تاریخ انتشار:
بررسی عملکرد سازمان توسعه تجارت
سازمان توسعه تجارت متولی تجارت نیست
سازمان توسعه تجارت در سال‌های اخیر مجری تصمیمات سازمان‌های دیگر شده و از متولی تجارت بودن فاصله گرفته است.
محمد لاهوتی/رئیس کنفدراسیون صادرات و عضو اتاق بازرگانی
سازمان توسعه تجارت در سال‌های اخیر مجری تصمیمات سازمان‌های دیگر شده و از متولی تجارت بودن فاصله گرفته است.
بهتر است قبل از آغاز به نقد و بررسی عملکرد سازمان توسعه تجارت مروری بر تاریخچه، اهداف و استراتژی‌های این سازمان به عمل آید. بر اساس آنچه در شرح وظایف سازمان توسعه تجارت آمده است، تجارب موفق کشورهای پیشرو در عرصه‌های اقتصادی حاصل تلاش و توجه آن کشورها به توسعه صادرات و افزایش سهم آنان در تجارب جهانی است. در شرایطی که تحولات اقتصادی شتابان به سوی تغییرات اساسی در حرکت است، سازمان‌های توسعه تجارت (Tpos) از جایگاه ویژه‌ای در گسترش فعالیت‌های تجاری و رقابت‌آمیز ساختن کسب و کار در کشورها برخوردار هستند و همچنین نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند.
در شرح وظایفی که این سازمان از خود ارائه کرده است سازمان توسعه تجارت ایران، سازمانی است فعال، مشارکت‌جو و مبتنی بر دانش که در راستای برنامه‌های کلان کشور، به دنبال توسعه و تقویت تجارت خارجی و دستیابی به سهم بیشتر بازارهای هدف به نحوی یکپارچه و اثربخش است. این سازمان، توسعه تجارت را با عنایت به برقراری تعاملات سازنده با طرفین تجاری و ذی‌نفعان خود، منابع انسانی کارآمد و به‌کارگیری دانش و فناوری جدید دنبال کرده و همواره سعی دارد با برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، حمایت و نظارت عالیه، بستر مناسبی جهت مدیریت کلان صادرات و تقویت زیربناها و ظرفیت‌های لازم برای تسهیل و توسعه تجارت خارجی کشور فراهم کند. اهداف سازمان توسعه تجارت به نحوی، توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم کردن موجبات توسعه بنگاه‌های تجاری و افزایش توانمندی آنها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود تراز بازرگانی، اطلاع‌رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم به منظور روان‌سازی و حذف تشریفات زائد تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت‌های تجاری و توسعه همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقای کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور خوانده شده است. استراتژی‌های این سازمان نیز در قالب شش بند این‌گونه مطرح شده است:
ارتقای صادرات و توسعه تجارت خارجی
- گسترش و متنوع‌سازی بازارهای هدف صادراتی (کالا و خدمات)
- تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
- توسعه و تمرکز بر صادرات محصولات و خدمات جدید و با ارزش افزوده بالا
- یکپارچه‌سازی مدیریت رویدادهای تجاری و توسعه تبلیغات و بازاریابی نوین
- حفظ بازارهای سنتی صادرات.
ارتقای دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی
- ارتقای مهارت‌های علمی و تخصصی صادرکنندگان و بنگاه‌های تجاری کشور
- تبادل دانش فنی و مدیریت و مشارکت فعالانه در رویدادها و مجامع بین‌المللی اقتصادی و تجاری
- ساماندهی منابع اطلاعات تخصصی و اطلاع‌رسانی تجارت خارجی
- توسعه و تقویت فرهنگ صادراتی.
تقویت و توسعه ظرفیت‌های تجاری در سطح کشور
- بسترسازی و همکاری برای ایجاد مزیت و ظرفیت‌های تولیدی مناسب در بخش تولید و صادرات کالا و خدمات (تولید صادرات‌محور)
- توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مناسب جهت صدور محصولات و خدمات
- توسعه و تقویت بنگاه‌های تجاری و حمایت از تشکیل شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های بزرگ صادراتی
- اعطای مشوق‌های صادراتی هدفمند
- تعامل مستمر با ذی‌نفعان کلیدی سازمان شامل اتحادیه‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی و صادرکنندگان کالا و خدمات و ارائه خدمات مشاوره فنی در امر توسعه تجارت خارجی به آنها.
تفوق تراز تجاری
- سیاستگذاری تجاری و بسترسازی جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت
- توسعه روابط اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها
- ایجاد جریان اطلاعات و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های وارداتی و صادراتی کشور.
برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و اعمال نظارت عالیه در امر توسعه تجارت خارجی
- توسعه یکپارچه راهبردهای تجارت خارجی در سطح کشور
- نوسازی و روان‌سازی جریان تجارت خارجی با بهره‌گیری از الگوها و فناوری‌های نوین
- همکاری و مشارکت در جهت توسعه تجارت الکترونیک در بخش تجارت خارجی
- ایجاد وحدت فرماندهی در توسعه تجارت خارجی
- واگذاری امور تصدی‌گری صادرات به بخش خصوصی.
ارتقای سطح کارایی و اثربخشی منابع سازمانی
- توسعه و ارتقای مهارت‌های علمی و عملی منابع انسانی
- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ساماندهی ساختار و تشکیلات سازمانی
- اعمال جهت‌گیری استراتژیک در برنامه‌های سازمان.
اما درباره چرایی شکل‌گیری چنین سازمانی در کشور باید مروری کرد بر تاریخچه پیشین آن. با اتمام جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی در کشور یکی از مقولات مهمی که در آن زمان به شدت مورد توجه قرار گرفت توجه به مسائل اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی بود. در آن دوران مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی موجب کاهش تجارت خارجی در کشور شده است و رفع این مهم در دستور کار برنامه‌های دولت وقت قرار گرفت. از آنجا که یکی از الزامات رشد اقتصادی در تمام کشورهای دنیا توجه به تولید و صادرات است در کشور ما نیز تولیدات صادرات‌محور مد نظر دولت قرار گرفت.
با توجه به این احساس نیاز در کشور، هدف‌گذاری‌هایی بر مبنای رشد صادرات صورت گرفت. البته برنامه‌ریزی‌ها در راستای صادرات غیرنفتی بوده و بنا بر جایگزین شدن دلارهای غیرنفتی به جای دلارهای نفتی جزو اصول و اهداف کشور قرار گرفت. برای دستیابی به این هدف نیاز به سازمانی منسجم بود که به طور تخصصی بر روی دستیابی به این هدف متمرکز شود. مسوولیت این موضوع به «مرکز توسعه صادرات» واگذار شد که یکی از مراکز زیرمجموعه وزارت بازرگانی در آن زمان محسوب می‌شد. وظیفه این سازمان همان‌طور که در ابتدا شرح داده شد حمایت از صادرات غیرنفتی از طریق برطرف کردن موانع پیش‌روی صادرات، پرداخت مشوق‌های صادراتی و همچنین حمایت و کمک‌های مالی به صادرکنندگان جهت حضور در نمایشگاه‌های خارج از کشور بود. همچنین تسهیل در روند صادرات کشور از جمله مهم‌ترین وظایف این سازمان بوده است. می‌توان صراحتاً اعلام کرد که سیاست‌های اتخاذشده در آن زمان برای توسعه صادرات و افزایش تولیدات صادرات‌محور و در پی آن راه‌اندازی مرکز توسعه صادرات باعث شد صادرات بسیار ناچیز در دهه 60 و اواخر دهه 70 به چندین برابر افزایش یافت و عملاً هر روز اهمیت صادرات غیرنفتی در کشور بیش از قبل نمایان شد. گرچه درست زمانی که کشور با اتخاذ این سیاست‌ها روند رو به رشدی در صادرات را در پیش گرفت اما متاسفانه این شرایط به دلیل مشکلات ارزی که در کشور رخ داد و سوء‌مدیریت‌ها در نهایت منجر به بروز کاهش صادرات شد. همچنین اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی در سال 1374 و وضع مجدد پیمان‌سپاری ارزی و فروش ارز صادراتی با نرخ غیرواقعی به بانک‌ها مجدداً همه رشته‌ها پنبه شد و ضربه هنگفتی در این سال‌ها به صادرات کشور وارد شد. این روند تا جایی پیش رفت که به‌رغم همه پتانسیل‌های موجود در صنعت فرش دستباف و صادرات بالای 5 /1 میلیاردی آنها در سال 1374 به دلیل همان تصمیمات هیجانی و غیرکارشناسی با مشکل اساسی مواجه شد و صادرات این کالاها زمین‌گیر شد. در حالی شاهد افت هیجانی صادرات این کالاها بودیم که نگاهی به ارقام صادرات این قبیل کالاها طی این سال‌ها در مقایسه با سایر کالاهای صادرشده بسیار بیشتر بوده است. به هر حال پس از آن اتفاق با توجه به برنامه‌های بالادستی کشور و تکالیف قانونی که به موجب آن هدف اصلی کشور باید فاصله گرفتن از تولید تک‌محصولی و مشخصاً (فروش نفت) و حرکت به سوی صادرات غیرنفتی بود، در آن شرایط برای دولت‌های مختلف چاره‌ای وجود نداشت جز حمایت از صادرات غیرنفتی. از این رو به همین منظور بود که در دولت اصلاحات مجدداً سیاست‌هایی در راستای افزایش تولیدات صادرات‌محور اتخاذ شد.
