تاریخ انتشار:
عواقب احتمالی ناشی از شوک‌های اقتصادی خارجی و جلوگیری از کاهش رفاه بخش‌های آسیب‌پذیر(نیروی کار) جامعه
راه رفاه
بعد از موفقیت‌های چشمگیر دولت یازدهم در عرصه دیپلماسی بین‌الملل، به نظر می‌رسد رئیس این دولت به دنبال تحکیم روابط صلح‌آمیز خارجی و بر همین پایه، استوار کردن مسیر توسعه اقتصادی بر روابط بین‌المللی باشد. هدف این نوشتار بررسی تاریخی تجارب کشورهایی است که بدون داشتن موانع دیپلماتیک، تلاش کرده‌اند با سوار شدن بر موج جهانی‌سازی به بازارهای جهانی دست یابند.
غلامرضا کشاورز‌حداد /عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
بعد از موفقیت‌های چشمگیر دولت یازدهم در عرصه دیپلماسی بین‌الملل، به نظر می‌رسد رئیس این دولت به دنبال تحکیم روابط صلح‌آمیز خارجی و بر همین پایه، استوار کردن مسیر توسعه اقتصادی بر روابط بین‌المللی باشد. هدف این نوشتار بررسی تاریخی تجارب کشورهایی است که بدون داشتن موانع دیپلماتیک، تلاش کرده‌اند با سوار شدن بر موج جهانی‌سازی به بازارهای جهانی دست یابند. در این دستیابی چالش‌های جدی برای بازار کار وجود دارد که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود.
مقدمه
بازار نیروی کار یکی از کانال‌های اصلی است که جهانی شدن از طریق آن، کشورهای در حال توسعه را متاثر می‌سازد. خرید کالاهای وارداتی، فروش کالاهای صادراتی، رقابت در عرضه خدمات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نوسانات نرخ ارز ناشی از جابه‌جایی‌های بین‌المللی سرمایه، همه اینها اساساً می‌توانند بر دریافتی‌های نیروی کار تاثیر بگذارند. دغدغه رایج این است که، کارگران ارزان و حذف موانع تجاری و مقررات‌زدایی ممکن است آن روی سکه جهانی شدن باشد. کشورها برای رقابتی‌تر شدن لازم است موانع تجاری و انحصارات قانونی خود را حذف، بنگاه‌های دولتی را خصوصی و تراکم تعداد کارکنان خود را در نظام اداری متورم خود کاهش دهند، این اصلاحات می‌تواند منجر به از دست دادن انبوهی از مشاغل و افزایش انفجار نرخ بیکاری شود. از سوی دیگر غیرمحلی ساختن1 تولید به سوی کشورهای در حال توسعه در صنایعی نظیر فرآوری مواد غذایی، نساجی و پوشاک نیز ممکن است تقاضا برای کار را افزایش دهد. بنابراین فرصت‌های شغلی و در نتیجه درآمد کارگران افزایش می‌یابد. مشاغل جدید در صنایع صادراتی ممکن است به خوبی و آسودگی مشاغل موجود از دست‌رفته در بخش‌های حمایت‌شده نباشد، اما برای
زنان و مردان جوان روستایی که به صورت انبوه در تعداد بالا توسط این صنایع به کار گمارده می‌شوند، وضع جدید می‌تواند بهتر از وضعیت قبلی باشد. شواهد بسیاری از اثرات مثبت و منفی جهانی شدن در بازار کار وجود دارد. اما تصویر جامعی را نمی‌توان به سادگی ترسیم کرد. با نبود این تصویر، بحث‌های سیاستی کاملاً جنبه‌های ایدئولوژیک گرفته است.
برای برخی از تحلیلگران، تمام این ابهام‌های موجود از آثار منفی جهانی شدن بر کارگران تنها بهانه‌هایی برای پشتیبانی از حمایت‌گرایی‌ها و یافتن موانع جدید برای جریان آزاد کالاها، خدمات و سرمایه در میان کشورهاست. آنها که از این عقیده طرفداری می‌کنند، هدف‌شان کم‌اهمیت و معکوس جلوه دادن اثرات باز بودن اشتغال و دستمزدهاست.
در بیشتر کشورهای در حال توسعه کشاورزان و افراد خویش‌فرما اکثریت غالب نیروی کار را تشکیل می‌دهند. اگر زیان عمده متوجه افراد نخبه باشد، تا زمانی که وضع افراد فقیر بهبود می‌یابد نباید دغدغه و نگرانی جدی وجود داشته باشد. اما این نظر از دو جهت اقتصادی و سیاسی مورد سوال است. از جنبه اقتصادی، اثرات احتمالی مرتبه اول2 جهانی شدن در بازار کار آنهایی هستند که بر شاغلان مزدبگیر تحمیل می‌شوند. اگر این آثار کوچک باشند تردید وجود دارد که افراد فقیر بتوانند منافع چشمگیری را به دست آورند. از جنبه سیاسی، کارگران حقوق‌بگیر در فعالیت‌های رسمی یا بخش عمومی یکی از گروه‌های اجتماعی هستند که می‌توانند به سادگی با صدای رسایی نارضایتی خود را مطرح سازند. برانگیختن اعتراض این گروه می‌تواند انجام اصلاحات اقتصاد و باز شدن اقتصاد را با تاخیر مواجه سازد. بنابراین موضوع کلیدی پیدا کردن راه‌های با هزینه کمتر برای تسکین اثرات نامطلوب جهانی شدن بر درآمد کارگران با در نظر گرفتن وضع افراد فقیر است. در ادامه تاثیر جهانی شدن بر متوسط دستمزد، اختلاف دستمزدها، توزیع دستمزدها، بیکاری، عدالت اجتماعی در بازار جهانی کار، فرار مغزها، رانت‌جویی نخبگان
و راه‌های کاهش هزینه‌های جهانی شدن مورد بحث قرار می‌گیرند.
