تاریخ انتشار:
با وجود قانون برنامه پنجم نیازی نیست که رئیس‌جمهور برنامه‌ای داشته باشد
باهنر: ساختارها به هم ریخته است
در روزهای اخیر نام محمدرضا باهنر بیشتر از گذشته در محافل سیاسی کشور به گوش می‌رسد.
در روزهای اخیر نام محمدرضا باهنر بیشتر از گذشته در محافل سیاسی کشور به گوش می‌رسد. بسیاری بر این باورند که نایب‌رئیس قدرتمند مجلس زین و یراق کرده و خود را مهیای آوردگاه خرداد آتی کرده است. این چهره اصولگرا در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین منتقدان سیاست‌های دولت به ویژه در مبحث اقتصاد بدل شده است. با وی درباره وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های پیش روی رئیس‌جمهور آتی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین بر این باور است که خصوصی‌سازی در کشور ما آن طور که باید و شاید اجرایی نشده و در بسیاری موارد نهادهای عمومی مدیریت را در عرصه خصوصی در دست گرفته‌اند. وی همچنین به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری کارنامه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را ناموفق می‌داند و تاکید می‌کند هرکس که دولت را در اختیار بگیرد باید بار دیگر اصل ۴۴ را اجرایی کند... وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح می‌کند که با وجود قانون برنامه پنجم و... نیازی نیست رئیس‌جمهور برنامه‌ای داشته باشد بلکه باید اولویت‌های خود را در اعمال سیاست‌ها مورد توجه قرار دهد.
برای آغاز به بیش از دو دهه پیش باز‌می‌گردم. شما زمانی که نماینده مجلس دوم بودید با سیاست‌های اقتصادی مهندس موسوی مخالف بودید، مهم‌ترین دلیل این مخالفت شما چه بود؟
در دو سال نخست انقلاب که سال‌های پرتلاطمی بود نظام درگیری زیادی با لیبرال‌ها، منافقین و سلطنت‌طلب‌ها داشت و در این جریان بسیاری از شخصیت‌های مهم کشور ترور شدند. در نهایت مجلس رای عدم کفایت سیاسی به بنی‌صدر داد که همین موجب شد راه خط امامی‌ها از کسانی که در خط امام نبودند، جدا شود. در نهایت داستان، حاکمیت دست خط امامی‌ها افتاد. بعد از این اتفاقات اولین اختلافی که بین خط امامی‌ها ایجاد شد از اقتصاد نشات گرفت. در دولت مهندس موسوی عده‌ای طرفدار اقتصاد دولتی بودند و عده‌ای حامی اقتصاد آزاد یا همان بازار بودند. اصل ۴۴ قانون اساسی کشش هر دو معنا را داشت. در صدر اصل ۴۴ تاکید شده که بسیاری صنایع بزرگ و هواپیمایی دولتی قلمداد شده است اما در ذیل این اصل تصریح شده که این صنایع به شرطی دولتی است که آسیبی به اقتصاد کشور وارد نکند. کشور تقریباً ۲۵ سال معطل این جدل اقتصادی بود. من همان زمان ۲۷، ۲۸ سال داشتم و نماینده مجلس دوم بودم و با تمام وجود از اقتصاد آزاد دفاع می‌کردم و به همین خاطر در زمره افراد راست قرار گرفتم. سال ۸۳ با اراده مقام معظم رهبری و همت مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های اصل ۴۴ تدوین شد. البته خمیر‌مایه‌های آن از قبل شکل گرفته بود اما در همان سال اصل ۴۴ را ابلاغ کردند. جالب اینجاست که وقتی بند الف و ب و ج را آقا ابلاغ کردند مقرر شد پس از چابک و کوچک شدن دولت بار دیگر وظایف دولت بازنویسی شود. امید مقام معظم رهبری این بود که اصل ۴۴ یک انقلاب بزرگ اقتصادی در کشور راه بیندازد و در نهایت قانون اصل ۴۴ به همراه قانون ضد‌انحصار با هم به تصویب رسید.
به نظر شما اصل ۴۴ تا چه حد اجرایی شد؟
اجرای اصل ۴۴ دو نتیجه داشت. در جریان اجرای اصل ۴۴ باید ۱۵۰ میلیارد دلار از بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شد و در طول برنامه پنجم و ششم باید اجازه می‌داد که بخش خصوصی هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند.
چه میزان از این آرمان‌ها محقق شد؟
سه تا چهار عامل موجب شد این اهداف محقق نشود. مهم‌ترین عامل این بود که ما بخش خصوصی قدرتمندی نداشتیم که بتواند هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند. این بخش خصوصی آنقدر ضعیف است که حتی نمی‌تواند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بنگاه دولتی را خریداری کند. به عبارت بهتر بخش خصوصی ما نه پول و سرمایه لازم را برای انجام چنین کاری در اختیار دارد و نه از موقعیت کافی برای انجام چنین کاری برخوردار است.
به عبارت بهتر اختصاصی‌سازی صورت گرفت نه خصوصی‌سازی؟
من به واژه‌ها کاری ندارم چون هر کسی می‌تواند برداشت خود را داشته باشد. من آمار جدیدی در مورد اینکه چه میزان از این بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید، دسترسی ندارم اما همان زمان آمار 10 درصد به عنوان آماری اعلام شد که بخش خصوصی توانسته بود تصدی امور را در دست بگیرد. 90 درصد این بنگاه‌ها به نهادهای عمومی رسید. مهم‌ترین دلیل این بود که دولت ما در مقاطع مختلف، بدهکاری زیادی به نهادهای عمومی غیر‌دولتی پیدا کرده بود هرچند بدهی زیادی به بانک‌ها هم داشت. به همین دلیل دولت مقدار زیادی از این بنگاه‌ها را در برابر بدهکاری به این نهاد‌ها واگذار کرد. به طور مثال در بودجه، دولت تاکید داشت که 10 هزار میلیارد تومان واگذار شود و در همین زمان مجلس نیز پنج هزار میلیارد تومان اضافه می‌کرد که به ۱۵ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شد. در همین فرآیند اشتباهاتی رخ داد که موجب شد این نهاد‌ها از دولت به بخش خصوصی داده نشود بلکه از دولت بماهو دولت گرفته شد و به نهادهای عمومی داده شد که به نوعی زیر نظر دولت اداره می‌شد. البته این مساله چندان مذموم نیست. در بسیاری از کشور‌ها سازمان تامین اجتماعی جزو قدرتمند‌ترین نهاد‌ها محسوب می‌شود که می‌تواند سرمایه‌گذاری کلان انجام دهد. در شرایط موجود چاره‌ای نیست که این سازمان به عنوان بخش خصوصی نقش خود را ایفا کند. از طرفی باید این واقعیت را قبول کرد که همچنان رگه‌هایی از اقتصاد دولتی در ذهن مدیران کشور ما وجود دارد. به طور مثال با وجود آنکه بانک صادرات غیر‌دولتی است اما همچنان مدیر عامل آن توسط دولت منصوب می‌شود یا اینکه با وجود خصوصی بودن مخابرات، وزیر ارتباطات مدیر کل ارتباطات یک از استان‌ها را منصوب می‌کند. به عبارت بهتر نه مالکیت و نه مدیریت به خوبی منتقل نشده است. به نظر من دولت آینده باید اصل ۴۴ را بار دیگر اجرا کند هرچند قبل از آن باید بخش خصوصی را تقویت کرد و در نهایت نهاد‌ها را واگذار کرد.
الان فرض می‌کنیم ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ است و شما رئیس‌جمهور شده‌اید، آیا با نهادهایی همچون قرار‌گاه خاتم‌الانبیا، تامین اجتماعی و سایر نهادهای عمومی که عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده است مقابله می‌کنید؟
من به نوعی به این سوال شما جواب دادم. من به هیچ‌وجه اعتقاد ندارم که تامین اجتماعی نباید سرمایه‌گذاری انجام دهد. اصلاً این بحث مطرح نیست. به نظر من تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. من یک بار قبل از تصویب برنامه پنجم در جلسه‌ای با حضور مسوولان سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح محاسباتی را انجام دادیم که معلوم شد حقوق بازنشستگان در سال 1404 بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان می‌شود با توجه به پرداخت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگان امکان ندارد بتوان این پول را از محل بودجه عمومی تامین کرد زیرا باید کل بودجه به این مساله اختصاص پیدا کند. این نهاد‌ها چون هزینه زیادی را متقبل می‌شوند باید خودگردان باشند وگرنه باید کل سرمایه‌های کشور به این نهاد‌ها اختصاص پیدا کند. به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح یا حتی سپاه باید خودگردان شوند. البته نحوه مدیریت این نهاد‌ها توسط دولت یا بخش خصوصی مساله مهمی است که نیازمند اعمال سیاست‌های خاصی است تا در این میان بخش خصوصی هم تقویت شود.
چرا بخش خصوصی ما همچنان ضعیف است؟
شما باید به این نکته توجه کنید که از روز اول بخش خصوصی در کشور ما یک بخش خصوصی قدرتمند نبوده و هنوز هم قدرتمند نشده است. البته بخش خصوصی ما هم توقعات زیادی دارد. وقتی قرار است جایی هزینه کند حاضر نیست از منبع درآمد خود پولی را به این مساله اختصاص دهد بلکه می‌خواهد همه را وام بگیرد یا اینکه قسطی خریداری کند و از محل درآمد قسط پرداخت کند. البته این نگرش مشکلی ندارد اما بخش خصوصی هم باید حداقل 20 درصد هزینه کند تا در نهایت 80 درصد وام بگیرد. ما باید این واقعیت را بپذیریم که مدیریت این بنگاه‌ها توسط دولت یا شبه دولت بهره‌وری مناسبی ندارد چون دولت تصدی‌گر خوبی نیست و بهتر است دولت نقش برنامه‌ریزی و هدایتگری و نظارت خود را به نحو احسن انجام دهد.
