دور باطل قیمت خودرو

اگرچه چندی پیش شورای رقابت پس از حدود دو سال، با افزایش قیمت 4 /0درصدی تا 8 /1‌درصدی خودروهای داخلی موافقت کرد، با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز هم راضی نشده و کماکان مخالف دخالت این شورا در تعیین قیمت خودرو است.
محمدرضا نعمت‌زاده بلافاصله پس از اینکه راهی وزارت صنعت شد، نامه‌ای را با مضمون «خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری» به شورای اقتصاد فرستاد تا از این راه شورای رقابت را از ماجرای قیمت‌گذاری کنار بگذارد. در نامه موردنظر بر دلایل وزارت صنعت مبنی بر انحصاری نبودن «خودرو» تاکید و گفته شده وقتی چندین خودروساز در کشور فعالیت داشته و واردات نیز آزاد است، نمی‌توان برچسب انحصار را بر بازار خودروهای داخلی زد.
این نامه اما هنوز که هنوز است در کارتابل شورای اقتصاد خاک می‌خورد و به نوعی بایگانی شده و از همین رو وزیر صنعت دیگر چندان امیدی به خارج شدن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری ندارد. طبق مصوبه شورای اقتصاد، «خودرو» به دلیل انحصاری بودن بازارش، مشمول قیمت‌گذاری دولتی است و تا این مصوبه لغو نشود، وزارت صنعت و خودروسازان نمی‌توانند قیمت خودرو را به دست بگیرند و این مسوولیت همچنان بر عهده شورای رقابت قرار دارد.
ورود شورای رقابت به بازار خودرو اما در ماه‌های پایانی دولت قبل و پس از ناکام ماندن پروژه آزادسازی قیمت اتفاق افتاد. دولت وقت ابتدا با آزاد کردن قیمت خودرو، به شرکت‌های خودروساز داخلی اجازه داد تا خود نسبت به تعیین نرخ محصولات‌شان اقدام کنند و این در حالی بود که به فاصله کوتاهی حرفش را پس گرفت. همان‌جا بود که دولت، بازیگری جدید را وارد ماجرای قیمت‌گذاری خودرو کرد و پس از آن، نام شورای رقابت بر سر زبان‌ها افتاد.
هر چند بیشتر مسوولان شورای رقابت را اقتصاددان‌هایی از جنس اقتصاد آزاد تشکیل می‌داد و می‌دهند، با این حال آنها به شدت بر تعیین قیمت خودروهای داخلی اصرار داشته و قیمت‌گذاری را حق شورا می‌دانند. استناد اعضای شورا برای قیمت‌گذاری خودرو، به انحصاری بودن بازار خودروهای داخلی است، چه آنکه آنها معتقدند این بازار در انحصار قرار دارد و با این حساب باید قیمت‌ها را در آن کنترل کرد. شورا تا به امروز در چند نوبت با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده، اما نه خودروسازان و نه وزارت صنعت و نه حتی بسیاری از کارشناسان، از عملکرد آن رضایت ندارند.
این عدم رضایت از آن جهت است که از نظر آنها، وظیفه شورا ایجاد رقابت در بازارهای انحصاری بوده و بازار خودرو نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد. از نظر وزارت صنعت و البته خودروسازان و برخی کارشناسان، شورا به جای آنکه اقدام به ایجاد رقابت در بازار خودرو کند (کاری که نهادهای مشابه در دنیا و در بازارهای انحصاری مختلف انجام می‌دهند)، به سراغ ساده‌ترین راه (قیمت‌گذاری) رفته و در نهایت نه وظیفه ذاتی خود را انجام داده و نه کمکی به صنعت خودرو و مشتریانش کرده است. به همین دلیل است که وزارت صنعت و به طور خاص شخص وزیر، به دنبال حذف شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو بوده و می‌خواهد خود یا خودروسازان، سکان قیمت‌گذاری را به دست بگیرند.
مساله دیگر اما حضور خودروسازان خارجی در ایران است، خودروسازانی که وزارت صنعت می‌گوید به آنها قول لغو قیمت‌گذاری دولتی را داده است. به گفته مسوولان وزارت صنعت، شرکت‌های خودروساز خارجی زیر بار تعیین قیمت محصولات خود از سوی شورای رقابت نمی‌روند و از آنجا که برای توسعه صنعت خودرو کشور به حضور آنها نیاز داریم، بهتر است شورا از این ماجرا کنار بکشد.
با همه اینها، شورای رقابت همچنان بر تعیین قیمت خودرو اصرار داشته و حاضر به کناره‌گیری از آن نیست.