متوسط دستمزدها
طبق مشهورترین مدل‌های تجارت بین‌الملل، جهانی شدن باید سبب برابری قیمت عوامل تولید در میان کشورها بشود. در نتیجه تجارت کالاها و خدمات، و جابه‌جایی سرمایه، دریافتی‌های نیروی کار باید در کشورهای در حال توسعه و صنعتی برابر شود. این همگرایی حتی می‌تواند در نبود مهاجرت‌های بین‌المللی نیز امکان وقوع پیدا کند. اگر چنین باشد، جهانی شدن باید برای کارگران کشورهای در حال توسعه سودمند ارزیابی شود.
در نگاه اول، شکاف‌های عمیق در سطوح دستمزد مثلاً، بنگلادش و ایالات متحده، اعتبار این بحث را مورد تردید قرار می‌دهد. اما مطالعات مختلف برابری دستمزدهای میان کشورها را تایید می‌کند. این موضوع در تحقیقات Rodrik(1999)، Treflor (1993)3 و Preeman(1994) تایید شده است. در حالی که این مطالعات به‌طور مستقیم به موضوع جهانی‌سازی نپرداخته‌اند (موضوع آنها افزایش بهره‌وری از طریق ارتقای شاخص‌های بهره‌وری و ارتباط مثبت آن با دستمزدهاست)، همه آنها پیشنهاد می‌کنند که اثرات آن بر دستمزدها باید مثبت باشد. همه آنها به وجود یک ارتباط قوی میان دستمزدها و بهره‌وری در سطح کشورها تاکید دارند. پذیرفته شده است که رشد بهره‌وری در اقتصادهای باز بیشتر است (Sala-i-Martin 1997), (Sachs and Warner 1995) بنابراین، انتظار می‌رود دستمزد در این اقتصادها با سرعت بیشتری رشد کند. مطالعات نشان می‌دهد یک افزایش 10درصدی در تجارت به GDP منجر به 5 /3 درصد کاهش در دستمزدها می‌شود. از سوی دیگر یک درصد افزایش در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به GDP سبب افزایش دستمزدها در حدود دو درصد می‌شود. اگر در فرآیند باز شدن اقتصاد امکان جذب سرمایه خارجی وجود
نداشته باشد، کاهش دستمزد می‌تواند قابل توجه باشد. در حالی که اثر FDI بر دستمزدها به مرور زمان تحلیل می‌رود، اثر باز شدن تجارت به‌طور معنی‌داری مثبت می‌شود. با این حال مشاهده شده است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بعد از یک دوره کوتاه‌مدت اثر معنی‌داری بر دستمزدها ندارد. به بیان دیگر اثر منفی باز بودن تجارت بر دستمزدها بعد از سه سال جبران می‌شود. در عمل زمان‌بندی دقیق این چرخش بستگی به مشخص‌نمایی و شاخص‌های مورد استفاده برای باز بودن دارد.
توزیع دستمزدها
طبق مدل معروفی در نظریه تجارت بین‌الملل، جهانی شدن باید دستمزدها را به نفع افراد تحصیل‌کرده صاحب تخصص در کشورهای در حال توسعه تغییر دهد. در ساده‌ترین شکل این نظریه، این مدل دو منطقه از جهان با دو عامل تولید نیروی کار ماهر و غیرماهر را در نظر می‌گیرد؛ این دو منطقه از نظر برخورداری از این دو موهبت متفاوت فرض می‌شوند. نیروی کار ماهر در کشورهای صنعتی به وفور وجود داشته و در کشورهای در حال توسعه کمیاب است. جهانی شدن می‌تواند به‌صورت کاهش شدید در موانع تجاری و هزینه‌های حمل و نقل پنداشته شود. در نتیجه این کاهش، این دو منطقه از جهان با انگیزه تغییر ترکیب تولید به سوی بخشی مواجه خواهد بود که در آن مزیت نسبی دارد. بنابراین تقاضا برای نیروی کار ماهر در کشورهای صنعتی و تقاضا برای نیروی کار غیرماهر در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌یابد. با در نظر گرفتن این نکته که نیروی کار غیرماهر اصلی‌ترین دارایی کشورهای فقیر است. حذف موانع تجاری و دیگر عوامل ایجاد اخلال در تجارت آزاد به‌عنوان یکی از موثرترین روش‌های کاهش فقر دانسته می‌شود.
طبق یافته‌های وود (1994)، جهانی شدن سبب کاهش دستمزد نیروی کار غیرماهر در ایالات متحده و اروپا شده است. در ایالات متحده، این روند همراه با نابرابری بیشتر نیز بوده است. در اروپا، منطقه‌ای که تعیین حداقل دستمزد و دیگر مداخلات در بازار نیروی کار از سوی دولت برای جلوگیری از کاهش دستمزدهای نیروی کار صورت می‌گیرد، این روند منجر به نرخ‌های بیکاری بالاتر شده است.