در این دوران دستورالعمل پیمان‌سپاری ارزی لغو، ارز تک‌نرخی و حتی پرداخت مشوق‌های نقدی در دستور کار دولت قرار گرفت، و از همه مهم‌تر برای بیان اهمیت صادرات حتی یک روز در سال در تقویم رسمی کشور روز ملی صادرات نام گرفت. در این زمان در اصل صادرات به‌عنوان یک ارزش در دستور کار قرار گرفت و برای حمایت از صادرات با موضوعاتی که می‌توانست به اهمیت این موضوع خدشه وارد سازد و در واقع مانعی برای دستیابی به این مهم شود به‌شدت مقابله می‌شد و بر این اساس بود که احساس شد باید بقیه تصمیمات اقتصادی در جهت حمایت و حرکت در راستای صادرات قرار گیرد. لذا تصمیم گرفته شد مرکز توسعه صادرات کشور به «سازمان توسعه تجارت» تغییر نام یابد تا این سازمان با قوت به مقابله با هرگونه مانعی که خدشه‌ای در مسیر صادرات وارد می‌کند، بپردازد. بنابراین سازمان کار خود را با هدف برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، حمایت و نظارت عالیه، ایجاد بستر مناسب جهت مدیریت کلان صادرات و تقویت زیربناها و ظرفیت‌های لازم برای تسهیل و توسعه تجارت خارجی کشور آغاز کرد.
با اتخاذ این تصمیم عملاً سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت کشور تبدیل شد تا بتواند با مدیریت واردات از صادرات حمایت کند. در واقع سیاست توسعه صادرات از طریق مدیریت واردات از سوی سازمان توسعه تجارت باعث شد حمایت‌های انجام‌شده نقش بسزایی در افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش میزان آن تا اواخر دهه 90 داشته باشد. تا این زمان سازمان توسعه تجارت به عنوان سازمانی متولی در امر توسعه صادرات و مدیریت واردات پا به میدان گذاشته و توانسته بود با عملکردی مستقل به بهبود روند صادرات اقدام کند. اما از این سال به بعد شرایط به گونه‌ای دیگر شده و عملاً سازمان توسعه تجارت به ماهیتی متفاوت از آنچه داشت تبدیل شد. از آنجا که بعد از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اجرای طرح انتزاع محصولات کشاورزی و سلب اختیار از سازمان توسعه تجارت بود که عملاً این سازمان تبدیل به مجری تصمیمات سازمان‌های دیگر شد.
در اواخر سال 13۹۰ که به دلیل بی‌تدبیری دولت وقت در هزینه‌های جاری و ریخت‌وپاش‌های بی‌حد و حصر از یک‌طرف و فشار تحریم‌ها از طرف دیگر باعث شد تا با دستور ستاد تدابیر ویژه، سازمان توسعه تجارت که خود یکی از حامیان صادرات کشور بود به ناگهان در موقعیت جدیدی قرار گیرد. این سازمان با صدور بخشنامه‌ای یک‌شبه و ممنوعیت 52 قلم کالای صادراتی که با توجه به کلی بودن آن بیش از صدها قلم کالا را شامل می‌شد، مجدداً بر صادرات کشور که سال‌ها توسط همین سازمان با برنامه‌ریزی‌های حمایتی باعث رونق و افزایش شده بود بر صادرات کشور مشکلات بسیار زیادی تحمیل شد. البته موضوع به همین‌جا ختم نشد و این سازمان این سال‌ها با صدور بخشنامه‌های متعدد دیگر مشکلات بسیار دیگری را بر سر راه صادرات کشور قرار داد که گرچه بعد از مدت کوتاهی با توجه به مشکلات پیش‌آمده مجبور شد مجدداً در تصمیم خود بازنگری کند و با برداشتن ممنوعیت صادراتی با وضع عوارض صادراتی بر بعضی از کالاها تصمیمات قبلی را اصلاح کند ولی عملاً سازمان توسعه تجارت مجری تصمیمات بخش‌های دیگر شده بود و این تصمیمات باعث شد مجدداً همه تلاش‌های دو دهه گذشته با تهدید مواجه شود. از همه بدتر این سازمان با بی‌ثباتی در قوانین و ممنوعیت صادراتی در شرایط تحریم نگاه خریداران خارجی را به صادرکنندگان ایرانی تغییر داد. در این سال‌ها عملاً برنامه‌ریزی بلندمدت چه از جانب صادرکنندگان داخلی و چه از جانب خریداران داخلی به دلیل ترس و نگرانی از وضع و اجرا قوانین خلق‌الساعه را سلب کرد و بر نگرانی‌ها از بروز مشکلات جدید دامن زد.
