تصمیم یلن

نیمه دسامبر سال جاری، پایانی بود بر نزدیک به یک دهه نرخ بهره صفر یا نزدیک به صفر در دنیا. فدرال‌رزرو همان کاری را کرد که همه انتظارش را داشتند؛ تنها نکته جالب توجه در این مساله این بود که هیچ‌یک از سیاستگذاران با این اقدام مخالفتی نداشتند و درنهایت، برای نخستین بار طی نزدیک به یک دهه، نرخ بهره بانکی در آمریکا افزایش یافت. بر این اساس طی چند مرحله، کمیته بازار آزاد فدرال در بانک مرکزی ایالات متحده پس از حدود یک‌دهه، با اکثریت قاطع آرا نرخ بهره برای وجوه فدرال را از محدوده صفر تا 25 /0‌درصدی به محدوده 25 /0 تا 5 /0‌درصدی افزایش داد و نرخ بهره را نیز از 75 /0 درصد به یک درصد رساند. البته افزایش نرخ بهره از نزدیک به صفر در حالی اتفاق افتاده است که فدرال‌رزرو اعلام کرده است همچنان به دقت روند تورم را زیر نظر خواهد گرفت. همچنین اعلام شد نرخ بهره به تدریج افزایش خواهد یافت تا به نرخ هدف 5 /3‌درصدی برسد.
طی ماه‌های اخیر، مقامات فدرال‌رزرو به دلایل مختلفی افزایش نرخ بهره بانکی را به تعویق انداختند که برخی از این عوامل، متاثر از فشارهای داخلی و برخی دیگر تحت تاثیر فشارهای خارجی و اتفاقات بازارهای بین‌المللی بوده است.
جدای از این مسائل و معضلات، همچنان که روسای مهم‌ترین نهاد پولی آمریکا همواره از مجرب‌ترین و معتبرترین چهره‌های دانشگاهی یا سیاستگذاری بوده‌اند و پیش از رسیدن به این سمت، مراحل ترقی را در چارچوب سازمانی فدرال‌رزرو طی می‌کنند، نکته اصلی پافشاری بر این تصمیم است و بالاخره تغییر آن را باید در علم اقتصاد جست‌وجو کرد. به همین دلیل قصد داریم در این نوشتار، به پشتوانه‌های نظری این نوع از سیاست پولی در ادبیات اقتصادی بپردازیم. به علاوه شرایط اقتصادی آمریکا و انگیزه‌هایی را که احتمالاً سبب ایجاد و سپس لغو این سیاست شدند، بررسی می‌کنیم. تقریباً همگان می‌دانند که ایالات متحده آمریکا پس از بحران مالی سال 2008 نرخ بهره را به صفر نزدیک کرد تا بتواند سرمایه‌گذاری را تحریک و قیمت اوراق قرضه را کنترل کند. در باب دلیل اهمیت نرخ بهره و نیز تصمیمات کمیته بازار باز فدرال‌رزرو باید گفت دارایی‌های مالی خزانه‌داری ایالات متحده و ابزارهای مالی منتشره این دولت به دلار به طور طبیعی تحت تاثیر نرخ بهره قرار دارند. بسیاری از کشورهای دیگر نیز به نگهداری این دارایی‌ها می‌پردازند. مثلاً بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا، دارایی‌های مالی را نگهداری می‌کنند که از سوی نهادهای مالی آمریکا مثل دولت این کشور انتشار یافته‌اند. از این‌رو در سطح جهانی نیز نرخ‌های بهره برای تصمیم‌گیرندگان اقتصادی حیاتی است. ایشان به دنبال آن هستند که چه دارایی‌هایی را نگهداری و چه دارایی‌هایی را به فروش رسانند. به علاوه هرگونه تصمیم فدرال‌رزرو راجع به نرخ بهره و به طور کلی سیاست‌های پولی، از نظر بازارهای مالی دنیا و عاملان اقتصادی، به منزله علامتی خواهد بود که نشان می‌دهد پیش‌بینی این نهاد راجع به آینده عوض شده است. به عنوان مثال اگر بانک مرکزی ایالات متحده تصمیم به افزایش نرخ‌های بهره بگیرد، عاملان اقتصادی به این نتیجه می‌رسند که بانک مرکزی آمریکا به خاطر تسلط و دقت بالا در سیاست‌های پولی خود، پیش‌بینی تغییرات اقتصادی خاصی را می‌کند.