اما آیا این استدلال‌ها در عمل از اعتبار کافی برخوردار است؟ برای کشورهای صنعتی، بسیاری از اقتصاددانان، تاحدی با تردید به این موضوع می‌نگرند. در کشورهای در حال توسعه، مطالعات مختلفی نشان می‌دهند که نرخ دستمزد در طول دوره‌های آزادسازی به نفع افراد تحصیل‌کرده افزایش یافته است. رابینز (1997) دستمزدها را در هفت شهر عمده کشور کلمبیا طی دوره زمانی 1994-1976 مورد بررسی قرار داده است. وی ادعا می‌کند که رشد عرضه کارگران ماهر سبب کاهش اختلاف دستمزد و آزادسازی تجاری و کاهش ارزش واقعی پول سبب افزایش نابرابری بیشتر شده است. رابینز و گیندلینگ (1999) به شواهدی تمسک می‌جویند که بر اساس آنها آزادسازی تجارت در کاستاریکا منجر به افزایش در تقاضای کارگران ماهر شده است. گرین، دیکرسون و آرباش (2000) سطح و اختلاف دستمزدها، نرخ دستمزد افراد ماهر و ترکیب اشتغال در دوره قبل و بعد از آزادسازی تجاری را در کشور برزیل مورد بررسی قرار داده‌اند. نتیجه تحقیق آنها افزایش در بازدهی آموزش دانشگاهی و کاهش در بازدهی آموزش دبیرستانی (متوسطه) را نشان می‌دهد.بِیِر، روجاز و وراگارا (1999) نشان داده‌اند که ارتباط مثبتی میان بازدهی تحصیلات و باز بودن
در کشور شیلی در طول دوره 1996-1960 وجود دارد. آنها در مقاله خود نشان می‌دهند که شکاف درآمدی میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و کارگران با تحصیلات ابتدایی با سهم نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی کاهش و نیز با باز بودن در کاهش و نیز با قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت (به‌ویژه محصولات نساجی) کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر تاثیر جهانی شدن بر شکاف درآمدی زنان و مردان می‌تواند بسیار دیر‌پا باشد. این شکاف می‌تواند به‌صورت تفاوت در دریافتی‌های میان مردان و زنانی که تفاوتی از نظر تحصیلات و تجربه کاری ندارند، اندازه‌گیری شود. در کشور ویتنام، در ابتدای فرآیند اصلاحات، این شکاف در حدود 39 درصد در بخش خصوصی و 29 درصد در بنگاه‌های با مالکیت دولتی بود. بعد از پنج سال، در دوره 1998-1997 این شکاف به ترتیب به 26 و 19 درصد کاهش یافت. چنین تغییری در کشور مکزیک نیز بعد از آزادسازی تجاری تجربه شده است. (Artecono and Cuningham 2001) نشان دادند که شکاف جنسیتی در درآمدها در بخش‌هایی کاهش یافت که بیشتر در معرض رقابت خارجی بودند.
اشتغال‌زایی و اشتغال‌زدایی
مطالعه متوسط نرخ دستمزد، یا حتی توزیع دستمزد، برای درک چگونگی تاثیرگذاری جهانی‌سازی بر کارگران کافی نیست. جهانی شدن زیان‌ها و منافع بسیاری را می‌تواند متوجه گروه‌های خاص کند. اما اگر این گروه‌ها کوچک باشند، یا اگر جابه‌جایی و تغییرات بالا و پایین همدیگر را خنثی کنند، تاثیر بر متوسط دستمزد یا توزیع دستمزد نمی‌تواند محسوس و قابل توجه باشد.
هر اندازه آثار جهانی شدن بیشتر باشد احتمال مقاومت در برابر آن از سوی افراد زیان‌دیده افزایش می‌یابد. اشتغال‌زایی و اشتغال‌زدایی مکانیسم‌های مهمی هستند که از طریق آنها آشفتگی‌های اقتصادی می‌توانند امکان وقوع پیدا کنند. اما ماهیت بعضی از مشاغل دائمی نیز می‌تواند در این فرآیند دستخوش تغییر شود. یعنی در هنگامی‌که یک کارگر از امکانات توافقات جمعی حاصل از چانه‌زنی برخوردار می‌شود، یا کارگران دائمی که از مزایای فراهم‌شده توسط مقررات رسمی کار بهره‌مند می‌شوند، اکنون تبدیل به کارگرانی موقت با حقوق محدود می‌شوند.
مطالعات انجام‌شده درباره اثرات آزادسازی تجاری یک تفاوت قابل توجه از اثرات خالص اشتغال را نشان می‌دهد. کاهش اشتغال در بعضی از کشورها در حداقل خود قرار دارد. برای مثال، در کشور مغرب اشتغال در بنگاه‌های صنعتی خصوصی، از آزادسازی تجاری تاثیرپذیری اندک دارد (Currie and Harrison 1997). انتقال در تقاضای نیروی کار در مکزیک نیز بسیار ناچیز بوده است (Revengu 1997). اما در اروگوئه، در دوره‌ای که فعالیت‌های اتحادیه تجاری قدغن شده بود کاهش بسیار چشمگیر بود. در طول این دوره، کاهش یک‌درصدی در نرخ حمایت یک بخش، منجر به کاهش اشتغال به اندازه 4 /0 تا 5 /0 درصد در همان سال شده است و در شرایطی که فعالیت اتحادیه‌های تجاری آزاد است، اثرات تغییر در اشتغال بسیار کوچک‌تر می‌شود.
با این حال، کاهش‌های کوچک‌تر در اشتغال می‌تواند زیر و رو شدن3 مشاغل را پنهان سازد. مقایسه میان مطالعات انجام‌گرفته در سطح صنعت و بنگاه از این جهت می‌تواند روشنگر باشد. Sedden and Wacziarg (2001) داده‌های سطح صنعت را برای بررسی اثرات دوره‌های آزادسازی تجاری بر جابه‌جایی کارگران در میان بخش‌ها به کار گرفت. مطالعه آنها تخصیص مجدد نیروی کار در میان فعالیت‌های صنعتی را تایید می‌کند. از سوی دیگر لوینسون (1999) با استفاده از داده‌های سطح بنگاه اشتغال‌زایی و اشتغال‌زدایی در طول دوره آزادسازی تجاری در کشور شیلی را مورد بررسی قرار داد. در حالی که اشتغال خالص در بخش تولیدات صنعتی در حدود هشت درصد کاهش یافت، در تمام سال‌های مورد مطالعه در حدود یک‌چهارم از کل کارگران شغل خود را تغییر دادند.
همچنین جهانی شدن می‌تواند ماهیت مشاغل موجود در بخش‌های حمایت‌شده را تحت تاثیر قرار دهد. در کشور مغرب، در میان گروه‌های خاصی از بنگاه‌ها حجم قابل توجهی از پست‌های شغلی از بین رفته و کارگران به سوی مشاغل با درآمد کمتر و موقتی روی آوردند. سهم مشاغل موقت در بخش تولیدات صنعتی تقریباً تا 20 درصد در دوره 1990-1984 افزایش یافت. در کشور مکزیک، اصلاحات تجاری رانت موجود برای کارگران و بنگاه را کاهش داد. در نتیجه، کاهش به‌طور متوسط 20 درصد در تعرفه‌ها منجر به بیش از پنج درصد کاهش در دستمزدها شد. در کشور اروگوئه، آزادسازی تجاری با دستمزدهای پایین‌تر و نیز کاهش اشتغال همراه شد. ولی در دوره‌هایی که اتحادیه‌های کارگری در این کشور فعال‌تر بودند، نرخ عضویت در اتحادیه به شدت با موانع تعرفه‌ای در صنایع همبسته بوده است. این همبستگی نشان می‌دهد کارگران در بخش‌های حمایت‌شده در مقایسه با همتاهای خود در بخش‌هایی که در معرض رقابت خارجی بیشتری هستند، از دستمزدهای بالاتر و شرایط کاری بهتر برخوردار هستند.
