رشد اژدها

نرخ رشد اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی نیز، دقیقاً برابر دو دوره قبل از آن، 7 /6 درصد اعلام شد. این رقم اگرچه بسیار کمتر از رشدی است که اقتصاد این کشور در طی دهه‌های گذشته به آن عادت کرده است، اما می‌توان آن را رقمی مناسب دانست که بسیار هم قابل اتکا و پایدار به نظر می‌رسد. اما این، برداشتی سطحی خواهد بود. کم نیستند کارشناسان و فعالان بازاری که اعتقاد دارند دولت چین، در تلاش برای ثابت نگه‌داشتن رشد اقتصادی و ممانعت از خروج سرمایه، باعث شده تا اقتصاد این کشور در بیمارترین وضعیت خود به سر ببرد.
اولین هشدار ایجاد «بزرگ‌ترین حباب قیمتی تاریخ» در بازار املاک چین است. البته در تلاش برای آرام کردن اوضاع، در بسیاری از شهرهای بزرگ اقدامات دولت باعث شده روند رشد قیمت‌ها کاهش یابد. این حباب، که به خصوص به دلیل جمعیت و وسعت چین ابعاد بزرگی دارد، اگرچه طبق پیش‌بینی‌ها نخواهد ترکید اما از بین رفتن حتی تدریجی آن اثری کاملاً محسوس بر رشد اقتصادی این کشور داشته و باعث کاهش آن خواهد شد. دومین مشکل، بی‌میلی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوصی به سرمایه‌گذاری در چین است. این بی‌میلی بیشتر به علت بدبینی آنها به شرایط اقتصاد چین و مهم‌تر از آن آینده این اقتصاد است. این بدان معناست که تمام سرمایه مورد نیاز را، دولت باید تامین کند.
سومین مشکل اما، مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد چین در سال‌های پیش‌رو خواهد بود. دولت این کشور از طریق شرکت‌های بزرگ دولتی فعال در اقتصاد تلاش کرده است تا حدی مانع کاهش رشد اقتصادی شود، که کسری ناشی از فقدان سرمایه بخش خصوصی را هم جبران کند. این البته، به معنای افزایش مخارج دولت و پیشی گرفتن مخارج بر درآمدها و در نتیجه افزایش کسری بودجه خواهد بود. این کار البته سابقه‌ای قدیمی در چین دارد، بخش عمده‌ای از اقتصاد چین همیشه در اختیار دولت قرار داشته است، اما در حال حاضر، میزان بدهی‌ها در اقتصاد چین به حدی رسیده است که صندوق بین‌المللی پول در این مورد به دولت چین هشدار داده است.
تنها راه‌حل پیش روی دومین اقتصاد بزرگ جهان، نه‌تنها برای ادامه‌دار شدن رشد اقتصادی بالای پنج درصد، که برای جلوگیری از زمین خوردن اقتصاد، تغییر جهت اقتصاد است. چین در طی بیش از دو دهه گذشته با اتکا به صادرات، رشد اقتصادی بالای 10درصدی را تجربه کرد که در نهایت نه‌تنها صدها میلیون نفر را در این کشور از فقر مطلق نجات داد، که آن را به مقام دومین اقتصاد بزرگ جهان رساند. اما اگر حالا اتکای اقتصاد از صادرات به سمت مخارج مصرفی بخش خصوصی، تغییر نکند، احتمال زیادی دارد که بخش عمده‌ای از این دستاوردها، از بین برود.