زیر تیغ بازی‌های سیاسی

گرم بازاری است این روزها بازار افشاگری. صفحه یک بسیاری از رسانه‌ها به فضایی برای انتشار سند و بعضاً اتهام‌زنی علیه برخی گروه‌های سیاسی تبدیل شده است. یک روز جنجال‌های مربوط به فیش‌های حقوقی و زیر سوال رفتن کارایی برخی قوانین کشور و صلاحیت برخی مدیران سطوح بالای اداری، روز دیگر بحث FATF و وارد کردن اتهامات پر‌هزینه‌ای مانند بی‌کفایتی و حتی بعضاً خیانت به مسوولان ارشد کشور. روندی که اگر تا انتهای انتخابات ریاست جمهوری سال آتی ادامه پیدا کند، فارغ ار نتیجه انتخابات، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر اعتبار نظام سیاسی کشور تحمیل خواهد کرد. این روزها فضای رسانه‌ها به بستر بی‌بدیلی برای جولان اتهامات علیه گروه‌های مختلف سیاسی تبدیل شده‌اند. با این همه آنچه درباره عملکرد رسانه‌ها مورد نقد قرار می‌گیرد، روشنگری درباره اعمال سیاسیون و شفافیت درباره برنامه‌ها و تبعات اقدامات آنها نیست. چرا که با توجه به رابطه مستقیم بین توسعه سیاسی و اقتصادی و ارتباطات همگانی و نقش غیر‌قابل انکار رسانه‌های گروهی در هدایتگری افکار عمومی، ساختن ایدئولوژی و فرهنگ توده‌ها، ایجاد همبستگی اجتماعی و پرورش شهروندانی نقاد و... در عرصه‌های مختلف، حضور فعالانه رسانه‌ها در عرصه سیاست نیز با روشنگری درباره ماهیت جریان‌های سیاسی و اقدامات، برنامه‌ها و اهداف سیاستمداران می‌تواند نقش مفید و موثری را در افزایش دانش سیاسی شهروندان و مشارکت عالمانه سیاسی آنها ایفا کند.
با این همه به نظر می‌رسد، آنچه این روزها در ویترین برخی رسانه‌های ایران در جریان است، نه تلاش برای ایجاد شفافیت در جهت پیشبرد بهتر امور کشور و ایفای نقش رسانه در جامعه‌ای باز و کثرت‌گرا برای حرکت به سمت توسعه سیاسی است، بلکه ایجاد فضایی برای تصفیه‌حساب‌های سیاسی، از طریق تخریب و تخطئه است که بعضاً واقعیت هم قربانی منافع سیاسی گروه‌ها می‌شود.
این قبیل رفتارهای سیاست‌زده که جلوه آن در پیشخوان دکه‌های روزنامه‌فروشی کشور قابل مشاهده است، فارغ از بحث آسیبی که به اعتبار و سرمایه اجتماعی نظام سیاسی در کشور وارد می‌کند، بعضاً سهواً یا عمداً منافع ملی را نشانه می‌رود و تبعات آن در بلند‌مدت گریبان عرصه‌های مختلف جامعه به‌ویژه اقتصاد ایران را خواهد گرفت.
به عبارت دیگر می‌توان گفت این روزها در فضای قبل از انتخابات کشور، رقابتی پنهان و البته مخرب آغاز شده که آسیب‌های آن اکنون حداقل از دو منظر قابل بررسی است، ابتدا ضربه مهلکی که به سرمایه اجتماعی دولت وارد می‌شود و سپس تصمیمات سیاست‌زده‌ای که ممکن است مسوولان در روند جریان‌سازی‌ها بگیرند و هزینه‌های بعضاً جبران‌ناپذیری را به کشور تحمیل کنند.

فرصت‌هایی که در سیاست‌زدگی می‌سوزند
مثلاً یکی از مسائلی که این روزها نقل جراید شده مباحث مربوط به FATF است. توافقی که اغلب کارشناسان بانکداری در شرایط پسابرجام مدام بر آن تاکید می‌کردند که باید ایران برای تعامل سازنده با این سازمان بین‌الدولی که فقط ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود دارد اقدام کند وگرنه کماکان این سازمان به کشورهای مختلف توصیه خواهد کرد که به دلیل امتناع ایران از مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رابطه خود را با بانک‌ها و موسسات مالی ایران قطع کنند.