به‌طور کلی این مطالعات نشان می‌دهند یک تسهیم رانت4 فراگیر و وسیع میان بنگاه‌های حمایت‌شده و کارگران آنها وجود دارد. حذف موانع تجاری سبب از دست رفتن این رانت‌ها، یا به دلیل از دست دادن مشاغل یا به دلیل کاهش رانت شغل می‌شود. این تفسیر سازگار با تفسیر ارائه‌شده برای اثرات جهانی شدن بر شکاف دریافتی‌ها در میان زنان و مردان است. در هر دو مورد، به نظر می‌رسد افزایش رقابت در بازار کالا سبب کاهش حجم رانت‌های متعلق به کارگران یا کارفرمایان در بازار کار شود.
یکی دیگر از دلایل اشتغال‌زدایی کاهش اندازه بنگاه‌های با مالکیت دولتی است. بحرانی‌ترین دوره اصلاحات ساختاری در فاصله زمانی انتقال اقتصاد به وقوع می‌پیوندد، دوره‌ای که لازم است میلیون‌ها کارگر مجدداً در بخش خصوصی مشغول به کار بشوند. اما تمام کشورها سیاست‌های خاص خود را در کاهش اندازه دولت و بنگاه‌های دولتی دارند (Haltiwanger and singh (1999); Kikeri (1997)). در بعضی از موارد، اگر اراده بر این باشد که بنگاهی به‌صورت خصوصی اداره شود لازم است، بیش از نصف نیروی کار شرکت‌های دولتی مازاد تلقی شوند. اشاره می‌شود که کاهش حجم دولت به‌طور مستقیم مرتبط با جهانی شدن نیست، ولی این دو مستقل از هم نیز نیستند. مطالعات انجام‌شده برای کارگران بخش عمومی بعد از دوره اصلاحات اقتصادی، یا مقایسه دریافتی‌های آنها با مزایای کارگران بخش خصوصی نشان می‌دهد در شرایط مساوی کاهش در دریافتی‌ها و مزایا برای اغلب کارگران با تحصیلات بالا کمتر بوده ولی برای کارکنان ارشد در بخش دولتی این کاهش بسیار چشمگیر است. زنان نیز ممکن است در مقایسه با مردان با زیان بیشتری روبه‌رو شوند.
با این حال جهانی شدن می‌تواند همچنین سبب ایجاد فرصت‌های شغلی فراوانی شود. آشکارترین بخش از این اشتغال‌زایی به سرمایه‌گذاری خارجی و به‌ویژه مناطق پردازش صادرات مربوط می‌شود. این مناطق، شرکت‌های صنعتی محصورشده‌ای هستند که با هدف تولید برای صادرات با فراهم‌سازی شرایط تجارت آزاد و محیط مقرراتی لیبرال تاسیس می‌شوند. این تعریف تا حدودی محدودکننده است. به‌طور مثال در کشورهایی نظیر چین یا موریتانی، بنگاه‌ها در یک محدوده جغرافیایی در یک شهرک صنعتی محصور نیستند. به عبارت دیگر این بنگاه‌ها می‌توانند بخش‌هایی از تولیدات خود را در بازار داخلی و بخش دیگر را در بازارهای خارجی به فروش برسانند. صرف نظر از بحث‌های نظری، مناطق پردازش صادرات یک موتور قوی ایجاد اشتغال بوده است. سهم اشتغال در مناطق آزاد به‌ویژه در مقایسه با اشتغال بخش کشاورزی و غیررسمی می‌تواند بسیار بالا باشد.
از سوی دیگر مشاغل موجود در مناطق آزاد تجاری به اندازه کارهای موجود در بخش‌های حمایت‌شده بخش عمومی دارای امتیازات خاصی نیستند. یکی از ویژگی‌های این مناطق انعطاف‌پذیری آنها از نظر قانون کار است. در بعضی از کشورها این انعطاف‌پذیری بسیار چشمگیر است. برای مثال قبل از سال 1993، قانون جمهوری دومینیکن شرط حداقل دستمزد را در مناطق آزاد پردازش کالاهای صادراتی اعمال نمی‌کردند. در کشورهای دیگر، از نظر شمول قانون کار مناطق آزاد مستثنی نیستند. اما مناطق آزاد این کشورها تحت فشار نیز نیستند. نظارت دولتی سهل‌گیر و مقابله با فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری و تشکیل اتحادیه‌ها بسیار معمول است. در نتیجه، در مقایسه با مشاغل رسمی، مشاغل موجود در مناطق آزاد صادراتی از امنیت کمتری برخوردار هستند. از نظر دستمزدها و شرایط کاری، بسته به اندازه مناطق و بنگاه‌های داخل آنها، ملیت، سیاست مدیریتی بنگاه‌ها، نوع تولیدات صنعتی، شرایط بازار کار، نهادها و مقررات تفاوت‌های اساسی وجود دارد.
