تاریخ انتشار:
کامرون و راهِ یک‌طرفه بریتانیا
هنوز چند ماهی از اعلام موافقت دولت بریتانیا برای برگزاری همه‌پرسی در اسکاتلند بر سر تعیین آینده سیاسی این منطقه نمی‌گذرد که دیوید کامرون نخست‌وزیر دولت ائتلافی از احتمال برگزاری یک رفراندوم دیگر خبر می‌دهد.
هنوز چند ماهی از اعلام موافقت دولت بریتانیا برای برگزاری همه‌پرسی در اسکاتلند بر سر تعیین آینده سیاسی این منطقه نمی‌گذرد که دیوید کامرون نخست‌وزیر دولت ائتلافی از احتمال برگزاری یک رفراندوم دیگر خبر می‌دهد. این رفراندوم که به گفته او، در صورت پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی آینده ترتیب داده می‌شود موضوع خروج یا عدم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به رای می‌گذارد. حزب کارگر و منتقدان دولت این اقدام را گام نهادن در راه یک‌طرفه می‌دانند که نتایج زیانباری برای اقتصاد بریتانیا به دنبال می‌آورد. اتحادیه اروپا به صورت رسمی بر اساس «پیمان ماستریخت» تشکیل شد. برخی از رهبران اروپا در اوایل دهه ۱۹۹۰ امیدوار بودند که با برطرف شدن موانع اساسی که بر سر همگرایی کشورهای این قاره وجود داشت، شاهد دوران جدیدی از شکوفایی و اقتدار باشند. عمده‌ترین هدف اجتماعی از تاسیس این اتحادیه سیاسی و اقتصادی تحقق مفهوم «شهروند اروپایی» به عنوان رکن اصلی قدرت و اقتدار در عصر جدید است. بر این اساس تشکیل برخی نهادها و سازمان‌ها همچون پول واحد (یورو)، بازار مشترک، پارلمان اروپا و دادگاه اروپایی و مواردی از این دست در راستای
تعمیق پیوندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان شهروندان و تقلیل سطح اختلافات در سطوح گوناگون (اعم از سیاسی و اجتماعی) انجام می‌پذیرد که غایت نهایی آن، هم‌افزایی قدرت واحدهای عضو و برساختن یک «هویت مشترک اروپایی» است. با این وجود موانع و مشکلات متعددی نیل به مقصود نهایی را با دشواری و تاخیر مواجه می‌کنند. افزون بر تفاوت‌های ساختاری نابسامانی‌ها و مصائب اقتصادی هم گاه و بیگاه بر حجم مشکلات می‌افزایند و چشم‌انداز همگرایی و تفاهم را تیره و تار می‌کنند. چنانچه از زمان آغاز بحران مالی در اروپا، بر اقبال و محبوبیت گروه‌ها و احزاب سیاسی ملی‌گرا و مخالف ادغام در اتحادیه اروپایی افزوده شده و شعارها و آرمان‌های آنها خریداران بیشتری پیدا کرده است. این پدیده تقریباً در تمامی کشورهای اروپایی از یونان و اسپانیا و ایتالیا گرفته تا فرانسه و نروژ و بریتانیا قابل مشاهده است. این بازیگران سیاسی نوخاسته هرچند که تا به حال نتوانسته‌اند قدرت دولتی را کاملاً در اختیار بگیرند اما با ایجاد یک موج سیاسی به صورت غیرمستقیم، سیاست‌ها و تصمیمات دولت‌های متبوع خود را متاثر ساخته و عناصر و متغیرهای جدیدی را به حوزه سیاست وارد کرده‌اند که
بی‌توجهی به آنها برای سیاستمداران و رهبران اروپا غیرممکن است. ظاهراً دیوید کامرون نخست‌وزیر دولت ائتلافی بریتانیا هم نتوانسته از تاثیرات این موج سیاسی برکنار بماند. سخنان اخیر او نیز گویای همین واقعیت است. «دیوید ویلیام دونالد کامرون» در سال ۱۹۶۶ در لندن به دنیا آمد و دوران کودکی خود را در شهر نیوبری استان برکشایر گذراند. پدرش «لن» فعال و کارگزار سهام و مادرش «ماری فلور» از اشراف‌زادگان بریتانیایی و امین صلح در یکی از دادگاه‌های برکشایر بود. دیوید کامرون در 13سالگی وارد کالج ایتون شد و در رشته فلسفه، اقتصاد و سیاست درس خواند و سپس برای ادامه تحصیل به دانشگاه آکسفورد رفت. یکی از استادان سابق دانشگاه، پروفسور ورنان باگدانر او را «یکی از بااستعدادترین دانشجویان» خود دانسته و گفته کامرون همیشه «محافظه‌کاری میانه‌رو و متعادل بوده است». با این حال فعالیت‌های سیاسی آقای کامرون عمدتاً مربوط به دوره بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی اوست. او در دوره دانشجویی عضو باشگاهی بوده که شایع است اعضای آن به مصرف بیش از اندازه الکل و مواد مخدر گرایش دارند هر چند نخست‌وزیر بریتانیا از پاسخگویی صریح درباره چند و چون عضویت خود در