برنامه عملیاتی شما برای تقویت بخش خصوصی چیست؟
من از بن دندان و از زمانی که 27ساله بودم این اعتقاد را داشتم که هر کاری که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد، دولت نباید در آن حوزه وارد شود تا بخش خصوصی رشد کند و ارتقا پیدا کند تا در نهایت به برند کشور ما تبدیل شود. شما توجه کنید که جنرال موتورز شرکتی است که دولت آمریکا در آن سهمی ندارد اما جنرال موتورز، کوکا و حتی مک‌دونالد نماد آمریکا هستند یا شرکت بنز متعلق به آلمان است به همین دلیل بخش خصوصی باید متعهد باشد تا قابلیت تبدیل شدن به نماد کشور را داشته باشد. بخش خصوصی در عین حال باید حاضر به سرمایه‌گذاری باشد، نباید از آب کره بگیرد بلکه باید از سرمایه خود استفاده کند و دولت نیز موظف به حمایت از این بخش است.
شما در توصیف بخش خصوصی بر متعهد بودن این بخش تاکید کردید، می‌توان این برداشت را کرد که در حال حاضر چون کشور با تحریم گسترده روبه‌رو است پس بهتر است پروژه‌های عظیم نظام توسط نهادهای خودی.
نه اتفاقاً الان برعکس شده است. الان سپاه در بسیاری از موارد تحریم است بنابراین خیلی از شرکت‌های خصوصی توانستند وارد میدان شوند.
اما در این میان بخش خصوصی مدیریت را در دست می‌گیرد که توسط همان نهادهای شبه‌دولتی تاسیس شدند، در واقع اسم‌شان عوض شده است.
نه، من نظرم این است که بخش خصوصی به خوبی توانسته از این پتانسیل استفاده کند. این نمودی از اقتصاد مقاومتی و تبدیل تهدید به فرصت است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت.
الان شما مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور را چه می‌دانید؟
این معضل برای لایه‌های مختلف اجتماع متفاوت است. مهم‌ترین معضل اقتصادی خانواده‌ها سطح عمومی قیمت‌ها یا به عبارت دیگر تورم و دوم بیکاری است. خانواده‌ها از این دو مقوله رنج می‌برند زیرا شما نمی‌توانید خانواده‌ای را پیدا کنید که یکی دو جوان بیکار نداشته باشد. این بزرگ‌ترین معضل اقتصاد خانوار است. اقتصاد بنگاه یک سطح بالا‌تر قرار می‌گیرد. به نظر من مهم‌ترین معضل اقتصاد بنگاه یک کلمه تولید، تولید و تولید است. تمام امکانات کشور از جمله اعتبارات بانکی، مجوز‌ها و فضای کسب و کار باید همه در خدمت تولید باشد تا یک بنگاه بتواند بیشتر تولید کند. به نظر من زمانی که معضل تولید حل شود مشکل اقتصاد خانوار یعنی سطح قیمت‌ها و بیکاری هم حل می‌شود. بالا‌تر از بنگاه‌های تولیدی، قوه مجریه قرار می‌گیرد که در حال حاضر مهم‌ترین معضل آن چالش کارآمدی است حتی نمی‌توان برای آن چالش مشروعیت را نام برد. همچنان که در جریان فتنه و اقدامات برخی از اصلاح‌طلبان، شما چالش مشروعیت را مشاهده می‌کردید اما همین اصلاح‌طلبان در حال حاضر مهم‌ترین چالش دولت را کارآمدی می‌دانند.
چرا این چالش به وجود آمده است؟
در کشور ما طی این دو دوره ریاست‌جمهوری ساختارهای تصمیم‌گیری به‌هم‌ریخته است. من لازم است مثالی بزنم. در حال حاضر بسیاری بر این باورند که دولت و مجلس با هم دعوا دارند اما واقعیت این است که رئیس‌جمهور قبل از اینکه با مجلس مشکل پیدا کند با دولت خود مشکل پیدا کرد. دولت در یک مقطع زمانی اعلام کرد سازمان برنامه و بودجه باید منحل شود. البته انتقاداتی به این سازمان وارد بود اما در حدی نبود که نیازی به انحلال داشته باشد. شما نباید قبل از اصلاح زیر میز بزنید. به طور مثال وقتی شما رستوران می‌روید و از یک غذا ایراد می‌گیرید، با این حال نمی‌توانید به این بهانه زیر میز بزنید. متاسفانه آقای رئیس‌جمهور در مواردی زیر میز زد یا اینکه اعلام کرد ما نیازی به شورای عالی نداریم برای همین تصمیم گرفت شورای عالی اقتصاد غیرنفتی و شورای عالی آموزش و پرورش را منحل کند در حالی که این شورا‌ها نهادهایی بودند که مردم نیز در آنها مشارکت می‌کردند. رئیس‌جمهور در ابتدا با خود دولت درگیر شدند همچنان که وزرایی که برکنار شدند در سخنان خود به این مساله اشاره کردند که هیات وزیران بماهو هیات وزیرانی وجود ندارد. در هیات دولت آقای احمدی‌نژاد هر تصمیمی را که می‌گیرد همه وزیران موظف به تبعیت هستند. من به خاطر دارم که در یکی از سال‌گشت‌های هفته دولت در دولت نهم، کابینه خدمت مقام معظم رهبری رسیدند. ایشان در توصیه‌ای که رسانه‌ای شد تصریح کردند درست است که وزرا باید با رئیس‌جمهور هماهنگ باشند اما این به این معنی نیست که نظر خود را ابراز نکنند زیرا تبعیت به معنی اطاعت محض نیست. به نظر من اولین کار رئیس‌جمهور آینده برگرداندن ساختارها به حالت سابق خود است.
یعنی شما اگر رئیس‌جمهور شوید سازمان برنامه را احیا می‌کنید؟
من نمی‌توانم الان یک قول مشخص بدهم اما تلاش می‌کنم این سازمان را احیا کنم. مگر رئیس‌جمهور چقدر وقت دارد که بخواهد تمام کار‌ها را خودش انجام دهد. یکی از مشکلات ما این است که من نماینده‌ای که در تهران ۵۰۰ هزار رای آوردم این تصور اشتباه را می‌کنم که اندازه ۵۰۰ هزار نفر می‌فهمم و عقلم هم ۵۰۰ هزار برابر شده است. اگر رئیس‌جمهور 20 میلیون رای آورد نباید تصور کند که اندازه 20 میلیون نفر می‌فهمد. این رای دادن به معنی محبوبیت است و نباید رئیس‌جمهور تصور کند به استناد این رای دادن می‌تواند برخی از ساختارها را منحل کند. من به جرات می‌گویم که در قانون اساسی، هیچ بن‌بستی وجود ندارد. تمام مشکلات ایجاد‌شده در کشور ما از دو مساله نشات می‌گیرد. یا افراد بیشتر از اختیارات خود طلب می‌کنند یا به مسوولیت خود عمل نمی‌کنند. وگرنه اختیارات و مسوولیت‌ها و محدوده وظایف ریاست‌جمهوری، مجلس و... در قانون اساسی مشخص است. اگر مشکلی در ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور ایجاد می‌شود به این دلیل است که آقای رئیس‌جمهور در حوزه‌ای دخالت می‌کند که در محدوده اختیارات وی نیست. به طور مثال قانونی را مجلس مصوب می‌کند اما رئیس‌جمهور اعلام می‌کند قانون را قبول ندارد. همان زمان امام خطاب به کسانی که می‌گفتند قانون را قبول ندارند، گفتند قانون تو را قبول ندارد. خود مجلس هم نمی‌تواند اعلام کند که قانون را قبول ندارد. من نماینده مجلس با وجود آنکه به قانونی رای نمی‌دهم موظف به اجرای قانون هستم. در قانون اساسی به صراحت اعلام شده که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است بنابراین اگر اختلاف نظری به وجود آمد شورای نگهبان به صورت انحصاری حق تفسیر قانون اساسی را دارد. من لازم می‌دانم که بار دیگر به سوال شما پاسخ بدهم که مشکل خانوار‌ها تورم و بیکاری است.
شما در سخنان خود معضل خانوار‌ها را تورم و بیکاری اعلام کردید. به نظر شما حل کدام‌یک از این امور باید در اولویت قرار بگیرد؟
این دو اصلاً قابل تفکیک نیست. شما توجه کنید که خوردن قرص سر‌درد شما را خوب می‌کند اما اگر بیشتر از حد خورده شود ضررش از سر‌درد به مراتب بیشتر است بنابراین بین تولید و سرمایه‌گذاری نقاط تعادل وجود دارد. مهم‌ترین مشکل ما این است که دولت برای حل مشکلات اقتصادی مسائل را پروژه‌ای حل می‌کند. در یک مقطع زمانی دولت به این نتیجه رسید که برای حل مشکل بیکاری باید بنگاه‌های زود‌بازده را تاسیس کرد. در دولت نهم شاید بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه شد تا بنگاه‌های زود‌بازده راه‌اندازی شود. البته برخی از این بنگاه‌ها موفق شدند اما موارد زیادی شکست خورد و صاحبان آن بیکار و بدهکار شدند. مسکن مهر را باید در زمره کارهایی دانست که دولت می‌خواست آن را پروژه‌ای حل کند. مسکن مهر ۴۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفت تا مشکل مسکن را حل کند. البته در مواردی موفق شد کما‌اینکه بسیاری را که تا آخر عمر نمی‌توانستند خانه‌دار شوند صاحب‌خانه کرد اما در عین حال ۱۵۰ هزار میلیارد نقدینگی به کشور اضافه کرده است. دولت می‌خواهد مشکل مسکن را حل کند 10 جای دیگر مشکل ایجاد می‌شود. تازه مشکل مسکن نیز موقت حل می‌شود و دولت توانست تا چند سال قیمت را کنترل کند اما ناگهان فنر از جا دررفت و مسکن در عرض یک سال رشد صد درصدی را تجربه کرد. کشور در حال حاضر نیازمند یک سبد سیاستی است.