اما واقعاً چه چیز فدرال‌رزرو را بر آن داشت تا چنین تصمیمی بگیرد؟ عواقب این سیاست چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوالات باید اندکی به عقب بازگردیم یعنی زمانی که اولین نشانه‌های بحران مالی آشکار شد. همچنان که در ادبیات اقتصاد کلان گفته می‌شود، برخی مواقع ممکن است اقتصاد کلان با یک شوک مواجه شود و به تبع آن انگیزه برای پس‌انداز در اقتصاد به شدت بالا برود، برای مثال یک خانوار را در نظر بگیرید که تا دیروز مطمئن بود شغل دارد و بر همین اساس اقدام به خرید ماشین یا صرف هزینه‌های بیشتر می‌کند و بعضاً خیلی از این هزینه‌ها را از طریق استقراض تامین می‌کند. این به‌این معنی است که تقاضای نسبتاً بالایی برای قرض گرفتن دارد. حال این فرد اگر احتمال بدهد که ممکن است شغلش را از دست بدهد، اولین اتفاقی که می‌افتد این است که شما ماشین‌هایی را که قبلاً مثلاً می‌خواستید بخرید، نمی‌خرید. بعد مثلاً ممکن است خریدن خانه‌تان را هم به تعویق بیندازید. یعنی این عوامل مختلف باعث می‌شود اولاً تقاضایتان برای استقراض کم شود، ثانیاً انگیزه‌تان برای پس‌انداز کردن بیشتر، مثلاً بیشتر شود. همین مثال ساده را برای بنگاه‌ها هم می‌توان زد. در حال حاضر برای بنگاه‌ها هنوز نوعی نااطمینانی در اقتصاد کلان وجود دارد یعنی بنگاه‌ها دقیقاً نمی‌دانند که بهتر است این سرمایه‌گذاری را انجام بدهند یا خیر. در واقع بدین ترتیب تقاضا برای سرمایه‌گذاری کمتر و کمتر می‌شود. این امر روی دیگری نیز دارد. از یک طرف تقاضا کاهش یافته، از طرف دیگر تعداد زیادی از این بنگاه‌ها هم تمایل دارند منابع مالی‌شان را به صورتی پس‌انداز کنند تا این عدم اطمینان از بین برود، یعنی همزمان به دلیل یکسری شوک‌های اقتصاد کلان، هم تقاضا برای استقراض کم شده است و هم انگیزه برای پس‌انداز زیاد شده است. طبیعی است زمانی که عرضه چیزی کم یا زیاد شود ولی همزمان تقاضایش هم کم شود، قیمتش افت می‌کند. این داستان دقیقاً همان چیزی است که برای نرخ بهره رخ می‌دهد در واقع به این صورت است که نرخ بهره به صفر می‌رسد.

مقطعی یا میان‌مدت؟
سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا این قبیل سیاست‌ها مقطعی است؟ اگر این‌گونه است پس چرا نزدیک به یک دهه است که چنین سیاستی در بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا اتخاذ شده است؟ واقعیت آن است که در بین اقتصاددان‌ها در این باره اتفاق نظر وجود ندارد. برخی معتقدند این امر به این دلیل صورت می‌گیرد تا اقتصاد کلان به حالت عادی برگردد، و سپس این نرخ بهره‌ها را به حالت عادی برگردانند. این تقریباً همان اتفاقی است که طی بحران مالی 2008 رخ داد و به دنبال آن آمریکا، و به ویژه دولت‌های اروپایی، کسری بودجه شدیدی را تجربه کردند.
یکی از مسائل مهمی که در حال حاضر مطرح است، بحث بار مالی تغییر سیاست پولی است برای مثال تخمین زده می‌شود، در صورتی که بانک مرکزی آمریکا بخواهد نرخ بهره‌اش را از صفر درصد به سه درصد برساند، این بدین معنی است که حدوداً سالانه 500 میلیارد دلار کسری بودجه به بار می‌آورد. فارغ از این مساله، ملاحظات دیگری نیز وجود دارد، از جمله آنکه بانک‌های مرکزی قرار است استقلال داشته باشند، بدین معنی که هنگامی که می‌خواهند نرخ بهره را تعیین کنند، فقط به شرایط اقتصاد نگاه کنند و ملاحظات و مناسبات دولتی را در نظر نگیرند.
