تاریخ انتشار:
وزارت نیرو با بدهی و زیان پیمانکاران چه کند؟
«کلید» تعامل با بخش خصوصی
با اینکه هر زمان نام «وزارت نیرو» به میان می‌آید، ناخودآگاه اذهان همه به سمت تولید «برق» می‌رود؛ اما بهتر است وزارت نیرو را در یک قالب جداگانه تامین «انرژی» از آب و دیگر منابع طبیعی بنامیم. شاید این گونه بتوان بستری وسیع‌تر برای چشم‌انداز چالش‌های آینده صنایع مرتبط با وزارت نیرو در سال‌های آتی متصور شد.
محمد پارسا / رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق
حالا به این ارقام دقت کنید: سالانه حدود 250 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید می‌شود که حدود 30 تا 40 درصد آن توسط بخش خصوصی وارد مدار بهره‌برداری می‌شود. در عین حال 10 تا 12 میلیارد کیلووات ساعت از 250 میلیارد کیلووات ساعت تولید برق سالانه، شامل تولید از نیروگاه‌های «برق-آبی» است که عمدتاً دولتی هستند و نگهداری، تعمیرات و تامین قطعات یدکی آن نیاز به بودجه دارد. برای سرمایه‌گذاری سالانه در خطوط انتقال و پست‌های برق هم باید 15 تا 20 هزار میلیارد تومان (در محاسبه این هزینه‌ها باید تغییرات نرخ ارز را هم لحاظ کرد) سرمایه‌گذاری کرد در حالی که در حال حاضر تنها 50 درصد این مبلغ تامین می‌شود.
ملاحظه می‌کنید که صنعت برق یکی از بخش‌هایی است که توازنی بین درآمدها و هزینه‌ها در آن وجود ندارد و با توجه به مشکلات مالی موجود در وزارت نیرو ادامه کار برای فعالان این صنعت با مشکلاتی مواجه شده است. شاید بتوان به جرات گفت که اگر امروز پروژه‌های برقی کشور روی زمین نمی‌ماند و خاموشی شهرها (به صورت برنامه‌ریزی‌شده نظیر آنچه در سال‌های 1385 و 1386 رخ داد) رخ نمی‌دهد به واسطه تکیه دولت به منابع مالی بخش خصوصی برای انجام پروژه‌هاست.
طی چند سال گذشته قیمت تمام‌شده صنعت برق به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش نرخ ارز به طور تدریجی بالاتر رفته است. از آن سو درآمد این صنعت ثابت مانده است و طبیعی است که توازن در درآمد و هزینه به هم بخورد. برای جبران زیان‌های وارده حاصل از این به هم ریختن توازن، بخش خصوصی تلاش کرده با دریافت وام‌های مختلف از پس اجرای پروژه‌ها بربیاید. سوال این است که چه کسی هزینه مالی ناشی از دریافت تسهیلات از سوی بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه‌ها را پرداخت می‌کند؟ به طور قطع، دولت است که باید این هزینه‌ها را جبران کند؛ اما آیا وزارت نیرو، که هر‌ساله از کمبود بودجه رنج می‌برد توان انجام چنین کاری را دارد؟
در واقع باید به دو تهدید بزرگ که صنعت برق ایران با آن مواجه است و از چالش‌های اساسی وزارت نیرو در دوره پیش رو خواهد بود، اشاره صریح کنم. نخست ورود تجهیزات بی‌کیفیت چینی به این صنعت و دوم تحلیل بنیه مالی پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی به دلیل دریافت نکردن مطالبات خود از بخش دولتی است. چندی پیش نیز سندیکای تولیدکنندگان برق ایران، اعلام کرد به دلیل کمبود بودجه، 400 پروژه بزرگ صنعت برق با چالش مواجه است. همین الان اگر سری به پروژه‌های تعریف‌شده وزارت نیرو بزنید متوجه می‌شوید که از سال 1389 تا‌کنون، به دلیل افزایش نرخ ارز و انباشت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، دیگر پروژه بزرگی در وزارت نیرو «تعریف» نشده است. این در حالی است که میزان بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی، هیچ گونه تفاوتی نسبت به قبل نداشته است و همانند سال‌های گذشته است. در حال حاضر کل اعضای سندیکای برق شش هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع برق طلبکار هستند. ارقام بالای تورم که ظرف یکی دو سال اخیر تشدید شده است؛ هزینه تمام‌شده کالا را افزایش داده است؛ اما بخش خصوصی چاره‌ای جز ادامه کار ندارد. چون قراردادی بسته شده و طبق قرارداد نمی‌تواند از کارفرما ادعایی داشته باشد. در یکی دو سال گذشته، واردات کالا از سوی بخش خصوصی در کشاکش برنامه‌ها و دستورالعمل‌های نحوه تخصیص ارز به واردات به یک چالش اساسی تبدیل شده است. اولویت‌بندی کالاها که سال گذشته از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت و تجارت اجرا شد؛ به این مشکلات افزود. کالای مورد نیاز صنعت برق، در یک اولویت خاص قرار نمی‌گرفت و در چند اولویت پراکنده بود. این موضوع قیمت نهایی و تمام‌شده کالای برق را افزایش می‌داد و موجب وارد شدن زیان به تولیدکنندگان می‌شد. بنابراین با این روند تصدیق می‌کنید که چشم‌انداز روشنی برای صنعت برق در سال جاری وجود ندارد و من اعتقاد دارم که وزیر نیرو برای اداره این وزارتخانه با مشکلات زیادی روبه‌رو باشد.