پکیج شما برای حل مشکل تورم و بیکاری چیست؟
من بار دیگر بر تولید، تولید و تولید تاکید می‌کنم. به نظر من تمام امکانات کشور باید در اختیار تولید قرار بگیرد. شاید گفتن این حرف سنگین باشد اما به نظر من تولید از ساختن اتوبان مهم‌تر است.
با توجه به واردات گسترده کالا که تولید‌کننده داخلی امکان رقابت ندارد؟
به نظر من اصلاً تولید‌کننده امکان تولید ندارد چه برسد به رقابت. شما توجه کنید که تولید‌کننده از رهگذر هدفمندی یارانه و گران شدن حامل‌های انرژی ضربه خورد از تغییرات ارز ضربه دیگری خورد، اگر تولید‌کننده برای سرمایه در گردش خود از خارج از کشور در سال ۹۰ نیازمند 10 میلیارد تومان بود امروز حداقل باید 100 میلیارد تومان هزینه کند. این تولید‌کننده، وام نیز نمی‌تواند بگیرد چون بانک نیز به دلیل هزینه کردن تمام منابع خود با مشکل مواجه شده است. اختصاص این بودجه به مسکن مهر همانند این است که سرپرست خانوار دلش برای بچه‌ها بسوزد، برای اینکه در ایام نوروز آنها را به سفر خارج ببرد خانه خود را بفروشد شاید بچه‌ها چند روزی خوشحال شوند اما این خوشحالی خیلی زود از بین می‌رود. دولت سال ۹۱ اعلام کرد می‌خواهد دو و نیم میلیون شغل ایجاد کند. ما همان زمان با بررسی متوجه شدیم که دولت در نهایت می‌تواند یک میلیون و 100 هزار شغل ایجاد کند. زمانی که ما از دولت سوال کردیم از چه طریقی می‌خواهید شغل ایجاد کنید آقای شیخ‌الاسلامی گفت شما با ایجاد اشتغال مخالف هستید. مجلس همان زمان اعلام کرد که دولت با امکاناتی که در اختیار دارد بیشتر از یک میلیون و 100 هزار شغل نمی‌تواند ایجاد کند زیرا اگر شما بخواهید این تعداد شغل ایجاد کنید یک میلیون فرصت شغلی از بین می‌رود. در پاسخ به این سوال که به نظر شما کدام‌یک اولویت دارد باید گفت این دو در یک سبد قابل حل است، البته هرگز نمی‌توان تورم را به صفر رساند یا اینکه اشتغال کامل یعنی ۹۶درصدی را ایجاد کرد اما می‌توان تا حدی این مشکل را برطرف کرد. به هر حال ما در موقعیت رکود تورمی قرار داریم. از یک سو تورم قیمت‌ها را افسار‌گسیخته بالا می‌برد و از سوی دیگر تولید هر روز لطمه بیشتری می‌خورد به هر حال این مشکلات راهکار دارد. به هر حال کشور در این مدت با وجود تمام مشکلات اداره شده است. به نظر من اجرای برنامه پنجم تمام مشکلات را حل می‌کند. از سوی دیگر قانون فضای کسب و کار که مورد تصویب ما قرار گرفته است می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. البته این سبد سیاستی باید با تدبیر ارائه شود. شما نباید به یکباره اعلام کنید که همه منابع را می‌خواهید در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنید یا اینکه می‌خواهید سد بسازید یا خانه بسازید. این مساله آنقدر بدیهی است که یک سرپرست خانوار هم می‌داند تمام درآمد خود را نباید صرف تحصیل یا خوراک فرزندانش کند. ممکن است تمام احتیاجات صد درصد برآورده نشود اما باید این نیاز‌ها را به نحو احسن مدیریت کرد. به نظر من برنامه اجرایی این مسائل کاملاً روشن است حتی به نظر من سوال شما، سوال درستی نیست که برنامه شما برای اداره کشور چیست. اولویت ما برای اداره کشور برنامه پنجم است.
البته بیشتر منظور من از این سوال سیاست اجرایی است؟
بله، سیاست اجرایی می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد. سیاست اجرایی اقتضا می‌کند که شما به همه بخش‌ها به طور متعادل توجه کنید همچنان که مسکن، اعتبارات و تولید و... باید به طور متعادل مورد توجه قرار بگیرد.
در سال‌های گذشته ما همواره با کسری شدید بودجه روبه‌رو بودیم، چه برنامه‌ای را شما اجرا می‌کنید تا این کسری کمتر شود به خصوص اینکه در سال جدید احتمالاً تحریم‌ها تشدید می‌شود.
در برنامه پنجم ما همواره تلاش داشتیم تا هزینه جاری دولت را از درآمد نفت بی‌نیاز کنیم.
آیا این مساله امکان‌پذیر است چون هر وقت قرار بوده ما از درآمد نفت بی‌نیاز شویم این وابستگی افزایش یافته است؟
بله، امکان‌پذیر است. از سویی هزینه‌های غیر‌ضروری در دولت وجود دارد همچنان که دولت تصور می‌کند افزایش حقوق می‌تواند مردم را از این وضعیت نجات دهد، البته این راهکار به صورت موقتی مشکلات را حل می‌کند اما این راهکار درمان اقتصاد کشور نیست. بودجه همانند قطاری است که در ایستگاهی توقف می‌کند و به ازای افراد پیاده‌شده باید افرادی سوار شوند اما معضل اصلی در کشور ما این است که کسی که سوار می‌شود اصلاً پیاده نمی‌شود. به طور مثال یک ردیف بودجه‌ای را 10 سال پیش ما برای حل مشکل دولت مصوب کردیم اما بعد از گذشت این مدت زمان این ردیف بودجه همچنان باقی مانده است. دولت به اشتباه تصور می‌کند که حل مشکل اشتغال با استخدام دولتی حل می‌شود در حالی که دولت سه میلیون کارمند دارد که برای آن کافی است، درست در همین شرایط که بودجه متورم است دولت می‌خواهد 300 هزار نفر را استخدام کند. شما فرض کنید این افراد بخواهند حداقل ۵۰۰ هزار تومان حقوق بگیرند با این محاسبه متوجه می‌شوید که چقدر بودجه متورم می‌شود. به نظر شما هر سال یک خانه ساختن بهتر است یا اینکه در سال 10خانه ساخته شود. پاسخ به این سوال مشخص است. اگر شما هر سال یک خانه بسازید سال دوم یک فرد می‌تواند در آن خانه مستقر شود. اما اگر بخواهید در10 سال10 خانه همزمان بسازید این خانه‌ها در این مدت مستهلک می‌شود در ثانی در این مدت هیچ‌کس خانه‌دار نمی‌شود. شما اگر 100تومان دارید می‌توانید 200 تومان کار عمرانی را شروع کنید اما زمانی که مدت اجرای آن افزایش می‌یابد مستهلک شده و تورم‌‌زا می‌شود. پروژه عمرانی تا زمان بهره‌برداری تورم‌زاست و زمانی که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد ضد‌تورم است.
شما چطور می‌خواهید به سیاست‌های پولی سر و سامان دهید؟
سیاست‌های پولی و بانکی نباید در خدمت سیاست مالی باشد. در دوره آقای هاشمی سیاست پولی در خدمت سیاست مالی بود که همین مساله موجب اختلاف شده بود. الان مترو به عنوان یک پروژه عمرانی مطرح است که فایده زیادی دارد. سیاست پولی این است که بانک ملی به عنوان سرمایه‌گذار مترو بتواند سود سرمایه خود را دریافت کند در حالی که درآمد به دست آمده از مترو نمی‌تواند هزینه جاری مترو را تامین کند. بانک ملی این پول را از سپرده‌های مردم تامین کرده است حالا باید چطور جواب مردم را بدهد. اگر سیاست پولی در خدمت سیاست مالی باشد، بسیار اشتباه است. بلکه سیاست پولی باید در خدمت تمام بنگاه‌های اقتصادی باشد. به عبارتی دولت باید این عرصه را مدیریت کند که بانک‌ها به کشاورزی 20 درصد، به تجارت ۲۰ درصد و... اختصاص بدهند اما دولت نمی‌تواند به بانک‌ها دستور بدهد که همه منابع را به مسکن مهر اختصاص دهند. همه این پول که متعلق به بانک نیست و بسیاری از محل سپرده تامین می‌شود. به طور مثال بانک ملی هشت درصد سرمایه‌اش متعلق به خودش است و ۹۲ درصد این سرمایه متعلق به مردم است. این پول باید گردش کند اما در واقع در اختیار دولت قرار گرفته است.
