مدیرعامل فرابورس ایران از مزیت‌های بازار بدهی در جهت پرداخت بدهیهای دولت می‌گوید
نقد شونده‌ترین اوراق
اسناد خزانه اسلامی ابزاری بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است چون تنها اوراق بازار بدهی است که از ضمانت دولتی برخوردار است. نکته جالب توجه اینکه ارزش بازار فرابورس تا پیش از ورود اسناد خزانه ۹۵۰ هزار میلیارد ریال بود و پس از ورود این اسناد شش درصد افزایش یافت.
«بازار بدهی و استفاده از ساز و کارهای این بازار معمولاً به‌عنوان عاملی برای تقویت سیاست‌های پولی و مالی مطرح بوده و کارکردهای زیادی برای دولت و همچنین نظام اقتصادی کشور دارد. از مهم‌ترین کارکردهای این بازار استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای کمک به دولت در پیشبرد پروژههای عمرانی و رفع مشکل نقدینگی است. این بازار با کمک ابزارها و اوراق بهادار کمک می‌کند تا بدهیهای دولت مشخص و شفاف شود و بتواند در یک ساز و کار مشخص برای پرداخت آنها اقدام لازم صورت گیرد.» این جملاتی است که امیر هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران به عنوان متولی بازار بدهی کشور بر آن تاکید دارد. او طی این گفت‌وگو درباره ارزش بازار بدهی که این روزها در کانون توجه دولت برای پرداخت بدهی‌هایش قرار گرفته، می‌گوید: گزارش‌های آماری نشان می‌دهد در پایان سال گذشته، 46 درصد از ارزش بازار فرابورس مربوط به بازار بدهی بوده و معاملات این بازار بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان شده است. هامونی با رد انتقادات کارشناسانی که در شرایط فعلی معتقدند بازار فرابورس ایران کشش لازم برای عرضه بیش از 30 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی را ندارد، تاکید دارد که
مشتریان بازار بدهی با بازار سهام متفاوتند و اثری از آن نمی‌پذیرند؛ چون به طور کلی ساز و کار بازار بدهی با سهام متفاوت است. نکته دوم هم آنکه اغلب مشتریان بازار بدهی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند و مستقیماً وارد بازار نمی‌شوند و ظرفیت به وجود آمده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خوبی می‌تواند کشش بازار را افزایش دهد. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
به طور کلی بازار بدهی چه کارکردهایی در اقتصاد کشور دارد و چرا بر توسعه آن در اقتصاد تاکید شده است؟
بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به خصوص در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بر اقدام و عمل در این حوزه تاکید بسیار شده و همچنین مطابق با قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، باید توجه ویژه‌ای به مدیریت شفاف و دقیق حوزه‌های گوناگون اقتصادی برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار در کشور صورت گیرد.
یکی از مهم‌ترین ارکان نظام مالی در کشور ما که سیاست‌ها و برنامه‌های آن نقش پررنگ و مستقیمی در روند رشد و توسعه بخش‌های گوناگون اقتصادی دارد دولت است که باید به عنوان کارفرما، انضباط مالی را به طور کامل در دستور کار خود قرار دهد. با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن است، در حوزه فعالیت‌های اقتصادی دولت بررسی‌ها حکایت از انباشت بدهیهای دولت به پیمانکاران داشت که در طول چند سال گذشته با تحت فشار قرار دادن اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی عملاً این پارامتر مهم در دستیابی به رشد اقتصادی کشور را با چالش مواجه کرده بود. توجه به آموزه‌های اقتصاد مقاومتی سبب شد با بررسی دقیق این موضوع، دولتمردان و نهادهای مرتبط همگی بر توسعه بازار بدهی در کشور تاکید کنند و با توسعه ابزارهای مورد مبادله در این بازار، دولت را برای عبور از تنگنای مالی بازپرداخت بدهی‌ها یاری رسانند.
