سیاه و سفید قراردادهای نفتی

کلکسیون رویدادهای جنجالی در صنعت نفت طی چند سال اخیر در حال کامل‌تر شدن است. از آمدن پول نفت بر سر سفره مردم گرفته تا تولید بنزین با کیفیت نا‌مطلوب، از گم شدن دکل نفتی گرفته تا اختلاس چند هزار‌میلیاردی مرتبط با عواید فروش طلای سیاه و این روزها، قراردادهای نفتی.

بحث قراردادهای نفتی، البته، در مقایسه با سایر موارد مذکور، از اهمیت بالاتری برخوردار است، چرا که علاوه بر پیامدهای نجومی مالی برای طرفین، ارزیابی قراردادها نوعی پیشگیری قبل از درمان است و نگاه، به تبعات تصمیمات امروز در آینده دارد.

در این یادداشت، به ارزیابی الگوی اصلاح شده قراردادهای نفتی-‌ IPC -‌ می‌پردازیم. برای این منظور، ابتدا شاخص‌های کلیدی قراردادهای نفتی مطلوب -‌از منظر ایران‌-‌‌ را معرفی کرده، سپس قراردادهای سابق بیع متقابل -‌buy back‌- ‌و IPC را بر اساس این شاخص‌ها مقایسه می‌کنیم. در خلال توضیحات پیرامون مدل جدید قراردادهای نفتی، به برخی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای IPC اشاره می‌کنیم. با توجه به تمرکز مطلب روی قراردادهای ایران، از ورود به جزییات سایر مدل‌های قراردادی در دنیا از جمله امتیازی (Concession) یا مشارکت در تولید (PSC) خودداری کرده و تنها در جایی که به فهم موضوع در مقام مقایسه کمک کند، به آنها به اختصار اشاره خواهیم کرد.

از شاخص‌های قراردادهای نفتی مطلوب شروع کنیم. سوال این است که چارچوب حقوقی پیش‌رو، باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا ایران را به اهداف میان‌مدت و دراز‌مدتش در حوزه نفت و اقتصاد برساند؟ با توجه به شرایط فعلی صنعت نفت، پاسخ این سوال سه خصوصیت کلیدی است که بدون هر یک از آنها، رشد پایدار بخش نفت و گاز کشور در دراز‌مدت، دچار مشکلات عمده می‌شود. این سه ویژگی عبارتند از: اول، حفظ حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز؛ دوم، جذابیت قراردادها جهت جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تکنولوژی روز دنیا و سوم، توسعه و پرورش شرکت‌های ایرانی جهت خود‌کفا شدن در دراز‌مدت. در این راستا لازم است جنبه واقع‌گرایی و عملگرایی را مورد توجه قرار داده و بپذیریم برای به دست آوردن امتیازات ارزشمند، ناگزیریم در تعاملات، رویکرد برد‌-‌‌‌برد را پیش بگیریم.

در حوزه حاکمیت ملی، قراردادهای سابق و جدید، از منظر مهم‌ترین اصل، یعنی مالکیت بر منابع نفت و گاز، تفاوتی با هم ندارند و در هر دو مدل، مالکیت از آن دولت ایران است. با توجه به حجم گسترده ذخایر هیدروکربوری موجود در کشورمان و اهمیت این ذخایر در مقیاس بین‌المللی، حفظ حق مالکیت ملی از اساسی‌ترین جنبه‌های هر نوع قرارداد نفتی منعقده با شرکت‌های نفتی است. با اصلاحات انجام شده، میادین مشترک، کشف نشده و مخازن با ضریب بازیافت زیر ۲۰ درصد دارای اولویت اجرایی هستند. در کنار این، یکی از نقاط قوت IPC، تابعیت تعاریف قراردادی از قوانین و مقررات مربوط در ایران است. همچنین، با تغییرات در متن مصوبه دولت، ساز و کار مفیدی برای رعایت ملاحظات حفاظت اطلاعات محرمانه اختصاص یافته است.

تهدید مهمی که در چارچوب قراردادهای جدید IPC وجود دارد، احتمال بازگشت تحریم‌هاست که البته، به حداقل‌رسانی عواقب احتمالی آن باید از طریق قیدو‌بندهای مشخص در قراردادهای موردی که ذیل IPC منعقد می‌شوند، صورت پذیرد.

از بحث حاکمیت ملی که بگذریم، بدون تردید، جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تکنولوژی روز دنیا مهم‌ترین عامل تدوین چارچوب قراردادی جدید بوده است. مدل سابق بیع متقابل، با کوتاه بودن مدت قرارداد (۵ تا ۱۲ سال)، شرکت‌های بین‌المللی نفتی را تشویق می‌کرد تا از روش‌هایی استفاده کنند که تنها در کوتاه‌مدت به تولید ارزشمند و پر‌سود منتهی می‌شد در حالی که این رفتار، به قیمت آسیب زدن به مخازن و ارزش‌زدایی دراز‌مدت منجر می‌شد. با اصلاح این عامل، در مدل جدید، طول مدت قرارداد تا ۲۰ سال افزایش یافته که حضور طولانی‌مدت‌تر شرکت‌های بین‌المللی نفتی در میادین ایران، موجب هم‌راستایی است و نقطه قوت اصلی آن، هم‌راستایی منافع دراز‌مدت و در نتیجه ترغیب شرکت‌های نفتی به استفاده از فناوری‌های روز دنیا جهت افزایش ضریب بازیافت و طولانی‌تر شدن عمر مخازن ایران می‌شود.