به عبارتی بانک به قلک دولت تبدیل شده است؟
بله، دولت هر کجا پول کم می‌آورد دستش را در قلک بانک‌ها می‌کند. این سیاست اشتباه از زمان دولت آقای هاشمی متداول شد و تاکنون ادامه یافته است به همین دلیل ما اصرار داشتیم که بانک مرکزی از دولت مستقل باشد. به نظر ما بانک مرکزی مسوول اجرای سیاست پولی و حفظ ارزش پول ملی است. در حال حاضر دولت به بانک مرکزی دستور می‌دهد ۱۵ هزار میلیارد خط اعتباری ایجاد کند، ما می‌خواهیم مسکن مهر را تمام کنیم یا اینکه ۲۰ هزار میلیارد خط اعتباری ایجاد کند می‌خواهیم کالای اساسی خریداری کنیم. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که هر یک تومان بانک مرکزی پنج تومان نقدینگی به همراه دارد. چون پول بانک مرکزی بسیار قدرتمند است به همین دلیل نقدینگی ما پنج برابر بیشتر شده است. در سال ۸۴ نقدینگی ما ۷۰ هزار میلیارد تومان بود و الان به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به عبارت بهتر هفت برابر شده است. البته نقدینگی باید زیاد شود اما این کار باید به نسبت رشد تولید رخ بدهد. اگر رشد تولید ما پنج درصد است نقدینگی هم باید پنج درصد باشد. اما در کشور ما متوسط رشد تولید چهار درصد بوده و نقدینگی ۲۵ درصد رشد داشته است. برنامه من برای حل مشکل نقدینگی تفکیک سیاست پولی از مالی، استقلال بانک مرکزی و به خدمت گرفتن سیاست پولی در جهت تولید است. دولت می‌تواند هرچقدر که بخواهد خرج کند اما حق ندارد به پول بانک‌ها دست بزند چون جزو اموال دولت نیست.
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در این چند سال را چطور ارزیابی می‌کنید؟
هدفمندی یارانه‌ها جزو آرزوهای ما بود. تمام دولت‌ها و مجالس گذشته می‌خواستند هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کنند اما نشد. دولت دهم مرد این میدان شد و برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها اعلام آمادگی کرد. لایحه هدفمندی به مجلس فرستاده شد و مجلس یک سال تمام وقت برای مطالعه این لایحه گذاشت و پس از رایزنی با کار‌شناسان و استادان دانشگاه این بسته سیاستی را تصویب کرد. دولت از این سبد سیاستی غفلت کرد. مقرر شده بود که پول حاصله از محل هدفمندی یارانه‌ها به سه بخش تقسیم شود.۵۰ درصد به اقتصاد خانوار‌ها،۳۰ درصد به بخش تولید و 20 درصد به پروژه‌های عمرانی دولت اختصاص یابد. هدفمندی یارانه‌ها در شروع کار خوب بود و منافعی به دنبال داشت. بزرگ‌ترین منفعت هدفمندی یارانه‌ها صرفه‌جویی روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین است. تمام دغدغه ما در مورد فاز دوم این است که باید فاز اول مورد بررسی قرار گیرد تا جاهایی که قانون غلط اجرا شد مشخص شود و کار را باید به گونه‌ای پیش برد که اقتصاد خانوار مدیریت شود و تولید دوباره ضربه نخورد. من تصور می‌کنم فاز دوم در دولت دهم اجرا نخواهد شد.
حالا شما اگر رئیس‌جمهور شوید حاضرید فاز دوم را اجرا کنید یا اینکه سیاست‌های باقی‌مانده از دولت پیشین همانند مسکن مهر و سهام عدالت را اجرا می‌کنید؟
این سیاست‌ها قابل برگشت نیست و نباید آن را به عقب بازگرداند همچنان که نقاط مثبتی هم داشته است. به نظر من سهام عدالت طرح بسیار خوبی است اما یک ساختار بسیار پیچیده دارد که عملاً می‌خواهند هر از‌گاهی پولی را به مردم اختصاص دهند. اگر شما الان در شهرستان باشید چندین سهم دارید که متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری شهرستان و استان است که در یک شرکت خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاری کرده که به طور مثال ۴۰ درصد سهام پالایشگاه آبادان و مس سرچشمه و... را در اختیار دارد. به عبارت دیگر شهرستان‌نشینی که این سهام را دارد اصلاً نمی‌داند این سهام متعلق به چه شرکتی است. این سبد سهم به نظر من درست نیست. من نظرم این است که این سهم از افراد گرفته شود و به طور دقیق و صریح به آنها گفته شود شما که در کرمان زندگی می‌کنید این10سهم را از مس سرچشمه دارید یا اینکه شما که در آبادان زندگی می‌کنید این مقدار سهم از پالایشگاه دارید. این افراد یا می‌توانند سهام خود را نگهداری کنند تا به آن سود تعلق بگیرد یا اینکه این سهام را بفروشند. ممکن است یک نفر که سهام خردی در مس سرچشمه دارد این سهام را بفروشد و از محل این فروش بتواند برای دختر خود جهیزیه بخرد یا خانه خود را بزرگ‌تر کند یا اینکه ماشین بخرد. در این میان سهامدار خرد به پول خود رسیده و فردی که سهام وی را خریده از یک سهامدار جزء به سهامدار عمده تبدیل شود. البته اجرای این ایده خیلی سخت است اما می‌توان این موضوع را سامان داد الان۴۰میلیون نفر در کشور ما سهام عدالت دارند. اما نمی‌دانند سهام کجا را دارند. افراد در حال حاضر منتظر اعلام دولت هستند تا سود سهام خود را دریافت کنند. مردم اصلاً شرایط سهامداری را ندارند، نمی‌دانند آیا می‌توانند مدیر عامل تعیین کنند یا خیر. به نظر من باید مشخص شود این سهام‌ها مال کجاست تا افراد بدانند سهامدار کجا هستند.
شما با پرداخت یارانه نقدی تا چه زمانی موافق هستید، آیا در دولت خود یارانه را ادامه می‌دهید؟
دیگر نمی‌توان مقدار این یارانه را کاهش داد اما می‌توان به نحو احسن از آن استفاده کرد. یک بار طی یک محاسبه ثابت شد که با یک‌سوم مقدار یارانه شما می‌توانید معضل درمان را برای همیشه در کشور حل کنید. در این صورت مردم قاعدتاً رضایتمندی بیشتری خواهند داشت. این مساله در قانون مورد توجه ما قرار گرفت اما واقعیت این است که دولت این کار را انجام نداد. دولت می‌توانست بیمه بیکاری را نهادینه کند. یک موقع فردی تن به کار نمی‌دهد اما در بسیاری از موارد جوانان نمی‌توانند کار مناسبی پیدا کنند برای همین لازم است بیمه بیکاری به این افراد پرداخت شود. به نظر من این امکان وجود داشت که از این پول در مسیرهای بهتری استفاده شود تا به مردم به صورت نقد پول داده نشود زیرا نقدینگی را زیاد می‌کند.
شما در لابه‌لای سخنان خود به تعدیل اقتصادی آقای هاشمی نقد وارد کردید، مگر این آزاد‌سازی در جهت خواسته‌های شما نبود؟
تعدیل اقتصادی آقای هاشمی یک مقداری تند شد. خانواده‌ها تاب تحمل نداشتند و ما به تورم ۴9 درصد رسیدیم. ما نگران بودیم که مبادا دولت نتواند این روند را جمع کند. به همین دلیل مجلس یک مقداری دولت را محدود کرد که البته موجب شد آقای هاشمی از دست ما عصبانی شود. ایشان حتی در نماز جمعه از ما گلایه کرد. به نظر من سرعت تعدیل اقتصادی بسیار بالا بود به ترتیبی که هر لحظه امکان داشت تصادفی رخ بدهد. دولت آقای هاشمی تند‌روی کرد و مجلس این اقدامات را تعدیل کرد. همان زمان ما این اصطلاح را به کار می‌بردیم که مجلس تعدیل اقتصادی آقای هاشمی را تعدیل کرد.
فضای کسب و کاری که توضیح دادید دقیقاً چه مواردی را مورد توجه قرار می‌دهد؟
کشور ما در فضای کسب و کار جزو 20 تا 30 کشور آخر است، علت آن هم روشن است. به طور مثال اگر کسی بخواهد یک کسب و کار جدید در کشور ما راه بیندازد حداقل یک سال زمان می‌برد تا مجوزهای لازم را دریافت کند این مدت زمان در بسیاری از کشور‌ها دو ماه، یک ماه و حتی یک هفته است. این فضایی که در مورد کسب و کار در کشور ما وجود دارد فضایی خشن است و به همین دلیل کار اقتصادی با مشکل روبه‌رو می‌شود. اگر در این کشور یک نفر بخواهد مغازه تجاری راه‌اندازی کند باید کل سرمایه خود را بدهد تا مجوز تجاری بگیرد. این نکته‌ای بود که ما بار‌ها در مورد آن با شهرداری صحبت کردیم. این فرد وقتی مجوز تجاری را دریافت کرد دیگر سرمایه‌ای ندارد که با آن بتواند کار کند. یکی از راهکار‌ها این است که شهرداری به این فرد مجوز تجاری را رایگان بدهد اما سالیانه از این فرد عوارض بگیرد. بدین ترتیب فرد سرمایه‌گذار، پول خود را حفظ کرده است و از طرفی شهرداری گرچه پول قلنبه‌ای را نگرفته اما برای 100 سال می‌تواند سالانه مبلغی را عوارض بگیرد. متاسفانه در کشور ما اگر کسی بخواهد کار تولیدی انجام دهد همه دست به دست هم می‌دهند تا این فرد در کسب و کار خود موفق نشود. این فضا باید نرم باشد. قانونی که برای کسب و کار به تصویب رسید بسیار مترقی است. به نظر من اگر رئیس‌جمهور برنامه پنجم، قانون خدمات کشوری و فضای کسب و کار و اصل ۴۴ را اجرا کند دیگر لازم نیست کاری انجام بدهد.