بازار بدهی و استفاده از ساز و کارهای این بازار معمولاً به‌عنوان عاملی برای تقویت سیاست‌های پولی و مالی مطرح بوده و کارکردهای زیادی برای دولت و همچنین نظام اقتصادی کشور دارد. از مهم‌ترین کارکردهای این بازار استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای کمک به دولت در پیشبرد پروژههای عمرانی و رفع مشکل نقدینگی است. این بازار با کمک ابزارها و اوراق بهادار کمک می‌کند تا بدهیهای دولت مشخص و شفاف شود و بتواند در یک ساز و کار مشخص برای پرداخت آنها اقدام لازم صورت گیرد. همچنین به جریان درآوردن و استفاده از وجوه نقد سرگردان موجود در جامعه و جذب و هدایت آنها به مسیر صحیح از دیگر کارکردهای بازار بدهی است. البته باید در نظر داشت که مکانیسم بازار بدهی موجب تزریق منابع مالی به بخش صنعت و تولید کشور خواهد شد و به این طریق رشد اقتصادی را برای کشور به دنبال دارد.
بازار بدهی ما در مقایسه با بورس‌های جهانی در چه وضعیتی قرار دارد؟
استفاده از ساز و کارهای بازار بدهی برای تامین مالی در دنیا بسیار بیشتر از بازار سهام مورد توجه قرار گرفته تا جایی که بازار بدهی حدود 75 درصد کل بازار سرمایه دنیا را به خود اختصاص داده است. اما اندازه بازار بدهی در کشور ما چندان قابل توجه نیست زیرا مدت زیادی از فعالیت این بازار نمی‌گذرد اما به هر صورت دولت تصمیم گرفته با استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه بدهی‌هایش را تسویه کند و این عزم و اراده را در بندهای لایحه بودجه نیز به وضوح نشان داد. بنابراین انتظار می‌رود که بازار بدهی در کشور ما در سال 1395 رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا کند و یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی دولت برای اجرای طرح‌ها و پروژههای عمرانی و زیرساختی در کشور استفاده از پتانسیل‌های بازار بدهی برای دستیابی به این هدف باشد.
دولت در لایحه بودجه 95 برای پرداخت بدهی‌هایش انتشار چهار نوع اوراق را پیش‌بینی کرده است و این اوراق قرار است از طریق بازار سرمایه عرضه شود. در حال حاضر سهم بازار بدهی در فرابورس ایران چقدر است ؟
گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که در پایان سال گذشته، 46 درصد از ارزش بازار فرابورس مربوط به بازار بدهی بوده و معاملات این بازار بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان شده است. همچنین در این مدت، نسبت گردش اوراق 228 درصد بوده و با این حساب ما جزء نقدشونده‌ترین بازارهای بدهی در بین کشورهای اسلامی بوده‌ایم.
آیا تاکنون اقدام عملی برای گسترش بازار بدهی در سطح بین‌المللی انجام داده‌اید؟ این اقدامات چه نتایجی در پی داشته است؟
بله، در سال گذشته گفت‌وگوهایی با هیات‌های اقتصادی کشورهای مختلف داشتیم که یکی از آنها با مدیرعامل بورس لوکزامبورگ و مربوط به توسعه بازار بدهی و راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی بود. مدیرعامل این بورس اروپایی که از پیشگامان راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی در دنیا محسوب می‌شود، خواستار اجرای پروژههای مشترک برای توسعه اوراق بهادار اسلامی شد و همچنین پیشنهادی از سوی فرابورس ایران مبنی بر راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی در بورس لوکزامبورگ مطرح و درباره آن تبادل نظر شد. در عین حال، حمایت قاطعی توسط مسوولان دولتی لوکزامبورگ و همچنین بخش خصوصی این کشور برای جذب و تسهیل ارائه محصولات مالی اسلامی در بورس لوکزامبورگ وجود دارد که زمینه را برای همکاری بین‌المللی در زمینه توسعه بازار بدهی فراهم می‌کند.
