نامه خودآموزی

بازار سهام وضعیت رخوت‌باری را سپری می‌کند و در این میان، نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع که به نوعی با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و به طور خاص بورس تهران درگیر هستند، بحث اصلی محافل اخیر اقتصادی شده است. شاید بتوان سه نوع رویکرد به این نامه را به طور ویژه مشاهده کرد، عده‌ای که به علت منافع سیاسی، این نامه را وسیله‌ای برای نقد دولت یافتند و تمام دستاوردهای پیشین دولت یازدهم را نیز زیر سوال بردند. گروه دوم که یا به دلیل میانه‌روی یا به علت درگیر بودن با منافع برخی شرکت‌های مورد توجه چهار وزیر، از انتشار چنین نامه‌ای حمایت کردند. اما دسته سوم، از این اقدام غیرمتعارف متعجب شدند و گویا نامه‌ای دیده‌اند که بازگوکننده ضعف سیاستگذاری نویسندگان خود است.

«بحران» در بورس تهران، نوک پیکان نامه چهار وزیر محترم بود، یعنی بازاری که نویسندگان نامه بیشترین اثر متقابل را در آن دارند. رکود طولانی‌مدت بازار سهام کشورمان بر کسی پوشیده نیست و همه به این موضوع واقف‌اند. حال سوال اینجاست که ریشه وضعیت بورس چیست و شاید مهم‌تر از آن اینکه آیا باید برای درمان آن از مُسکن‌های قوی استفاده کرد یا باید پذیرفت هر نوع تغییر و جراحی در اقتصاد ممکن است عواقبی نیز به همراه داشته باشد؟

اهالی خبره تالار شیشه‌ای می‌دانند که مشکل فعلی بورس تهران را باید در ریزش شدید قیمت‌های جهانی (امری که سال 87 نیز یکی از رکودهای سنگین بورس را رقم زد)، ناکارآمدی شدید بنگاه‌های اقتصادی و مرحله پوست‌اندازی اقتصاد کشور جست‌وجو کرد. جایی که از ریزش بیش از 60‌درصدی قیمت نفت از دوران اوج خود و رسیدن نرخ جهانی کالاها به کف‌های 16‌ساله خبر می‌دهد. حال چطور می‌توان انتظار داشت اقتصادی که بیش از یک‌پنجم اندازه آن وابسته به حوزه نفت است و حداقل نیمی از شرکت‌های بورس آن وابسته به نرخ کالاها هستند، وضعیت مساعدی داشته باشد؟ یا بنگاه‌های اقتصادی که در هشت سال پیش از دولت یازدهم، به «پمپ نقدینگی» وصل بوده‌اند و دائماً از طریق افزایش اسمی سودآوری به مدیریت خود ادامه می‌دادند، اکنون چطور می‌توانند به سمت اقتصادی پویا و بر مبنای بهره‌وری حرکت کنند؟

کاملاً واضح است که اقتصاد کشور در حال گذار است و توجه به تورم به عنوان هدف اصلی سیاستگذار، نیازمند اصلاح ساختار بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی است که هزینه‌هایی را نیز به همراه دارد. بنابراین، طبیعی است که مظلوم‌نمایی برخی شرکت‌ها تا سطح وزرای کابینه نیز نفوذ پیدا کند. به طوری که نرخ خوراک پتروشیمی گازی که در مجموع فقط هفت درصد شرکت‌های بورسی را تشکیل می‌دهند یا نرخ سود سپرده‌های بانکی که کاهش دستوری آن ریشه اصلی رانت پولی در اقتصاد کشور بوده است، نماگرهای مقابله با این تغییر ساختاری است.

به این ترتیب، انتظار می‌رود به جای نقدهای بدون راهکار و از بین بردن ابزار مهم «اعتبار سنجی» (با شعار «بشتابید به سمت بازار سهام»)، چالش‌های وضعیت فعلی به درستی شناخته و شناسانده شوند تا بتوان با عبور از این فصل سخت اقتصادی، به وضعیت مناسبی نه‌تنها در بازار سهام، بلکه در کل اقتصاد کشور دست پیدا کرد. طبیعی است که از این طریق با کاهش تدریجی سیاست‌های انقباضی می‌توان به خروج از رکود و «ثبات اقتصادی» دست پیدا کرد.