به علاوه، شاید یکی از ریشه‌های اصلی این مشکل را بتوان در اوضاع اقتصادی اروپا جست‌وجو کرد. همچنین اوضاع چین هم چندان خوب نیست. در واقع بازارهای مالی که در شرایط عادی ممکن بود بتوانند منابع سرمایه‌گذاری را جذب کنند، اصلاً اوضاع‌شان خوب نیست. در این شرایط به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی آمریکا، بخواهد نرخ بهره‌اش را بالا ببرد، ممکن است جابه‌جایی سرمایه اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر، در حال حاضر هم که نرخ بهره کوتاه‌مدت اکثراً صفر است ولی نرخ بهره آربیتراژ، بیش از دو درصد است، یعنی برای مثال نرخ بهره اوراق قرضه 10ساله آمریکا بالای دو درصد است. در صورتی که مثلاً برای آلمان نزدیک به یک درصد است. یعنی نرخ بهره بلندمدت اوراق قرضه دولتی در اروپا پایین‌تر از آمریکاست. در این صورت در واقع تقاضای خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا بیشتر می‌شود، این در نهایت، منجر به قوی‌تر شدن دلار می‌شود، در واقع عوض شدن برابری یورو با دلار. با فهم این مساله شاید بتوان دلایل سیاست تسهیل کمی را که از یک سال و نیم قبل در بانک مرکزی اروپا شروع شد بهتر درک کرد. در این صورت اگر بانک مرکزی آمریکا این کار را انجام بدهد، این نرخ بهره، بیشتر می‌شود و این امر می‌تواند به اقتصاد کلان آمریکا ضرر برساند چراکه موجب کاهش صادرات و افزایش واردات می‌شود. در واقع می‌توان گفت دغدغه اصلی الان تقویت قیمت دلار در مقایسه با سایر ارزهای خارجی است. به عبارت دیگر آن چیزی که در میان‌مدت دارد روی این نرخ بهره نزدیک به صفر تاثیر می‌گذارد، این دغدغه است.

فصلی جدید
با این توضیحات و تفاسیر این سوال پیش می‌آید که پس از چند سال، واقعاً چه چیز در اقتصاد تغییر کرده است که می‌توان، بالاخره دست به تغییر نرخ بهره زد. به عقیده کارشناسان در واقع به مرور در سال 2015 وارد اقتصاد جدیدی شده‌ایم که به طور کلی نرخ بهره تعادلی در آن خیلی کمتر از سابق است. شاید نظر دو ماه قبل تحلیلگر اکونومیست، برای جمع‌بندی و درک بهتر این شرایط جدید بسیار مناسب باشد. تحلیلگر اکونومیست می‌نویسد: چالش فدرال‌رزرو از این قرار است. بسیاری تمرکز جانت یلن را بر بازار کار نشانه این می‌دانند که اگر رکود کنار برود، نرخ بهره افزایش می‌یابد. این امر از یک مدل مرسوم اقتصادی گرفته می‌شود که می‌گوید بازار کار کساد بعداً سبب تورم می‌شود، زیرا شرکت‌ها برای جبران هزینه دستمزدها را کاهش و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. تاکید جانت یلن بر بازار کار به قدری زیاد است که بعضی تحلیلگران گمان کردند تعداد مشاغل ماه آگوست تنها مورد با‌اهمیت برای تصمیم امروز بوده است. اما اقتصاد جهان کارهای این مدل را خراب می‌کند. در پیش‌بینی میانه این کمیته، برخلاف سه سال بیکاری نزدیک به توازن، تورم تا پایان سال 2018 به هدف مورد نظر بازنمی‌گردد. اگر اقتصاد جهان به ضعیف ‌شدن ادامه دهد، فدرال‌رزرو نیاز خواهد داشت که بازار کار داخلی کسادتر هدف تورمی دودرصدی‌اش را برآورده سازد. آنگاه خانم یلن خود را در حال بهبود بیشتر در بازار کار در هر ماه، حتی در رویارویی با داده‌های بازار کار که پیوسته قوی هستند، می‌یابد. این می‌تواند پیامی گیج‌کننده برای بازارها باشد، به ویژه اگر بیکاری به کمتر از میزان برآورد‌شده خود فدرال‌رزرو از نرخ ثابت بلندمدت و اقدامات گسترده برای بیکاری نیز برسد. پس تمرکز جانت یلن بر بازار کار بدان معنا نیست که فدرال‌رزرو اقتصاد جهان را نادیده می‌گیرد. بلکه کاملاً برعکس؛ هر چه چشم‌انداز جهان روشن‌تر باشد، بازار کار باید قوی‌تر عمل کند تا افزایش نرخ بهره توجیه شود. به همین دلیل است که در مصاحبه‌ای که رئیس بانک مرکزی آمریکا پس از اعلام افزایش نرخ بهره داشت، اعلام کرد هنوز هم فضا برای بهبود بازار کار فراهم است.