تاریخ انتشار:
ایران در رتبه‌بندی «رقابت‌پذیری» ۱۶ پله سقوط کرد
رقابت برای توسعه
مجمع جهانی اقتصاد تازه‌ترین نسخه از گزارش رقابت‌پذیری جهانی را منتشر کرد. این گزارش که اطلاعات مربوط به وضعیت و تغییرات متغیرهای مربوط به رقابت‌پذیری کشورها تا سال ۲۰۱۳ را ارائه می‌کند، بیانگر نزول ۱۶رتبه‌ای ایران در فهرست کشورهای جهان از لحاظ این شاخص است.
مجمع جهانی اقتصاد تازه‌ترین نسخه از گزارش رقابت‌پذیری جهانی را منتشر کرد. این گزارش که اطلاعات مربوط به وضعیت و تغییرات متغیرهای مربوط به رقابت‌پذیری کشورها تا سال 2013 را ارائه می‌کند، بیانگر نزول 16رتبه‌ای ایران در فهرست کشورهای جهان از لحاظ این شاخص است. بر اساس اطلاعات درج‌شده در این گزارش، ایران از نظر رقابت‌پذیری، از جایگاه شصت و ششم جهان در سال گذشته به جایگاه هشتاد و دوم جهان در سال جدید نزول کرده است. این در حالی است که در سال گذشته نیز رتبه ایران در این فهرست تنزل یافته و از جایگاه شصت و دوم در سال 2011 به جایگاه شصت و ششم در سال 2012 افت کرده بود.
پیشینه شاخص رقابت‌پذیری
«گزارش رقابت‌پذیری جهانی» (GCR)، یک گزارش سالانه است که از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» (WEF) منتشر می‌شود. از سال 2004 به بعد، این مجمع کشورهای جهان را بر اساس «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» که یکی از اقتصاددانان مطرح جهان به نام «سالا ای مارتین» به همراه «السا وی. ارتادی» ارائه کرده‌اند، رتبه‌بندی می‌کند. مطابق اطلاعات درج شده در این گزارش، شاخص گفته‌شده از «آخرین پژوهش‌های نظری و تجربی» استفاده می‌کند.
این شاخص از 110 متغیر تشکیل شده که نزدیک به د‌وسوم آنها از «نظرسنجی از مدیران» به دست می‌آید و و یک‌سوم آنها نیز، از منابع عمومی در دسترس برای آمار مثل گزارش‌های سازمان ملل حاصل می‌شود.
این متغیرها به 12رکن تقسیم‌بندی می‌شود که هر یک از این ارکان، یکی از حوزه‌هایی را که به عنوان یک تعیین‌کننده اصلی در رقابت‌پذیری است، مشخص می‌کند.
پیش از سال 2004، رتبه‌بندی اقتصاد کلان صورت‌گرفته در این گزارش بر اساس «شاخص توسعه رشد» متعلق به یک اقتصاددان شناخته‌شده دیگر به نام «جفری زاکس» و رتبه‌بندی اقتصاد خرد مندرج در آن نیز بر اساس «شاخص رقابت‌پذیری کسب‌وکار» متعلق به «مایکل پورتر» انجام می‌شد. «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» این دو جنبه از شاخص‌های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد/کسب‌وکار را در یک شاخص جمع‌بندی کرده است.
از سال 2010، کشور سوئیس در صدر این فهرست به عنوان رقابت‌پذیرترین کشور جهان قرار داشته است. ایالات متحده آمریکا که زمانی برای سال‌ها رتبه نخست این جدول را داشت، به دنبال پیامدهای بحران مالی 2010-2007 و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان که به آن دچار شد، به جایگاه پنجم سقوط کرده است.
این گزارش می‌گوید با توسعه یک کشور، دستمزدها نیز در آنجا تمایل به افزایش پیدا می‌کند و برای تثبیت این سطح بالاتر از درآمد، بهره‌وری نیروی کار باید برای رقابت‌پذیر بودن آن کشور، افزایش پیدا کند. اضافه بر این، آنچه که در کشوری مثل سوئد بهره‌وری را ایجاد می‌کند، با کشوری مثل غنا کاملاً متفاوت است. بر همین اساس GCIکشورها را در سه سطح و مرحله متمایز از هم جدا می‌کند: عامل‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور، که هر یک از آنها متضمن درجه‌ای رو به رشد از پیچیدگی در اداره و عملیات اقتصاد است.
