تورم ماهانه در قله ۱۸ ماهه

سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران در آذرماه، به میزان 9/1 درصد بالا رفت. این افزایش که معادل اقتصادی آن، نرخ «تورم ماهانه» است، بیشترین رشد قیمت‌ها در دوره جدید تورمی کشور (از تیرماه سال گذشته به بعد) بوده است. این در حالی است که شاخص اصلی تورم یعنی «تورم متوسط» (که به آن تورم میانگین یا 12‌ماهه نیز گفته می‌شود) در آذرماه برای چهاردهمین‌ماه متوالی کاهش یافته و به 2/17 درصد رسیده است. در این ماه، نرخ تورم خوراکی‌ها نیز پس از چند ماه دورقمی شد و به عامل رشد کلی تورم تبدیل شد.

این تناقض ظاهری، یعنی کاهش نرخ تورم متوسط با وجود افزایش تورم ماهانه، به دلیل نحوه محاسبه تورم متوسط است که از سنجش سطح قیمت‌ها در 24 ماه منتهی به مقطع مورد نظر به دست می‌آید. در نتیجه، نوعی «اینرسی» در این شاخص وجود دارد و تحولات قیمتی متاخر، با چند ماه تاخیر در آن ظاهر می‌شود. به عنوان مثال، توجه به این نکته جالب است که حتی اگر قیمت همه اقلام مصرفی موجود در اقتصاد کشور در دی‌ماه به میزان 9 درصد بالاتر از سطح آنها در آذرماه باشد، باز هم میزان تورم متوسط در همین سطح فعلی 2/17‌درصدی قرار خواهد داشت و جهش قیمت‌ها در دی‌ماه، در ماه‌های بعدی ظاهر خواهد شد.

به همین ترتیب، روند اخیر افزایش تورم ماهانه، مسیر کاهشی تورم ماهانه تا پایان سال را دستخوش تغییر نخواهد کرد و این مسیر با شیبی کمتر، ادامه خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال، حدود یک واحد درصد دیگر نیز کاسته شود تا تورم سال 1393، در بازه‌ای بین 16 درصد تا 5/16 درصد ثبت شود. در این بین، تغییرات مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم در این ماه‌ها تعیین‌کننده خواهد بود. از ناحیه نرخ ارز، انتظار می‌رود رشد حدوداً 10‌درصدی اخیر قیمت ارز، به میزان دو تا سه درصد بر افزایش تورم موثر باشد. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد از لحاظ عوامل بنیادی، قیمت‌های بالاتر از 3600 تومان برای دلار، حداقل در افق میان‌مدت، قابل تصور نیست. هر چند شرایط عوامل بیرونی مثل فضای دیپلماتیک، بازار جهانی نفت و سیاست‌های داخلی در این موضوع موثر است. موضوع دیگر روند نقدینگی است که با توجه به رشد حدوداً 25‌درصدی سالانه این شاخص (بدون احتساب اثرات آماری) و پیش‌بینی کاهش این رشد به حدود 23 درصد تا پایان سال، نرخ تورم بین 15 تا 20 درصد را تداعی می‌کند. از طرف دیگر، یک شاخص علامت‌ده دیگر برای تورم، شاخص تورم تولیدکننده است که در ماه‌های اخیر به طرز عجیبی مقادیر آن پایین‌تر از سطوح پیش‌بینی‌شده بوده و حتی در آمار آذر این شاخص، اثر جهش ارزی اخیر منعکس نشده است. انتظار می‌رود نرخ تورم از ناحیه این شاخص تحت فشار کاهشی قرار داشته باشد.

مجموعه این موضوعات نشان می‌دهد وضعت کنونی تورم، در مسیر متفاوتی نسبت به ماه‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت قرار دارد و عوامل نااطمینانی متعددی باعث می‌شود پیش‌بینی آینده این شاخص، با دشواری‌هایی همراه باشد. ولی در کل می‌توان گفت با تداوم برخی فروض موجود، انتظار می‌رود نرخ تورم تا پایان سال، به حدود 16 تا 5/16 درصد برسد. ولی در نیمه نخست سال آینده، نرخ تورم مسیری تقریباً افزایشی را در پیش بگیرد و حتی تا حوالی 18 درصد نیز افزایش پیدا کند و در ادامه، در نیمه دوم سال آینده مجدداً با کاهشی تدریجی همراه شود تا تورم سال 1394 نیز، در نرخ نزدیک به تورم قابل پیش‌بینی برای امسال (16 درصد) قرار داشته باشد.