عارضه‌‌ای مثل بیکاری

حمید حاج‌اسماعیلی/کارشناس بازار کار

یکی از علت‌های اصلی بروز پدیده «ترک کار» در کشور ما این است که ایران اقتصاد دولتی دارد. کارفرما به‌طور جدی در حوزه کار نظارت لازم را ندارد. کار وابسته به گروه و فرد خاصی نیست که مالکیت آن را داشته ‌باشد و چون به دولت تعلق دارد، افراد نظارت خاصی روی نظم کار در محیط‌های کاری احساس نمی‌کنند. بنابراین دلیل اصلی ترک کار در اقتصاد دولتی ریشه دارد که در کشور ما حکمفرماست، دلیلی که خیلی از نارسایی‌های کاری در آن خلاصه می‌شود. علت بعدی را می‌توان به نظام دستمزد وابسته دانست. نظام دستمزد در ایران ساعت‌مزدی است و کارمزدی نیست. افراد فکر می‌کنند بخش زیادی از ساعت‌هایی که در محیط کار سپری می‌کنند، نیاز نیست و وقت‌گذرانی است. کار افراد به طور دقیق سنجیده نمی‌شود، به صورت پروژه در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد و این باعث می‌شود کارکنان خیلی راحت ساعات کاری را تقلیل دهند و بخش زیادی از آن ‌را هدر دهند. به همین دلیل بهره‌وری در بازار کار ایران به شدت پایین است و ساعات کار مفید کمتر از یک ساعت محاسبه می‌شود.
کارکنان فکر می‌کنند بخشی از این ساعات را می‌توانند به کارهای دیگری بپردازند و از محیط کار خارج می‌شوند، بنابراین نظام ساعت‌مزدی یکی از ضعف‌های جدی نظام کاری ایران است. از سوی دیگر، قوانین کار در ایران ضعیف است. از سوی دیگر بازار کار ایران متکی بر دلالی و واسطه‌گری است، بخشی از نیروی کار در شرایطی کار می‌کنند که عادت دارند هر ساعت و در هر شرایطی که مطلوب‌شان بود، کار انجام دهند. این عوامل باعث شده‌اند که نظام کاملاً دقیق و منظم در حوزه کار وجود نداشته باشد و افراد به خود حق می‌دهند هر زمانی که خواستند محل کار را ترک کنند. علت دیگر این است که در ایران فرهنگ کار دچار مشکل است. آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیار لازم است تا احساس تعلق و دلبستگی به کار در افراد تقویت شود. افراد باید احساس کنند کاری که انجام می‌دهند برای کشور مفید است و برای آنها عواید دارد. این در حالی است که نیروی کار در ایران به این مساله‌ کمتر فکر می‌کنند و احساس تعلق چندانی به کار ندارند. تقویت این احساس نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی در محیط‌های کاری است. در کنار این موارد باید در نظر داشت، نظام اقتصاد ایران مبتنی بر خدمات است. اقتصاد خدماتی از یک نظم دقیق پیروی نمی‌کند. تا زمانی که متکی بر اقتصاد مولد نشویم، تمرکز کمتری روی ساعات کار، نظم کار و توجه جدی روی بهره‌وری خواهیم داشت.
ترک کار آسیب‌های متعددی را در زمینه‌های مختلف ایجاد می‌کند. از طرفی بهره‌وری در محیط کار به شدت پایین آمده ‌است. کارفرمایانی که نیروهای کار را به خدمت می‌گیرند، تمایل ندارند به سمت تولید و سرمایه‌گذاری بروند. نیروی کار با آنها به عنوان شریک و همراه برای رسیدن به هدف مشترک همپوشانی لازم را ایجاد نمی‌کند. بنابراین ظرفیت‌سازی در محیط بازار کار کاهش پیدا می‌کند. وقتی نیروی کار به راحتی محل کار را ترک می‌کند و بازدهی و ثمردهی واقعی را ندارد، کارفرمایان و سرمایه‌گذاران هم رغبت نمی‌کنند در بازار کار سرمایه‌گذاری کنند و به سمت کارهای تولیدی بروند. از طرف دیگر فردی که منظم نیست و محیط کار را ترک می‌کند، وارد اجتماع بزرگ‌تری می‌شود که شرایط خاص برای او و برای‌اینکه به سمت هر کاری برود ایجاد می‌شود. بخش زیادی از ناهنجاری‌هایی که باعث می‌شود افراد محل کار را ترک کنند، در اجتماع وجود دارد. ناهنجاری‌هایی که نیروی کار را جذب می‌کند. این مشکلات در جامعه متعدد است و اول گریبان افرادی را می‌گیرد که دانش کمتری دارند، کمتر از نظم پیروی می‌کنند و افرادی که خانواده‌های ضعیف‌تری دارند، آمادگی لازم را برای گرایش به کارهای غیرقانونی دارند. وقتی این اتفاق بروز می‌کند، هزینه‌های اجتماعی همراه با ناهنجاری‌ها بالا می‌رود و اولین جایی که مشکل مشاهده می‌شود، فروپاشی در خانواده‌هاست.