اغلب کارها در مناطق آزاد تجاری در اختیار زنان قرار دارند. در مناطق آزاد کارائیب تقریباً 80 درصد نیروی کار را بانوان تشکیل می‌دهند و این سهم تقریباً در بازار کار کشور فیلیپین نیز همین اندازه است. این تورش جنسی به سمت زنان در تولید پوشاک شدیدتر نیز هست. دلایل بسیاری برای توضیح چرایی جذب زنان جوان و مجرد به‌عنوان نیروی کار موثر وجود دارد. گفته می‌شود زنان از سخت‌کوشی و چالاکی بیشتری نسبت به مردان برخوردار هستند. همچنین این واقعیت که اغلب آنان پس از ازدواج کار خود را ترک می‌کنند دلالت بر این دارد که وارد اتحادیه‌های کارگری نیز نمی‌شوند. سرانجام اینکه به زنان حقوق کمتری در مقایسه با مردان پرداخت می‌شود؛ ولی، به‌رغم این پرداخت اندک زنان ممکن است از جمله افرادی باشند که از مزایای ناخواسته تشکیل مناطق پردازش صادرات برخوردار بشوند. بسیاری از آنها می‌توانند به‌صورت شاغلان تمام‌وقت یا پاره‌وقت در بخش غیررسمی اشتغال داشته یا به صورت حضور در منزل اشتغال خود را حفظ کنند.
این الگو برای کشورهایی نیز که دارای مناطق پردازش صادرات نیستند، صادق است ولی بنگاه‌های صادراتی این کشورها از بازار کار محلی با نیروی کار ارزان برخوردار هستند، و کارگران را از مناطق روستایی اطراف جذب می‌کنند. صنایعی نظیر نساجی و الکترونیک، به‌صورت توده‌ای تعداد قابل توجهی از کارگران، جوانان تحصیل‌کرده و زنان مجردی را که درآمد بیشتری در مقایسه با بخش‌های سنتی به دست می‌آورند استخدام می‌کنند.
معضل کودکان کار
از سوی دیگر یک دغدغه بحق نیز وجود دارد که مشارکت در بازارهای جهانی می‌تواند توام با افزایش تعداد کودکان کار بشود. این پدیده می‌تواند تاثیر تعیین‌کننده‌ای در کوتاه‌مدت و بلندمدت از طریق کاهش ثبت‌نام در مدرسه و ادامه تحصیل بر رفاه کودک داشته باشد. اصلاحات اقتصادی که فرآیندهای تولید کار را ترغیب می‌کند، می‌تواند موهبتی برای فقر تلقی شود. برای مثال یک مطالعه درباره کودکان کار در یکی از شهرهای غربی کشور هند نتیجه می‌گیرد که، عمومیت یافتن و افزایش کار کودکان در یک دوره و ناحیه جغرافیایی خاص با رشد اقتصادی بالا نشان می‌دهد که ماهیت رشد اقتصادی در آن منطقه معیوب و ناقص است (Swaminathan.1998,page1526).
این استدلال شایسته مداقه بیشتر است. یک موضوع مهم این است که بخش‌هایی که در معرض رقابت بین‌المللی هستند؛ تمایل بیشتری به، به‌کارگیری نیروی کار کودک دارند. طبق آمارهای گزارش‌شده از سوی سازمان بین‌المللی کار (ILO)، در حدود 70 درصد از کودکانی که کار می‌کنند، به‌عنوان مددرسانان خانوادگی بدون دستمزد در نواحی روستایی به کار گماشته می‌شوند (Ashagrie 1997). حدود پنج درصد از تمام کودکان کارگر توانسته‌اند به‌طور بالفعل در صنایع صادراتی اشتغال یابند. یک مثال مشهور صنعت فرشبافی در اوتارپرادش هندوستان است. یک بررسی که توسط ILO از بنگاه‌های فرشبافی صورت گرفته، نشان می‌دهد یک‌چهارم از کارگران کمتر از 14 سال سن دارند. کودکان و بزرگسالان کار یکسانی را با بهره‌وری یکسان در این بنگاه‌ها انجام می‌دهند. اما کودکان کارگر دستمزد کمتری دریافت می‌دارند. با مفروض در نظر گرفتن درجه رقابتی بودن صنعت، بسیاری استدلال می‌کنند که صاحبان کارگاه‌های بافندگی کوچک نمی‌توانند در صورت ممنوعیت کار کودکان کاهش در سود را تحمل کنند. صنایع تولید پوشاک در بنگلادش نیز مثال دیگری از این دست است.
بیکاری
در حالی که جهانی شدن هم می‌تواند سبب ایجاد شغل و هم تخریب و از بین رفتن مشاغل شود، وقوع این دو فرآیند، به صورت همزمان نیست. در طول دوره‌های آزادسازی تجاری و به‌طور عمومی‌تر، در هنگام اصلاحات اقتصادی، انتظار می‌رود نرخ تخریب و از بین رفتن مشاغل بتواند با سرعت بالاتری از ایجاد اشتغال حرکت کند. بنابراین جهانی شدن می‌تواند با بیکاری همراه باشد. علاوه بر این قرار گرفتن در معرض بازارهای بین‌المللی می‌تواند نوسانات اقتصاد کلان را تشدید کند. ناپایداری نرخ مبادله و جریان‌های سوداگرایانه سرمایه نیز می‌تواند منجر به رونق و رکود شود که نوسانات در نرخ‌های بیکاری را افزایش می‌دهد. حتی اگر متوسط نرخ بیکاری در طول سیکل تجاری بدون تغییر باشد، جابه‌جایی شغلی افزایش می‌یابد و همراه با آن احساس عدم امنیت اقتصادی نیز فزونی می‌گیرد.
پیش از بیان تاثیر جهانی شدن بر بیکاری، مهم است تاکید شود که خود مفهوم بیکاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تا حدودی همراه با ابهام است. طبق تعریف متعارف، فرد بیکار کسی است که تمایل به کار در دستمزد رایج داشته و به طور فعال در جست‌وجوی شغل بوده ولی نمی‌تواند آن را پیدا کند. این تعریف در کشورهایی که در آن روابط پولی (پرداخت دستمزد) در کار رایج نبوده و اشتغال در کارهای خانوادگی و در مزارع معمول است، می‌تواند مساله‌ساز باشد. ارزیابی تمایل به کار در این چارچوب تا حدودی دشوار است. روش اندازه‌گیری بیکاری می‌تواند شدیداً نتایج را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل است که در کشور جامائیکا، نرخ بیکاری تقریباً دو برابر نرخ افراد بدون شغل است. این تفاوت می‌تواند ناشی از افراد در جست‌وجوی شغل ناامید از یافتن شغل باشد. اندازه‌گیری اشتغال نیز به همین ترتیب دشوار است.
