بازار پژوهش‌های اقتصادی

حامد قدوسی، استادیار اقتصاد مالی،‌ انستیتو فناوری استیونس

آیا برای پژوهش‌های اقتصادی در ایران واقعاً بازاری وجود ندارد؟ هدف من در این مقاله کوتاه مروری انتقادی بر چند موضوع اصلی حول این پرسش است و حدس‌های خودم را در این رابطه ارائه می‌‌‌کنم. خلاصه بحثم این است که برخلاف باور القا‌شده رایج بازار پژوهش اقتصادی در کشور وجود دارد و نباید حجم تقاضای موجود را نادیده گرفت. ولی باید حول مجموعه‌ای از اقدامات برای ارتقای چنین بازاری به سطحی جدیدتر و با کارکردهای موثرتر گفت‌و‌گو کرد.
بحث موثر پیرامون سوال فوق مستلزم تعریف دقیق‌تر مفاهیم موجود در آن و مشخص کردن حد و مرزهای بحث است. با توجه به اینکه من اطلاعات عددی دقیق در این مورد ندارم بحث را با چند سوال برای تدقیق بیشتر واژه‌ها شروع می‌کنم. حدسم این است که اگر روی تفسیرها یا طبقه‌بندی‌های ممکن برای واژگان موجود در آن جمله دقیق شویم و هر کدام را جداگانه مرور کنیم شاید به نتایج متفاوتی در مورد میزان صحت گزاره «بازار پژوهش اقتصادی در ایران وجود ندارد» برسیم.
اول از همه در مورد خود موضوع «بازار مفقوده» صحبت کنیم: وقتی می‌گوییم بازار پژوهش اقتصادی در ایران فعال نیست یا وجود ندارد آیا منظورمان این است که چنین بازاری واقعاً به کل ناموجود است و هیچ عرضه‌کننده‌ و متقاضی در آن حضور ندارد؟ یا منظور بیشتر این است که به هر شکل بازاری وجود دارد ولی ساختار آن بازار کارایی پایینی دارد؟
تعادل بین بخش عرضه و تقاضا در این بازار چگونه است؟ آیا صحبت از بازاری با منحنی عرضه افقی (ظرفیت‌های خالی فراوان در سمت پژوهشگران) می‌کنیم یا با منحنی عرضه نزدیک به عمودی روبه‌روییم که در آن امکان چندانی برای افزایش حجم تولید نیست و افزایش تقاضا صرفاً باعث افزایش قیمت یا افت کیفیت خواهد شد؟ ماهیت عرضه‌کنندگان چطور است؟ آیا با تعداد زیادی عرضه‌کننده کمابیش مشابه و همگن و قابل رقابت با هم سر و کار داریم یا با بخش‌های منفک و جدا با کیفیت و تعریف محصول متفاوت از هم؟ آیا هزینه‌های جست‌و‌جو و ارزیابی برای یافتن عرضه‌کنندگان مناسب در این بازار بالاست؟ اگر چنین باشد بازار ممکن است به زیربخش‌های (Segment) منفک از هم شکسته شده و عملاً فشار رقابتی در آن تا حد زیادی از بین برود.
می‌توانیم در مورد ماهیت تقاضا و کالای تولیدی در بازار هم بپرسیم: آیا کیفیت محصولات و خدمات تولیدشده (گزارش‌ها، پیش‌بینی‌ها و مشاوره‌ها) به سادگی قابل ارزیابی است یا حجم زیادی از اطلاعات نامتقارن و کژگزینی‌ها و غش در معامله (Moral Hazard) در بازار پژوهش‌های اقتصادی در کشور وجود دارد؟
طرف تقاضای این بازار از چه عناصری تشکیل می‌شود؟ آیا طرف تقاضا قابلیت‌هایی مثل مدیریت پروژه‌ها، توان ارزیابی دقیق کیفیت خروجی‌ها، رعایت انصاف در انتخاب عرضه‌کننده برتر، قابلیت دوام روی یک محور پژوهشی و توان پیوند دادن خروجی‌های پژوهش برای هدف‌های سیاستگذاری را دارد؟
در قدم بعدی روی مفهوم «پژوهش اقتصادی» متمرکز شویم: آیا صحبت از پژوهش‌های مربوط به سیاستگذاری عمومی و مسائل بخش دولتی می‌کنیم یا پژوهش‌های مورد استفاده بخش خصوصی را هم در ذهن داریم؟ جایگاه پژوهش‌های پایه‌ای‌تر (مثل روش‌های مدل‌سازی) در این بازار کجاست؟ وقتی از ماهیت تقاضا صحبت می‌کنیم می‌توانیم به فهرست طولانی از گروه‌های مشتریان بالقوه فکر کنیم: موسسات سیاستگذاری بخش عمومی، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، اتاق‌های فکر نیمه‌دولتی، نهادهای مدنی اقتصادی مثل اتاق‌‌های بازرگانی، شرکت‌های اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران خرد در بازارهای مالی، نشریات اقتصادی، موسسات مالی و بانک‌های مختلف، سرمایه‌گذاران خارجی و نهادهای بین‌المللی مثل برنامه عمران یا سازمان توسعه صنعتی ملل متحد.