سه مرحله و 12 رکن
در سطح عامل‌محور، کشورها بر اساس مواهب مربوط به عوامل خود، به خصوص نیروی کار غیرماهر و منابع طبیعی، رقابت می‌کنند. بنگاه‌ها نیز بر اساس قیمت‌ها و محصولات و کالاهای پایه‌ای خود با بهره‌وری پایین که در دستمزدهای کم آنان بازتاب پیدا می‌کند، رقابت می‌کنند. برای بهبود رقابت‌پذیری در این مرحله از توسعه، رقابت‌پذیری عمدتاً به نهادهای خصوصی و عمومی با کارایی بالا (رکن یک از 12رکن رقابت‌پذیری)، زیرساخت‌های مناسب (رکن2)، چارچوب اقتصاد کلان باثبات (رکن 3) و بهداشت و آموزش اولیه خوب (رکن 4) منوط است.
با رشد دستمزدها همراه با پیشبرد توسعه، کشورها به مرحله «کارایی‌محور» از مراحل توسعه وارد می‌شوند، که این زمانی است که آنها باید شروع به بسط فرآیندهای تولید کاراتر و افزایش کیفیت محصولات خود کنند. در این نقطه، رقابت‌پذیری به طور فزاینده‌ای متاثر از آموزش و تربیت سطح بالاتر (رکن 5)، بازارهای کالای کارا (رکن 6)، بازارهای کار کارا (رکن 7)، بازارهای مالی توسعه‌یافته (رکن 8)، قابلیت کنترل مزایای تکنولوژی‌های موجود (رکن 9) و اندازه بازار (رکن 10)
خواهد شد.
در نهایت نیز با حرکت کشورها به مرحله نوآوری‌محور، آنها تنها در صورتی قادر به تثبیت دستمزدهای بالاتر و سطح بالاتر زندگی خواهند بود که کسب‌وکارهای داخلی آنها با فراهم کردن محصولات جدید یا ویژه، قادر به رقابت باشند.
در این مرحله، بنگاه‌ها با ارائه کالاهای خاص خود با استفاده از فرآیندهای پیچیده تولید (رکن11) از طریق نوآوری‌هایی که صورت می‌دهند (رکن 12) می‌توانند رقابت کنند. بنابراین، اثر هر کدام از ارکان رقابت‌پذیری، در سطح کشورهای مختلف با هم متفاوت است و تابعی از مراحل توسعه اقتصادی آنهاست. از این رو، در محاسبه GCI، برای هر کشوری با توجه به میزان درآمد سرانه آن، «وزن» متفاوتی به آن رکن داده می‌شود.
برای وزن‌ها مقادیری وضع می‌شود که به بهترین شکل رشد کشورها در سال‌های اخیر را نشان دهد. برای مثال، عوامل مربوط به پیچیدگی و نوآوری، 10 درصد از امتیاز نهایی در اقتصادهای با ساختار عامل‌محور و کارایی‌محور را تشکیل می‌دهد، ولی در اقتصادهای نوآوری‌محور وزن آن 30 درصد
است.
پیشینه شاخص رقابت‌پذیری
«گزارش رقابت‌پذیری جهانی» (GCR)، یک گزارش سالانه است که از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» (WEF) منتشر می‌شود. از سال 2004 به بعد، این مجمع کشورهای جهان را بر اساس «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» که یکی از اقتصاددانان مطرح جهان به نام «سالا ای مارتین» به همراه «السا وی. ارتادی» ارائه کرده‌اند، رتبه‌بندی می‌کند. مطابق اطلاعات درج شده در این گزارش، شاخص گفته‌شده از «آخرین پژوهش‌های نظری و تجربی» استفاده می‌کند.
این شاخص از 110 متغیر تشکیل شده که نزدیک به د‌وسوم آنها از «نظرسنجی از مدیران» به دست می‌آید و و یک‌سوم آنها نیز، از منابع عمومی در دسترس برای آمار مثل گزارش‌های سازمان ملل حاصل می‌شود.
این متغیرها به 12رکن تقسیم‌بندی می‌شود که هر یک از این ارکان، یکی از حوزه‌هایی را که به عنوان یک تعیین‌کننده اصلی در رقابت‌پذیری است، مشخص می‌کند.
پیش از سال 2004، رتبه‌بندی اقتصاد کلان صورت‌گرفته در این گزارش بر اساس «شاخص توسعه رشد» متعلق به یک اقتصاددان شناخته‌شده دیگر به نام «جفری زاکس» و رتبه‌بندی اقتصاد خرد مندرج در آن نیز بر اساس «شاخص رقابت‌پذیری کسب‌وکار» متعلق به «مایکل پورتر» انجام می‌شد. «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» این دو جنبه از شاخص‌های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد/کسب‌وکار را در یک شاخص جمع‌بندی کرده است.