اهمیت این ابهام زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بخواهیم عوامل تعیین‌کننده بیکاری را شناسایی کنیم. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش قابل توجهی از بیکاران افراد تحصیل‌کرده و جوانان متعلق به طبقه متوسط اجتماع هستند که در عمر خود هیچ شغلی نداشته‌اند. زیرا خانواده‌های آنها می‌توانند شغل‌یابی آنها را تامین مالی کرده و این جوانان در انتظار یک شغل پرمنفعت در بخش رسمی با دستمزدهای بالا باشند.
مطالعات گوناگونی اهمیت شکاف میان مشاغل با امتیازات خاص و دیگر مشاغل را به عنوان عامل تعیین‌کننده بیکاری در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار داده‌اند. برای مثال دیکنز و لانگ (1995) برای کشور سریلانکا به آزمودن این فرضیه پرداخته‌اند، که تحصیلات عامل اصلی بیکاری است. با فرض ثابت بودن جنس، بخش و سن، آنها نشان داده‌اند که رابطه‌ای بین تحصیلات و بیکاری برای افراد جوان در مناطق شهری وجود نداشته و تنها یک رابطه ضعیف برای جوانان روستایی قابل مشاهده است. این پژوهش نتیجه می‌گیرد افراد جوان با تحصیلات بالا با نرخ بیکاری بالاتری مواجه هستند و این تنها به این دلیل است که از زمان فارغ‌التحصیلی آنها مدت زمان زیادی نمی‌گذرد. برای کشور مصر، اسد (1997) اثرات ترکیبی تضمین شغل افراد تحصیل‌کرده و سیاست‌های جبرانی دولت بر نرخ بیکاری را مورد بررسی قرار داده است. این سیاست‌ها در انتظار مشاغل دولتی بودن را تشویق می‌کند که در نتیجه آن، نرخ بیکاری در میان افراد با تحصیلات بالا افزایش و اشتغال این افراد در بخش خصوصی کاهش می‌یابد.
تا آن اندازه‌ای که جهانی شدن می‌تواند رانت‌های بازار کار را کاهش دهد، انگیزه برای کارهای دارای امتیاز خاص دولتی، به جای انتخاب کارهای موجود، می‌تواند کاهش یابد. با این حال این می‌تواند یک اثر بلندمدت باشد. در کوتاه‌مدت، شواهدی وجود دارد که بیکاری می‌تواند افزایش یابد، به‌ویژه در بعضی از دوره‌ها که اندازه افزایش می‌تواند بسیار قابل توجه باشد. شیلی تجربه تلخی در تثبیت نرخ ارز داشته که این امر منجر به بحران مالی در این کشور شد. موریتانی برای جهانی شدن به مناطق پردازش صادرات تکیه کرد که به لحاظ نظری، کاراترین راه برای یکپارچه شدن با بقیه دنیای خارج نیست. لهستان و سریلانکا صنایع ناکارا و بنگاه‌های اقتصادی با مالکیت دولتی خود را حفظ کردند. با این حال، به‌طور متوسط مدیریت اقتصادی این کشورها احتمالاً نزدیک به بهترین وجهی است که واقعاً می‌توان انتظار آن را داشت.
در بلندمدت به نظر نمی‌رسد اقتصادهای باز با نرخ‌های بیکاری بالا روبه‌رو باشند. در حقیقت نرخ‌های بیکاری آنها پایین‌تر است. مطالعات دیگر نیز به نتیجه مشابهی دست یافته‌اند. در آمریکای لاتین، در طول دو دهه در معرض تجارت جهانی قرار گرفتن و جریان بین‌المللی سرمایه تنها یک افزایش ملایم در نرخ‌های بیکاری مشاهده شده است. این افزایش در تعداد اندکی از کشورها، نظیر آرژانتین، کلمبیا یا پاراگوئه بسیار حیرت‌انگیز بوده و متوسط نرخ رشد بیکاری تنها به اندازه یک درصد است (بانک جهانی، 2000). نکته قابل توجه دیگر این است که بسیاری از افرادی که در سال‌های اخیر بیکار شده‌اند، در بخش‌های غیررسمی اقتصاد شاغل بوده‌اند و بنابراین به‌طور مستقیم در معرض واردات رقابتی یا نوسانات نرخ ارز نبوده‌اند.
عدالت اجتماعی در بازار جهانی
عدالت اجتماعی جزء جدایی‌ناپذیر برای حفظ شأن انسانی است، که در اقتصاد جهانی متکی بر عدالت اقتصادی است. این یک هدف نرماتیو (دستوری) است که هدف آن پرداخت دستمزدهای برابر به کارگران با کیفیت یکسان است، و سرانجام صرف‌نظر از نژاد، جنس و موقعیت جغرافیایی با در نظر گرفتن اصلاحات نهادی توانمندسازی و منابع کافی، هدف عدالت اجتماعی پرداخت دستمزد یکسان به همه افراد است، این هدف در بازار جهانی مستلزم این است که کارهای با ارزش یکسان در تولید کالاها و خدمات قابل تجارت، به‌طور برابر جبران شوند و سرانجام در داخل مرزهای ملی نیز دستمزد یکسانی را دریافت دارند. به‌طور خلاصه عدالت اجتماعی در محیط کار حفظ کرامت کارگر به‌وسیله پرداخت سهم نیروی کار در تولید است که این سهم از دو جزء تشکیل می‌شود.