این مشکلات در اجتماع بروز و شیوع پیدا می‌کند وآمار زندانی‌ها بالا می‌رود. در همین حال بزهکاری در سطح اجتماع تا حدی بالا می‌رود که دولت بودجه زیادی برای مقابله و درمان با انواع ناهنجاری‌ها در کشور صرف می‌کند. بنابراین ترک کار مثل بیکاری است. افرادی که این ‌کار را می‌کنند، بعدها تنش را در محیط کار با شرایط بالاتری تجربه خواهند کرد و منجر به از دست دادن شغل‌شان خواهد شد. از دست دادن شغل روابط کار را در کشور به هم می‌ریزد، این نابسامانی در روابط کاری سرمایه‌گذار و کارفرما را دچار مشکل می‌کند و جامعه را با مشکل مواجه می‌کند. جامعه‌ای که با این مسائل برخورد می‌کند، در همه بخش‌ها نابسامانی دیده می‌شود و باید همه کشور بسیج شوند تا آن را درمان کنند.
عوامل متعددی در ترک کار تاثیر دارد. از آن میان موقتی بودن کار یکی از مهم‌ترین عوامل است. در دو دهه اخیر استخدام‌های طولانی‌مدت به قراردادهای موقت تغییر کرده است. بخشی از این تغییرات ناشی از این است که دولت به امنیت شغلی کارگران و نیروی کار نگاه جدی ندارد. تغییر نگرش دولت در بحث استخدام نیروی کار در کشور عامل اصلی بسیاری از مشکلات شبیه به ترک کار است. ناپایداری و نابسامانی در حوزه بازار کار یکی دیگر از دلایل بروز این مشکلات است. وقتی اقتصاد و بازار کار کشور ناپایدار است و به صورت یک موج سینوسی فعالیت می‌کند، افراد از اعتماد لازم برای دلبستگی به کار برخوردار نیستند و این عدم تعلق باعث می‌شود در مقاطع مختلف متناسب با شرایط، کار را از دست بدهند یا شغل‌شان مورد تنزل قرار بگیرد. بنابراین تا زمانی که قراردادهای موقت شیوع دارد و افراد باید در کوتاه‌مدت به کار دلبستگی داشته ‌باشند، باعث می‌شود به راحتی کارشان را ترک و احساس کنند می‌توانند کار بهتری پیدا کنند.
این یکی از عوامل مهمی ‌است که باعث کاهش بهره‌وری در محیط‌های کاری می‌شود و از طرفی می‌تواند به ناهنجاری‌های اجتماعی دامن بزند. پایین بودن دستمزد را یکی دیگر از عوامل موثر بر ترک کار کارکنان در ایران معرفی می‌کنند. دستمزد عصاره حقوق کار در هر کشوری است. دستمزد است که نیازهای نیروی کار را در هر کشوری تامین می‌کند. اگر شرایط محیط کار و مسائل متعددی که در استانداردهای کار تعریف می‌شود، رعایت شود و دستمزد مکفی در یک ساعت کار مشخص به نیروی کار پرداخت شود، خیلی از این مشکلات خود به خود حذف می‌شود. وقتی نیازهای نیروی کار برطرف نشد، دلبستگی به کار نخواهد داشت و هر لحظه این احتمال وجود دارد که محل کار را ترک کند. شرایطی که طی دو دهه اخیر در کشور تجربه کرده‌ایم، این است که هر روز قدرت خرید نیروی کار در ایران کاهش پیدا کرده ‌است.
هنوز نتوانسته‌ایم یک مکانیسم جدی برای ارتقای دستمزد نیروی کار در ایران تعریف کنیم.
آنچه در شورای عالی کار و در سازمان برنامه و بودجه برای نیروی کار تعریف می‌شود، از استانداردی منطقی که متناسب با شرایط اقتصادی و نیازهای خانواده باشد تبعیت نمی‌کند. در ایران از اینکه خط فقر را تعریف کنند، پرهیز می‌کنند. تا زمانی که شاخصه‌های اصلی در ایران در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی به درستی تعریف نشود و برنامه‌ریزی بر اساس آن شاخصه‌ها صورت نگیرد، ما این مشکلات را در پرداخت دستمزد خواهیم داشت. ممکن است برخی فکر کنند نیروی کار در ایران کارایی لازم را ندارد که از دستمزد مکفی برخوردار نیست؛ این موضوع آسیب‌های دیگری را ایجاد می‌کند. بنابراین دولت باید ساماندهی پرداخت دستمرد را متناسب با بهره‌وری کار انجام دهد. اگر این کار صورت بگیرد می‌توانیم بخش زیادی از مشکلاتی را که در بازار کار ایجاد می‌شود ساماندهی کنیم. بنابراین ارتقای دستمزد کار بسیار ضروری است و از این محل آسیب‌های جدی ایجاد شده است.