از سال 2010، کشور سوئیس در صدر این فهرست به عنوان رقابت‌پذیرترین کشور جهان قرار داشته است. ایالات متحده آمریکا که زمانی برای سال‌ها رتبه نخست این جدول را داشت، به دنبال پیامدهای بحران مالی 2010-2007 و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان که به آن دچار شد، به جایگاه پنجم سقوط کرده است.
این گزارش می‌گوید با توسعه یک کشور، دستمزدها نیز در آنجا تمایل به افزایش پیدا می‌کند و برای تثبیت این سطح بالاتر از درآمد، بهره‌وری نیروی کار باید برای رقابت‌پذیر بودن آن کشور، افزایش پیدا کند. اضافه بر این، آنچه که در کشوری مثل سوئد بهره‌وری را ایجاد می‌کند، با کشوری مثل غنا کاملاً متفاوت است. بر همین اساس GCIکشورها را در سه سطح و مرحله متمایز از هم جدا می‌کند: عامل‌محور، کارایی‌محور و نوآوری‌محور، که هر یک از آنها متضمن درجه‌ای رو به رشد از پیچیدگی در اداره و عملیات اقتصاد است.
سه مرحله و 12 رکن
در سطح عامل‌محور، کشورها بر اساس مواهب مربوط به عوامل خود، به خصوص نیروی کار غیرماهر و منابع طبیعی، رقابت می‌کنند. بنگاه‌ها نیز بر اساس قیمت‌ها و محصولات و کالاهای پایه‌ای خود با بهره‌وری پایین که در دستمزدهای کم آنان بازتاب پیدا می‌کند، رقابت می‌کنند. برای بهبود رقابت‌پذیری در این مرحله از توسعه، رقابت‌پذیری عمدتاً به نهادهای خصوصی و عمومی با کارایی بالا (رکن یک از 12رکن رقابت‌پذیری)، زیرساخت‌های مناسب (رکن2)، چارچوب اقتصاد کلان باثبات (رکن 3) و بهداشت و آموزش اولیه خوب (رکن 4) منوط است.
با رشد دستمزدها همراه با پیشبرد توسعه، کشورها به مرحله «کارایی‌محور» از مراحل توسعه وارد می‌شوند، که این زمانی است که آنها باید شروع به بسط فرآیندهای تولید کاراتر و افزایش کیفیت محصولات خود کنند. در این نقطه، رقابت‌پذیری به طور فزاینده‌ای متاثر از آموزش و تربیت سطح بالاتر (رکن 5)، بازارهای کالای کارا (رکن 6)، بازارهای کار کارا (رکن 7)، بازارهای مالی توسعه‌یافته (رکن 8)، قابلیت کنترل مزایای تکنولوژی‌های موجود (رکن 9) و اندازه بازار (رکن 10)
خواهد شد.
در نهایت نیز با حرکت کشورها به مرحله نوآوری‌محور، آنها تنها در صورتی قادر به تثبیت دستمزدهای بالاتر و سطح بالاتر زندگی خواهند بود که کسب‌وکارهای داخلی آنها با فراهم کردن محصولات جدید یا ویژه، قادر به رقابت باشند.
در این مرحله، بنگاه‌ها با ارائه کالاهای خاص خود با استفاده از فرآیندهای پیچیده تولید (رکن11) از طریق نوآوری‌هایی که صورت می‌دهند (رکن 12) می‌توانند رقابت کنند. بنابراین، اثر هر کدام از ارکان رقابت‌پذیری، در سطح کشورهای مختلف با هم متفاوت است و تابعی از مراحل توسعه اقتصادی آنهاست. از این رو، در محاسبه GCI، برای هر کشوری با توجه به میزان درآمد سرانه آن، «وزن» متفاوتی به آن رکن داده می‌شود.
برای وزن‌ها مقادیری وضع می‌شود که به بهترین شکل رشد کشورها در سال‌های اخیر را نشان دهد. برای مثال، عوامل مربوط به پیچیدگی و نوآوری، 10 درصد از امتیاز نهایی در اقتصادهای با ساختار عامل‌محور و کارایی‌محور را تشکیل می‌دهد، ولی در اقتصادهای نوآوری‌محور وزن آن 30 درصد
است.
دیدگاه تان را بنویسید