سکته در سیاست کنترل تورم

سرانجام در مهرماه، تورم به زیر 20 درصد رسید تا این شاخص اقتصادی طی یک سال، از محدوده نزدیک به «بحران» خارج شده و وارد سطوحی شود که «معمول» اقتصاد ایران است (نرخ تورم در مهرماه سال گذشته، 4/40 درصد و در مهرماه سال جاری، 4/19 درصد بود). با این حال، برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های آینده، سرعت کاهش نرخ تورم تا حد زیادی «کم» خواهد شد تا با رسیدن تورم به کمتر از 16 درصد در بهمن‌ماه، به مدت چند ماه خبری از کاهش تورم در اقتصاد ایران نباشد.

در این وضعیت، پرسش‌های زیادی پیش روی مردم، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار دارد: آیا تورم 15درصدی، مانند روند 40 سال گذشته، موضوعی «نرمال» تلقی می‌شود و اقتصاد ایران همچنان یکی از معدود اقتصادهای جهان با نرخ تورم دورقمی خواهد ماند؟ دولت به وعده خود برای تحقق تورم تک‌رقمی تا سال 1395 پایبند خواهد بود؟ وضعیت جدید تورم، چه اثراتی روی حوزه‌ها و شاخص‌های دیگر اقتصاد (نرخ‌های سود بانکی، بازار ارز، دستمزدها و...) خواهد داشت؟ و سوال مهم‌تر، تحولات عمده ماه‌های پیش رو (مذاکرات هسته‌ای، راهکار دولت برای مقابله با کسری بودجه، سیاست یکسان‌سازی ارزی، جهت‌گیری سیاست‌های پولی برای خروج از رکود و...)، چه اثری بر روند پیش روی تورم خواهد داشت؟

پاسخ بسیاری از این سوالات را فقط مرور زمان مشخص خواهد کرد. ولی موضوعی که فعلاً مشخص است، این است که سیاست کاهش تورم در حال حاضر با وقفه مواجه شده است. نگاهی به روند «تورم ماهانه» در ماه‌های گذشته و مسیر طی‌شده از سوی متغیرهایی مثل نقدینگی، صحت این قضاوت را تایید می‌کند.

بر اساس آمارها، پس از حدود یک سال نرخ‌های پایین تورم ماهانه، سطح این شاخص مجدداً به آستانه‌های بالاتر وارد شده است. بعد از فضای تورمی سال‌های 1391 و ماه‌های ابتدایی سال 1392، از تیرماه سال گذشته سطح تورم ماهانه پایین آمد. متوسط نرخ تورم ماهانه از شهریورماه سال 1390 (شروع بحران ارزی) تا خردادماه سال گذشته، معادل 7/1 درصد بود. سطح این شاخص، از تیرماه سال گذشته تا اردیبهشت‌ماه امسال، پایین آمد و در این 11 ماه، معادل 1/1 درصد بود. ولی در پنج ماه گذشته (خرداد تا مهر) متوسط تورم ماهانه مجدداً افزایش یافته و معادل 4/1 درصد شده است (درک نرخ تورم ماهانه 4/1‌درصدی، زمانی ساده‌تر می‌شود که توجه کنیم در صورتی که به مدت یک سال، هر ماه قیمت‌ها با این نرخ رشد کند، رشد قیمت‌ها در پایان آن سال (تورم سالانه) معادل با 5/18 درصد خواهد بود). یعنی مسیر پنج ماه گذشته، به نوعی در جهت افزایش تورم بوده است.

با توجه به مجموعه این ملاحظات، مشخص می‌شود که با کاهش تورم به زیر 20 درصد، این شاخص به نوعی وارد یک «هسته سخت» شده که تمایلی به کاهش بیشتر از خود نشان نمی‌دهد. امری که هم سیاستگذاری‌ها و هم فضای ذهنی و انتظاری فعالان اقتصادی به آن دامن می‌زند. این موضوعات نشان می‌دهد ادامه سیاست کاهش تورم تا تک‌رقمی شدن آن، به آسانی آنچه تاکنون طی شده است، نخواهد بود.