با توجه به ظرفیت فعلی بازار بدهی در فرابورس، برخی کارشناسان معتقدند این بازار در حال حاضر کشش عرضه چند هزار میلیارد تومان اوراقی را که در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی شده، ندارد. شما به عنوان متولی بازار بدهی آیا این انتقادات را وارد می‌دانید؟
این‌طور نیست، باید به دو نکته در این خصوص توجه کرد؛ اول اینکه مشتریان بازار بدهی با بازار سهام متفاوتند و اثری از آن نمی‌پذیرند؛ چون به طور کلی ساز و کار بازار بدهی با سهام متفاوت است. نکته دوم هم آنکه اغلب مشتریان بازار بدهی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند و مستقیماً وارد بازار نمی‌شوند و ظرفیت به وجود آمده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خوبی می‌تواند کشش بازار را افزایش دهد. ضمناً مدیران حرفه‌ای صندوق‌ها با اشراف کامل به شرایط بازار نسبت به خرید و فروش اوراق اقدام می‌کنند و بازده صندوق‌ها نیز این مساله را تایید می‌کند.
آیا چهار ابزاری که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است یعنی اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق تسویه و صکوک اجاره را در زمینه پرداخت بدهیهای دولت موفق می‌دانید؟ هر کدام از این اوراق چه ویژگی‌هایی دارند؟
دولت متعهد شده که انضباط مالی را در پیش بگیرد و این نخستین گام در جهت توسعه همه‌جانبه نظام مالی کشور است. هفته گذشته هم معاون اول رئیس‌جمهور در بند 2 ابلاغیه 8بندی برنامه ملی اقتصاد مقاومتی به وزارت اقتصاد بر تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها تاکید کرد. در پاسخ به این سوال باید عرض کنم هر کدام از ابزارهایی که در لایحه بودجه سال 1395 کل کشور ذکر شده کارکرد به خصوصی دارند و از بین آنها فقط اسناد خزانه اسلامی برای بازپرداخت بدهی دولت طراحی شده است که در بودجه سال‌های 1393 و 1394 هم پیش‌بینی شده بود. معاملات ثانویه این اسناد از مهر سال گذشته در بازار فرابورس انجام شد و میزان معاملات آن بسیار خوب و فراتر از انتظار است اما اوراق مشارکت و صکوک اجاره، ابزارهایی برای تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی هستند و اوراق تسویه خزانه هم یک ابزار مالی خاص برای تهاتر بدهیهای دولت محسوب
می‌شود که بیشتر کارکرد آن در مسائل حسابداری است.
با توجه به اینکه سال گذشته تجربه عرضه اسناد خزانه را در فرابورس داشته‌اید، تاکنون چه میزان از پنج هزار میلیارد اسناد خزانه در بودجه 94 عملیاتی شده است. با توجه به افزایش حجم اوراق اسناد خزانه برای امسال چه میزان با اقبال مواجه خواهند شد؟
کل پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی مقرر در بودجه 94 در پنج مرحله هر یک به ارزش هزار میلیارد تومان در فرابورس پذیرش شده و نخستین مرحله اسناد در تاریخ 23 اسفند سال گذشته، سررسید شد. اساساً انتشار اسناد خزانه موجب پویایی قابل توجهی در میان پیمانکاران کشور شد و برخی از آنها با تخصیص این اوراق توانستند فعالیت‌های خود را با جدیت بیشتری از سر بگیرند.
اسناد خزانه اسلامی ابزاری بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است چون تنها اوراق بازار بدهی است که از ضمانت دولتی برخوردار است. نکته جالب توجه اینکه ارزش بازار فرابورس تا پیش از ورود اسناد خزانه 950 هزار میلیارد ریال بود و پس از ورود این اسناد شش درصد افزایش یافت.
در سال جدید هم با تخصیص اسناد خزانه به پیمانکاران از سوی وزارتخانه‌های مربوطه، این اوراق به تدریج وارد بازار فرابورس می‌شود و با توجه به نقدشوندگی بالای آن قطعاً همانند گذشته با اقبال روبه‌رو می‌شود.