موضوعی که در دستور کار مسوولان اقتصادی دولت یازدهم قرار گرفت و اقدامات آنها برای مذاکره و تعامل با FATF، در نهایت منتج به رسیدن تفاهماتی با این سازمان و خروج موقت ایران از لیست سیاه شد. با این همه آنچه این روزها در فضای رسانه‌ای کشور از سوی برخی افراد و گروه‌های سیاسی دیده می‌شود این است که با زیر سوال بردن توافقات FATF، درباره عاملان این توافق با کلیدواژه‌هایی از قبیل خیانت، بی‌کفایتی، ایجاد خودتحریمی و... یاد می‌کنند.
در این فضا بعضاً اطلاعات ناقص و حتی اشتباه منتشر می‌شود که به ابهامات ماجرا دامن می‌زند. به نظر می‌رسد در این مورد هدف نه تامین منافع ملی بلکه فقط استفاده سیاسی است و اینکه در این میان منافع کشور خدشه‌دار شود چندان محلی از اعراب ندارد.
همچنان که اگر جریان‌سازی‌ها و رساندن اطلاعات غلط درباره اف‌ای‌تی‌اف ادامه یابد، ممکن است سرنوشت تعاملات ایران با این سازمان در هاله‌ای از ابهام فرورفته و منافع ملی در این میان قربانی شود و در شرایطی که اقتصاد ایران، برای احیا نیاز به برقراری ارتباطات برون‌مرزی از جمله ارتباطات بین‌المللی با بانک‌های بزرگ دنیا دارد، از این موقعیت محروم شود به صرف اینکه مثلاً یک گروه سیاسی ممکن است تمایل نداشته باشد خروج ایران از لیست سیاه FATF، دستاوردی برای گروه دیگر به حساب بیاید.
از دست دادن موقعیت‌ها، فقط بخشی از هزینه‌ای است که از این گیر و دار به جامعه تحمیل می‌شود. فضای اتهام‌زنی این روزها و مبادرت برای حذف سیاسی افراد (در صورتی که تخلف آنها اثبات نشود)، می‌تواند منجر به خروج برخی چهره‌های نخبه از عرصه‌های مدیریتی شود که جایگزین مناسبی برای آنها وجود نداشته باشد.
این موضوع به‌ویژه در ماجرای فیش‌های حقوقی قابلیت بررسی دارد. دولت یازدهم با آگاهی از دریافت حقوق و مزایای خلاف عرف از سوی برخی مدیران اقدام به برکناری و پذیرش استعفای همه مدیرانی کرد که فیش‌های حقوقی آنها منتشر شده بود و آنها را با عناوینی چون صاحبان فیش‌های حقوقی نجومی می‌شناختند. خروج برخی از آنها از بدنه مدیریتی دولتی، بخشی از سازمان‌ها را با مشکل جایگزینی مواجه کرد. همچنان که در موردی دیده شد مسوولان مربوطه برای جایگزین کردن یکی از مدیران بیمه‌ای مجبور به خروج یکی از مدیران از بدنه بانکی و جایگزینی آن در بیمه شدند در حالی ‌که به زعم بسیاری از کارشناسان بانکی، خروج همان مدیر بانکی با توجه به جایگاه کلیدی‌اش، تبعاتی برای نظام بانکداری کشور خواهد داشت.

ریسمان نازک سرمایه اجتماعی
آنچه تاکنون درباره هزینه‌های تخریب و تخطئه سیاسی در کشور مطرح شد، بیشتر ناظر بر از بین بردن فرصت‌هایی است که بعضاً ممکن است جبران‌ناپذیر باشند. با این همه در کنار این عوامل، موضوع دیگری که کمتر به آن توجه می‌شود و خود می‌تواند تبعات ناخوشایندی را بر کشور تحمیل کند، تضعیف سرمایه اجتماعی دولت است.
مثلاً در زمینه فیش‌های حقوقی، از چند جهت ضربه خوردیم. ابتدا اینکه برخی مدیران دولتی که چهره‌های مشهور و غالباً مقبول برای نظام سیاسی و عموم مردم بودند، و بعضاً در بالاترین سطوح حکمرانی کشور در کسوت وزیر و‌... حضور داشتند، با برچسب‌هایی مانند سوءاستفاده‌گر و غارتگر از بدنه دولت طرد و منزوی شدند و طبیعتاً این ماجرا در بی‌اعتمادی مردم به رجل سیاسی تاثیر چشمگیری خواهد داشت.
