشانی نکنند.» اما دیدگاه سوم که توسط اسدالله بادامچیان عضو ارشد حزب موتلفه مطرح شده اساساً حسن روحانی و شعار اعتدال را از جنس اصولگرایی می‌داند. به اعتقاد آقای بادامچیان اعتدال به مثابه روش و ذیل «گفتمان اصولگرایی است. اعتدال متعلق به ارزش‌هاست؛ اعتدال یک ارزش است. پس اصولگرایان می‌توانند دارای اعتدال ارزشی انقلابی باشند». او پایگاه اجتماعی دولت را اصولگرا می‌داند و می‌گوید غلبه یافتن اصلاح‌طلبان در دولت باعث بروز نارضایتی عمیق و گسترده در توده مردم شده اما توضیحی درباره دلایل عدم‌حمایت احزاب و تشکل‌های اصولگرا از حسن روحانی از یک‌سو و بی‌اعتنایی پایگاه اجتماعی اصولگرایان به کاندیداهای معرفی‌شده توسط احزاب و جریان‌های اصولگرا از سوی دیگر ارائه نکرده است.

ضرورت توجه به همه نظرها در قانون احزاب

چند روز بعد از مسکوت ماندن بررسی طرح پیشنهادی کمیسیون شوراهای مجلس درباره فعالیت احزاب که محتوای آن انتقاداتی را در میان فعالان سیاسی برانگیخته، خبر از احتمال ادغام طرح مجلس با لایحه در دست تهیه دولت می‌رسد. این در حالی است که عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه بر ضرورت تدوین شاخص‌های دقیق ارزیابی عملکرد احزاب و تشکل‌های سیاسی تاکید کرد و آن را عامل نشاط و پویایی فعالیت احزاب و تشکل‌ها دانسته است. به گزارش ایلنا وزیر کشور که فعالیت موثر و مداوم احزاب را زمینه‌ساز بالندگی کشور در همه عرصه‌ها می‌داند معتقد است که «باید تمامی نگاه‌ها و نظرها در قانون احزاب مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.» به موازات این سخنان سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات هم دو جناح سیاسی کشور را فرزندان نظام خوانده و اطمینان داده شمشیر اطلاعات بر روی گردن خودی‌ها فرود نمی‌آید. نگاه متفاوت دستگاه اجرایی به احزاب و فعالیت حزبی به نسبت دیدگاه دولت قبل با استقبال شایان توجه فعالان حزبی مواجه شده به خصوص آنکه این‌ روزها سخن از تدوین و تصویب قانون جدیدی برای احزاب در میان است. می‌دانیم که قانونگذاری متضمن ظرایف و پیچیدگی‌های بسیاری است فلذا بسط فضای اظهارنظر و میدان دادن به کارشناسان و نخبگان برای ارائه دیدگاه‌های مختلف اثرات مثبتی بر تدوین قانون و پذیرش اجتماعی آن بر جای می‌گذارد. به خصوص اگر آن قانون مربوط به نحوه فعالیت احزاب باشد. از این‌رو پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان احزاب، دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام پسندیده‌ای است که چندی پیش در نشست احزاب با وزیر کشور مطرح شد و مورد پذیرش قرار گرفت. با این وجود باید ضمن تامل و درنگ کافی در این خصوص و پرداختن به جوانب مختلف آن از اقدامات شتاب‌زده که گاه موجب تصویب عبارات مبهم در قالب قوانین و ارائه تفاسیر شخصی از آن می‌شود، خودداری کرد. مثلاً در طرح پیشنهادی مجلس ماده‌ای وجود دارد که «اعضای موثر احزاب منحله» را از عضویت در احزاب یا تاسیس تشکل‌های سیاسی منع می‌کند در حالی که ملاکی برای تشخیص اعضای موثر ارائه نشده ضمن آنکه محرومیت افراد از حقوق اجتماعی و سیاسی که عضویت در احزاب نیز از جمله آنهاست نیاز به حکم دادگاه صالحه و طی تشریفات دادرسی دارد. از طرف دیگر تدارک قانونی برای احزاب و فعالیت سیاسی مستلزم تعیین مصادیق جرم سیاسی است. محمد نیشابوری عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در این خصوص می‌گوید «حاکمیت با ارائه تعریف مشخص از جرم سیاسی می‌تواند به باز شدن فضای جامعه کمک کند. کسی که امروز در داخل نظام است با حضور در میتینگ یا بیان سخنی فردا مجرم سیاسی تلقی می‌شود و گاه با سلیقه شخصی قاضی و دستگاه قضایی به پرداخت جریمه نقدی، تحمل حبس یا محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم می‌شود.» از این‌رو شایسته است تا در فضایی مبتنی بر مفاهمه و گفت‌وگو دیدگاه‌های مختلف در رابطه با نقاط ضعف قانون فعلی و چشم‌انداز فعالیت احزاب طرح شده و جمع‌بندی آنها برای تصمیم‌گیری نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