با توجه به اینکه این مشکلات با اتمام دولت دهم به دولت یازدهم منتقل شد ولی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و برگشت ثبات نسبی به شرایط کشور و از همه مهم‌تر توافق اولیه مناقشه هسته‌ای باعث شد مجدداً بحث حمایت از صادرات مطرح شود. خوشبختانه میزان صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم به نزدیک 50 میلیارد دلار رسیده بود که رقم آن مورد توجه فعالان بخش خصوصی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بسیار از موانعی که در دولت دهم بر سر راه تجارت قرار گرفته بود از بین رفت. به طور مثال فهرست کالاهای ممنوع‌الصادرات بسیار محدودتر شد و در کنار آن در زمینه واردات هم تغییرات جدی‌تری به وجود آمد. به طور مثال موضوع ثبت سفارش بسیار سهل‌تر شد که در مدیریت واردات بسیار تاثیرگذار بود. مجموع این تصمیمات از سوی سازمان توسعه تجارت در دولت یازدهم باعث شد به‌رغم تحریم‌ها رشد واردات مواد اولیه و قطعات و همچنین صادرات بالا را شاهد باشیم. اما شرایط به وجودآمده در دو سال اول کار دولت یازدهم هم زیاد دوام نیاورد. این در حالی است که در سال جاری آمارهای منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گویای کاهش ۳۶درصدی تجارت خارجی ایران در چهارماهه اول امسال بود. به طوری که در این مدت صادرات 15 /20 درصد و واردات 18 /20 درصد کاهش را نشان داد. در چهارماهه اول سال جاری صادرات معادل ۱۴ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار و واردات هم ۱۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار بوده است. همچنین میزان وزنی کالاهای صادراتی کشورمان در مدت یادشده ۳۲ میلیون و ۴۴۲ هزار تن و میزان وزنی کالاهای وارداتی نیز ۱۱ میلیون و ۳۹۲ هزار تن گزارش شده است. در حالی در چهارماهه اول امسال ۱۵ درصد کاهش صادرات رخ داد که دغدغه کاهش تجارت را ما از ماه‌ها قبل که تجارت رو به کاهش گذاشته بود با مسوولان مطرح کرده بودیم اما تنها جواب آنها این بود که در مقابل کاهش ۳۰درصدی صادرات میعانات گازی صادرات پتروشیمی در حال افزایش است. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود در سال جاری حمایت از صادرات غیرنفتی را در برنامه خود گنجانده است و حتی پیش‌بینی صادرات ۶۰ میلیارد‌دلاری شده بود اما این اتفاق نیفتاد و قطعاً به این ارقام هم دست پیدا نخواهیم کرد.
به‌رغم موضوعات فوق و به‌رغم همه تدابیر کماکان موضوع عوارض صادراتی یکی از معضلات و گلایه‌های بخش خصوصی از سازمان توسعه تجارت باقی مانده است و متاسفانه حتی در حال حاضر به جای حمایت و تشویق صادرات از بعضی از کالاها عوارض صادراتی اخذ می‌شود. حتی در حال حاضر آمارهای چهارماهه سال 1394 با کاهش 20درصدی صادرات مواجه شده و این اتفاق را می‌توان به دلایل عدیده‌ای مانند طولانی شدن زمان مذاکرات هسته‌ای و بلاتکلیفی تجار کشور، بالا رفتن هزینه‌های تولید و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها به دلیل تورم و ثابت ماندن نرخ ارز در مقابل تورم سالانه، عوارض صادراتی در بعضی از کالاها که از زمان اجرا با کاهش بسیار زیاد صادرات مواجه شد، نگرانی از نرخ ارز پساتحریم و... را می‌توان دلایل این افت صادراتی بیان کرد. ولی با توجه به اهمیت صادرات که در تمام برنامه‌های توسعه‌ای، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، اقتصاد مقاومتی تکلیف شده و در همه این قوانین بر تولید صادرات‌محور تاکید شده است. از این رو به نظر می‌رسد کماکان سازمان توسعه تجارت مجری تصمیمات دیگر سازمان‌ها باشد و از وظیفه ذاتی خود و متولی تجارت بودن فاصله گرفته است. به همین دلیل است که رشد متناوب سالیانه افزایش صادرات در سال جاری با کاهش مواجه شده است. بنابراین می‌بایست سازمان توسعه تجارت با توجه به تجربیات گذشته با حساسیت بیشتری نسبت به کاهش صادرات عکس‌العمل نشان دهد و با آسیب‌شناسی و رفع مشکلات و دلایل کاهنده صادرات از کاهش بیشتر به نحو مقتضی جلوگیری کند تا مجدداً شاهد از دست دادن فرصت‌های صادراتی که به سادگی به دست نمی‌آید، نباشیم. خصوصاً با توجه به شرایط پساتحریم نسبت به جایگاه مهم خود توجه ویژه کرده تا بتواند در اتفاقات پیشرو خصوصاً ورود هیات‌های تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نقش و جایگاه قانونی خود را حفظ کند و همان‌طور که از نام این سازمان مشخص است تجارت کشور را راساً مدیریت کند.
