تجارت در عربستان سعودی

از مشاغل خارجی استقبال می‌شود، ولی تنها از نوع درست آنها

گشتی در اطراف مراکز خرید پر‌جنب و جوش ریاض، با حضور انواع و اقسام فروشگاه‌های مارک‌دار آشنای اروپایی و آمریکایی، تصوری صوری از مملکتی باز و آزاد در برابر دنیای خارج را به بیننده می‌دهد. برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی و تولیدی جهان، از «اگزون‌موبیل» تا «یونیلور» نیز در سلطنت عربستان فعالیت دارند. به عنوان ثروتمندترین اقتصاد منطقه خلیج فارس، با مالیات‌های پایین، رشد اقتصادی تقریباً چهار‌درصدی در سال پیش، جمعیت ۳۰ میلیون‌نفری، دولتی بدون هزینه و منابع انرژی ارزان، عربستان سعودی می‌تواند آنقدر برای تجارت‌های خارجی جذابیت داشته باشد که شهر مقدس آن مکه برای زائرانش دارد. اما در حالی که دولت سعودی تلاش‌هایی مضاعف برای ترویج ورود شرکت‌های خارجی داشته است، در عین حال در انتخاب شرکت‌هایی که اجازه ورود و ماندن به آنها می‌دهد، مشکل‌پسندتر شده است.

هفته پیش «ساگیا»، بنگاه دولتی برای ترویج سرمایه‌گذاری تجاری، سرویس خدماتی فوری پنج‌روزه جدیدی را جهت طی مراحل درخواست برای سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد. ماه گذشته در لندن، بنگاه کنفرانسی را برای جذب بیشتر شرکت‌های سرمایه‌گذار بریتانیایی برگزار کرد. لیکن تنها چند روز قبل از اعلام سرویس خدماتی فوری، «عبداللطیف العثمان» رئیس بنگاه اعلام کرد شرکت‌های خارجی کوچکی را که تشخیص دهند در افزایش رشد اقتصادی سعودی موفق نبوده‌اند، از کشور بیرون خواهند کرد. در ماه‌های اخیر بنگاه جواز یک دوجین از شرکت‌های خارجی را به علت تخلف‌های گوناگون از شرایطی که تحت آن مجوز کار گرفته بودند، باطل کرد. شرکت‌های بیشتری به دلیل پیروی نکردن از قانونی که از سال پیش به اجرا درآمد و آنان را ملزم به استخدام سهمیه‌ای از سعودی‌ها می‌کند، در خطر بیرون افتادن قرار دارند.

با توجه به سختی‌هایی که عربستان در سال‌های اخیر برای جذب تجارت خارجی داشته است، سختگیری دولت نا‌بهنگام است. طبق نظر UNCTAD، بنگاهی وابسته به سازمان ملل که به بررسی و سنجش‌هایی از این قبیل می‌پردازد، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان، در طول دوره چهارساله تا ۲۰۱۲، بیش از دوسوم کاهش داشته و به 12/2 بیلیون دلار تنزل یافته است، و از کشور ترکیه به‌عنوان جذاب‌ترین منطقه سرمایه‌گذاری در خاورمیانه، عقب افتاد. با این حال «عثمان» می‌گوید دولت دیگر علاقه‌ای به شرکت‌هایی که «مانند دهه ۱۹۸۰می‌آیند، بساط خود را می‌فروشند و می‌روند»، ندارد. بنگاه او همچنین به دنبال اخراج خارجی‌هایی است که به منظور دور زدن مقررات سفت و سخت اقامتی کشور، اقدام به تاسیس شرکت‌های پوسته‌ای

(Shell Companies) می‌کنند. اما دیپلمات‌ها و بازرگانان حاضر در سعودی عقیده دارند که دولت نقشه‌ای گسترده‌تر دارد. شرکت‌هایی که به نظر می‌رسند تعداد بالایی از افراد محلی را استخدام کنند و در مهارت‌های رده‌بالا آموزش دهند، (مانند «جاگوار لند‌رور»، شرکت اتومبیل‌سازی بریتانیایی که قصد دارد در عربستان کارخانه‌ای راه اندازد و همین‌طور شرکت‌هایی که بتوانند پاسخگوی نیاز سریعاً رو به رشد کشور برای زیرساخت‌های جدید باشند، همچون شرکت‌های ساختمان‌سازی چینی) همچنان مورد حمایت خواهند بود. ولی از آنهایی که ممکن است زمینه رقابت با شرکت‌های تنبل محلی را فراهم کنند (که می‌تواند برای مصرف‌کنندگان سعودی و اقتصاد کشور به‌طور کلی مفید واقع شود) استقبال چندانی نمی‌شود.