گرچه جریان انتشار سریالی فیش‌های حقوقی به ظاهر، حیثیت برخی گروه‌های سیاسی را که به اعضای دولت وقت نزدیکند، نشانه رفته بود ولی اتفاقی که در عمل افتاد شکل‌گیری بی‌اعتمادی عمومی بود. چرا که مدتی بعد از افشای مبالغ نامتعارف فیش‌های حقوقی مدیران دولتی، مشخص شد مبالغ پرداخت و اخذ‌شده غیرقانونی نبوده و با توجه به اینکه قانون مربوط به آن در دولت قبل تصویب شده بود، انگشت‌های اتهام به سمت دولت و مجلس قبل نیز اشاره رفت.
علاوه بر این، در این ماجرا نهادهای نظارتی که در تمامی سال‌های گذشته مسوولیت نظارت بر دریافتی‌های کارکنان حقوق‌بگیر از خزانه را بر عهده داشتند نیز زیر سوال رفتند و در این میان در حالی که گروه‌های سیاسی و دستگاه‌ها هر یک بیشتر در پی تضعیف وجهه طرف مقابل بودند و اسنادی جدید از اهمال و سهل‌انگاری دیگری منتشر می‌کردند، تا مسوولیت کمتری از این ماجرا را بر عهده گرفته و مشکلات پیش آمده را حاصل ناکارایی دیگری جلوه دهند، اعتماد عمومی خدشه بیشتری پیدا می‌کرد.

تیر فیش‌های حقوقی و اعتماد مردم به قانون
علاوه بر اشخاص و دستگاه‌ها، اعتماد عمومی به کارایی قوانین نیز در ماجرای فیش‌های حقوقی، دچار آسیب شد. وقتی مشخص شد پرداخت‌های نجومی، ریشه در دولت قبل و مصوباتی نظیر قانون خدمات کشوری دارد که به موجب آن برخی از کارکنان دستگاه‌ها و مدیران توانسته‌اند ذیل مستثناهایی دریافتی‌هایی بسیار بیشتر از سقف متعارف تعیین‌شده در آن قانون دریافت کنند. طبیعی است با توجه به خط فقر دو میلیون و 700 هزار‌تومانی تعیین‌شده برای خانوار شهرهای بزرگ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، شکاف عمیق میان متوسط درآمد فرد و حقوق‌بگیران با دریافتی‌های حداکثری، نشانه ناعادلانه بودن قوانین مربوطه است. موضوعی که وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و خدمات کشوری هم بر آن صحه گذاشتند.
این‌چنین بود که اعتبار یکی از مهم‌ترین قوانین کشور که ناظر بر تعیین دستمزد کارمندان و مدیران دستگاه‌های رسمی کشور است زیر سوال رفت. البته نمی‌توان منکر کارکرد مثبت اطلاع‌رسانی عمومی شد که منجر به در دستور قرار گرفتن تغییر قوانین مربوط به دستمزدها شد، ولی به هر حال اعتماد عمومی در جریان طرح این مسائل خدشه‌دار شد و باید دید که سیستم قانونگذاری در ایران چقدر در آینده قادر خواهد بود که با تصویب قوانین کارآ، اعتماد عمومی را احیا کند.‌
البته در ماه‌های اخیر، فقط این فیش‌های حقوقی نبودند که اعتماد عمومی به دستگاه‌های رسمی کشور را در معرض تهدید قرار دادند. مسائل مطرح‌شده درباره املاک واگذارشده از سوی شهرداری تهران با مبالغ ناچیز به عده‌ای از کارکنان و مدیران و همچنین مباحث مطرح‌شده در زمینه دادن وام به کارکنان بانک‌ها از طریق منابع قرض‌الحسنه و... که این روزها در فضای رسانه‌ای کشور منعکس است،‌ همچنان به تضعیف اعتماد عمومی دامن می‌زند و آن‌گونه که در شبکه‌های اجتماعی نیز قابل مشاهده است، فضای عمومی به سمت عدم اطمینان نسبت به صحت گفتار و سلامت برخی مدیران کشور در حرکت است.