بهتر است قبل از آغاز به نقد و بررسی عملکرد سازمان توسعه تجارت مروری بر تاریخچه، اهداف و استراتژی‌های این سازمان به عمل آید. بر اساس آنچه در شرح وظایف سازمان توسعه تجارت آمده است، تجارب موفق کشورهای پیشرو در عرصه‌های اقتصادی حاصل تلاش و توجه آن کشورها به توسعه صادرات و افزایش سهم آنان در تجارب جهانی است. در شرایطی که تحولات اقتصادی شتابان به سوی تغییرات اساسی در حرکت است، سازمان‌های توسعه تجارت (Tpos) از جایگاه ویژه‌ای در گسترش فعالیت‌های تجاری و رقابت‌آمیز ساختن کسب و کار در کشورها برخوردار هستند و همچنین نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند.
در شرح وظایفی که این سازمان از خود ارائه کرده است سازمان توسعه تجارت ایران، سازمانی است فعال، مشارکت‌جو و مبتنی بر دانش که در راستای برنامه‌های کلان کشور، به دنبال توسعه و تقویت تجارت خارجی و دستیابی به سهم بیشتر بازارهای هدف به نحوی یکپارچه و اثربخش است. این سازمان، توسعه تجارت را با عنایت به برقراری تعاملات سازنده با طرفین تجاری و ذی‌نفعان خود، منابع انسانی کارآمد و به‌کارگیری دانش و فناوری جدید دنبال کرده و همواره سعی دارد با برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، حمایت و نظارت عالیه، بستر مناسبی جهت مدیریت کلان صادرات و تقویت زیربناها و ظرفیت‌های لازم برای تسهیل و توسعه تجارت خارجی کشور فراهم کند. اهداف سازمان توسعه تجارت به نحوی، توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم کردن موجبات توسعه بنگاه‌های تجاری و افزایش توانمندی آنها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود تراز بازرگانی، اطلاع‌رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم به منظور روان‌سازی و حذف تشریفات زائد تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت‌های تجاری و توسعه همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقای کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور خوانده شده است. استراتژی‌های این سازمان نیز در قالب شش بند این‌گونه مطرح شده است:
ارتقای صادرات و توسعه تجارت خارجی
- گسترش و متنوع‌سازی بازارهای هدف صادراتی (کالا و خدمات)
- تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
- توسعه و تمرکز بر صادرات محصولات و خدمات جدید و با ارزش افزوده بالا
- یکپارچه‌سازی مدیریت رویدادهای تجاری و توسعه تبلیغات و بازاریابی نوین
- حفظ بازارهای سنتی صادرات.
ارتقای دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی
- ارتقای مهارت‌های علمی و تخصصی صادرکنندگان و بنگاه‌های تجاری کشور
- تبادل دانش فنی و مدیریت و مشارکت فعالانه در رویدادها و مجامع بین‌المللی اقتصادی و تجاری
- ساماندهی منابع اطلاعات تخصصی و اطلاع‌رسانی تجارت خارجی
- توسعه و تقویت فرهنگ صادراتی.
تقویت و توسعه ظرفیت‌های تجاری در سطح کشور
- بسترسازی و همکاری برای ایجاد مزیت و ظرفیت‌های تولیدی مناسب در بخش تولید و صادرات کالا و خدمات (تولید صادرات‌محور)
- توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مناسب جهت صدور محصولات و خدمات
- توسعه و تقویت بنگاه‌های تجاری و حمایت از تشکیل شرکت‌های کوچک و متوسط و شرکت‌های بزرگ صادراتی
- اعطای مشوق‌های صادراتی هدفمند
- تعامل مستمر با ذی‌نفعان کلیدی سازمان شامل اتحادیه‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی و صادرکنندگان کالا و خدمات و ارائه خدمات مشاوره فنی در امر توسعه تجارت خارجی به آنها.
تفوق تراز تجاری
- سیاستگذاری تجاری و بسترسازی جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت
- توسعه روابط اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها
- ایجاد جریان اطلاعات و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌های وارداتی و صادراتی کشور.
برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و اعمال نظارت عالیه در امر توسعه تجارت خارجی
- توسعه یکپارچه راهبردهای تجارت خارجی در سطح کشور
- نوسازی و روان‌سازی جریان تجارت خارجی با بهره‌گیری از الگوها و فناوری‌های نوین
- همکاری و مشارکت در جهت توسعه تجارت الکترونیک در بخش تجارت خارجی
- ایجاد وحدت فرماندهی در توسعه تجارت خارجی
- واگذاری امور تصدی‌گری صادرات به بخش خصوصی.