اسناد خزانه اسلامی تا چه حد از سوی سرمایه‌گذاران خارجی با استقبال روبه‌رو شده است؟
تامین مالی دولت به کمک اسناد خزانه اسلامی مطابق با استانداردهای جهانی صورت گرفته و این مساله عامل جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به معاملات این اسناد شده است؛ ضمن اینکه این ابزار تنها ابزار مالی محسوب می‌شود که در بازار سرمایه کشورمان دارای ضمانت از طرف دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از این نظر نیز جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد. خوب است بدانید که تاکنون سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارجی از کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشارکت خوبی در خرید اسناد خزانه اسلامی داشته‌اند. در حال حاضر فرابورس ایران پس از ترکیه و بازار سهام قاهره، به لحاظ حجم معاملات ثانویه اوراق با درآمد ثابت رتبه سوم را در میان کشورهای منطقه منا (کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه) دارد.در واقع، اسناد خزانه اسلامی یکی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشورمان در دوران پسابرجام است که دریچه ورود بیش از پیش سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه خواهد بود.
با توجه به اینکه بازار سرمایه بازاری تخصصی است، برای افرادی که به مکانیسم خرید و فروش اوراق در فرابورس ایران آشنا نیستند چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟ برای افرادی که در تهران نیستند چطور؟
در حال حاضر بیش از هزار ایستگاه معاملاتی فرابورس ایران در سراسر کشور مستقر هستند که سرمایه‌گذاران و پیمانکاران برای خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند. اتفاقاً تاکنون هم مشارکت معامله‌گران شهرستانی در خرید و فروش این اسناد بسیار خوب بوده است. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند به صورت آنلاین از هر نقطه کشور نسبت به خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی و سایر صکوک اقدام کنند.
مکانیسم تعیین نرخ سود در بازار بدهی چگونه است؟ اگر دولت در تعیین نرخ سود اوراق بدهی دخالت کند آیا می‌توان انتظار داشت که این اوراق از جذابیت لازم برخوردار باشد و عموم از آن استقبال کنند؟
نرخ سود اوراق معمولاً متناسب با عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و دستوری نیست. به عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین دلایل استقبال از این بازار، عدم دخالت دولت و سایر نهادها در تعیین نرخ سود است. سود در شبکه بانکی به صورت ماهانه پرداخت می‌شود در صورتی که برای مثال، اسناد خزانه اسلامی سود میان‌دوره ندارد و تمام مبلغ اسمی در پایان دوره و در زمان سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود که همین موضوع سبب تفاوت نرخ بازده آنها خواهد شد. از آنجا که این اوراق به کسر در بازار خرید و فروش می‌شود، خریدار به قیمت خرید و همچنین میزان زمان باقی‌مانده تا سررسید می‌تواند بازده سرمایه‌گذاری خود را محاسبه کند.
مساله بعد اینکه کوتاه‌مدت بودن اوراق، حساسیت آنها را نسبت به تغییرات نرخ سود یعنی نوسان قیمتی اوراق کاهش می‌دهد در حالی که اوراق مشارکت یا اوراق اجاره که بلندمدت هستند نسبت به تغییرات نرخ سود، حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهند به همین دلیل قیمت آنها گاهی تا چند درصد نوسان پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، دولت در مورد مرحله نخست اسناد خزانه در اسفند 94 بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی را به‌موقع و پیش از سررسید تعیین‌شده پرداخت کرد و این اقدام گام موثری در راستای اثبات انضباط مالی دولت و بهبود اعتماد‌سازی در میان اهالی بازار سرمایه بود. در حال حاضر نیز فعال‌تر شدن بازار بدهی در بودجه سال 1395 مدنظر قرار گرفته و در اصل، یکی از مسائل مورد توجه دولت در سال جاری تامین مالی بیشتر از طریق بازار بدهی است. در واقع به نظر می‌رسد که اهمیت تسویه بدهی‌ها و تاثیر آن در خروج اقتصاد از رکود برای دولت محرز شده و عزم جدی در این زمینه دارد، بنابراین با ادامه روند ایفای به موقع تعهدات توسط دولت، قطعاً استقبال از اوراق هم ادامه خواهد یافت.