مشکل اول وزارتخانه پرداخت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برق است. در نگاه اول این مشکل رفع‌شدنی است؛ اما سوال این است که با کدام بودجه؟ کل بودجه‌ای که وزارت نیرو طی سال جاری در اختیار دارد، 10 هزار میلیارد تومان است که اگر قرار باشد یک‌سوم این میزان را هم به پرداخت طلب پیمانکاران اختصاص دهد، برای بقیه سال باید چه برنامه‌ای بریزد؟ قرار شده دولت بخش کوچکی، حدود 400 میلیارد تومان از این مطالبات را بپردازد. اما این رقم چه دردی از پیمانکارانی دوا می‌کند که قصه مشکلات‌شان روشن است. وزارت نیرو عنوان کرده که پیمانکاران می‌توانند به جای طلب خود سهمی از نیروگاه‌های قابل واگذاری ببرند. این راهکار برای پیمانکاران بزرگ صنعت برق قابل اجراست. پیمانکارانی مانند «قرارگاه خاتم‌الانبیا» که پروژه‌های کلانی در دست دارند و امکان تسویه طلب آنها در کوتاه‌مدت ممکن نیست. اما بقیه پیمانکارها چطور؟
مشکل دوم وزارت نیرو به هدفمندی یارانه‌ها و شوک اجرای آن در فاز دوم بر‌می‌گردد. قرار بود از محل اجرای این برنامه، 30 درصد از درآمدهای به دست آمده برای دولت به بخش تولید برسد و خیلی از پیمانکاران انتظار داشتند این پول بتواند بخشی از طلب آنها را جبران کند. اما به دلیل اختلاف نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری این اتفاق نیفتاد. اگر دولت فاز دوم هدفمندی را اجرا کند می‌تواند با افزایش قیمت برق، بخشی از زیان‌های وارد‌شده به صنعت را جبران کند. اما همین الان، به دلیل افزایش قیمت برق، بخشی از قبوض (حدود 20 درصد) از سوی مردم پرداخت نمی‌شود و ممکن است در صورت افزایش مجدد قیمت برق این وضعیت بدتر شود و نتیجه عکس بدهد.
با توجه به مجموع این چالش‌ها، کمیسیون انرژی مجلس، از نمایندگان سندیکای تولیدکنندگان برق ایران دعوت کرد تا برای استماع برنامه‌های آقای چیت‌چیان به این کمیسیون بروند و نظرات خود را ارائه کنند. نمایندگان سندیکا به مجلس رفتند و این مسائل را هم با آقای وزیر پیشنهادی و هم با نمایندگان مجلس که طی این سال‌ها همواره در جریان این مشکلات بوده‌اند؛ در میان گذاشتند. به نظر می‌رسد برنامه‌های آقای چیت‌چیان، برای وزارت نیرو، حداقل «روی کاغذ» مناسب وضعیت کنونی باشد. اما متاسفانه پاسخ روشنی در مورد برنامه‌های این وزارتخانه برای بخش خصوصی نگرفتیم. فقط می‌توانم اظهار امیدواری کنم که وزارت نیرو در راهی که دارد بتواند مشکلات را به درستی پیش‌بینی کند و از آن به سلامت عبور کند. کار سختی است. تعامل مثبت با بخش خصوصی کلید عبور از راهی است که قرار است سرنوشت پروژه‌های مهم وزارت نیرو در سال‌های آینده را روشن سازد. گزینه پیشنهادی وزارت نیرو بیش از 20 سال است که در بخش‌های مختلف مدیریتی صنعت برق حضور دارد و کاملاً با این صنعت آشناست؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود که وضعیت این وزارتخانه بهتر از قبل شود.
دیدگاه تان را بنویسید