بازیگر مسلط در بازار پژوهش اقتصادی در ایران کدام گروه است؟ آیا تقاضای زیربخش‌های مختلف اثرات سرریز مثبت روی همدیگر دارند؟
بعد از تامل در مورد این‌ موضوعات می‌توانیم دوباره بپرسیم آیا واقعاً فضایی برای پژوهش اقتصادی در ایران وجود ندارد؟ در یک نگاه سریع به نظر می‌رسد که حداقل در سطح کمی چنین بازاری وجود دارد و کل تقاضای موجود در آن چندان هم کوچک نیست. به عنوان مثال نهادهایی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات استراتژیک، موسسات مطالعاتی مختلف سازمان تامین اجتماعی، موسسات مطالعاتی وزارت مسکن (سابق)، اتاق‌های بازرگانی، موسسه پژوهش‌های بازرگانی، موسسات پژوهشی وزارت نفت، مناطق آزاد و ... حجم قابل توجهی از پروژه‌های مشاوره‌ای و تحقیقاتی را به جامعه اقتصاددانان ایرانی تزریق می‌کنند. از این حیث بازار پژوهش‌های کاربردی اقتصادی در ایران تعطیل نیست، حجم تقاضا در آن به چند ده میلیارد تومان در سال می‌رسد و هزاران صفحه گزارش تولید می‌شود. مساله پژوهش اقتصادی در ایران بیش از آنکه به حجم عددی بازار مربوط باشد باید از زاویه کیفیت پژوهش‌ها، دقت نتایج آنها و مرتبط بودن خروجی‌ها برای واقعیت‌های سیاستگذاری ایران تحلیل شود. البته حتی از این زاویه هم فضا همگن نیست: در سال‌های گذشته فعالیت‌های پژوهشی خوبی در نهادهایی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس یا اتاق بازرگانی تهران انجام شده‌اند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم فضای سیاستگذاری یا کسب و کار در کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

مدل دولایه‌ای: پژوهش‌های سیاستگذاری و پژوهش‌های کاربردی
من یک مدل دولایه‌ای برای تحلیل فضای پژوهش‌‌های اقتصادی در کشور پیشنهاد می‌کنم: این فضا یک هسته مرکزی دارد که ماموریت اصلی پژوهش اقتصادی را شکل می‌دهد و هدف نهایی‌اش ارتقای گفتمان سیاستگذاری و رفاه عمومی است. پژوهش‌های مربوط به سیاستگذاری عمومی و مسائلی مثل سیاست‌های ارزی، مدیریت درآمدهای نفتی، سیاستگذاری بخش مسکن، مقررات توسعه بخش مالی و امثال آن در هسته این مدل قرار دارند.
به این هسته مرکزی انبوهی از شاخه‌های لایه بیرونی وصل می‌شوند که به صورت بالقوه‌ بازار بزرگ‌تری را شکل می‌دهند و چند کارکرد اصلی را در رابطه با هسته اصلی دارند: 1- تغذیه مالی مستقیم و غیرمستقیم پژوهش‌هایی با نفع عمومی 2- اصلاح فضای کاری و حرفه‌ای کردن عملکرد جامعه اقتصاددانان از طریق فشارهای رقابتی 3- ‌ ایجاد جذابیت حرفه‌ای برای ورود منابع انسانی جدید به حوزه پژوهش‌های اقتصادی. در چارچوب مدل دولایه‌ای فوق تقاضای بخش خصوصی (لایه بیرونی) کار پالایش کیفیت پژوهشگران و انباشت تجربه برای کارهای باکیفیت را انجام می‌‌دهد. تقاضای مشاوره و پژوهش در این بخش در قیاس با بخش دولتی به شدت عمل‌گرا، تا حدی تقلیل‌گرا، غیرفلسفی و سختگیر است. یک مثال رایج برای این بازار در دنیا پژوهش‌های مرتبط با بازارهای مالی است. این پژوهش‌ها یا با هدف استفاده مستقیم در بازار مالی (مثلاً قیمت‌گذاری مشتقات، پیش‌بینی عوامل کلان، توسعه مدل‌های سنجش اعتبار و امثال آن) یا با اهداف بهبود عملکرد شرکت‌های موجود در بورس (مثلاً طراحی نظام‌های مدیریت ریسک شرکتی) تعریف می‌شوند. در هر دو حالت پژوهش اقتصادی باید فارغ‌ از بازی با کلمات و استفاده از روش‌های امتحان‌نشده و مبتنی بر نتایج قابل دفاع و سنجش باشد.