این کلوپ طفره می‌رود. فعالیت سیاسی دیوید کامرون در سال ۱۹۸۸ به صورت حرفه‌ای آغاز شد. سه سال بعد او به ساختمان نخست‌وزیری بریتانیا در خیابان «داونینگ» رفت تا به عنوان یکی از دستیاران «جان میجر» نخست‌وزیر وقت مشغول به کار شود. یک سال بعد «مایکل هاوارد» یکی از برجسته‌ترین نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس عوام انگلیس که در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ رهبری حزب را نیز در دست داشت با به کار گماردن او در کمپین انتخاباتی حزب محافظه‌کار، فرصت مناسبی برای ترقی و پیشرفت در سلسله‌مراتب حزبی و سیاسی نصیب او کرد. دیوید کامرون در سال ۲۰۰۱ وارد پارلمان بریتانیا شد و چهار سال بعد موفق شد با جلب نظر مثبت اکثریت اعضای ارشد و موثر حزب محافظه‌کار رهبری حزب را بر عهده بگیرد. پیش از آن او سخنگویی وزارت آموزش و پرورش دولت سایه را بر عهده داشت. دولت سایه ریشه در سنت سیاسی بریتانیا دارد و منظور از آن دولتی فرضی است که احزاب اقلیت و اپوزیسیون برای نظارت بهتر بر دولت مستقر تشکیل می‌دهند. دیوید کامرون با هدف ارتقای جایگاه حزب محافظه‌کار چند برنامه مهم را در دستور کار خود قرار داد. او با این شعار که باید «عواید رشد اقتصادی را میان همگان»
تقسیم کرد، برخی ذهنیت‌های منفی درباره قدیمی‌ترین حزب سیاسی اروپا را زدود. او همچنین با بیان اینکه حزب تحت رهبری‌اش رویکردی همدلانه‌تر نسبت به عموم مردم اتخاذ می‌کند و خود را برای نمایندگی لایه‌های اجتماعی طبقه متوسط و نیازها و سبک زندگی آنها مهیا می‌سازد توانست طرفداران و هواداران جدیدی برای حزب (به خصوص در میان زنان و جوانان) دست و پا کند. بدین ترتیب انتخابات پارلمانی سال۲۰۱۰ مجالی برای بازگشت حزب محافظه‌کار به قدرت پس از 13 سال بود. در رقابت‌های انتخاباتی حزب محافظه‌کار اکثریت نسبی مجلس عوام را از آن خود کرد اما برای تشکیل دولت مجبور شد با حزب لیبرال دموکرات وارد ائتلاف شود. این در حالی است که این دو حزب مرزبندی‌های آشکاری با یکدیگر دارند. علاوه بر سنت‌های متفاوت فکری (محافظه‌کاری و لیبرالیسم) اختلافات فراوانی در برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر دو حزب دیده می‌شود. مثلاً حزب لیبرال دموکرات خواهان تسهیل ورود مهاجران خارجی به بریتانیا و تصویب قوانینی است که آزادی‌های تمام‌عیار فردی را تضمین کند در حالی که حزب محافظه‌کار در مسیری متفاوت گام بر‌می‌دارد. به هر روی دولت ائتلافی پس از آن روی کار
آمد که هر دو حزب نرمش‌هایی را در مواضع و رویکردهای خود نشان دادند تا بستر توافق نهایی را فراهم آورند. اما به نظر می‌رسد تداوم و تشدید رکود اقتصادی کار را برای حزب محافظه‌کار بریتانیا سخت‌تر کرده است. دیوید کامرون در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ حزب خود را برای کسب قدرت در شرایط رونق اقتصادی رهبری کرده بود اما پس از پیروزی در انتخابات با وضعیت متفاوتی مواجه و ناگزیر شد تعدیل‌هایی در برنامه‌ها و سیاست‌های خود اعمال کند. تغییر در برخی سیاست‌ها پایگاه اجتماعی حزب محافظه‌کار را با ریزش مواجه کرده است. از این رو آقای کامرون می‌کوشد با اتخاذ شعارهای جدید حامیان احزاب ناسیونالیست و راست رادیکال در بریتانیا را به حمایت از حزب محافظه‌کار ترغیب کند. مثلاً سبد آرای حزب ملی بریتانیا (بی‌ان‌پی) که یک حزب راست افراطی محسوب می‌شود یکی از اهداف انتخاباتی نخست‌وزیر است. این اشاره دیوید کامرون که «در صورت پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات آینده» رفراندومی برای خروج از اتحادیه اروپا برگزار می‌کند، هواداران احزاب راستگرای کوچک را بر آن می‌دارد تا برای رسیدن به خواسته‌های خود در حمایت از حزب محافظه‌کار متحد شوند. ضمن آنکه برای
دیپلماسی دولت لندن هم فرصتی ایجاد می‌کند تا در چانه‌زنی با مسوولان اتحادیه اروپایی و رهبران کشورهای عمده نظیر آلمان و فرانسه، امتیازات بیشتری برای ماندن در اتحادیه اروپا به دست آورد.
دیدگاه تان را بنویسید