تلاش برای عدالت جنسیتی

سپیده کاوه/پژوهشگر اقتصادی

دولت یازدهم در جهت رفع تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان، تا پیش از انتخاب خانم افخم به عنوان اولین سفیر زن اقدام چشمگیری انجام نداده بود. با پیش‌فرض اعتقاد به تدبیر دولت در عملکردهایش،‌ این تعلل را شاید بتوان به عدم ظرفیت پذیرش جامعه مرتبط ساخت. شاید اگر دولت از ابتدا چند وزیر زن در کابینه خود داشت، با مسیر دشوارتری نسبت به الان روبه‌رو بود و به همین دلیل تلاش جهت برقراری عدالت جنسیتی را به آرامی پیش بردند. اقدام عملی دومی که توسط دولت صورت گرفت تعویق آزمون استخدامی تا حصول اطمینان از رفع محدودیت‌های جنسیتی و احقاق حقوق زنان است. در این نوشتار سعی بر بررسی جنبه‌های مختلف این تعلیق شده است. در حالت بدبینانه می‌توان تعویق آزمون استخدامی را به اقدامی تبلیغاتی برای انتخابات نسبت داد. این فرض با توجه به عدم اطلاع‌رسانی گسترده از طرف دولت و بی‌سر و صدا اجرا شدن منتفی است. فرض خوش‌بینانه تداوم حرکت آرام در جهت احقاق حقوق زنان و رساندن آنان به منزلت و جایگاهی است که شایستگی آن را دارند. بنابراین ابتدا بر روی آمار شغل‌های آزمون استخدامی در برخی از مشاغلی که باید برای آنها آزمون برگزار می‌شد به تفکیک وزارتخانه‌ها برای پاسخ به اینکه آیا واقعاً نابرابری جنسیتی در آنها وجود داشته یا خیر، بررسی دقیق انجام می‌شود.
سازمان امور مالیاتی: در استخدام‌های این واحد به صورت نسبی تساوی جنسیتی وجود دارد ولی در استخدام‌های مربوط به یک بخش در ستاد تهران (بخش کامپیوتر) فقط مرد درخواست شده که با توجه به مردانه نبودن تخصص فوق و محل خدمت در پایتخت به نظر می‌رسد اعمال سلیقه در اعمال نیازها مطرح بوده است. سازمان تعزیرات حکومتی: این سازمان کلاً 350 نفر را استخدام می‌کند که از این تعداد 271 سهمیه فقط به مردان تخصیص یافته و عمده این مشاغل کارشناسان حقوقی هستند که این شغل نیز جزو مشاغل به اصطلاح مردانه محسوب نمی‌شوند. نتیجه اینکه در این مورد نیز تبعیض وجود داشته است. سازمان دامپزشکی کشور: این سازمان از الگوی جالب توجهی برای اعلام نیاز به استخدام در برخی استان‌ها پیروی کرده است. اساساً نابرابری در اعلام نیازها وجود داشته ولی به صورت خاص در استان‌های مرکزی، کرمان، اردبیل و آذربایجان غربی تقریباً کلیه استخدام‌ها مردانه رقم خورده است و این در حالی است که برای همین مشاغل مشابه در سایر استان‌ها و حتی استان‌های مرزی و محروم که تبعیض جنسیتی بیشتری در عرف حاکم است، اعلام نیاز به صورت مساوی برای زنان و مردان شده است. در جدول مقابل اطلاعات استخدامی برای سازمان دامپزشکی برای استان‌های مذکور آمده است. وزارت اقتصاد و دارایی: کلیه اعلام نیازهای استان کردستان چهار نفر مرد بوده در حالی که همان مشاغل در استان هرمزگان درخواست شده و جنسیت محدود نشده است. حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: از هشت نفر مورد درخواست برای مشاغلی چون حسابرسی و کارشناسی حقوقی پنج نفر را فقط مرد اعلام نیاز کرده است. بنابراین با بررسی چند آمار نمونه پاسخ قاطع وجود تبعیض جنسیتی در ظرفیت‌های اعلام‌شده است. اساساً نکته‌ای که باید در نظر داشت تعویق این آزمون به علت عدم رعایت حقوق زنان یک حرکت نمادین و آموزنده است وگرنه اینکه به عنوان مثال تصور شود که دولت با تخصیص مثلاً 500 شغل که قبلاً مردانه اعلام نیاز شده بودند به زنان و مردان، می‌تواند تبعیض جنسیتی را رفع کند، ساده‌انگاری است. این حرکت نمادین و آموزشی حاوی پیام تلاش دولت در جهت رفع موانع سر راه اشتغال زنان است. در 10 سال گذشته آمار پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری حاکی از موفقیت بیشتر دختران نسبت به پسران است. حال این جوانان به سن اشتغال رسیده‌اند. آیا حق است که بگوییم مثلاً از 10 دختر یک نفر را و از پنج پسر چهار نفر را انتخاب می‌کنیم چون آنها دخترند و اینها پسر؟ آیا این اصل شایسته‌سالاری و عدالت را نقض نمی‌کند؟ بسیاری افراد هستند که با فرضیه نان‌آور بودن مردان با این تبعیض موافقند ولی در پاسخ به این استدلال باید گفت آیا واقعاً زنانی که در حال حاضر در جامعه کار می‌کنند درآمدشان را اصلاً خرج خانه و خانواده نمی‌کنند؟ با اوضاع اقتصادی کنونی و تغییراتی که در نگرش‌ها به وجود آمده به دشوار زنانی را می‌توان یافت که از درآمد خود همانند مردان در خانواده استفاده نکنند. از طرفی وقتی دختران در تحصیل موفق‌تر بوده‌اند و تعدادشان نیز بیشتر بوده، آیا با تبعیض در استخدام سبب کاهش متوسط بهره‌وری نیروی کار در سطح کشور نخواهیم شد؟ تئوری‌های اقتصاد عوامل مختلفی را پایه و اساس رشد اقتصادی می‌دانند. دو عامل مهم و حیاتی در اقتصاد سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی است. برای رشد کشور و بزرگ‌تر کردن کیک اقتصادی نیاز به ارتقای این دو سرمایه داریم. ارتقای سرمایه انسانی از طریق آموزش و استفاده بهینه از آموزش‌های انجام‌شده صورت می‌گیرد. در ایران هزینه زیادی بابت آموزش دختران صرف شده، (بیشتر از پسران) حال اگر این آموزش‌های انجام‌شده سهمی در تابع تولید اقتصاد کشور نداشته باشد نه‌تنها سبب افزایش رشد اقتصادی کشور نمی‌شوند، بلکه مانعی در جهت رشد اقتصاد نیز ایجاد می‌کنند. مساله‌ای که در سال‌های اخیر بسیار نگران‌کننده شده است کاهش میزان مشارکت اقتصادی زنان به‌رغم بالا رفتن آمار زنان تحصیل‌کرده و بالا رفتن سطح آموزش زنان است. مشارکت اقتصادی از تمایل به کار نشات می‌گیرد. زنان ایرانی زمانی که با تبعیض‌های گوناگون در محیط کار مواجه می‌شوند، از جمعیت جویای کار و علاقه‌مند به استخدام خارج می‌شوند و درصد مشارکت اقتصادی زنان کاهش می‌یابد. از طرفی نگاهی به آمار فارغ‌التحصیلان زن بیکار که جویای کار هستند به نسبت آمار مشابه مردان کاملاً بیانگر وجود تبعیض در تمایل کارفرمایان در استخدام زنان است. حال دولت با این پیام خود می‌گوید که عملاً شروع به اقدام برای رفع مشکلات فوق‌الذکر کرده است. توانمندی اقتصادی زنان بیشتر از آنچه برای زنان مفید باشد، جامعه را از طریق بالا بردن کیفیت سرمایه انسانی کشور به تعالی می‌رساند، زیرا زنان به علت وظایف خود در خانه و همسرداری و نگهداری فرزند به صورت عمده تصمیمات اقتصادی خانوار را مبتنی بر افزایش کیفیت تغذیه، آموزش و بهداشت خانوار می‌گیرند. تحقیقات اقتصادی نشان داده که با افزایش قدرت چانه‌زنی زنان در خانوار که از مسیر توانمندسازی اقتصادی زنان حاصل می‌شود، می‌توان شاهد بهبود کیفیت سرمایه انسانی نسل‌های بعدی نیز بود. همه این عوامل پایه‌های رشد اقتصادی کشور را تقویت کرده و مستحکم می‌کند. از جمله نتایج خوش‌بینانه دیگری که در درازمدت با رفع تبعیض‌ها می‌توان شاهد بود، کاهش خشونت علیه زنان است. در سال‌های اخیر خشونت علیه زنان افزایش زیادی داشته و همین امر سیاستگذاران را به انجام اقدامی عملی رهنمود می‌کند. طبق نمودار زیر اگر کاهش خشونت علیه زنان را به عنوان هدف در نظر بگیریم به ترتیب باید مراحل توانمندسازی اقتصادی زنان، هدف‌گذاری بر روی ارتقای شغلی زنان به لحاظ موقعیت کاری و درآمد را انجام داد که همه اینها منتج به رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. در پایان به عنوان نتیجه‌گیری باید گفت ضمن تقدیر از حرکت نمادین دولت با هدف احقاق حقوق زنان، باید به لزوم برقراری شانس برابر در دسترسی به امکانات برای زنان و مردان باور داشت که آموزه‌های دینی‌مان هم تاکید بر همین مساله عدالت‌محوری و شایسته‌سالاری دارند.