در حال حاضر قیمت خودرو به طرز وحشتناکی بالا رفته، مهم‌ترین دلیل آن را چه می‌دانید؟
دولت در این جریانات افراط و تفریط کرد و نتوانست مدیریت با‌ثباتی داشته باشد. من به خاطر دارم که چهار ماه قبل خودرو‌سازان به مجلس آمده بودند و با عدد و رقم نشان دادند که مگان ۴۹ میلیون تومان تمام می‌شود اما دولت اصرار داشت قیمت باید۴۰میلیون تومان باشد. به نظر من این افراط و تفریط موجب شد مشکلات بسیار زیاد شود. پیشتر ما برای اینکه هوای دولت را داشته باشیم می‌گفتیم ۵۰ درصد مشکلات از تحریم نشات گرفته است اما واقعیت این است که دولت می‌توانست این فرآیند را به خوبی مدیریت کند زیرا بعد از مدت‌ها سرکوب قیمت خودرو اجازه داد که به یکباره قیمت‌ها افزایش یابد. مشکلات نشات گرفته ما از تحریم تنها20 درصد است و مابقی به دلیل ضعف مدیریتی قوه مجریه به وجود آمده است.
برای آغاز به بیش از دو دهه پیش باز‌می‌گردم. شما زمانی که نماینده مجلس دوم بودید با سیاست‌های اقتصادی مهندس موسوی مخالف بودید، مهم‌ترین دلیل این مخالفت شما چه بود؟
در دو سال نخست انقلاب که سال‌های پرتلاطمی بود نظام درگیری زیادی با لیبرال‌ها، منافقین و سلطنت‌طلب‌ها داشت و در این جریان بسیاری از شخصیت‌های مهم کشور ترور شدند. در نهایت مجلس رای عدم کفایت سیاسی به بنی‌صدر داد که همین موجب شد راه خط امامی‌ها از کسانی که در خط امام نبودند، جدا شود. در نهایت داستان، حاکمیت دست خط امامی‌ها افتاد. بعد از این اتفاقات اولین اختلافی که بین خط امامی‌ها ایجاد شد از اقتصاد نشات گرفت. در دولت مهندس موسوی عده‌ای طرفدار اقتصاد دولتی بودند و عده‌ای حامی اقتصاد آزاد یا همان بازار بودند. اصل ۴۴ قانون اساسی کشش هر دو معنا را داشت. در صدر اصل ۴۴ تاکید شده که بسیاری صنایع بزرگ و هواپیمایی دولتی قلمداد شده است اما در ذیل این اصل تصریح شده که این صنایع به شرطی دولتی است که آسیبی به اقتصاد کشور وارد نکند. کشور تقریباً ۲۵ سال معطل این جدل اقتصادی بود. من همان زمان ۲۷، ۲۸ سال داشتم و نماینده مجلس دوم بودم و با تمام وجود از اقتصاد آزاد دفاع می‌کردم و به همین خاطر در زمره افراد راست قرار گرفتم. سال ۸۳ با اراده مقام معظم رهبری و همت مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های اصل ۴۴ تدوین شد. البته خمیر‌مایه‌های آن از قبل شکل گرفته بود اما در همان سال اصل ۴۴ را ابلاغ کردند. جالب اینجاست که وقتی بند الف و ب و ج را آقا ابلاغ کردند مقرر شد پس از چابک و کوچک شدن دولت بار دیگر وظایف دولت بازنویسی شود. امید مقام معظم رهبری این بود که اصل ۴۴ یک انقلاب بزرگ اقتصادی در کشور راه بیندازد و در نهایت قانون اصل ۴۴ به همراه قانون ضد‌انحصار با هم به تصویب رسید.
به نظر شما اصل ۴۴ تا چه حد اجرایی شد؟
اجرای اصل ۴۴ دو نتیجه داشت. در جریان اجرای اصل ۴۴ باید ۱۵۰ میلیارد دلار از بنگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شد و در طول برنامه پنجم و ششم باید اجازه می‌داد که بخش خصوصی هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند.
چه میزان از این آرمان‌ها محقق شد؟
سه تا چهار عامل موجب شد این اهداف محقق نشود. مهم‌ترین عامل این بود که ما بخش خصوصی قدرتمندی نداشتیم که بتواند هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند. این بخش خصوصی آنقدر ضعیف است که حتی نمی‌تواند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بنگاه دولتی را خریداری کند. به عبارت بهتر بخش خصوصی ما نه پول و سرمایه لازم را برای انجام چنین کاری در اختیار دارد و نه از موقعیت کافی برای انجام چنین کاری برخوردار است.
به عبارت بهتر اختصاصی‌سازی صورت گرفت نه خصوصی‌سازی؟
من به واژه‌ها کاری ندارم چون هر کسی می‌تواند برداشت خود را داشته باشد. من آمار جدیدی در مورد اینکه چه میزان از این بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید، دسترسی ندارم اما همان زمان آمار 10 درصد به عنوان آماری اعلام شد که بخش خصوصی توانسته بود تصدی امور را در دست بگیرد. 90 درصد این بنگاه‌ها به نهادهای عمومی رسید. مهم‌ترین دلیل این بود که دولت ما در مقاطع مختلف، بدهکاری زیادی به نهادهای عمومی غیر‌دولتی پیدا کرده بود هرچند بدهی زیادی به بانک‌ها هم داشت. به همین دلیل دولت مقدار زیادی از این بنگاه‌ها را در برابر بدهکاری به این نهاد‌ها واگذار کرد. به طور مثال در بودجه، دولت تاکید داشت که 10 هزار میلیارد تومان واگذار شود و در همین زمان مجلس نیز پنج هزار میلیارد تومان اضافه می‌کرد که به ۱۵ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شد. در همین فرآیند اشتباهاتی رخ داد که موجب شد این نهاد‌ها از دولت به بخش خصوصی داده نشود بلکه از دولت بماهو دولت گرفته شد و به نهادهای عمومی داده شد که به نوعی زیر نظر دولت اداره می‌شد. البته این مساله چندان مذموم نیست. در بسیاری از کشور‌ها سازمان تامین اجتماعی جزو قدرتمند‌ترین نهاد‌ها محسوب می‌شود که می‌تواند سرمایه‌گذاری کلان انجام دهد. در شرایط موجود چاره‌ای نیست که این سازمان به عنوان بخش خصوصی نقش خود را ایفا کند. از طرفی باید این واقعیت را قبول کرد که همچنان رگه‌هایی از اقتصاد دولتی در ذهن مدیران کشور ما وجود دارد. به طور مثال با وجود آنکه بانک صادرات غیر‌دولتی است اما همچنان مدیر عامل آن توسط دولت منصوب می‌شود یا اینکه با وجود خصوصی بودن مخابرات، وزیر ارتباطات مدیر کل ارتباطات یک از استان‌ها را منصوب می‌کند. به عبارت بهتر نه مالکیت و نه مدیریت به خوبی منتقل نشده است. به نظر من دولت آینده باید اصل ۴۴ را بار دیگر اجرا کند هرچند قبل از آن باید بخش خصوصی را تقویت کرد و در نهایت نهاد‌ها را واگذار کرد.
الان فرض می‌کنیم ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ است و شما رئیس‌جمهور شده‌اید، آیا با نهادهایی همچون قرار‌گاه خاتم‌الانبیا، تامین اجتماعی و سایر نهادهای عمومی که عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرده است مقابله می‌کنید؟
من به نوعی به این سوال شما جواب دادم. من به هیچ‌وجه اعتقاد ندارم که تامین اجتماعی نباید سرمایه‌گذاری انجام دهد. اصلاً این بحث مطرح نیست. به نظر من تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. من یک بار قبل از تصویب برنامه پنجم در جلسه‌ای با حضور مسوولان سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح محاسباتی را انجام دادیم که معلوم شد حقوق بازنشستگان در سال 1404 بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان می‌شود با توجه به پرداخت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگان امکان ندارد بتوان این پول را از محل بودجه عمومی تامین کرد زیرا باید کل بودجه به این مساله اختصاص پیدا کند. این نهاد‌ها چون هزینه زیادی را متقبل می‌شوند باید خودگردان باشند وگرنه باید کل سرمایه‌های کشور به این نهاد‌ها اختصاص پیدا کند. به همین دلیل سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح یا حتی سپاه باید خودگردان شوند. البته نحوه مدیریت این نهاد‌ها توسط دولت یا بخش خصوصی مساله مهمی است که نیازمند اعمال سیاست‌های خاصی است تا در این میان بخش خصوصی هم تقویت شود.
چرا بخش خصوصی ما همچنان ضعیف است؟
شما باید به این نکته توجه کنید که از روز اول بخش خصوصی در کشور ما یک بخش خصوصی قدرتمند نبوده و هنوز هم قدرتمند نشده است. البته بخش خصوصی ما هم توقعات زیادی دارد. وقتی قرار است جایی هزینه کند حاضر نیست از منبع درآمد خود پولی را به این مساله اختصاص دهد بلکه می‌خواهد همه را وام بگیرد یا اینکه قسطی خریداری کند و از محل درآمد قسط پرداخت کند. البته این نگرش مشکلی ندارد اما بخش خصوصی هم باید حداقل 20 درصد هزینه کند تا در نهایت 80 درصد وام بگیرد. ما باید این واقعیت را بپذیریم که مدیریت این بنگاه‌ها توسط دولت یا شبه دولت بهره‌وری مناسبی ندارد چون دولت تصدی‌گر خوبی نیست و بهتر است دولت نقش برنامه‌ریزی و هدایتگری و نظارت خود را به نحو احسن انجام دهد.
برنامه عملیاتی شما برای تقویت بخش خصوصی چیست؟
من از بن دندان و از زمانی که 27ساله بودم این اعتقاد را داشتم که هر کاری که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد، دولت نباید در آن حوزه وارد شود تا بخش خصوصی رشد کند و ارتقا پیدا کند تا در نهایت به برند کشور ما تبدیل شود. شما توجه کنید که جنرال موتورز شرکتی است که دولت آمریکا در آن سهمی ندارد اما جنرال موتورز، کوکا و حتی مک‌دونالد نماد آمریکا هستند یا شرکت بنز متعلق به آلمان است به همین دلیل بخش خصوصی باید متعهد باشد تا قابلیت تبدیل شدن به نماد کشور را داشته باشد. بخش خصوصی در عین حال باید حاضر به سرمایه‌گذاری باشد، نباید از آب کره بگیرد بلکه باید از سرمایه خود استفاده کند و دولت نیز موظف به حمایت از این بخش است.
