اقتصاد آمریکا

نرخ رشد بالقوه کشور به سختی نصف نرخ دو دهه گذشته بوده است. چگونگی افزایش آن را در این نوشته بررسی می‌کنیم.
در اواسط دهه 90، چشم‌انداز اقتصادی آمریکا ناگهان روشن شد. بهره‌وری اوج گرفت. مهاجران و سرمایه خارجی به سمت آنچه به سرعت «اقتصاد نو» نام گرفت، هجوم آوردند تا از مزایای آن استفاده کنند. نرخ بیکاری به چهار درصد افت کرد و نرخ تورم پایین باقی ماند. همه این تحولات اقتصاددانان را بر آن داشت تا نتیجه‌گیری کنند که نرخ رشد بالقوه آمریکا که عبارت است از سرعت توسعه اقتصادی ضمن ثابت نگه‌ داشتن نرخ بیکاری و تورم به سرعت از میانگین سه درصد یک دهه به 5/3 درصد یا حتی بالاتر رسیده است.
متاسفانه، دوران اقتصاد نو به پایان رسیده است. فرآیند خروج از رکود سال‌های 2008 و 2009 ضعیف‌ترین نوع در دوران بعد از جنگ محسوب می‌شود و شواهد حاکی از آن است که نرخ رشد بالقوه آمریکا کاهش یافته است. دو مولفه بزرگ این کشور یعنی تعداد کارگران و بهره‌وری آنها هر دو کاهش یافته‌اند. عملکرد به ویژه در سال گذشته ضعیف بوده است. نیروی کار آمریکا هیچ رشدی نداشته و خروجی آنها بر حسب ساعات کار کاهش یافته است. اخیراً، صندوق بین‌المللی پول برآورد خود را از رشد اقتصادی بالقوه این کشور به دو درصد کاهش داده است. سایر اقتصاددانان آن را تا حد 75/1 درصد پایین آورده‌اند.
کاهش نرخ رشد بالقوه تا به حال تاثیرات عملی زیادی نداشته است. از آنجا که رکود بسیار عمیق و خروج از آن کند بوده است اقتصاد همچنان زیر حد ظرفیت خود فعالیت می‌کند. اما در درازمدت کاهش حد مجاز سرعت رشد اقتصادی به نصف، عواقب ناخوشایندی در پی خواهد داشت. استانداردهای زندگی آهسته‌تر رشد خواهد کرد، درآمدهای مالیاتی کمتر خواهد بود و بازپرداخت بدهی‌های امروز سنگین‌تر خواهد شد.
حل مشکلات کوتاه‌مدت به معنای تقویت تقاضاست، بنابراین بانک مرکزی باید نرخ بهره‌ها را پایین نگه دارد. اما به منظور تحریک رشد بلندمدت، آمریکا به رسیدگی به بخش عرضه نیز احتیاج دارد. به ویژه، این کشور نیازمند کارگران بیشتر و افزایش سریع‌تر در بهره‌وری است.

پرونده نه چندان مرموز کاهش تعداد کارگران
در دهه 90، میانگین افزایش تعداد شهروندان آمریکایی در سن کار 2/1 درصد بود و در سال 2013 به 4/0 درصد رسید. نسبت آنها در نیروی کار از 67 درصد به کمتر از 63 درصد سقوط کرده است. بخشی از این کاهش ناشی از رکود است چرا که پس از سال‌ها بیکاری، برخی جست‌وجو برای یافتن کار را ترک کرده‌اند. این یکی از دلایلی است که تقویت روند بهبودی اقتصاد را حائز اهمیت می‌سازد. نسل عظیم کودکان پس از جنگ جهانی دوم رو به سالمندی می‌روند. تعداد افرادی که در اواخر دهه 50 زندگی خود و بالاتر هستند -یعنی زمانی که مشارکت در بازار کار کاهش می‌یابد- به سرعت در حال افزایش است.
همه این نقاط آسیب‌پذیر با مشکلات خودی نیز تشدید شده است: سیاست‌هایی که عرضه کارگران را کاهش می‌دهد. از همه زیان‌آورتر نظام ناکارآمد مهاجرت آمریکاست. ورود به کشور به شدت سخت شده است. تعداد ویزاهایی که امروز برای افراد بسیار ماهر صادر می‌شود کسر کوچکی از تعداد آن در دهه 90 است. اخراج از کشور افزایش یافته و عبور از مرز جنوبی بسیار سخت‌تر شده است.
طرح سلامت اوباما اگرچه در برخی حوزه‌ها خوب عمل کرده، به کاهش تعداد نیروی کار کمک کرده است چرا که امکان برخورداری از خدمات درمانی بدون اشتغال به کار را میسر ساخته است. در مورد شبکه تامین اجتماعی قدیمی که منجر به خساست و دلسردی از کار شده است، مطالب زیادی برای گفتن وجود ندارد. آمریکا در مقایسه با سایر کشورهای ثروتمند، نسبت کمتری از تولید ناخالص داخلی خود را به نگهداری از بیکاران و کمک به آنها برای یافتن کار اختصاص داده است. این امر سن بازنشستگی را افزایش نداده و به نظام بیمه از کار افتادگی خود اجازه داده به یک طرح جایگزین رفاهی تبدیل شود. تعداد کارگران از کار افتاده که احتمال اندکی برای بازگشت به کار دارند، از سال 1997 دو برابر شده و به 9میلیون نفر رسیده است. برای اولین بار اروپا توانسته است به آمریکا در زمینه بازار کار درس بدهد؛ با اجرای اصلاحات رفاهی، نسبت اروپایی‌ها در نیروی کار رو به افزایش گذاشته است.