به‌رغم تلاش‌های «ساگیا» و موسسات دیگر برای هموار کردن راه برای ورود مشاغل به کشور، هماهنگی میان بخش‌های دولتی اغلب ضعیف است، و داشتن روابط درست برای مذاکره و به توافق رسیدن در کاغذبازی‌های اداری، هنوز الزامی است. اخذ ویزا برای کارکنان خارجی، کابوسی غیرقابل پیش‌بینی است. حتی شرکت‌هایی که متعلق به خود سعودی‌هاست، گرفتار این مسائل هستند. «رید اسماعیل» مغازه‌داری در ریاض، می‌گوید؛ برای اخذ مجوز از شهرداری، هر تجارتی حتماً باید دارای مغازه یا دفتر بوده و کارکنان خارجی آن باید ویزا داشته باشند، حتی در صورتی که مجوز کار از دولت مرکزی صادر شده باشد. اما انجام این کارها بسیار زمان‌بر است و گاهی تا یک سال مغازه خالی مانده و اجاره آن روی هم انباشته می‌شود. «شاهزاده ریما بنت بندرالسعود»، صاحب ‌امتیاز «هاروی نیک‌لاس» در ریاض در این باره می‌گوید: «همگی اینها بستگی به رحم و مروت شخصی که آن روز خاص بر سر خدمت است، دارد چرا که قوانین هرگز آن گونه که باید و شاید اجرا نمی‌شوند.»

کارکنان سعودی نسبت به خارجی‌ها گران‌تر و کم‌کارتر هستند، بنابراین سهمیه جدید وضع‌شده برای استخدام محلی‌ها، معروف به «نطاقت»، برای شرکت‌های کوچک‌تر خارجی مشکل‌ساز شده است، چرا که آنها قادر به برگزاری برنامه‌های آموزشی برای بهبود سرعت و بازدهی کارکنان سعودی نیستند. بازرگانان خارجی قبول دارند که دولت عربستان باید به فکر یافتن راهکارهایی برای بهبود مهارت‌های کاری شهروندان و آینده استخدامی آنان باشد - به خصوص پس از اعتراض‌هایی که در سال‌های اخیر جهان عرب را لرزانده است - اما ادعا دارند که این قوانین باعث کسادی بخش‌های بازرگانی کوچک شده که دولت در پی ترویج و رونق بخشیدن به آن بوده است.

طبق آخرین گزارش UNCTAD درباره اسناد سرمایه‌گذاری خارجی، در بسیاری از صنایع که دولت اصرار دارد به سعودی‌ها کار داده شود، تعداد افراد واجد شرایط و دارای تمایل و توانایی کار، به میزان کافی نیست.

و بدتر اینکه، «ساگیا» قصد دارد بنا بر میزان اطاعت و پیروی از اهدافی که تعیین کرده، شرکت‌های خارجی و همین‌طور محلی را درجه‌بندی کرده و پاداش‌هایی ارائه دهد. از انرژی ارزان‌تر گرفته تا ویزای طولانی‌مدت برای آنهایی که مورد تایید قرار گیرند. بیم آن وجود دارد که این امر منتهی به فساد و موجب بخشیدن مساعدت و توجه به کسانی شود که از ارتباطات قوی برخوردارند. بنابراین اگرچه هزینه‌های بالای دولت فرصت‌های بسیاری را برای بازرگانی ایجاد می‌کند، لیکن رویکرد مداخله‌گرانه‌اش، کشور را تبدیل به محلی غیر‌قابل پیش‌بینی کرده است. برای بسیاری از شرکت‌های خارجی، عربستان به حد کافی جالب توجه بوده و ارزش زیر نظر داشتن را دارد، اما در حال حاضر اقتصادهای بزرگ بسیار دیگری برای سرمایه‌گذاری آنان موجود است.