شما در توصیف بخش خصوصی بر متعهد بودن این بخش تاکید کردید، می‌توان این برداشت را کرد که در حال حاضر چون کشور با تحریم گسترده روبه‌رو است پس بهتر است پروژه‌های عظیم نظام توسط نهادهای خودی.
نه اتفاقاً الان برعکس شده است. الان سپاه در بسیاری از موارد تحریم است بنابراین خیلی از شرکت‌های خصوصی توانستند وارد میدان شوند.
اما در این میان بخش خصوصی مدیریت را در دست می‌گیرد که توسط همان نهادهای شبه‌دولتی تاسیس شدند، در واقع اسم‌شان عوض شده است.
نه، من نظرم این است که بخش خصوصی به خوبی توانسته از این پتانسیل استفاده کند. این نمودی از اقتصاد مقاومتی و تبدیل تهدید به فرصت است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت.
الان شما مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور را چه می‌دانید؟
این معضل برای لایه‌های مختلف اجتماع متفاوت است. مهم‌ترین معضل اقتصادی خانواده‌ها سطح عمومی قیمت‌ها یا به عبارت دیگر تورم و دوم بیکاری است. خانواده‌ها از این دو مقوله رنج می‌برند زیرا شما نمی‌توانید خانواده‌ای را پیدا کنید که یکی دو جوان بیکار نداشته باشد. این بزرگ‌ترین معضل اقتصاد خانوار است. اقتصاد بنگاه یک سطح بالا‌تر قرار می‌گیرد. به نظر من مهم‌ترین معضل اقتصاد بنگاه یک کلمه تولید، تولید و تولید است. تمام امکانات کشور از جمله اعتبارات بانکی، مجوز‌ها و فضای کسب و کار باید همه در خدمت تولید باشد تا یک بنگاه بتواند بیشتر تولید کند. به نظر من زمانی که معضل تولید حل شود مشکل اقتصاد خانوار یعنی سطح قیمت‌ها و بیکاری هم حل می‌شود. بالا‌تر از بنگاه‌های تولیدی، قوه مجریه قرار می‌گیرد که در حال حاضر مهم‌ترین معضل آن چالش کارآمدی است حتی نمی‌توان برای آن چالش مشروعیت را نام برد. همچنان که در جریان فتنه و اقدامات برخی از اصلاح‌طلبان، شما چالش مشروعیت را مشاهده می‌کردید اما همین اصلاح‌طلبان در حال حاضر مهم‌ترین چالش دولت را کارآمدی می‌دانند.
چرا این چالش به وجود آمده است؟
در کشور ما طی این دو دوره ریاست‌جمهوری ساختارهای تصمیم‌گیری به‌هم‌ریخته است. من لازم است مثالی بزنم. در حال حاضر بسیاری بر این باورند که دولت و مجلس با هم دعوا دارند اما واقعیت این است که رئیس‌جمهور قبل از اینکه با مجلس مشکل پیدا کند با دولت خود مشکل پیدا کرد. دولت در یک مقطع زمانی اعلام کرد سازمان برنامه و بودجه باید منحل شود. البته انتقاداتی به این سازمان وارد بود اما در حدی نبود که نیازی به انحلال داشته باشد. شما نباید قبل از اصلاح زیر میز بزنید. به طور مثال وقتی شما رستوران می‌روید و از یک غذا ایراد می‌گیرید، با این حال نمی‌توانید به این بهانه زیر میز بزنید. متاسفانه آقای رئیس‌جمهور در مواردی زیر میز زد یا اینکه اعلام کرد ما نیازی به شورای عالی نداریم برای همین تصمیم گرفت شورای عالی اقتصاد غیرنفتی و شورای عالی آموزش و پرورش را منحل کند در حالی که این شورا‌ها نهادهایی بودند که مردم نیز در آنها مشارکت می‌کردند. رئیس‌جمهور در ابتدا با خود دولت درگیر شدند همچنان که وزرایی که برکنار شدند در سخنان خود به این مساله اشاره کردند که هیات وزیران بماهو هیات وزیرانی وجود ندارد. در هیات دولت آقای احمدی‌نژاد هر تصمیمی را که می‌گیرد همه وزیران موظف به تبعیت هستند. من به خاطر دارم که در یکی از سال‌گشت‌های هفته دولت در دولت نهم، کابینه خدمت مقام معظم رهبری رسیدند. ایشان در توصیه‌ای که رسانه‌ای شد تصریح کردند درست است که وزرا باید با رئیس‌جمهور هماهنگ باشند اما این به این معنی نیست که نظر خود را ابراز نکنند زیرا تبعیت به معنی اطاعت محض نیست. به نظر من اولین کار رئیس‌جمهور آینده برگرداندن ساختارها به حالت سابق خود است.
یعنی شما اگر رئیس‌جمهور شوید سازمان برنامه را احیا می‌کنید؟
من نمی‌توانم الان یک قول مشخص بدهم اما تلاش می‌کنم این سازمان را احیا کنم. مگر رئیس‌جمهور چقدر وقت دارد که بخواهد تمام کار‌ها را خودش انجام دهد. یکی از مشکلات ما این است که من نماینده‌ای که در تهران ۵۰۰ هزار رای آوردم این تصور اشتباه را می‌کنم که اندازه ۵۰۰ هزار نفر می‌فهمم و عقلم هم ۵۰۰ هزار برابر شده است. اگر رئیس‌جمهور 20 میلیون رای آورد نباید تصور کند که اندازه 20 میلیون نفر می‌فهمد. این رای دادن به معنی محبوبیت است و نباید رئیس‌جمهور تصور کند به استناد این رای دادن می‌تواند برخی از ساختارها را منحل کند. من به جرات می‌گویم که در قانون اساسی، هیچ بن‌بستی وجود ندارد. تمام مشکلات ایجاد‌شده در کشور ما از دو مساله نشات می‌گیرد. یا افراد بیشتر از اختیارات خود طلب می‌کنند یا به مسوولیت خود عمل نمی‌کنند. وگرنه اختیارات و مسوولیت‌ها و محدوده وظایف ریاست‌جمهوری، مجلس و... در قانون اساسی مشخص است. اگر مشکلی در ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور ایجاد می‌شود به این دلیل است که آقای رئیس‌جمهور در حوزه‌ای دخالت می‌کند که در محدوده اختیارات وی نیست. به طور مثال قانونی را مجلس مصوب می‌کند اما رئیس‌جمهور اعلام می‌کند قانون را قبول ندارد. همان زمان امام خطاب به کسانی که می‌گفتند قانون را قبول ندارند، گفتند قانون تو را قبول ندارد. خود مجلس هم نمی‌تواند اعلام کند که قانون را قبول ندارد. من نماینده مجلس با وجود آنکه به قانونی رای نمی‌دهم موظف به اجرای قانون هستم. در قانون اساسی به صراحت اعلام شده که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است بنابراین اگر اختلاف نظری به وجود آمد شورای نگهبان به صورت انحصاری حق تفسیر قانون اساسی را دارد. من لازم می‌دانم که بار دیگر به سوال شما پاسخ بدهم که مشکل خانوار‌ها تورم و بیکاری است.
شما در سخنان خود معضل خانوار‌ها را تورم و بیکاری اعلام کردید. به نظر شما حل کدام‌یک از این امور باید در اولویت قرار بگیرد؟
این دو اصلاً قابل تفکیک نیست. شما توجه کنید که خوردن قرص سر‌درد شما را خوب می‌کند اما اگر بیشتر از حد خورده شود ضررش از سر‌درد به مراتب بیشتر است بنابراین بین تولید و سرمایه‌گذاری نقاط تعادل وجود دارد. مهم‌ترین مشکل ما این است که دولت برای حل مشکلات اقتصادی مسائل را پروژه‌ای حل می‌کند. در یک مقطع زمانی دولت به این نتیجه رسید که برای حل مشکل بیکاری باید بنگاه‌های زود‌بازده را تاسیس کرد. در دولت نهم شاید بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه شد تا بنگاه‌های زود‌بازده راه‌اندازی شود. البته برخی از این بنگاه‌ها موفق شدند اما موارد زیادی شکست خورد و صاحبان آن بیکار و بدهکار شدند. مسکن مهر را باید در زمره کارهایی دانست که دولت می‌خواست آن را پروژه‌ای حل کند. مسکن مهر ۴۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفت تا مشکل مسکن را حل کند. البته در مواردی موفق شد کما‌اینکه بسیاری را که تا آخر عمر نمی‌توانستند خانه‌دار شوند صاحب‌خانه کرد اما در عین حال ۱۵۰ هزار میلیارد نقدینگی به کشور اضافه کرده است. دولت می‌خواهد مشکل مسکن را حل کند 10 جای دیگر مشکل ایجاد می‌شود. تازه مشکل مسکن نیز موقت حل می‌شود و دولت توانست تا چند سال قیمت را کنترل کند اما ناگهان فنر از جا دررفت و مسکن در عرض یک سال رشد صد درصدی را تجربه کرد. کشور در حال حاضر نیازمند یک سبد سیاستی است.
پکیج شما برای حل مشکل تورم و بیکاری چیست؟
من بار دیگر بر تولید، تولید و تولید تاکید می‌کنم. به نظر من تمام امکانات کشور باید در اختیار تولید قرار بگیرد. شاید گفتن این حرف سنگین باشد اما به نظر من تولید از ساختن اتوبان مهم‌تر است.