رمز و راز رکود در بهره‌وری
همچون دهه 90، قدرتمندترین راهکار برای تقویت رشد در درازمدت، افزایش بهره‌وری کارگران است. اما افزایش بهره‌وری دشوار و رکود اخیر گیج‌کننده است. نوآوری رشد بهره‌وری را تحریک می‌کند و طیفی از تحولات جدید از «بزرگ‌داده‌ها» گرفته تا «اینترنت اشیا» دال بر سرعت یافتن نوآوری است. با این وجود، رشد خروجی کارگر معمولی برحسب ساعت تا قبل از بحران سال 2007 در حال کاهش بود و از آن زمان بیشتر افت کرده است.
این مساله ممکن است تغییر کند زیرا مدتی طول می‌کشد تا شرکت‌ها به فناوری‌های چالش‌برانگیز واکنش نشان دهند. استفاده از کامپیوتر در دهه 80 شروع به رشد کرد اما تاثیر آن بر داده‌ها تا یک دهه بعد معلوم نشد. افزایش اخیر در نوآوری نیز چند سالی طول می‌کشد تا به خروجی بیشتر بر حسب ساعت تبدیل شود. خروج آهسته از رکود ممکن است این تاخیر را با جلوگیری از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در فناوری طولانی کرده باشد. اما باز هم در اینجا سیاستمداران اوضاع را وخیم‌تر کرده‌اند.
دولت آمریکا می‌تواند اقدامات زیادی برای تقویت سرمایه‌گذاری انجام دهد. به عنوان نمونه، می‌تواند هزینه‌های زیربنایی دولت را افزایش دهد و کاهش مالیات‌های کلان شرکت‌ها را که منجر به تشویق آنها می‌شود در دستور کار خود قرار دهد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به «اَب وی» اشاره کرد که با خرید شایر درصدد تغییر مکان به بریتانیاست، بدین معنا که به جای سرمایه‌گذاری در وطن به خارج مهاجرت کند. این اقدامات همچنین می‌تواند پراکندگی بی‌انتها در مقررات از بین‌برنده مشاغل را که شرکت‌ها معتقدند از مشکل مالیات‌ها هم بدتر است، پایان بخشد. اما دولت هیچ‌یک از این اقدامات را انجام نمی‌دهد.
تاثیر انقلاب در سمت عرضه با اولویت‌گذاری اصلاحات در قانون مهاجرت، بازبینی طرح‌های آموزشی و از کارافتادگی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مقررات‌زدایی و اصلاح مالیات شرکت‌ها تدریجی خواهد بود. اما حتی چنین چشم‌اندازی می‌تواند از طریق تشویق سرمایه‌گذاری و جلوگیری از افزایش زودهنگام نرخ سود توسط بانک فدرال بهبود وضعیت را تقویت کند.
سیاستمداران متفکر طرح‌هایی را برای تغییرات اساسی تقریباً در همه این حوزه‌ها ارائه کرده‌اند اما برنامه‌های آنها -مانند سایر طرح‌ها- قربانی سیاست قطبی‌شده آمریکا شده است. جمهوریخواهان طرفدار تسهیل قوانین مهاجرت هستند در حالی که دموکرات‌ها از این هراس دارند که اصلاحات در سمت عرضه توطئه‌ای برای آسیب‌رسانی به شهروندان معمولی باشد. هر دو طرف که از نقدینگی از منافع خاص تغذیه می‌شوند، مایلند مقررات ضد رقابت همچنان پابرجا بمانند. باراک اوباما -که کم‌علاقه‌ترین رئیس‌جمهور به کسب و کار در طی دهه‌هاست- توجه بسیار اندکی به این مشکل معطوف کرده است. بنابراین احتمال پیشرفت کند اقتصاد آمریکا با سرعتی ناامیدکننده افزایش خواهد یافت و مردم آمریکا کسی جز رهبران خود را شایسته سرزنش نخواهند یافت.