درس‌هایی از یک گشایش

پس از گذشت یک ربع قرن، تورم بار دیگر به زانو درآمد و تک‌رقمی شد. خبری تاریخی که در نخستین روزهای سال 1396 از سوی بانک مرکزی منتشر شد و مهر تاییدی بر عمده پیش‌بینی‌ها زد؛ نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اسفندماه 1395 نسبت به 12 ماه منتهی به اسفندماه 1394 معادل 9 درصد رقم خورد. این سومین باری است که طی سال‌های پس از انقلاب نرخ میانگین تورم تک‌رقمی به ثبت می‌رسد. نرخی که در فاصله میان این سال‌ها، با نشیب و فرازهای پرشماری به 4 /49 درصد در سال 1374 رسید و دولت یازدهم آن را با نرخ 7 /34 در سال 1392 تحویل گرفت و در انتهای سال 1395 آن را به 9 درصد رساند. حسن روحانی که پیشتر در فعالیت‌های انتخاباتی از چنین وعده‌ای سخن گفته بود، به مدد تیم اقتصادی خود و با اتخاذ سیاست‌های منطقی، توانست به این مهم دست یابد. حال آنکه او پیشتر نیز موفق شده بود نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خردادماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال پیش خود را نیز به زیر 10 درصد کاهش دهد. اما دولت چگونه توانست تورم تک‌رقمی را محقق سازد؟

کارشناسان چندین عامل را در این میان دخیل می‌دانند. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در این راستا، کنترل بازار ارز و جلوگیری از هرگونه نوسان در آن بود. دیگر عاملی که به کنترل تورم کمک کرد، مدیریت قابل قبول بودجه‌های سالانه از سوی دولت بود. چنان که حتی به‌رغم کاهش قابل توجه در درآمد نفتی، اما به هر روی دولت توانست از پس دخل و خرج سالانه خود بر‌آید و به دنبال چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی نرود. افزون بر این، بسیاری از نقش نرخ مثبت بهره بانکی در کنترل تورم سخن می‌گویند و چنین استدلال می‌کنند که با سکون سپرده‌ها در شبکه بانکی و عدم رسوخ آن به سایر بازارها، شرایط هر‌چه بیشتر برای ثبات در اقتصاد کلان کشور ایجاد شد. ثباتی که به نفع تمامی بازیگران اقتصاد تمام شد.

از منظری کلان‌تر اما علی طیب‌نیا معتقد است دلیل اصلی تحقق تورم تک‌رقمی، اجماع در تمامی ارکان نظام کشور است. او در گفت‌وگو با سالنامه تجارت فردا عنوان کرده است: «وقتی در همه ارکان نظام این مساله جا افتاد که تورم به عنوان یک مشکل جدی، کشور را تهدید می‌کند، همه برای حل‌وفصل آن، توافق کردند.» وزیر اقتصاد حتی حصول این اجماع را مهم‌تر از رسیدن به تورم تک‌رقمی می‌داند و بر این باور است که می‌توان به‌واسطه این اجماع، به برطرف شدن سایر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نیز امیدوار بود.

گمانه‌ای که اکنون از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود نگرانی از دست رفتن تورم تک‌رقمی برای اقتصاد ایران است. چراکه تورم ماهانه اسفندماه سال گذشته در ادامه روند افزایشی خود، به میزان دو درصد به ثبت رسیده که بزرگ‌ترین نرخ تورم ماهانه در طول فعالیت دولت یازدهم است. از طرفی سیر فزاینده تورم نقطه به نقطه در سال گذشته نیز شائبه عدم تداوم تورم تک‌رقمی را در سال جاری تقویت می‌کند و حکایت از عمر کوتاه این دستاورد مهم دولت دارد. باید منتظر بود و دید دولت دوازدهم در سیاستگذاری اقتصادی چگونه عمل خواهد کرد و اینکه آیا درس‌هایی را که از چگونگی تحقق تورم تک‌رقمی آموخته در امور و مسائل آتی خود به کار خواهد بست یا خیر.