با توجه به واردات گسترده کالا که تولید‌کننده داخلی امکان رقابت ندارد؟
به نظر من اصلاً تولید‌کننده امکان تولید ندارد چه برسد به رقابت. شما توجه کنید که تولید‌کننده از رهگذر هدفمندی یارانه و گران شدن حامل‌های انرژی ضربه خورد از تغییرات ارز ضربه دیگری خورد، اگر تولید‌کننده برای سرمایه در گردش خود از خارج از کشور در سال ۹۰ نیازمند 10 میلیارد تومان بود امروز حداقل باید 100 میلیارد تومان هزینه کند. این تولید‌کننده، وام نیز نمی‌تواند بگیرد چون بانک نیز به دلیل هزینه کردن تمام منابع خود با مشکل مواجه شده است. اختصاص این بودجه به مسکن مهر همانند این است که سرپرست خانوار دلش برای بچه‌ها بسوزد، برای اینکه در ایام نوروز آنها را به سفر خارج ببرد خانه خود را بفروشد شاید بچه‌ها چند روزی خوشحال شوند اما این خوشحالی خیلی زود از بین می‌رود. دولت سال ۹۱ اعلام کرد می‌خواهد دو و نیم میلیون شغل ایجاد کند. ما همان زمان با بررسی متوجه شدیم که دولت در نهایت می‌تواند یک میلیون و 100 هزار شغل ایجاد کند. زمانی که ما از دولت سوال کردیم از چه طریقی می‌خواهید شغل ایجاد کنید آقای شیخ‌الاسلامی گفت شما با ایجاد اشتغال مخالف هستید. مجلس همان زمان اعلام کرد که دولت با امکاناتی که در اختیار دارد بیشتر از یک میلیون و 100 هزار شغل نمی‌تواند ایجاد کند زیرا اگر شما بخواهید این تعداد شغل ایجاد کنید یک میلیون فرصت شغلی از بین می‌رود. در پاسخ به این سوال که به نظر شما کدام‌یک اولویت دارد باید گفت این دو در یک سبد قابل حل است، البته هرگز نمی‌توان تورم را به صفر رساند یا اینکه اشتغال کامل یعنی ۹۶درصدی را ایجاد کرد اما می‌توان تا حدی این مشکل را برطرف کرد. به هر حال ما در موقعیت رکود تورمی قرار داریم. از یک سو تورم قیمت‌ها را افسار‌گسیخته بالا می‌برد و از سوی دیگر تولید هر روز لطمه بیشتری می‌خورد به هر حال این مشکلات راهکار دارد. به هر حال کشور در این مدت با وجود تمام مشکلات اداره شده است. به نظر من اجرای برنامه پنجم تمام مشکلات را حل می‌کند. از سوی دیگر قانون فضای کسب و کار که مورد تصویب ما قرار گرفته است می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. البته این سبد سیاستی باید با تدبیر ارائه شود. شما نباید به یکباره اعلام کنید که همه منابع را می‌خواهید در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنید یا اینکه می‌خواهید سد بسازید یا خانه بسازید. این مساله آنقدر بدیهی است که یک سرپرست خانوار هم می‌داند تمام درآمد خود را نباید صرف تحصیل یا خوراک فرزندانش کند. ممکن است تمام احتیاجات صد درصد برآورده نشود اما باید این نیاز‌ها را به نحو احسن مدیریت کرد. به نظر من برنامه اجرایی این مسائل کاملاً روشن است حتی به نظر من سوال شما، سوال درستی نیست که برنامه شما برای اداره کشور چیست. اولویت ما برای اداره کشور برنامه پنجم است.
البته بیشتر منظور من از این سوال سیاست اجرایی است؟
بله، سیاست اجرایی می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد. سیاست اجرایی اقتضا می‌کند که شما به همه بخش‌ها به طور متعادل توجه کنید همچنان که مسکن، اعتبارات و تولید و... باید به طور متعادل مورد توجه قرار بگیرد.
در سال‌های گذشته ما همواره با کسری شدید بودجه روبه‌رو بودیم، چه برنامه‌ای را شما اجرا می‌کنید تا این کسری کمتر شود به خصوص اینکه در سال جدید احتمالاً تحریم‌ها تشدید می‌شود.
در برنامه پنجم ما همواره تلاش داشتیم تا هزینه جاری دولت را از درآمد نفت بی‌نیاز کنیم.
آیا این مساله امکان‌پذیر است چون هر وقت قرار بوده ما از درآمد نفت بی‌نیاز شویم این وابستگی افزایش یافته است؟
بله، امکان‌پذیر است. از سویی هزینه‌های غیر‌ضروری در دولت وجود دارد همچنان که دولت تصور می‌کند افزایش حقوق می‌تواند مردم را از این وضعیت نجات دهد، البته این راهکار به صورت موقتی مشکلات را حل می‌کند اما این راهکار درمان اقتصاد کشور نیست. بودجه همانند قطاری است که در ایستگاهی توقف می‌کند و به ازای افراد پیاده‌شده باید افرادی سوار شوند اما معضل اصلی در کشور ما این است که کسی که سوار می‌شود اصلاً پیاده نمی‌شود. به طور مثال یک ردیف بودجه‌ای را 10 سال پیش ما برای حل مشکل دولت مصوب کردیم اما بعد از گذشت این مدت زمان این ردیف بودجه همچنان باقی مانده است. دولت به اشتباه تصور می‌کند که حل مشکل اشتغال با استخدام دولتی حل می‌شود در حالی که دولت سه میلیون کارمند دارد که برای آن کافی است، درست در همین شرایط که بودجه متورم است دولت می‌خواهد 300 هزار نفر را استخدام کند. شما فرض کنید این افراد بخواهند حداقل ۵۰۰ هزار تومان حقوق بگیرند با این محاسبه متوجه می‌شوید که چقدر بودجه متورم می‌شود. به نظر شما هر سال یک خانه ساختن بهتر است یا اینکه در سال 10خانه ساخته شود. پاسخ به این سوال مشخص است. اگر شما هر سال یک خانه بسازید سال دوم یک فرد می‌تواند در آن خانه مستقر شود. اما اگر بخواهید در10 سال10 خانه همزمان بسازید این خانه‌ها در این مدت مستهلک می‌شود در ثانی در این مدت هیچ‌کس خانه‌دار نمی‌شود. شما اگر 100تومان دارید می‌توانید 200 تومان کار عمرانی را شروع کنید اما زمانی که مدت اجرای آن افزایش می‌یابد مستهلک شده و تورم‌‌زا می‌شود. پروژه عمرانی تا زمان بهره‌برداری تورم‌زاست و زمانی که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد ضد‌تورم است.
شما چطور می‌خواهید به سیاست‌های پولی سر و سامان دهید؟
سیاست‌های پولی و بانکی نباید در خدمت سیاست مالی باشد. در دوره آقای هاشمی سیاست پولی در خدمت سیاست مالی بود که همین مساله موجب اختلاف شده بود. الان مترو به عنوان یک پروژه عمرانی مطرح است که فایده زیادی دارد. سیاست پولی این است که بانک ملی به عنوان سرمایه‌گذار مترو بتواند سود سرمایه خود را دریافت کند در حالی که درآمد به دست آمده از مترو نمی‌تواند هزینه جاری مترو را تامین کند. بانک ملی این پول را از سپرده‌های مردم تامین کرده است حالا باید چطور جواب مردم را بدهد. اگر سیاست پولی در خدمت سیاست مالی باشد، بسیار اشتباه است. بلکه سیاست پولی باید در خدمت تمام بنگاه‌های اقتصادی باشد. به عبارتی دولت باید این عرصه را مدیریت کند که بانک‌ها به کشاورزی 20 درصد، به تجارت ۲۰ درصد و... اختصاص بدهند اما دولت نمی‌تواند به بانک‌ها دستور بدهد که همه منابع را به مسکن مهر اختصاص دهند. همه این پول که متعلق به بانک نیست و بسیاری از محل سپرده تامین می‌شود. به طور مثال بانک ملی هشت درصد سرمایه‌اش متعلق به خودش است و ۹۲ درصد این سرمایه متعلق به مردم است. این پول باید گردش کند اما در واقع در اختیار دولت قرار گرفته است.
به عبارتی بانک به قلک دولت تبدیل شده است؟
بله، دولت هر کجا پول کم می‌آورد دستش را در قلک بانک‌ها می‌کند. این سیاست اشتباه از زمان دولت آقای هاشمی متداول شد و تاکنون ادامه یافته است به همین دلیل ما اصرار داشتیم که بانک مرکزی از دولت مستقل باشد. به نظر ما بانک مرکزی مسوول اجرای سیاست پولی و حفظ ارزش پول ملی است. در حال حاضر دولت به بانک مرکزی دستور می‌دهد ۱۵ هزار میلیارد خط اعتباری ایجاد کند، ما می‌خواهیم مسکن مهر را تمام کنیم یا اینکه ۲۰ هزار میلیارد خط اعتباری ایجاد کند می‌خواهیم کالای اساسی خریداری کنیم. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که هر یک تومان بانک مرکزی پنج تومان نقدینگی به همراه دارد. چون پول بانک مرکزی بسیار قدرتمند است به همین دلیل نقدینگی ما پنج برابر بیشتر شده است. در سال ۸۴ نقدینگی ما ۷۰ هزار میلیارد تومان بود و الان به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به عبارت بهتر هفت برابر شده است. البته نقدینگی باید زیاد شود اما این کار باید به نسبت رشد تولید رخ بدهد. اگر رشد تولید ما پنج درصد است نقدینگی هم باید پنج درصد باشد. اما در کشور ما متوسط رشد تولید چهار درصد بوده و نقدینگی ۲۵ درصد رشد داشته است. برنامه من برای حل مشکل نقدینگی تفکیک سیاست پولی از مالی، استقلال بانک مرکزی و به خدمت گرفتن سیاست پولی در جهت تولید است. دولت می‌تواند هرچقدر که بخواهد خرج کند اما حق ندارد به پول بانک‌ها دست بزند چون جزو اموال دولت نیست.
