تاریخ انتشار:
بحران بدهی‌های دولتی هر روز تشدید می‌شود
۱۵۲ هزار میلیارد دلار بدهی جهانی
دنیا در حال خروج از بحرانی است که در نتیجه سیاست‌های نادرست بانکی در آمریکا ایجاد شده بود ولی به نظر می‌رسد تهدید بزرگ‌تری در کمین اقتصاد دنیاست.
دنیا در حال خروج از بحرانی است که در نتیجه سیاست‌های نادرست بانکی در آمریکا ایجاد شده بود ولی به نظر می‌رسد تهدید بزرگ‌تری در کمین اقتصاد دنیاست. طبق گزارش‌های موجود ارزش بدهی‌های دولتی در دنیا بالغ بر ۱۵۲ هزار میلیارد دلار است و این سطح بالای بدهی‌های دولتی چالش بزرگی برای بانک‌های مرکزی و دولت‌ها ایجاد کرده است. این دو ارگان برای افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا و خارج شدن از رکود اقتصادی تلاش زیادی کرده‌اند و از ابزارهای مالی مختلفی استفاده کرده‌اند ولی هنوز نتوانسته‌اند شرایط اقتصادی دنیا را به وضعیت مطلوب بازگردانند و مطالعات اخیر نشان داده است که یک عامل بازدارنده سطح بالای بدهی‌های دولتی در جهان است. بحران بدهی‌های دولتی مانند پول هلیکوپتری است که از سوی کسانی که خواستار پایان دادن به بازی مارپیچ بدهی در دنیا بودند پیشنهاد شده بود. پونگ تنگ سیو رئیس مرکز مطالعات اینترپاسیفیک در این مورد می‌گوید: نتیجه مارپیچ بدهی‌ها روی اقتصاد بسیار بد است و وجود این مارپیچ می‌تواند افت شاخص‌های مطلوب اقتصادی و رشد شاخص‌های نامطلوب اقتصادی را تضمین کند. مثلاً کاهش نرخ رشد اقتصادی و دورقمی شدن نرخ تورم نتیجه همین بحرانی
است که در سال‌های اخیر ایجاد شد و توسعه پیدا کرد. وی می‌افزاید: پیشنهاد ارائه پول هلیکوپتری از سوی روسای بانک‌های مرکزی اصلی در دنیا از قبیل فدرال‌رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا مطرح شد. آنها این سیاست را برای بازگرداندن رشد اقتصادی و خارج شدن از رکود اقتصادی اجرا کردند و از همان ابتدا هم به تبعات منفی این سیاست در صورت تداوم اجرای آن در طولانی‌مدت آگاه بودند ولی همواره در پاسخ به منتقدان این را می‌گفتند که نظارت دقیقی روی شاخص‌ها وجود دارد و این بهترین ابزاری است که برای کنترل بحران در دست است. ولی به نظر می‌رسد شرایط از کنترل خارج شده است و اوضاع اقتصادی در حال وخیم‌تر شدن است. در واقع بانک‌های مرکزی با هزینه‌ای که به پس‌انداز‌کننده‌ها تحمیل کرده بودند سعی می‌کردند بحران را برطرف کنند ولی این ابزار نتوانست مشکلات را حل کند.
شمشیری دو‌لبه
رئیس مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا و اروپا می‌گوید: در بحران کنونی هیچ برنده‌ای وجود ندارد. اگر وضعیت بر همین منوال باقی بماند و استقراض دولتی برای تزریق به اقتصاد و تقویت نرخ رشد اقتصادی ادامه داشته باشد، باید نرخ‌های بهره بانکی در همین سطح کنونی و حتی در برخی از کشورها در سطح منفی باقی بماند که این به ضرر پس‌انداز‌کننده‌هاست و اگر بانک‌های مرکزی اعلام کنند که اجرای این سیاست -نرخ بهره منفی یا نزدیک به صفر- را متوقف می‌کنند و برای اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی خواهند کرد، انگیزه‌ای برای استقراض از طرف مردم وجود نخواهد داشت و میزان استقراض و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کم می‌شود. از طرف دیگر وام‌گیرندگانی که قبلاً وام دریافت کرده‌اند با نرخ‌های تازه‌ای روبه‌رو نمی‌شوند که هزینه وام‌گیری آنها را بیشتر می‌کند و ممکن است ادامه پروژه‌های اقتصادی برای آنها به‌صرفه نباشد. در این حالت وام‌گیرندگان متضرر می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد هر سیاستی که بانک‌های مرکزی در شرایط فعلی در پیش بگیرند به ضرر اقتصاد است زیرا این سیاست از ابتدا نادرست بود و حتی اگر بانک‌های مرکزی تمایل به مداخله در
اقتصاد و تزریق را داشتند باید این سیاست را به‌صورت محدود اجرا می‌کردند نه اینکه برای سالیان متمادی باشد و مبالغی که برای تحریک اقتصاد در نظر می‌گرفتند چند ده یا چند صد میلیارد دلار باشد.