با توجه به اینکه دولت امسال هم می‌خواهد اسناد خزانه اسلامی منتشر کند آیا این اوراق در شرایط فعلی اقتصاد و کمبود منابع مالی دولت از اعتبار و پشتوانه لازم برخوردار است؟
به هر حال مساله اساسی در موفقیت اوراق بدهی دولتی، تسویه به موقع آنهاست. هنگامی که انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره، اسناد خزانه اسلامی و نظایر آن در بودجه گنجانده می‌شود به این معناست که دولت منابع لازم را برای آن پیش‌بینی کرده است. می‌دانید که اسناد خزانه اسلامی دارای ضمانت دولتی هستند و خزانه‌داری کل کشور متعهد شده مبلغ اسمی آن را در سررسید به دارندگان آن پرداخت کند همان‌طور که در مرحله اول این کار با موفقیت انجام شد.
در واقع، پرداخت مبلغ اسمی این اسناد جزو دیون ممتاز دولت است یعنی دولت آن را هم‌ردیف با پرداخت حقوق کارکنان خود تلقی کرده و پرداخت آن در اولویت قرار دارد بنابراین هیچ دغدغه‌ای از این بابت برای سرمایه‌گذاران و خریداران وجود ندارد. همان‌طور که اشاره کردم دولت تصمیم خود را در این زمینه گرفته و با اعتماد به ساز و کار بازار سرمایه و بهره‌گیری از شفافیت آن در تلاش است تا بدهیهای خود را پرداخت کند و به همین دلیل یک بخش متمرکز در وزارت اقتصاد برای احصا و مدیریت تمامی بدهیهای دولت راه‌اندازی کرده است.
میزان نقدشوندگی اوراق مربوطه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
پیشتر عرض کردم که اسناد خزانه تنها اوراق بازار بدهی است که ضمانت دولت را به همراه دارد بنابراین نقدشونده‌ترین اوراق در این بازار به شمار می‌رود. از ابتدا نیز ایجاد بازار ثانویه برای معامله اسناد خزانه اسلامی به دلیل قابلیت نقدشوندگی این اوراق بود تا از این طریق، آن دسته از پیمانکارانی که بنا به هر دلیلی نیاز فوری به وجه نقد دارند، اوراق خود را به کسر در بازار فرابورس به فروش برسانند و منابع مورد نیاز خود را تامین کنند. از سوی دیگر در بازار سرمایه، عموم مردم هستند که به قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار اوراق بدهی می‌شوند و نظم در پرداخت به موقع موجب رونق این بازار خواهد شد.
در صورتی که این اوراق فروش نرود متعهد پذیره‌نویسی برای آنها وجود دارد؟
در حال حاضر، بازار اسناد خزانه اسلامی دارای بازارگردان است و مشکلی برای خرید اوراق وجود ندارد. در مورد سایر اوراق هم متناسب با شرایط آن، متعهد پذیره‌نویسی تعیین می‌شود.
آیا برای بازار بدهی، بازارگردان پیش‌بینی شده است؟
هر یک از ابزارهایی که در بازار بدهی خرید و فروش می‌شوند، شرایط خاص خود را دارند و به تناسب نوع اوراق و وضعیت آن در بازار تدابیری در این خصوص اتخاذ می‌شود. برای مثال برای مراحل اول تا سوم اسناد خزانه اسلامی با توجه به عرضه و تقاضای موجود و سایر شرایط، بازارگردان در نظر گرفته شده است، چراکه با ورود بازارگردان به جریان معاملات اسناد خزانه اسلامی، این اطمینان به معامله‌گران داده می‌شود که با خیال آسوده‌تر نسبت به خرید و نگهداری این اسناد اقدام کنند.
دیدگاه تان را بنویسید