این ویژگی‌های تقاضای خصوصی پژوهش اقتصادی اثرات مثبت و منفی روی عملکرد بخش مرکزی مدل دارد: از یک طرف سختگیری و عمل‌گرایی موجود در فضای پژوهش‌های کاربردی خصوصی باعث صیقل خوردن کار پژوهشگران و عادت دادن آنها به تحویل نتایج و خروجی‌های جدی، موجز، قابل دفاع و معطوف به نتیجه می‌شود. در نتیجه تجربه کار در این فضا اثرات سرریزی مثبت روی کیفیت کارها در بخش دولتی و سیاستگذاری دارد. ولی در جنبه منفی ماجرا می‌توان روی چند اثر منفی بحث کرد: اول از همه اگر عرضه اقتصاددانان قابل و ماهر در کشور محدود باشد تورم تقاضا در بخش کاربردی و خصوصی باعث مکش تخصص از سمت سیاستگذاری به سمت پژوهش‌‌های کاربردی شده (پدیده مهاجرت کیفیت) و لذا نهایتاً ممکن است اثر منفی مهمی روی کیفیت کارها در فضای دولتی داشته باشد. دوم، فرآیند بازار به نوعی گزینش ایدئولوژیک برای گرایش‌های بازارگرا ایجاد می‌کند و باعث می‌شود گرایش‌هایی که خروجی مهمی برای بخش کاربردی ندارند ولی همچنان می‌توانند به غنای فضای سیاست عمومی کمک کنند تضعیف شوند.

نقش دولت
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی دولت نباید خیلی تلاش کند که از طریق خلق تقاضای جدید جامعه پژوهشگران اقتصادی را یاری کند. البته خود اقتصاددانان طبعاً نزدیک‌ترین مثال برای مدل‌ها و فروض خود در مورد مساله‌های عاملیت (Agency Problems) و بیشینه‌سازی منافع خواهند بود و استدلال خواهند کرد که صرف بودجه برای پژوهش اقتصادی از نان شب برای کشور واجب‌تر است.
ولی به نظر می‌رسد فرای منافع کوتاه‌مدت فردی و حرفه‌ای چنین سیاستی ممکن است در شرایطی که ظرفیت طرف عرضه نسبتاً محدود است بیشتر اثرات منفی به بار بیاورد. وقتی عرضه محدود است جهش تقاضا عمدتاً منجر به کاهش کیفیت و رقابت برای جذب هر چه بیشتر منابع می‌شود. ولی اصلاح ساختار بازار پژوهش اقتصادی امری اولویت‌دار است که می‌توان به برخی پروژه‌های مشخص در درون آن اشاره کرد.
1- ارتقای فرآیند نقادی گروهی
پژوهش اقتصادی خصوصاً پژوهش‌های مربوط به سیاستگذاری را نمی‌توان پشت درهای بسته، به صورت غیرشفاف و بدون نقد عمومی پیش‌برد. هر پژوهشی که توسط بخش عمومی تامین مالی شده است باید در دسترس عمومی یا حداقل متخصصان قرار گرفته و مورد ارزیابی قرار بگیرد.
یک قدم اولیه و مشخص در این راه تقویت مکانیسم‌هایی (از جمله کارگاه‌‌های نقد پژوهش) است که نتایج پژوهش‌های انجام‌شده توسط عرضه‌کنندگان موسسه در آن ارائه شده و توسط هیات داوری از متخصصان بیرونی به صورت بی‌رحمانه و بدون ملاحظه نقد و بررسی شود تا اطمینان بیشتری در مورد کیفیت مدل‌سازی و پایایی نتایج پژوهش به دست بیاید. ضمن اینکه چنین فرآیندهایی ماحصل پژوهش را به تجربه‌ای جمعی تبدیل کرده و از غلبه علایق خاص یک اقتصاددان بر خروجی پژوهشی جلوگیری می‌کند.
2- اصلاح رابطه‌ انحصاری با عرضه‌کنندگان
در واقعیت جهت‌گیری پژوهش‌های سیاستگذاری در موسسات بخش عمومی به شدت تحت تاثیر علایق یا ارتباطات شخصی فرد مسوول توزیع پروژه‌های پژوهشی در آن حوزه یا نهاد خاص است. این پدیده را به وضوح در زیربخش‌های مختلف پژوهش‌های اقتصادی در ایران می‌توان دید. از اقتصاددان نمی‌توان خواست که در بیان تحلیل خود چارچوب فکری خود را کنار بگذارد ولی می‌توان انتظار داشت که وقتی محصول چنین پژوهشی قرار است به کار سیاستگذاری بیاید تا حد امکان ردپای چنین علایقی را کمرنگ کرد. مکانیسم دعوت از مشاوران و پژوهشگران به شکلی اصلاح شود که مانع از انحصار یک گرایش (خصوصاً گرایش‌های غیر جریان اصلی) در فضای سیاستگذاری یک زیربخش خاص شود.
3- تامین کالاهای عمومی پژوهش
تلاش‌های بخش دولتی باید صرف ایجاد زیرساخت‌ها و کالاهای عمومی مورد مصرف پژوهشگران اقتصادی مثل تسهیل دسترسی به داده‌های مهم، به‌روزسازی بانک‌های داده‌ای، برگزاری دوره‌های آموزشی در مورد روش‌های پژوهش کاربردی موثر، تسهیل دسترسی به منابع بین‌المللی، بهبود سرعت دسترسی به اینترنت، و حمایت از کنفرانس‌های جدی شود.