به نظر می‌رسد که اکنون بسیاری از شهروندان در عادلانه بودن قوانین و سیستمی که بر نظام کار و دستمزد کشور حاکم است دچار شبهه شده‌اند درحالی‌که مباحث مربوط به عدالت و احساس آن به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصاد اجتماعی در جامعه اهمیت بسیاری دارد، از این‌رو که قادر به حفاظت از اجرای قوانین در کشور خواهد بود. از منظر صاحب‌نظران معمولاً عادلانه بودن هنجارها، انگیزه و اعتقاد به حفظ آنها را در افراد ایجاد می‌کند. در مقابل، تبعیض‌آمیز بودن هنجارها، انگیزه‌های عدم پایبندی یا تغییر آنها را به دنبال خواهد داشت. عادلانه بودن یک هنجار گرچه می‌تواند انگیزه حفظ هنجار را به وجود آورد اما تابعی از منافعی است که پایبندی به هنجار می‌تواند برای فرد به وجود آورد. در واقع وقتی قوانین عادلانه باشد و حقوق نیز حفاظت‌شده باشد انگیزه حفظ هنجار برای افراد قوی است به این دلیل که افراد منافع خود را در چارچوب قوانین تعیین‌شده، تامین می‌یابند. بنابراین افراد عملاً هم از درون و هم از برون به سمت حفاظت و رعایت هنجارها سوق داده می‌شوند.
به نظر می‌رسد در ماجرای موسوم به فیش‌های نجومی و بعدها املاک نجومی و... موضوعی که بیشترین آسیب را وارد کرد همین بحث اعتماد مردم به عدالت بود و در نهایت باید به این توجه کرد که احساس تبعیض از سوی شهروندان می‌تواند به میل برای دور زدن قوانینی که احساس عدالت ایجاد نمی‌کند، منجر شود.

سرمایه اجتماعی دولت و تاثیر آن در مشارکت سیاسی
کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی‌مانده. به نظر می‌رسد شکل‌گیری فضای دوقطبی که اکنون آغاز شده، احتمالاً هر چه به سمت انتخابات پیش برویم شدت بیشتری پیدا خواهد کرد. فضایی که امروز به وجود آمده از مولفه‌های رقابت سالم انتخاباتی فاصله دارد و این نگرانی وجود دارد که رقابت‌های ناسالم در روندی ابعاد وسیع‌تر و نگران‌کننده‌تری به خود بگیرد.
اینکه هر روز وزرای دولت و کاندیداهای احتمالی ریاست‌جمهوری و سایر مهره‌های مهم و موثر در جریان انتخابات سال آتی با انواع اتهامات از قبیل ناکارایی، باج‌دهی به قدرت‌های بزرگ، بعضاً آمارسازی حتی دروغگویی و عوام‌فریبی روبه‌رو شوند، در روند تغییرات سیاسی کشور مخرب است و برخی از هزینه‌های آن حداقل از آن جهت که افکار عمومی را نسبت به اغلب اشخاص و ارکان نهادهای رسمی کشور بی‌اعتماد می‌کند، غیر‌قابل جبران خواهد بود. این موضوع حتی می‌تواند در مشارکت سیاسی شهروندان در جریان انتخابات‌های مهم آتی کشور نیز تاثیر‌گذار باشد. به هر حال در جریان از بین رفتن سرمایه اجتماعی دولت فقط اشخاصی خاص نیستند که اعتبارشان مخدوش شده و با طرد عمومی روبه‌رو می‌شوند، اگر موارد زیاد شود رفته‌رفته منجر به آن خواهد شد که اعتماد عمومی نسبت به بخشی از دستگاه‌ها از جمله دولت تضعیف شده و مردم را از مشارکت فعالانه در جریان انتخابات بازدارد.