ارتقای سطح کارایی و اثربخشی منابع سازمانی
- توسعه و ارتقای مهارت‌های علمی و عملی منابع انسانی
- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ساماندهی ساختار و تشکیلات سازمانی
- اعمال جهت‌گیری استراتژیک در برنامه‌های سازمان.
اما درباره چرایی شکل‌گیری چنین سازمانی در کشور باید مروری کرد بر تاریخچه پیشین آن. با اتمام جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی در کشور یکی از مقولات مهمی که در آن زمان به شدت مورد توجه قرار گرفت توجه به مسائل اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی بود. در آن دوران مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی موجب کاهش تجارت خارجی در کشور شده است و رفع این مهم در دستور کار برنامه‌های دولت وقت قرار گرفت. از آنجا که یکی از الزامات رشد اقتصادی در تمام کشورهای دنیا توجه به تولید و صادرات است در کشور ما نیز تولیدات صادرات‌محور مد نظر دولت قرار گرفت.
با توجه به این احساس نیاز در کشور، هدف‌گذاری‌هایی بر مبنای رشد صادرات صورت گرفت. البته برنامه‌ریزی‌ها در راستای صادرات غیرنفتی بوده و بنا بر جایگزین شدن دلارهای غیرنفتی به جای دلارهای نفتی جزو اصول و اهداف کشور قرار گرفت. برای دستیابی به این هدف نیاز به سازمانی منسجم بود که به طور تخصصی بر روی دستیابی به این هدف متمرکز شود. مسوولیت این موضوع به «مرکز توسعه صادرات» واگذار شد که یکی از مراکز زیرمجموعه وزارت بازرگانی در آن زمان محسوب می‌شد. وظیفه این سازمان همان‌طور که در ابتدا شرح داده شد حمایت از صادرات غیرنفتی از طریق برطرف کردن موانع پیش‌روی صادرات، پرداخت مشوق‌های صادراتی و همچنین حمایت و کمک‌های مالی به صادرکنندگان جهت حضور در نمایشگاه‌های خارج از کشور بود. همچنین تسهیل در روند صادرات کشور از جمله مهم‌ترین وظایف این سازمان بوده است. می‌توان صراحتاً اعلام کرد که سیاست‌های اتخاذشده در آن زمان برای توسعه صادرات و افزایش تولیدات صادرات‌محور و در پی آن راه‌اندازی مرکز توسعه صادرات باعث شد صادرات بسیار ناچیز در دهه 60 و اواخر دهه 70 به چندین برابر افزایش یافت و عملاً هر روز اهمیت صادرات غیرنفتی در کشور بیش از قبل نمایان شد. گرچه درست زمانی که کشور با اتخاذ این سیاست‌ها روند رو به رشدی در صادرات را در پیش گرفت اما متاسفانه این شرایط به دلیل مشکلات ارزی که در کشور رخ داد و سوء‌مدیریت‌ها در نهایت منجر به بروز کاهش صادرات شد. همچنین اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی در سال 1374 و وضع مجدد پیمان‌سپاری ارزی و فروش ارز صادراتی با نرخ غیرواقعی به بانک‌ها مجدداً همه رشته‌ها پنبه شد و ضربه هنگفتی در این سال‌ها به صادرات کشور وارد شد. این روند تا جایی پیش رفت که به‌رغم همه پتانسیل‌های موجود در صنعت فرش دستباف و صادرات بالای 5 /1 میلیاردی آنها در سال 1374 به دلیل همان تصمیمات هیجانی و غیرکارشناسی با مشکل اساسی مواجه شد و صادرات این کالاها زمین‌گیر شد. در حالی شاهد افت هیجانی صادرات این کالاها بودیم که نگاهی به ارقام صادرات این قبیل کالاها طی این سال‌ها در مقایسه با سایر کالاهای صادرشده بسیار بیشتر بوده است. به هر حال پس از آن اتفاق با توجه به برنامه‌های بالادستی کشور و تکالیف قانونی که به موجب آن هدف اصلی کشور باید فاصله گرفتن از تولید تک‌محصولی و مشخصاً (فروش نفت) و حرکت به سوی صادرات غیرنفتی بود، در آن شرایط برای دولت‌های مختلف چاره‌ای وجود نداشت جز حمایت از صادرات غیرنفتی. از این رو به همین منظور بود که در دولت اصلاحات مجدداً سیاست‌هایی در راستای افزایش تولیدات صادرات‌محور اتخاذ شد.