اصولگرایان و اصلاح‌طلبان ائتلاف نمی‌کنند

محمدنبی حبیبی دبیر حزب موتلفه اسلامی هیچ ضرورتی برای ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان نمی‌بیند و این همگرایی را با توجه به اختلاف سلایق «نه لازم و نه ممکن» می‌داند. به نظر می‌رسد اظهارات آقای حبیبی در گفت‌و‌گو با ایرنا در واکنش به اظهارات احمد خرم فعال سیاسی و وزیر دولت محمد خاتمی بیان شده باشد که در گفت‌وگو با روزنامه آرمان ضمن نقد رفتار اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در عدم پایبندی به خطوط قرمز ناشی از منافع ملی ابراز امیدواری کرده بود که در کنار اقدامات همه‌جانبه اصولگرایان تندرو برای کسب کرسی‌های مجلس آینده و حضور تمام‌قد در سپهر سیاست، آقایان هاشمی‌رفسنجانی، روحانی و خاتمی با نقش‌آفرینی در صحنه انتخابات بر وزن اصلاح‌طلبان بیفزایند و «ائتلافی هم بین اصولگرایان معتدل و اصلاح‌طلبان» شکل گیرد. با این حال دبیر حزب موتلفه به ائتلاف با اصلاح‌طلبان نمی‌اندیشد و وجود اختلاف‌ سلیقه را تا آنجا که به اصل نظام آسیبی وارد نسازد مفید و موجب تضارب فکری و پیشرفت کشور می‌داند. در عین حال نشانه‌هایی از امکان همگرایی میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان پدیدار است. شدت و ضعف این امکان را عوامل مختلفی از قبیل موفقیت نسبی دولت در تقلیل مشکلات و پیشبرد برنامه‌ها، نوع عملکرد طیف‌های تندرو هر دو جناح و آرایش سیاسی کشور در آستانه انتخابات تعیین می‌کنند.

ضرورت برگزاری جلسات دوره‌ای احزاب و قوه قضائیه

ابوالقاسم رئوفیان فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید «مردم انتظار دارند احزاب، اشخاص و دولت در ارتباط با یکدیگر اخلاق را در نظر بگیرند.» دبیر کل حزب ایران‌زمین با اشاره به موضوع نشست احزاب با وزیر کشور که تحقق نشاط سیاسی در کشور را مدنظر داشت به خبرگزاری فارس گفت «برای تحقق نشاط سیاسی در جامعه قوه قضائیه باید نقش ایفا کند و تنها حرکت قوه مجریه و مقننه کافی نخواهد بود؛ بی‌اخلاقی فقط معلول نحوه تعامل احزاب با یکدیگر نیست و امیدواریم بعد از این جلسه بتوانیم نشستی با مقامات عالی‌رتبه قضایی داشته باشیم.» پیشنهاد برگزاری نشست‌های دوره‌ای میان نمایندگان احزاب با مسوولان قضایی پیشتر نیز از جانب علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس مطرح شده بود. بدون تردید چنین نشست‌هایی به تلطیف فضای سیاسی کشور کمک خواهد کرد مشروط بر آنکه مسوولان با سعه‌صدر به استقبال مباحث مهم و ضروری بروند تا ضمن هم‌اندیشی زمینه برای رفع نقاط ضعف و تصحیح اشتباهات احتمالی در هر دو سو فراهم شود.

احمدی‌نژاد و انتخابات مجلس

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی را متشکل از سه قطب می‌داند که دو قطب آن اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هستند و قطب سوم آن را احمدی‌نژاد و هواداران او تشکیل می‌دهند. محمدجواد حق‌شناس در این خصوص به خبرگزاری آریا می‌گوید تا انتخابات آینده شاهد انشقاق در جریان اصولگرایی خواهیم بود به طوری که «نه‌تنها جبهه پایداری به سمت احمدی‌نژاد متمایل خواهد شد بلکه ایشان تلاش خواهد کرد بخشی از جریان رهپویان و ایثارگران را به خود جلب کند، البته احمدی‌نژاد گوشه چشمی به چهره‌هایی دارد که سابقه فعالیت نظامی دارند.» جعفر شجونی از فعالان اصولگرا نیز فعالیت سیاسی احمدی‌نژاد برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی را تایید می‌کند. با این حال احتمالاً رئیس دولت قبل راه دشواری برای تحقق این خواسته دارد زیرا بسیاری از چهره‌های شاخص اصولگرا پیش از هر چیز خواهان حضور او در دادگاه و پاسخ به اتهامات وارده در خصوص عملکرد مالی دولت هستند. از جمله احمد کریمی‌اصفهانی که تصریحاً رئیس دولت قبل را متهم کرده و شیوه عمل او را مجرمانه خوانده است. در عین حال برخی هواداران او نیز از اختلافات اصولگرایان و احمدی‌نژاد می‌گویند، چنان‌که عبدالرضا داوری احمدی‌نژاد را مانع تحقق حکومت یکپارچه اصولگرایان دانسته زیرا او «تعهدات جناحی و حزبی» و مناصب را بر اساس شایستگی تخصیص می‌دهد حال آنکه اظهارات احمدی‌نژاد مبنی بر خط قرمز بودن کابینه‌اش و مستثنی دانستن آن از رسیدگی قضایی در زمان ریاست‌جمهوری، ناقض ادعای عدم تعهد جناحی و سیاسی اوست.