بدهی ۱۵۲ هزار میلیارد‌دلاری
به گزارش صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون میزان بدهی‌های دولتی در دنیا بالغ بر ۱۵۲ هزار میلیارد دلار است که معادل ۲۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی دنیاست. دو‌سوم این بدهی یعنی رقمی معادل ۱۰۰ هزار میلیارد دلار بدهی دولت به بخش خصوصی و همین مساله سبب شده است تا بخش خصوصی هم نتواند کارایی مناسبی داشته باشد و با سرعت بالا رشد کند. سیاست‌های مالی که نماد بیرونی آن را می‌توان در قدرت دولت در تصمیم‌گیری روی میزان مالیات و هزینه‌های دولتی دید، می‌تواند یکی از بهترین ابزارها برای کنترل بحران بدهی‌های دولتی باشد. آژانس‌های مالی بین‌المللی بر این باور هستند که با استفاده از ابزار معافیت‌های مالیاتی می‌توان شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های اعتباری را متقاعد کرد تا برای مدت طولانی‌تری اقدام به بازپرداخت بدهی‌های خود کنند و از این طریق بدهی را از ترازنامه‌های مالی حذف کنند. از طرف دیگر دولت‌ها باید مسوولیت بخشی از این فشار مالی را بر دوش بگیرند و بپذیرند که این فشار باعث می‌شود تا نرخ رشد اقتصادی دنیا در آینده نزدیک رشد نکند. دولت باید در نظر داشته باشد که تغییر سیاست‌های مالی و پولی و تغییر سیاست‌های نرخ بهره در بانک‌های مرکزی
می‌تواند روی رشد اقتصادی و بحران مالی اثر‌گذار باشد و این سیاستی است که نمی‌توان از آن اجتناب کرد.
حباب در بازار دارایی‌ها
لی هنگ مدیر مرکز مطالعاتی اقتصادی-اجتماعی که دفتر اصلی آن در نیویورک قرار دارد در مورد بدهی‌های دولتی و تاثیرات اقتصادی آن می‌گوید: بدهی‌های بالای دولتی باعث می‌شود تا حباب‌های زیادی در بازار دارایی‌ها ایجاد شود. در واقع این بدهی‌های دولتی عامل ایجاد حباب‌ها هستند که زمینه را برای بحران‌های مالی بیشتر فراهم می‌کنند. این حباب در بازار دارایی‌ها اغلب بعد از رکودهای عمیق و طولانی در اقتصاد ایجاد می‌شود و دوباره زیر‌ساخت‌های اقتصادی را ویران می‌کند. این در حالی است که برای خروج از رکود اقتصادی سال‌ها زمان صرف شده و ده‌ها سیاست اقتصادی به کار گرفته شده است. وی می‌افزاید: یکی از عوامل اصلی بازدارنده رشد اقتصادی، بدهی بالای دولتی است. همچنین رشد پایین اقتصادی باعث می‌شود تا توانایی بازپرداخت بدهی‌ها کمتر شود و در مقابل میزان بالای بدهی‌ها نرخ وام‌گیری و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف اقتصادی را کم کند. در نتیجه اقتصاد با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد و یک مارپیچ بیمارگونه اقتصادی از هر رونقی جلوگیری می‌کند. قبل از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی هم اقتصاددانان زیادی در مورد تهدیدهای اقتصادی دنیا صحبت کرده بودند
ولی گوش شنوایی در این زمینه وجود نداشت و به همین دلیل بحرانی بزرگ در اقتصاد دنیا ایجاد شد و میلیون‌ها فرصت شغلی از بین رفت. بنابراین حال که میزان بدهی‌های دولتی به سطحی رسیده که احتمال ایجاد حباب در بازار دارایی‌ها زیاد است و این حباب می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات زیاد اقتصادی شود، نباید وقوع بحران نادیده گرفته شود.
رشد قیمت نفت می‌تواند به بحران بیفزاید
در شرایط فعلی که اقتصاد دنیا با احتمال بحران بدهی روبه‌رو است، مسائل دیگر هم می‌تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله این مسائل افزایش قیمت نفت در بازار جهانی است که فشار زیادی به اقتصادهای مصرف‌کننده وارد خواهد کرد. البته انتظار نمی‌رود قیمت نفت در بازار جهانی به بالغ بر ۸۰ دلار برسد و همین رشد قیمت هم قبل از سال ۲۰۱۹ میلادی محتمل نیست ولی باز هم رشد قیمت نفت می‌تواند فشار زیادی روی اقتصاد دنیا وارد کند و مشکلات را هر روز بیشتر از قبل کند. دین ووگ مدیر مطالعات اقتصادی منطقه‌ای در گلد‌من‌ساکس می‌گوید: به نظر من اصلی‌ترین عاملی که می‌تواند باعث رشد قیمت نفت شود، سفته‌بازی در این بازار است. این سفته‌بازی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و افزایش قیمت را به همراه می‌آورد. ولی باید در نظر داشت که رشد قیمت نفت تا رقمی بیش از ۵۵ دلار امری بسیار دور از انتظار است. یکی دیگر از عواملی که از آن به‌عنوان عامل بحران‌آفرین یاد می‌شود، رشد ارزش دلار در بازار جهانی است. برخی بر این باورند با آغاز روند افزایشی نرخ بهره بانکی در آمریکا، ارزش دلار هم در بازار جهانی رشد خواهد کرد. در این شرایط افزایش ارزش دلار باعث
می‌شود تا فشار دیگری به اقتصادهای دنیا وارد شود که مساله نامطلوبی است. اما مطالعات انجام‌شده از سوی موسسه بروکینگ نشان می‌دهد این مساله خیلی دور از انتظار است زیرا رشد ارزش دلار در برابر دیگر ارزها باعث می‌شود تا قیمت کالاهای صادراتی افزایش یابد و فشار بیشتری به اقتصاد آمریکا وارد شود. از طرف دیگر هزینه واردات کالاها به آمریکا کمتر می‌شود. اما دلار آمریکا فارغ از اینکه واحد پول آمریکاست یک منبع حفظ ارزش است و نوسان ارزش آن روی قیمت کالاهای اساسی از قبیل نفت، طلا، نقره و... اثر‌گذار است. بنابراین این تغییر ناگهانی می‌تواند شوک دیگری به اقتصاد دنیا وارد کند که در شرایط فعلی اصلاً مطلوب نیست.
دیدگاه تان را بنویسید