در این دوران دستورالعمل پیمان‌سپاری ارزی لغو، ارز تک‌نرخی و حتی پرداخت مشوق‌های نقدی در دستور کار دولت قرار گرفت، و از همه مهم‌تر برای بیان اهمیت صادرات حتی یک روز در سال در تقویم رسمی کشور روز ملی صادرات نام گرفت. در این زمان در اصل صادرات به‌عنوان یک ارزش در دستور کار قرار گرفت و برای حمایت از صادرات با موضوعاتی که می‌توانست به اهمیت این موضوع خدشه وارد سازد و در واقع مانعی برای دستیابی به این مهم شود به‌شدت مقابله می‌شد و بر این اساس بود که احساس شد باید بقیه تصمیمات اقتصادی در جهت حمایت و حرکت در راستای صادرات قرار گیرد. لذا تصمیم گرفته شد مرکز توسعه صادرات کشور به «سازمان توسعه تجارت» تغییر نام یابد تا این سازمان با قوت به مقابله با هرگونه مانعی که خدشه‌ای در مسیر صادرات وارد می‌کند، بپردازد. بنابراین سازمان کار خود را با هدف برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، حمایت و نظارت عالیه، ایجاد بستر مناسب جهت مدیریت کلان صادرات و تقویت زیربناها و ظرفیت‌های لازم برای تسهیل و توسعه تجارت خارجی کشور آغاز کرد.
با اتخاذ این تصمیم عملاً سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت کشور تبدیل شد تا بتواند با مدیریت واردات از صادرات حمایت کند. در واقع سیاست توسعه صادرات از طریق مدیریت واردات از سوی سازمان توسعه تجارت باعث شد حمایت‌های انجام‌شده نقش بسزایی در افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش میزان آن تا اواخر دهه 90 داشته باشد. تا این زمان سازمان توسعه تجارت به عنوان سازمانی متولی در امر توسعه صادرات و مدیریت واردات پا به میدان گذاشته و توانسته بود با عملکردی مستقل به بهبود روند صادرات اقدام کند. اما از این سال به بعد شرایط به گونه‌ای دیگر شده و عملاً سازمان توسعه تجارت به ماهیتی متفاوت از آنچه داشت تبدیل شد. از آنجا که بعد از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین اجرای طرح انتزاع محصولات کشاورزی و سلب اختیار از سازمان توسعه تجارت بود که عملاً این سازمان تبدیل به مجری تصمیمات سازمان‌های دیگر شد.
در اواخر سال 13۹۰ که به دلیل بی‌تدبیری دولت وقت در هزینه‌های جاری و ریخت‌وپاش‌های بی‌حد و حصر از یک‌طرف و فشار تحریم‌ها از طرف دیگر باعث شد تا با دستور ستاد تدابیر ویژه، سازمان توسعه تجارت که خود یکی از حامیان صادرات کشور بود به ناگهان در موقعیت جدیدی قرار گیرد. این سازمان با صدور بخشنامه‌ای یک‌شبه و ممنوعیت 52 قلم کالای صادراتی که با توجه به کلی بودن آن بیش از صدها قلم کالا را شامل می‌شد، مجدداً بر صادرات کشور که سال‌ها توسط همین سازمان با برنامه‌ریزی‌های حمایتی باعث رونق و افزایش شده بود بر صادرات کشور مشکلات بسیار زیادی تحمیل شد. البته موضوع به همین‌جا ختم نشد و این سازمان این سال‌ها با صدور بخشنامه‌های متعدد دیگر مشکلات بسیار دیگری را بر سر راه صادرات کشور قرار داد که گرچه بعد از مدت کوتاهی با توجه به مشکلات پیش‌آمده مجبور شد مجدداً در تصمیم خود بازنگری کند و با برداشتن ممنوعیت صادراتی با وضع عوارض صادراتی بر بعضی از کالاها تصمیمات قبلی را اصلاح کند ولی عملاً سازمان توسعه تجارت مجری تصمیمات بخش‌های دیگر شده بود و این تصمیمات باعث شد مجدداً همه تلاش‌های دو دهه گذشته با تهدید مواجه شود. از همه بدتر این سازمان با بی‌ثباتی در قوانین و ممنوعیت صادراتی در شرایط تحریم نگاه خریداران خارجی را به صادرکنندگان ایرانی تغییر داد. در این سال‌ها عملاً برنامه‌ریزی بلندمدت چه از جانب صادرکنندگان داخلی و چه از جانب خریداران داخلی به دلیل ترس و نگرانی از وضع و اجرا قوانین خلق‌الساعه را سلب کرد و بر نگرانی‌ها از بروز مشکلات جدید دامن زد.