فضای بی‌اعتمادی، چگونه اقتصاد کشور را از بین می‌برد؟
صاحب‌نظران حوزه اقتصاد اجتماعی، سرمایه اجتماعی دولت و به‌طور کلی نظام سیاسی را مولفه‌ای تاثیرگذار در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت می‌دانند. به این ترتیب که در آغاز دهه 90 میلادی و فروپاشی بلوک شرق، اقتصاددانان متوجه شدند که برای رشد و توسعه اقتصادی فقط سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی هر کشوری کفایت نمی‌کند چرا که اکنون با توجه به افزایش تعاملات بین‌المللی اقتصادی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیروی انسانی از کشورهای دیگر، کشورها از منظر سرمایه مالی و سرمایه انسانی چندان در مضیقه نیستند و به هر ترتیب می‌توانند برای تامین نیازهای خود به سرمایه انسانی و مالی از طریق مبادلات خود اقدام کنند، ولی چیزی که به قول محسن رنانی، اقتصاددان نقش روغن‌موتور رشد و توسعه اقتصادی را بازی می‌کند و قابلیت واردات و تبادل آن نیز وجود ندارد سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی میان افراد جامعه با یکدیگر و افراد جامعه و نظام سیاسی یک کشور جریان دارد و بر سه محور اعتماد، همیاری و مشارکت در تسهیل امور و کم کردن هزینه مبادله استوار است. بنابراین شاید یکی از هزینه‌های مهمی را که فضای بی‌اعتمادی ناشی از رفتار سیاسی برخی گروه‌های سیاسی بر جامعه تحمیل می‌کند بتوان از پنجره اقتصادی تحلیل کرد. در روزهایی که مسوولان اقتصادی کشور در تلاشند اقتصاد را به مسیر رونق هدایت کنند و با جذب سرمایه‌گذار خارجی خونی به رگ صنایع کشور تزریق کنند،‌ برخی فضاسازی‌ها و اظهارات کارشناسی‌نشده درباره وضعیت اقتصادی و اداری کشور می‌تواند منجر به احساس بی‌ثباتی و عدم اطمینان شده و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را وا‌دارد که در تصمیمات خود دست به عصاتر حرکت کنند و همین موضوع منجر به آن خواهد شد که موتور رشد اقتصادی کشور کندتر به راه بیفتد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی اکنون، دلایل عدم ورود جدی سرمایه‌گذاران به کشور را بی‌اعتمادی آنان نسبت به فضای بعد از انتخابات می‌دانند و معتقدند اکنون وقت آن است که رجل سیاسی در مراودات بین‌المللی خود این اطمینان را ایجاد کنند که پس از انتخابات سال آتی،‌ اشخاصی که در کسوت رئیس‌جمهور و وزرا زمام امور را به دست می‌گیرند نسبت به تعهدات این دولت، برنامه‌ها و قراردادهای آن پایبند خواهند بود. تا به این ترتیب سرمایه‌گذاران از بیم تغییرات پیش‌بینی‌نشده از ورود به کشور صرف‌نظر نکنند.
همچنین است که به توصیه کارشناسان، اکنون زمان آن رسیده که با بازنگری جدی در شیوه‌های اداره دستگاه‌های بوروکراسی کشور، درصدد بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار باشیم تا با ارتقای شاخص فضای کسب و کار ایران در مراجع بین‌المللی، بتوانیم سرمایه‌های مالی را به سوی کشور جذب کنیم.
بخشی از لوازمات بهبود فضای کسب و کار کشور علاوه بر اقداماتی که اکنون تیم معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد بر عهده دارد که عمدتاً ناظر بر الکترونیکی کردن پروسه‌های اداری و کاهش تعداد مجوزهای مربوط به ایجاد کسب و کار است، از طریق ارتقای کیفیت خدمت کارکنان ادارات دولتی میسر است. موضوعی که طبیعتاً یکی از راهکارهای آن از طریق افزایش مکانیسم‌های کنترل خواهد بود.
البته به کار بستن مکانیسم‌های کنترلی، از طریق الکترونیکی کردن امور و... در جریان توسعه تکنولوژی و پیچیده‌تر شدن دستگاه‌های بوروکراسی در کشور اجتناب‌ناپذیر است؛ با این همه موضوعی که باید به آن توجه داشت، ضرورت ارتقای کیفیت خودخواسته کار نیروی انسانی است، به این ترتیب که خود را ملزم به ارائه خدمت شایسته به افراد جامعه بداند.
موضوعی که قاعدتاً بیش از هر چیزی به احساس اعتماد، همدلی و همیاری، عرق و تعهد نیروی انسانی نسبت به دستگاهی که با آن کار می‌کند و در مجموعه بزرگ‌تر سیستمی که جزیی از آن است برمی‌گردد. وقتی نیروی انسانی اعتقاد خود را نسبت به سلامت بالادستان خود و رویه‌های اداری از دست بدهد و به این باور برسد که منافعش در ارائه کار شایسته تامین نمی‌شود، به‌رغم به کار بستن مکانیسم‌های کنترلی سختگیرانه، باز شاهد آن خواهیم بود که نیروی انسانی در مواردی که دست وی باز گذاشته شده باشد، از ارائه خدمت شایسته سر باز خواهد زد. همه این موارد ضرورت ارتقای سرمایه اجتماعی دولت را اثبات می‌کند. با این همه و به‌رغم همه ضرورت‌های این روزهای اقتصاد و سیاست کشور به نظر می‌رسد برخی گروه‌های سیاسی چندان وقعی به این توصیه‌ها نگذاشته و برای تصفیه‌حساب‌های سیاسی اولویت بیشتری قائل باشند.