صنایع ما در حوزه‌های گوناگون از کمبود منابع مالی رنج می‌برند و این کمبود به لحاظ حجم سرمایه، در هیچ حوزه‌ای بیش از صنعت نفت نیست. بدیهی است که حجم سرمایه مورد نیاز، مدت سرمایه‌گذاری و مخاطرات حوزه نفت و گاز، تامین اعتبارات طرح‌های بالادستی از منابع داخلی را غیر‌ممکن می‌کند. جهت جذب منابع مالی بین‌المللی، مهم‌ترین مولفه مورد نظر سرمایه‌گذار خارجی، طبعاً، سود‌دهی سرمایه‌گذاری است. مطالعات موسسات مشاور نفت و گاز نشان می‌دهد مدل بیع متقابل، پایین‌ترین سود‌دهی را در مقایسه با قراردادهای نفتی امتیازی، مشارکت در تولید یا خدماتی در سایر کشورهای دنیا داشته است. بلکه در بیشتر موارد، درصد سود عایدی شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران، از حداقل نرخ بهره متعارف در صنعت بالادستی کمتر بوده و در نتیجه آنها متحمل زیان اقتصادی شده‌اند.

البته طبیعی است کشورهایی که مانند ایران از منابع وسیع نفت و گاز برخوردارند یا به اصطلاح با ریسک‌های کمتر تحت‌الارضی مواجهند، در مقایسه با کشورهایی که مخاطرات تحت‌الارضی در آنها بالاتر است، از دید سرمایه‌گذار، چارچوب حقوقی-مالیاتی سخت‌تری داشته باشند. دلیلش هم آن است که کشوری مثل ایران با بهره‌مندی از منابع گسترده، از قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردار است تا مثلاً انگلستان که منابع محدودتر و پیچیده‌تری دارد. با این حال، شرایط قراردادهای سابق بیع متقابل برای شرکت‌های بین‌المللی به گونه‌ای غیر‌سود‌ده است که جذب سرمایه را در شرایط کنونی بسیار نا‌محتمل می‌نماید.

به عنوان مثال، در بیع متقابل، سقف هزینه سرمایه‌گذاری تعیین‌ شده و این سقف با توجه به شرایط بازار یا رفتار میدان با گذر زمان تغییری نمی‌کرد (تغییری که در همه جای دنیا به سبب نا‌مطمئن بودن تخمین‌های اولیه متداول است). نتیجه آن بود که پیمانکار خارجی در بازار صعودی قیمت نفت با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو می‌شد (به دلیل آنکه با افزایش قیمت نفت، تقاضا برای خدمات و تجهیزات بالادستی افزایش یافته و افزایش هزینه را همراه دارد) و اضافه هزینه، مورد قبول کارفرما نبود، و در بازار نزولی قیمت نفت، بازپرداخت هزینه‌های انجام‌شده و دستمزد متعلقه که بنا بود از عواید فروش نفت به دست آید، با تاخیر طولانی‌تر انجام می‌گرفت و در هر دو حالت منجر به کاهش ارزش خالص فعلی طرح و زیان دیدن پیمانکار می‌شد. در مدل IPC، اصلاحاتی صورت گرفته از جمله سقف هزینه سرمایه‌ای منعطف و قابل مذاکره است که این نقطه قوت مهم جهت جذب سرمایه خارجی به شمار می‌آید. همچنین از دیگر نقاط قوت IPC، لحاظ کردن دستمزد شناور است که با توجه به عوامل منطقه‌ای، انگیزه‌ای برای عملکرد بهینه و رابطه مستقیم سود‌دهی و ریسک‌پذیری را ایجاد می‌کند. در نهایت در زمینه توسعه و پرورش شرکت‌های ایرانی جهت خود‌کفا شدن در دراز‌مدت، کارنامه قراردادهای سابق بیع متقابل، عملکردی ضعیف بوده است. اساساً در مدل سابق، شرکت خارجی صرفاً خدماتی ارائه می‌داده یا به اصطلاح به ایران ماهی اعطا می‌کرده ولی آموزش ماهیگیری نه. به همین دلیل است که ما همچنان در برخی حوزه‌های بالادستی نفت و گاز نیازمند شرکت‌های بین‌المللی هستیم. در مدل جدید IPC، زمینه‌ای فراهم شده تا با شراکت شرکت‌های E&P ایرانی با شرکت‌های نفتی بین‌المللی، انتقال دانش، مهارت و تجربه صورت پذیرد. با اصلاحات انجام شده، دولت برای تامین تسهیلات مالی برای این شرکت‌ها اولویت قائل شده است. این فرصتی طلایی برای رشد شرکت‌های بالادستی ایرانی و تجربه فعالیت شراکتی، همان‌طور که در بیشتر پروژه‌های بالادستی در دنیا متعارف است، فراهم می‌کند. تهدیدی که می‌تواند این فرصت را به باد دهد، فقدان آمادگی و پتانسیل شرکت‌های ایرانی است که در آن صورت، نه تنها انتقال مهارت و تجربه به شکل موثر صورت نمی‌پذیرد، بلکه با افزایش هزینه پروژه و بوروکراسی مدیریت کمیته مشترک و در نتیجه تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها، بهره‌برداری از طرح‌ها به تاخیر افتاده و سود‌دهی کاهش می‌یابد. نقطه ضعفی که در چارچوب پیشنهادی IPC وجود دارد، پیچیدگی‌های عدم شفافیت آورده شرکت ایرانی در شراکت با طرف بین‌المللی است. همچنین، با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی است که باعث افزایش هزینه و اتلاف زمان خواهد شد. به هر حال، مدل جدید، بدون تردید گامی مثبت در جهت رشد و ارتقای بخش بالادستی صنعت نفت کشورمان است، اما برای تبدیل کردن فرصت‌ها به واقعیات ارزشمند، نباید از خطرات و چالش‌ها غافل بود.