شریک خاموش

نروژ رابطه‌ای عجیب با اتحادیه اروپا دارد. این کشور از اکثر مقررات اتحادیه پیروی می‌کند اما در تدوین آنها نقش زیادی ندارد. این نوع رابطه را می‌توان یک طغیان دموکراتیک، یک میراث دیپلماتیک و یک شگفتی بین‌المللی نامید اما یک‌بار برای خانم اسکوشلم مفید بود. در سال 2003 از خانم اسکوشلم دعوت شد تا به همراه همتایانش یعنی وزرای حمل‌ونقل اروپا در یک سفر با کشتی تفریحی بر روی دریای اژه شرکت کند. ریاست ادواری اتحادیه اروپا در آن زمان با یونان بود. هنگامی که وزرای اروپا برای تصویب پیشنهادهای مقرراتی گرد هم آمدند از خانم اسکوشلم خواسته شد اتاق را ترک کند. او که چاره دیگری نداشت به عرشه بالایی کشتی رفت و آفتاب گرفت. او بعدها بیان کرد که بدن برنزه او حسادت دوستانش در اسلو را برانگیخت.

شاید وزرای بریتانیا به همان اندازه همتایان نروژی خود به آفتاب گرفتن علاقه‌مند باشند اما آنها از رویکرد نروژ در قبال اتحادیه اروپا پیروی نخواهند کرد. نروژ به همراه دو کشور کوچک ایسلند و لیختن اشتاین عضو منطقه اقتصادی اروپا(EEA) است و از اکثر قوانین بازار واحد که در بروکسل تدوین می‌شوند پیروی می‌کند و مقررات آزادی جابه‌جایی کارگران در اتحادیه اروپا را پذیرفته است. همین باعث شد خانم ترزا می نخست‌وزیر انگلستان الگوی نروژی روابط با اتحادیه اروپا را برای بریتانیای پس از خروج قبول نکند. بریتانیا در ماه ژوئن گذشته رای داد تا از کنترل موسسات اتحادیه اروپا خارج شود. اگر قرار باشد مسیر تبعیت از آنها را در پیش گیرد که نیازی به این خروج نبود.

این منطق سیاسی در ظاهر بسیار قوی است اما هنوز با واقعیت‌های اقتصادی روبه‌رو نشده است. اولف سوردراپ در سال 2012 طرحی با عنوان «درون و بیرون» را نظارت می‌کرد که هدفش بازبینی جامع روابط نروژ و اتحادیه اروپا بود. اولف می‌گوید بحث‌های مربوط به بریتانیا در یک حباب انجام می‌شوند. گزارش او به طور تلویحی بیان می‌کند که هر گاه گفت‌وگوهای بریتانیا و اتحادیه اروپا در زمینه خروج آغاز شوند بریتانیا مجبور خواهد شد با برخی بده‌بستان‌ها و انتخاب‌های ناخوشایند بین حاکمیت و شکوفایی اقتصادی رو‌به‌رو شود. اول، بازار واحد بزرگ‌ترین شریک تجاری بریتانیاست و تجارت با آن به پیروی از مقررات اتحادیه اروپا بستگی دارد. لایحه«الغای کلی» که وعده تصویب آن قبلاً داده شده است در حقیقت قانون اتحادیه اروپا را به گونه‌ای در قوانین بریتانیا می‌گنجاند تا تضمین کند مقررات در یک راستا هستند اما خانم می اعلام کرد که بریتانیا پس از خروج مشمول احکام دادگاه عدالت اروپا نخواهد شد. با این حال بدون وجود ناظران فرا‌ملی سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان چگونه می‌توانند مطمئن شوند که استانداردهای بریتانیایی همچنان با استانداردهای اروپا هماهنگ می‌مانند؟

بخشی از موفقیت رویکرد نروژ در قبال اتحادیه اروپا به این دلیل است که توافقنامه منطقه اقتصادی با این کشور حالتی پویا دارد. به این معنا که این توافقنامه تغییرات قانون اروپا را می‌پذیرد. در مقابل توافق با سوئیس وضعیتی ثابت دارد که برای بروکسل ناراحت‌کننده است.

موافقتنامه نروژ توان مجلس کشور برای لغو یا کنار زدن مقررات اتحادیه اروپا را کاهش می‌دهد و دیپلمات‌های نروژی را وادار می‌کند در بروکسل در پشت پرده‌ها به لابی‌گری روی آورند اما در عین حال به فعالان تجاری اطمینان‌خاطر می‌دهد که همیشه با بازار واحد هماهنگ و هم‌راستا خواهند ماند، بنابراین آنها به کارکنان بخش دولتی نروژ فشار نمی‌آورند.

