رکودزدایی با اهرم تسهیلات

به دلیل ارتباط مستقیم و غیرمستقیم قوی بخش مسکن با عمده فعالیت اقتصادی، توجه به رونق و پویایی این بخش از اهمیت بسیار بالایی در اقتصاد ایران برخوردار است. به شواهد آمار، کاهش معاملات بخش مسکن، تاثیر قابل توجهی در رکود اقتصاد طی سال‌های اخیر داشته است. دولت یازدهم برای کاهش تورم، با انجماد نقدینگی در بازار، از رشد کوتاه‌مدت قیمت‌ها جلوگیری کرد. همین کاهش تورم، موجب شد نرخ افزایش حقوق متناسب با کاهش تورم تنزل یابد، هرچند پس از مدت‌ها میزان افزایش حقوق بیشتر از نرخ تورم شد. این در حالی است که به دلیل فاصله بسیار زیاد توان خرید مسکن و رشد انفجارگونه قیمت مسکن در سال‌های قبل، مدت‌ها طول می‌کشد تا نمودار تقاضا و عرضه در ناحیه مثبت با همدیگر تلاقی کنند.

البته دولت از این موضوع آگاه است و به همین دلیل برای اجتناب از افزایش پایه پولی و بدهکار کردن خود، اقدام به ارائه طرح‌های مختلف تسهیلاتی طی چند سال اخیر کرده است. در این طرح‌ها، دولت سعی کرده شرایط تسهیلات مسکن از قبیل افزایش مبلغ، کاهش نرخ سود و افزایش مدت اقساط و قدرت خرید متقاضیان را بهبود بخشد. دریک مقطعی، اعلام کرد قصد دارد تا پایان سال 1395 تمام پروژه‌های مسکن اجتماعی (مهر) را به پایان برساند اما به دلیل کیفیت پایین واحدها و نداشتن استانداردهای لازم و ناتوانی در تامین مالی پروژه در کوتاه‌مدت از این امر نیز بازماند. در برهه‌ای از زمان، برای افزایش توان خرید، مبلغ تسهیلات مسکن (از محل صندوق یکم) را به 160 میلیون تومان در کلانشهر تهران افزایش و نرخ سود را از 14 به 13 درصد کاهش داد. اما به دلیل اینکه برای دریافت این تسهیلات باید یک سال سپرده‌گذاری صورت پذیرد از این‌رو اثر این طرح تسهیلاتی بر بازار مسکن با فاصله زمانی همراه بود.

سومین اقدامی که دولت برای تسریع در اثربخشی طرح خروج از رکود بازار مسکن ارائه کرد، انتشار اوراق رهنی بود. در این طرح قرار بود بانک مرکزی به پشتوانه تسهیلات رهنی بانک مسکن اقدام به انتشار مبلغ سه هزار میلیارد ریال اوراق رهنی کند. البته در صورت انتشار این اوراق، احتمال کاهش قیمت تمام‌شده پول در بانک از طریق کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش نرخ سود تسهیلات میسر می‌شد. همچنین، منابع جهت تامین مالی تسهیلات افزایش می‌یافت. اما با همه این تفاسیر، باز شرایط تسهیلات به اندازه‌ای نمی‌شد که منجر به معامله شود. زیرا مبلغ اقساط تسهیلات نزدیک به دو میلیون تومان است که برای یک خانوار ساکن تهران که بخش قابل توجهی از درآمد خود را برای هزینه زندگی، کرایه ماشین و سایر اقساط پرداخت می‌کند امری ناممکن خواهد بود.

به هرحال، تنها راهکار دولت برای خانه‌دار شدن مردم و رونق‌بخشی به بازار مسکن، تحمل هزینه‌هایی است که دولت یازدهم طی چند سال زیر بار نرفت. در صورتی که سیاست‌ها به همین منوال باشد سایه رکود همچنان در این بازار و در کل اقتصاد ادامه خواهد داشت. البته این احتمال نیز وجود دارد که ملاکان بزرگ برای افزایش قیمت، اقدام به تحریک بازار و مجدداً روند قیمت را صعودی کنند، درنتیجه با افزایش قیمت، تقاضای مسکن نیز افزایش خواهد یافت و زنجیروار چرخه مسکن به گردش درخواهد آمد. این وضعیت محتمل‌تر از سایر حالات به نظر می‌رسد.