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در این چند سال را چطور ارزیابی می‌کنید؟
هدفمندی یارانه‌ها جزو آرزوهای ما بود. تمام دولت‌ها و مجالس گذشته می‌خواستند هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کنند اما نشد. دولت دهم مرد این میدان شد و برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها اعلام آمادگی کرد. لایحه هدفمندی به مجلس فرستاده شد و مجلس یک سال تمام وقت برای مطالعه این لایحه گذاشت و پس از رایزنی با کار‌شناسان و استادان دانشگاه این بسته سیاستی را تصویب کرد. دولت از این سبد سیاستی غفلت کرد. مقرر شده بود که پول حاصله از محل هدفمندی یارانه‌ها به سه بخش تقسیم شود.۵۰ درصد به اقتصاد خانوار‌ها،۳۰ درصد به بخش تولید و 20 درصد به پروژه‌های عمرانی دولت اختصاص یابد. هدفمندی یارانه‌ها در شروع کار خوب بود و منافعی به دنبال داشت. بزرگ‌ترین منفعت هدفمندی یارانه‌ها صرفه‌جویی روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین است. تمام دغدغه ما در مورد فاز دوم این است که باید فاز اول مورد بررسی قرار گیرد تا جاهایی که قانون غلط اجرا شد مشخص شود و کار را باید به گونه‌ای پیش برد که اقتصاد خانوار مدیریت شود و تولید دوباره ضربه نخورد. من تصور می‌کنم فاز دوم در دولت دهم اجرا نخواهد شد.
حالا شما اگر رئیس‌جمهور شوید حاضرید فاز دوم را اجرا کنید یا اینکه سیاست‌های باقی‌مانده از دولت پیشین همانند مسکن مهر و سهام عدالت را اجرا می‌کنید؟
این سیاست‌ها قابل برگشت نیست و نباید آن را به عقب بازگرداند همچنان که نقاط مثبتی هم داشته است. به نظر من سهام عدالت طرح بسیار خوبی است اما یک ساختار بسیار پیچیده دارد که عملاً می‌خواهند هر از‌گاهی پولی را به مردم اختصاص دهند. اگر شما الان در شهرستان باشید چندین سهم دارید که متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری شهرستان و استان است که در یک شرکت خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاری کرده که به طور مثال ۴۰ درصد سهام پالایشگاه آبادان و مس سرچشمه و... را در اختیار دارد. به عبارت دیگر شهرستان‌نشینی که این سهام را دارد اصلاً نمی‌داند این سهام متعلق به چه شرکتی است. این سبد سهم به نظر من درست نیست. من نظرم این است که این سهم از افراد گرفته شود و به طور دقیق و صریح به آنها گفته شود شما که در کرمان زندگی می‌کنید این10سهم را از مس سرچشمه دارید یا اینکه شما که در آبادان زندگی می‌کنید این مقدار سهم از پالایشگاه دارید. این افراد یا می‌توانند سهام خود را نگهداری کنند تا به آن سود تعلق بگیرد یا اینکه این سهام را بفروشند. ممکن است یک نفر که سهام خردی در مس سرچشمه دارد این سهام را بفروشد و از محل این فروش بتواند برای دختر خود جهیزیه بخرد یا خانه خود را بزرگ‌تر کند یا اینکه ماشین بخرد. در این میان سهامدار خرد به پول خود رسیده و فردی که سهام وی را خریده از یک سهامدار جزء به سهامدار عمده تبدیل شود. البته اجرای این ایده خیلی سخت است اما می‌توان این موضوع را سامان داد الان۴۰میلیون نفر در کشور ما سهام عدالت دارند. اما نمی‌دانند سهام کجا را دارند. افراد در حال حاضر منتظر اعلام دولت هستند تا سود سهام خود را دریافت کنند. مردم اصلاً شرایط سهامداری را ندارند، نمی‌دانند آیا می‌توانند مدیر عامل تعیین کنند یا خیر. به نظر من باید مشخص شود این سهام‌ها مال کجاست تا افراد بدانند سهامدار کجا هستند.
شما با پرداخت یارانه نقدی تا چه زمانی موافق هستید، آیا در دولت خود یارانه را ادامه می‌دهید؟
دیگر نمی‌توان مقدار این یارانه را کاهش داد اما می‌توان به نحو احسن از آن استفاده کرد. یک بار طی یک محاسبه ثابت شد که با یک‌سوم مقدار یارانه شما می‌توانید معضل درمان را برای همیشه در کشور حل کنید. در این صورت مردم قاعدتاً رضایتمندی بیشتری خواهند داشت. این مساله در قانون مورد توجه ما قرار گرفت اما واقعیت این است که دولت این کار را انجام نداد. دولت می‌توانست بیمه بیکاری را نهادینه کند. یک موقع فردی تن به کار نمی‌دهد اما در بسیاری از موارد جوانان نمی‌توانند کار مناسبی پیدا کنند برای همین لازم است بیمه بیکاری به این افراد پرداخت شود. به نظر من این امکان وجود داشت که از این پول در مسیرهای بهتری استفاده شود تا به مردم به صورت نقد پول داده نشود زیرا نقدینگی را زیاد می‌کند.
شما در لابه‌لای سخنان خود به تعدیل اقتصادی آقای هاشمی نقد وارد کردید، مگر این آزاد‌سازی در جهت خواسته‌های شما نبود؟
تعدیل اقتصادی آقای هاشمی یک مقداری تند شد. خانواده‌ها تاب تحمل نداشتند و ما به تورم ۴9 درصد رسیدیم. ما نگران بودیم که مبادا دولت نتواند این روند را جمع کند. به همین دلیل مجلس یک مقداری دولت را محدود کرد که البته موجب شد آقای هاشمی از دست ما عصبانی شود. ایشان حتی در نماز جمعه از ما گلایه کرد. به نظر من سرعت تعدیل اقتصادی بسیار بالا بود به ترتیبی که هر لحظه امکان داشت تصادفی رخ بدهد. دولت آقای هاشمی تند‌روی کرد و مجلس این اقدامات را تعدیل کرد. همان زمان ما این اصطلاح را به کار می‌بردیم که مجلس تعدیل اقتصادی آقای هاشمی را تعدیل کرد.
فضای کسب و کاری که توضیح دادید دقیقاً چه مواردی را مورد توجه قرار می‌دهد؟
کشور ما در فضای کسب و کار جزو 20 تا 30 کشور آخر است، علت آن هم روشن است. به طور مثال اگر کسی بخواهد یک کسب و کار جدید در کشور ما راه بیندازد حداقل یک سال زمان می‌برد تا مجوزهای لازم را دریافت کند این مدت زمان در بسیاری از کشور‌ها دو ماه، یک ماه و حتی یک هفته است. این فضایی که در مورد کسب و کار در کشور ما وجود دارد فضایی خشن است و به همین دلیل کار اقتصادی با مشکل روبه‌رو می‌شود. اگر در این کشور یک نفر بخواهد مغازه تجاری راه‌اندازی کند باید کل سرمایه خود را بدهد تا مجوز تجاری بگیرد. این نکته‌ای بود که ما بار‌ها در مورد آن با شهرداری صحبت کردیم. این فرد وقتی مجوز تجاری را دریافت کرد دیگر سرمایه‌ای ندارد که با آن بتواند کار کند. یکی از راهکار‌ها این است که شهرداری به این فرد مجوز تجاری را رایگان بدهد اما سالیانه از این فرد عوارض بگیرد. بدین ترتیب فرد سرمایه‌گذار، پول خود را حفظ کرده است و از طرفی شهرداری گرچه پول قلنبه‌ای را نگرفته اما برای 100 سال می‌تواند سالانه مبلغی را عوارض بگیرد. متاسفانه در کشور ما اگر کسی بخواهد کار تولیدی انجام دهد همه دست به دست هم می‌دهند تا این فرد در کسب و کار خود موفق نشود. این فضا باید نرم باشد. قانونی که برای کسب و کار به تصویب رسید بسیار مترقی است. به نظر من اگر رئیس‌جمهور برنامه پنجم، قانون خدمات کشوری و فضای کسب و کار و اصل ۴۴ را اجرا کند دیگر لازم نیست کاری انجام بدهد.
در حال حاضر قیمت خودرو به طرز وحشتناکی بالا رفته، مهم‌ترین دلیل آن را چه می‌دانید؟
دولت در این جریانات افراط و تفریط کرد و نتوانست مدیریت با‌ثباتی داشته باشد. من به خاطر دارم که چهار ماه قبل خودرو‌سازان به مجلس آمده بودند و با عدد و رقم نشان دادند که مگان ۴۹ میلیون تومان تمام می‌شود اما دولت اصرار داشت قیمت باید۴۰میلیون تومان باشد. به نظر من این افراط و تفریط موجب شد مشکلات بسیار زیاد شود. پیشتر ما برای اینکه هوای دولت را داشته باشیم می‌گفتیم ۵۰ درصد مشکلات از تحریم نشات گرفته است اما واقعیت این است که دولت می‌توانست این فرآیند را به خوبی مدیریت کند زیرا بعد از مدت‌ها سرکوب قیمت خودرو اجازه داد که به یکباره قیمت‌ها افزایش یابد. مشکلات نشات گرفته ما از تحریم تنها20 درصد است و مابقی به دلیل ضعف مدیریتی قوه مجریه به وجود آمده است.
دیدگاه تان را بنویسید