جزء اول پرداخت برابر و سرانجام دستمزدهای برابر به کارگران با سطح بهره‌وری یکسان است. مولفه دوم سهم نیروی کار مربوط به تفاوت‌های نهادی و شخصی کارگران جهانی بر حسب تحصیلات، آموزش، حقوق قانونی متعلقه برای نیل به حقوق مربوط به انجمن‌ها و گروه‌های چانه‌زنی است. بنابراین اصلاحات نهادی جزء لاینفکی از عدالت اجتماعی در بازار کار جهانی است. تکنولوژی می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را در میان مرزهای ملی برابر سازد، ولی این به‌تنهایی کافی نیست بلکه مهم‌تر از آن انجام اصلاحات در داخل کشورهاست که برای حمایت‌های یکسان تحت قانون کار برای کارگران در هر نقطه از جهان لازم است. در تقسیم کار جهانی، شرایط کار به‌طور فزاینده‌ای در حال استاندارد شدن است، اما یکسان‌سازی نهادی نیز به همین اندازه ضرورت دارد. بنابراین کارگران تولیدی یا مونتاژ در صنایع الکترونیک یا نساجی در رژیم‌های مختلف در حال تولید مصنوعات مشابه، اما برای یک بازار و اغلب برای یک شرکت، باید از دستمزدها و مزایای یکسانی برخوردار باشند.
چرا کشورها از استانداردهای بالاتر بازار کار (نیروی کار) امتناع می‌کنند؟
متاسفانه تنها اقتصاددانان تئوری‌های سنتی تجارت نیستند که در مقابل استانداردهای بالا برای کار در موضع مخالف قرار می‌گیرند. سیاستمداران سرکوبگر، در مقابل افرادی که عقاید ضدجهانی شدن دارند و ناسیونالیست‌های فرهنگی در کشورهای در حال توسعه نیز به مقابله با این پدیده برمی‌خیزند. کیفیت مناقشات بر سر اثرات سودمند پرهیز از استانداردهای بالا برای نیروی کار در کشورهای در حال توسعه نیز مورد تردید و ناقص هستند. این بحث‌ها می‌تواند بر اساس چهار مقوله زیر خلاصه‌بندی شود.
■استدلال‌های مبتنی بر کالاهای عمومی
■ استدلال‌های مبتنی بر بلوک‌بندی حداقلی
■ استدلال‌های مبتنی بر درون‌زایی
■ استدلال‌های مبتنی بر توسعه اقتصادی
1- طرفداران نقطه‌نظرات مربوط به تلقی کالای عمومی از استاندارد نیروی کار، هوشیاری اخلاق اجتماعی را نمایندگی می‌کنند. همین‌طور، رژیم‌ها یا کشورهایی که از استانداردهای بالا پرهیز می‌کنند، در انتظار برخورداری از نوعی سواری مجانی از منافع نسبت به کشورهایی هستند، که سعی در اعمال استانداردهای بالا دارند.
2- دومین انگیزه غیرمنصفانه از سوی نخبگان کشورهای در حال توسعه (اقلیت محدودکننده) برای توسل به مقابله با استانداردهای نیروی کار صورت می‌گیرد که هدف آن پرهیز از استانداردهای نیروی کار برای دستیابی به منافع گروهی است. بنابراین، گروه‌های به لحاظ سیاسی پرنفوذ، به دنبال استانداردهای ضعیف نیروی کار، برای کسب رانت خاصی از استثمار و تبعیض کارگران خود در بازار کار هستند. این نوع از قدرت سیاسی، اعضای خود را قادر به انتقال توزیع درآمد به نفع خود و به هزینه نیروی کار می‌سازد.
3- استدلال سوم، تفاوت‌های بین کشوری در استانداردهای کار ناشی از ارزش‌ها و نهادهای کشور خاص است. برای مثال، بنا به دلایل تاریخی فرهنگی کشورهای آسیایی تمایل به تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی و اعمال محدودیت‌هایی بر حقوق چانه‌زنی جمعی نوع غربی دارند. به‌رغم این تفاوت‌ها، این اقتصادهای آسیایی به رشدهایی همراه با برابری دست یافته‌اند، این نتیجه دلالت بر این دارد که وجود اتحادیه‌های نوع غربی ضرورتاً نمی‌تواند شرط لازم برای استانداردهای بالای کار باشد.
4- استدلال چهارم درباره پرهیز از استانداردهای بالای نیروی کار از قدیم‌الایام وجود داشته و به‌طور خاص مربوط به مناطق پردازش کالاهای صادراتی (EPZ) است. بر اساس این استدلال نادیده گرفتن استانداردهای اصلی در EPZها به‌عنوان یک سیاست، دستمزدهای پایین برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای افزایش صادرات است. این سیاست گرایش به جذب سرمایه‌گذاری بدون قید و شرط دارد که می‌تواند موقتی باشد. بعضی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که مشاغل با پرداخت‌های کم بهتر از نبود شغل و بیکاری است. با وجود درست بودن این استدلال در این حد، این دلیل موجهی برای پرداخت دستمزد پایین یا انکار حق برخورداری کارگران از حقوق اساسی خود در کشورهای جهان سوم که کارگران کشورهای ثروتمند از آنها برخوردار هستند، نمی‌تواند باشد. با استدلال مشابه، بعضی‌ها از استثمار کارگران برای رسیدن به مزیت نسبی در بازارهای جهانی دفاع می‌کنند. میلیون‌ها نفر از مشارکت‌کنندگان در اقتصاد جهانی در انتظار عدالت هستند، زیرا آنها به‌طور نظام‌یافته در حال استثمار شدن توسط نهادها و نیروهای اقتصادی هستند. در این بخش به‌طور خلاصه سه عامل اصلی استثمار
مبتنی بر بازار در بازار جهانی مرور می‌شود.
1- انواع غیرقابل دفاع قیمت‌گذاری، اختلال و فرار مالیاتی توسط شرکت‌های چندملیتی
2- رانت‌جویی توسط نخبه‌های داخلی
3- دامپینگ اجتماعی توسط شرکت‌های صادراتی و قیمت‌گذاری انتقالی توسط شرکت‌های چندملیتی.