با توجه به اینکه این مشکلات با اتمام دولت دهم به دولت یازدهم منتقل شد ولی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و برگشت ثبات نسبی به شرایط کشور و از همه مهم‌تر توافق اولیه مناقشه هسته‌ای باعث شد مجدداً بحث حمایت از صادرات مطرح شود. خوشبختانه میزان صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم به نزدیک 50 میلیارد دلار رسیده بود که رقم آن مورد توجه فعالان بخش خصوصی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بسیار از موانعی که در دولت دهم بر سر راه تجارت قرار گرفته بود از بین رفت. به طور مثال فهرست کالاهای ممنوع‌الصادرات بسیار محدودتر شد و در کنار آن در زمینه واردات هم تغییرات جدی‌تری به وجود آمد. به طور مثال موضوع ثبت سفارش بسیار سهل‌تر شد که در مدیریت واردات بسیار تاثیرگذار بود. مجموع این تصمیمات از سوی سازمان توسعه تجارت در دولت یازدهم باعث شد به‌رغم تحریم‌ها رشد واردات مواد اولیه و قطعات و همچنین صادرات بالا را شاهد باشیم. اما شرایط به وجودآمده در دو سال اول کار دولت یازدهم هم زیاد دوام نیاورد. این در حالی است که در سال جاری آمارهای منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گویای کاهش ۳۶درصدی تجارت خارجی ایران در چهارماهه اول امسال بود. به طوری که در این مدت صادرات 15 /20 درصد و واردات 18 /20 درصد کاهش را نشان داد. در چهارماهه اول سال جاری صادرات معادل ۱۴ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار و واردات هم ۱۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار بوده است. همچنین میزان وزنی کالاهای صادراتی کشورمان در مدت یادشده ۳۲ میلیون و ۴۴۲ هزار تن و میزان وزنی کالاهای وارداتی نیز ۱۱ میلیون و ۳۹۲ هزار تن گزارش شده است. در حالی در چهارماهه اول امسال ۱۵ درصد کاهش صادرات رخ داد که دغدغه کاهش تجارت را ما از ماه‌ها قبل که تجارت رو به کاهش گذاشته بود با مسوولان مطرح کرده بودیم اما تنها جواب آنها این بود که در مقابل کاهش ۳۰درصدی صادرات میعانات گازی صادرات پتروشیمی در حال افزایش است. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود در سال جاری حمایت از صادرات غیرنفتی را در برنامه خود گنجانده است و حتی پیش‌بینی صادرات ۶۰ میلیارد‌دلاری شده بود اما این اتفاق نیفتاد و قطعاً به این ارقام هم دست پیدا نخواهیم کرد.
به‌رغم موضوعات فوق و به‌رغم همه تدابیر کماکان موضوع عوارض صادراتی یکی از معضلات و گلایه‌های بخش خصوصی از سازمان توسعه تجارت باقی مانده است و متاسفانه حتی در حال حاضر به جای حمایت و تشویق صادرات از بعضی از کالاها عوارض صادراتی اخذ می‌شود. حتی در حال حاضر آمارهای چهارماهه سال 1394 با کاهش 20درصدی صادرات مواجه شده و این اتفاق را می‌توان به دلایل عدیده‌ای مانند طولانی شدن زمان مذاکرات هسته‌ای و بلاتکلیفی تجار کشور، بالا رفتن هزینه‌های تولید و در نهایت قیمت تمام‌شده کالاها به دلیل تورم و ثابت ماندن نرخ ارز در مقابل تورم سالانه، عوارض صادراتی در بعضی از کالاها که از زمان اجرا با کاهش بسیار زیاد صادرات مواجه شد، نگرانی از نرخ ارز پساتحریم و... را می‌توان دلایل این افت صادراتی بیان کرد. ولی با توجه به اهمیت صادرات که در تمام برنامه‌های توسعه‌ای، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، اقتصاد مقاومتی تکلیف شده و در همه این قوانین بر تولید صادرات‌محور تاکید شده است. از این رو به نظر می‌رسد کماکان سازمان توسعه تجارت مجری تصمیمات دیگر سازمان‌ها باشد و از وظیفه ذاتی خود و متولی تجارت بودن فاصله گرفته است. به همین دلیل است که رشد متناوب سالیانه افزایش صادرات در سال جاری با کاهش مواجه شده است. بنابراین می‌بایست سازمان توسعه تجارت با توجه به تجربیات گذشته با حساسیت بیشتری نسبت به کاهش صادرات عکس‌العمل نشان دهد و با آسیب‌شناسی و رفع مشکلات و دلایل کاهنده صادرات از کاهش بیشتر به نحو مقتضی جلوگیری کند تا مجدداً شاهد از دست دادن فرصت‌های صادراتی که به سادگی به دست نمی‌آید، نباشیم. خصوصاً با توجه به شرایط پساتحریم نسبت به جایگاه مهم خود توجه ویژه کرده تا بتواند در اتفاقات پیشرو خصوصاً ورود هیات‌های تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نقش و جایگاه قانونی خود را حفظ کند و همان‌طور که از نام این سازمان مشخص است تجارت کشور را راساً مدیریت کند.
دیدگاه تان را بنویسید