فرمان دست کیست؟

گویا دعوای پلیس و دفاتر اسناد رسمی درباره ثبت نقل و انتقال و سند خودرو پایان ندارد. راهنمایی و رانندگی می‌گوید، مراکز تعویض پلاک حق دارند مراحل ثبت نقل و انتقال خودرو را هم انجام دهند و برگه‌های سبزی که صادر می‌کنند، حکم سند را برای خودرو دارد، اما دفاتر اسناد رسمی می‌گویند هرگونه نقل و انتقال باید در این دفاتر ثبت شود. ماجرا اما تنها بر سر انجام وظیفه نیست. راهنمایی و رانندگی برای صدور برگ سبز خودرو، هزینه نقل و انتقال را از مالکان می‌گیرد؛ هزینه‌ای که راهنمایی و رانندگی نمی‌خواهد از آن بگذرد. دفاتر اسناد هم همین وضعیت را دارند. خرید و فروش خودرو بیشتر از خرید و فروش خانه و دیگر املاک منقول و غیرمنقول است و با توجه به تعداد بالای خرید و فروش خودرو، سود زیادی دارد و شاید سرمنشأ این اختلافات بر سر همین مساله باشد.
پلیس در مُحق بودن خود برای صدور سند مالکیت خودرو، علاوه بر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89، به اصلاح ماده 22 قانون حمل‌و‌نقل عمومی و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک ماده 2 قانون ارتقای کیفی تولید خودرو استناد و عنوان می‌کند که صدور سند مالکیت وسایط نقلیه در حوزه وظایف و تکالیف پلیس است.
اما ماده 29 تنظیم اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودروها را لازم دانسته و از دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع نقل و انتقال این اسناد یاد کرده است. دفاتر اسناد رسمی می‌گویند قوانینی که پلیس به آن استناد می‌کند، برای بحث ترانزیت کالا و خودروها از قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و ارتباطی به معاملات خودرو ندارد. شش ماه پیش معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر دادگستری ضمن ارائه پیشنهادهایی، درخواست ورود به این موضوع را داده؛ درخواستی که تاکنون بی‌پاسخ مانده است. حالا با بالا گرفتن اختلاف پلیس و کانون سردفتران در مورد صدور سند خودرو، محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز به موضوع ورود کرده و گفته است مجلس اختلاف درباره سند خودرو را حل کند. به گفته او، نیروی انتظامی و سازمان ثبت باید تفسیر قانون بخواهند تا قانونگذار تفسیر کند. اما نیروی انتظامی می‌گوید اگر کسی می‌خواهد سندش را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کند مشکلی وجود ندارد و می‌تواند این کار را بکند، اما نیازی به این کار و صرف وقت اضافی و هزینه بیشتر برای آن وجود ندارد.
کانون سردفتران نیز اسناد ثبت‌نشده را فاقد اعتبار می‌داند و تاکید می‌کند: باتوجه به اینکه دفتر اسناد رسمی علاوه بر احراز هویت و احراز مالکیت، ممنوع‌المعامله نبودن متعاملین و در موارد ورثه‌ای، انحصار وراثت و مالیات بر ارث و اجرای قانون امور حسبی را نیز بررسی می‌کند تنظیم نشدن سند رسمی، علاوه بر نداشتن شفافیت معاملات و امکان پولشویی و سایر تخلفات، خطر ممنوع‌المعامله بودن فروشنده یا داشتن بدهی بابت مالیات بر ارث یا ادعای اداره امور سرپرستی در مورد اموال صغار و محجورین و... را دارد و موجب بروز خسارت یا سلب مالکیت از خریدار می‌شود.
اما دفاتر اسناد رسمی هزینه‌های بیشتری از پلیس برای ثبت رسمی اسناد می‌گیرند؛ هزینه‌ای که باعث شده اقبال عمومی به سمت همان برگ‌سبز‌های پلیس باشد تا ثبت در دفاتر اسناد. همچنین تلف شدن وقت خریدار و فروشنده برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، موضوع دیگری است که کانون سردفتران می‌گوید با راه‌اندازی دفتری در مراکز تعویض پلاک، این مشکل قابل حل است، اما این مشکل گویا به این راحتی قابل حل نیست و شاید تفسیر نمایندگان مجلس از قانون، بتواند به سردرگمی مردم و وجود دو معضل برای صدور سند خودرو پایان دهد.