رانت‌جویی توسط نخبگان داخلی
رانت‌جویی منافع پولی مشخصی برای نخبه‌های نظام حکومتی مسوول در سیاست‌های توسعه‌ای در کشورهای میزبان سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. در کشور اندونزی سرمایه‌گذاری خارجی توسط gate keeperهایی در بخش خدمات دولتی که مجوزهای سرمایه‌گذاری و تولیدات صنعتی را به سرمایه‌گذاران خارجی می‌فروختند، کنترل می‌شد. این سرمایه‌گذاران به مسوولان دولتی اندونزی برای به دست آوردن امتیازهای مالی، نظیر معافیت‌های مالیاتی و واردات بدون عوارض ماشین‌آلات، زمین رایگان و مهم‌تر از همه کارگران بدون پناه و حمایت‌های قوانین کار و مقررات تامین اجتماعی رشوه می‌دادند. برندگان این نوع فسادهای نهادی‌شده نخبگان مسوول در حاکمیت و سرمایه‌گذاران خارجی و بازندگان آن کارگران هستند.
استانداردهای ضعیف کار به‌عنوان دامپینگ اجتماعی
از نظر کشورهای صادرکننده در حال توسعه، چشم‌پوشی از استانداردهای بالا ممکن است به‌عنوان مزیت‌های هزینه کوتاه‌مدت دانسته شود. اساس این مزیت در هزینه نیروی کار فراوان در بازار کار است. دستمزدهای پایین و شرایط پست کار در کشورهای در حال توسعه (جنوب) می‌تواند به‌عنوان یک عامل ایده‌آل برای بعضی از سرمایه‌گذاران خارجی که اصلاً توجهی به رفاه و عدالت کارگران ندارند، تلقی شود. ممکن است بعضی از گروه‌های ذی‌نفع در کشورهای غنی (توسعه‌یافته) تمایل به ارتقای همسان‌سازی در بازار جهانی کار برای حمایت‌های داخلی در مقابل بخش‌های رقیب واردات، نظیر صنایع کار بر پوشاک، و نساجی داشته باشند. هنگامی که چنین انگیزه‌هایی در ورای برنامه‌های کشورهای شمال (توسعه‌یافته) برای ارتقای یکسان‌سازی مخفی می‌شوند، باید وزن بیشتری به نگرانی کشورهای جنوب از سیاست‌های حمایت‌گرانه یا شکل‌های جدیدی از فرهنگ کلنی‌سازی فرهنگی کشورهای شمال داده شود.
چگونه می‌توان این هزینه‌ها را کاهش داد؟
از آنجا که جهانی شدن در کنار داشتن برنده، می‌تواند بازنده‌هایی نیز داشته باشد، لازم است مشخص شود که برای کاهش آثار سوء این یکپارچگی با دنیای خارج و اصلاحات اقتصادی چه سیاستی را می‌توان به کار بست. سیاست‌ها و مداخلات بسیاری از سوی دولت‌های کشورهای جهان سوم و درگیر در امر جهانی شدن تجربه شده است که درس‌های یاد گرفته شده در این کشورها قطعاً می‌تواند برای کشورهای دیگر نیز سودمند باشد. هدف بعضی از این مداخلات کمک به کارگران برای غلبه بر مشکلات از دست دادن شغل آنهاست. این سیاست‌ها می‌تواند در جهت محدود کردن اثرات منفی جهانی شدن بر گروه‌های خاصی از کارگران و خانوارها باشد. این اثرات منفی می‌تواند شامل اثرات منفی کاهش بالقوه در دریافتی کارگران غیرماهر، تکیه بر کودکان کار در صنایع با جهت‌گیری صادراتی، نوسانات در حال افزایش بیکاری و دریافتی‌های مرتبط با نوسانات مرتبط با رابطه مبادله و جریانات کوتاه‌مدت سرمایه باشد. حتی اگر این اثرات منفی سرانجام تحقق پیدا نکنند، داشتن آمادگی برای تهیه برنامه‌های پشتیبانی برای اصلاحات اقتصادی ضرورت دارد.
موثرترین راه‌های مبارزه با اثرات مخرب جهانی شدن، احتمالاً خارج از بازار کار قرار دارد. اگر قرار گرفتن در معرض تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بتواند بازدهی سرمایه‌گذاری در آموزش را ارتقا دهد، و در نتیجه شکاف میان دستمزد کارگران ماهر و غیرماهر را عمق بیشتری ببخشد، لازم است یک سیاست آموزشی موثر در اولویت قرار گیرد. اگر جریان‌های بین‌الملل سرمایه و نوسانات اقتصاد کلان حاصل از آن منجر به یک کاهش چشمگیر در سهم نیروی کار از درآمد بشود، یک سیاست مالی مطمئن (Sound) باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. اما در کنار سیاست‌های بر‌شمرده در بالا، سیاست‌هایی نیز در بازار کار مورد نیاز است. به‌ویژه برای تسکین اثرات از دست دادن شغل. این سیاست‌ها می‌توانند به دو گروه تقسیم‌بندی شوند:
الف- مداخله یکباره
ب- برنامه‌های دائمی
مداخلات یکباره در کشورهای صنعتی برای تسریع در بازسازی صنایع در حال رکود نظیر صنایع فولاد، کشتی‌سازی، مورد استفاده قرار گرفته است. وجه مشترک کشورهای در حال توسعه، کاهش حجم دولت در دهه‌های گذشته بوده است. فراهم ساختن امکانات کمک و جبران به افرادی که ممکن است شغل خود را از دست بدهند، به‌عنوان راهی برای فرونشاندن مقاومت در برابر خصوصی‌سازی، آزادی تجارت و مقررات‌زدایی در صنایعی است که کارگران شاغل در آنها قوی بوده و می‌توانند صدای خودشان را به گوش دیگران برسانند. از برنامه‌های مهم دائمی برای کمک به کارگران بیکار‌شده می‌توان به بیمه بیکاری اشاره کرد. این برنامه نیز دارای مشکلات خاص خود است، که یکی از مهم‌ترین آنها کژی‌های اخلاقی به اشکال گوناگون آن است. علاوه بر این تحت پوشش قرار دادن تمام افراد نیازمندی که در بخش‌های رسمی فعال نبوده و به‌صورت خویش‌فرما فعالیت می‌کنند، نیز از دشواری‌های این سیاست است.
پی‌نوشت‌ها:
1- Delocalization
2- First-Order
3- Churning
4- Rent Sharing
دیدگاه تان را بنویسید