با وجود این حتی ظرفیت زیاد موافقتنامه منطقه اقتصادی اروپا (EEA) هم ناکافی است. نروژی‌ها در دو مرتبه به خاطر مسائل حاکمیتی علیه عضویت در اتحادیه اروپا رای دادند اما از زمان آخرین همه‌پرسی در سال 1994 رابطه آنها با اتحادیه وصله‌پینه زیادی پیدا کرد. نروژ هم‌اکنون بیش از 75 توافقنامه با اتحادیه اروپا دارد که اکثر آنها به درخواست اسلو تدوین شدند. به عنوان مثال زمانی که اتحادیه اروپا منطقه بدون پاسپورت شنگن را معرفی کرد نروژ هم وادار شد به آن بپیوندد چرا که نمی‌توانست خط مرزی هزار مایلی‌اش با سوئد را کنترل کند. علاوه بر این، نروژ با آژانس‌هایی که همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، پژوهش و دفاع را تسریع می‌کنند توافقنامه‌هایی امضا کرد. نروژ تحت فشار بروکسل مبالغی را برای حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی و جامعه مدنی در اروپای شرقی می‌پردازد که میزان سرانه این پرداخت‌ها با پرداخت‌های بریتانیا برابری می‌کند. این کشور در ماموریت‌های نظامی خارجی اتحادیه اروپا شرکت دارد و طبق فرمول تدوین شده در بروکسل مهاجران را می‌پذیرد. به گفته آقای تروندال از دانشگاه اسلو حتی آن بخش‌های اقتصادی مانند شیلات و کشاورزی که از حوزه توافقنامه منطقه اقتصادی اروپا خارج هستند نیز تا حدی از قانون رقابت اتحادیه اروپا متاثر می‌شوند. اینجاست که درس دوم برای بریتانیا مطرح می‌شود. خانم می ‌که در گذشته وزیر کشور بود گفته است که در زمینه‌های امنیت و سیاست خارجی با اتحادیه اروپا همکاری می‌کند. برخی از مشاورانش عقیده دارند که حضور گسترده و چشمگیر بریتانیا در این حوزه‌ها به دولت کمک می‌کند به معاملات تجاری بهتری وارد شود. اما حتی کسب تایید و توافق برای چنین امری نیز می‌تواند دشوار باشد. در سال 2014 خانم می با افراط‌گرایان حزب محافظه‌کار در مورد باقی ماندن بریتانیا در نظام دستگیری مجرمان اروپا مجادله سختی داشت که اثرات آن را هنوز احساس می‌کند.

قطعاً مذاکرات خروج بریتانیا نمونه‌های بسیاری از این مجادلات را به همراه خواهد داشت. آیا نمایندگان مجلس آماده برخورد با آنها هستند؟

البته بریتانیا با نروژ قابل مقایسه نیست. جمعیت بریتانیا 12 برابر نروژ است، پیوندهایی تاریخی با کشورهای سراسر جهان دارد، قوای نظامی آن قدرتمند است، اقتصاد متنوع‌تر و رابطه‌های تجاری گسترده‌تری دارد. 44 درصد از صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپاست در حالی که سه‌چهارم صادرات نروژ به اروپا راه می‌یابد. علاوه بر این بزرگ‌ترین مرکز مالی اروپا یعنی سیتی در لندن قرار دارد. وزرای اروپا امیدوارند قرارداد خروج بریتانیا به بنگاه‌های سیتی امکان دهد بدون هیچ اصطکاکی در داخل بازار واحد عملیات داشته باشند. طبیعتاً بریتانیا با دست خالی به اتاق مذاکره نمی‌رود.

از طرف دیگر، بریتانیا با زنجیره‌های ارزشی سطح قاره پیوند خورده است و اگر استاندارد‌های بریتانیا و اروپا همگرا نباشند بنگاه‌های این کشور آسیب خواهند دید. آقای سوردراپ می‌گوید به نظر می‌رسد برخی افراد هنوز همان دیدگاه قدیمی در مورد تجارت را دارند که در آن تعرفه‌ها تنها مقیاس توانایی برای صادرات هستند. اما موانع غیرتعرفه‌ای آسیب بیشتری به بار می‌آورند. به عنوان مثال گنجاندن مقررات اتحادیه اروپا در قوانین نروژ 6 تا 9 ماه طول می‌کشد و این امر اعتراض تجار نروژی را به همراه دارد.

و این درس آخر برای بریتانیاست. نروژی‌ها طرفدار توافقنامه منطقه اقتصادی اروپا هستند و از باز کردن مجدد بحث‌های عضویت در اتحادیه دوری می‌کنند. بخشی از این احساس به این دلیل است که نروژ به خاطر منابع نفت و گاز ثروتمند شد. مطالعه‌ای که به تازگی در نروژ صورت گرفت نشان می‌دهد یک واحد درصد افزایش نرخ بیکاری هفت واحد حمایت از عضویت کامل در اتحادیه اروپا را افزایش می‌دهد. همچنین، رای‌دهندگان برای حاکمیت رسمی بیشتر از نوع واقعی آن ارزش قائلند. تقاضا برای بازگرداندن کنترل بریتانیا را به سمت دروازه خروج از اتحادیه کشانید و لذا مجلس این کشور با هر اقدامی که علیه این دیدگاه باشد مخالفت خواهند کرد. در عین حال رهبران این کشور باید بین درخواست‌های خود و اطمینان از تداوم شکوفایی اقتصادی تعادل ایجاد کنند. ایجاد چنین تعادلی آسان نخواهد بود.
منبع: اکونومیست