مسکن موقتی

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در تحلیل عوامل رونق رشد اقتصادی در سال 1395، یکی از عناصر موثر در افزایش تقاضا را کاهش نرخ واقعی سود بانکی اعلام کرده است. مسعود نیلی در این گزارش تحلیلی، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه را از یک‌سو و مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی را از سوی دیگر موجب کاهش نرخ سود حقیقی بانک‌ها می‌داند در نتیجه این روند باعث شده که از سطح فشار به تولید‌کننده و تعویق تقاضا برای مصرف‌کننده کاسته شود. این روند اگر‌چه ترکیب نقدینگی را در بازارها تغییر داده، اما از سوی دیگر باعث افزایش تحرک در رشد اقتصادی شده است. از نظر اقتصاددان برجسته کشور «هنگامی که نرخ سود واقعی افزایش پیدا می‌کند، تاثیر آن بر رفتار مصرف‌کننده به صورت تعویق تصمیم مصرف نمایان می‌شود. در سال 1395 کاهش محدود نرخ واقعی سود بانکی و به تبع آن، کاهش نرخ سود حقیقی باعث تحریک تقاضا شده است». نیلی استدلال خود را با آمارهای صنایع بورسی نشان می‌دهد. در سه‌ماهه نخست سال جاری، شاخص فروش کالاهای مصرفی بادوام، در مقایسه با مدت مشابه شش سال گذشته، بیشترین رشد را داشته و نمودی از بهبود نسبی در سمت تقاضاست. اما نشانه این افزایش تقاضا در بخش تولید نیز محسوس بوده و در مرداد سال جاری بیشترین تولید ماهانه خودرو از ابتدای سال 1394 رقم خورده است. به عنوان شاهد آخر در بخش تسهیلات بانکی این میزان در نیمه دوم سال گذشته روند صعودی داشته و بر این اساس نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی بدون نفت در حال افزایش است.

روند کاهش نرخ سود بانکی

قصه نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور، از موضوعات پرماجرا بوده است و بحث بر سر تنظیم نرخ، به منظور تحرک‌بخشی در اقتصاد به امروز و دیروز ختم نمی‌شود. به عنوان یک نمونه، در میانه دهه 1380، قانونی در خصوص منطقی کردن نرخ سود بانکی تصویب شد و در شرایطی که نرخ تورم در سطح دو‌رقمی قرار داشت، نرخ سود تسهیلات به شکل دستوری کاهش یافت تا سیاست تحریک تقاضا صورت گیرد و بنگاه‌ها بتوانند از منابع ارزان‌قیمت استفاده کنند، اما این سیاست نه‌تنها اثر پایدار در تولید نداشت، بلکه به دلیل افزایش تقاضا برای وام‌های کم‌بهره ایجاد صف کرد و اکثر طرف‌های حقیقی یا حقوقی که از رانت بیشتری برخوردار بودند، توانستند به این تسهیلات دست پیدا کنند. در حال حاضر هنوز دسترسی به منابع مالی دغدغه اصلی بنگاه‌ها محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته طی نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس که از بنگاه‌های کسب‌وکار صورت گرفته، سهولت دسترسی به تسهیلات به عنوان مهم‌ترین دغدغه بنگاه‌ها اعلام شده است. اگر‌چه در سال جاری، میزان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط افزایش یافته است اما به نظر می‌رسد هنوز ساختار و سازوکار مناسبی برای تخصیص بهینه اعتبارات در نظام بانکی وجود ندارد. در اکثر سال‌های گذشته نرخ سود اسمی بانکی، همواره از نرخ تورم کمتر بوده و در نتیجه نرخ سود واقعی رقمی منفی بوده است. اما طی یک سال و نیم گذشته، با کاهش قابل توجه نرخ تورم، نرخ واقعی سود بانکی مثبت شده است. اما روند کاهش نرخ اسمی سود بانکی متناسب با تورم در برخی مواقع با مشکل روبه‌رو بوده و در واقع نرخ تعادلی بازار در سطح بالایی قرار داشته است. اما مجموعه‌ای از سیاست‌های بخشنامه‌ای در بازار پول و مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی باعث شد که نرخ سود بانکی کاهش یابد. این کاهش در ماه‌های اخیر باعث شده که ترکیب سپرده‌ها تغییر کند. به نحوی که به میزان رشد سپرده‌های جاری افزوده شده، اما از میزان رشد سپرده‌های مدت‌دار کاسته شده است.

اصولاً در اقتصاد کشور نرخ سود بانکی یکی از کلیدی‌ترین متغیرهایی است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده در بخش واقعی، پولی و مالی اقتصاد داشته باشد. هر تغییری در نرخ سود به سرعت بر سطوح مختلف اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های تولید در سطح کلان، ترازنامه بنگاه‌ها و بانک‌ها در سطح خرد و بازارهای دارایی مالی و غیرمالی تاثیر می‌گذارد. دامنه گسترده این اثر‌گذاری بیانگر نقش مهم تعییر نرخ سود در عملکرد اقتصادی است.

از سوی دیگر، تحولات اقتصاد در سطوح مختلف نیز می‌تواند بر نرخ سود اثر‌گذار باشد. تحولات اقتصاد کلان از جمله رونق و رکود و نرخ تورم، تحولات اقتصادی در سطوح خرد از جمله ترازنامه بنگاه‌ها و بانک‌ها و نیز سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی در جهت‌های متفاوت بر تعیین نرخ سود اثر می‌گذارند. بنابراین یک نگاه کوتاه به اثرپذیری نرخ سود از متغیرهای اقتصادی و مولفه‌های سیاستی از یک‌سو و اثرگذاری آن بر مولفه‌های اقتصادی خرد و کلان از سوی دیگر جایگاه مهم و ماهیت پیچیده مدیریت نرخ سود و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن را آشکار می‌کند.

اثر بالا بودن نرخ سود بانکی

در خصوص اثر‌گذاری نرخ سود بر بخش واقعی اقتصاد مطالعات بسیار زیادی در داخل کشور وجود دارد. در یکی از جدیدترین مطالعات اکبر کمیجانی و همکاران (1395) به بررسی سازوکار مدیریت نرخ‌های سود در چارچوب سیاست پولی پرداختند. بخشی از این پژوهش در خصوص پیامدهای منفی نرخ‌های سود حقیقی بالا و اثر آن بر عملکرد اقتصادی کشور مشخص شده است.

تعویق مصرف بخش خصوصی به ویژه مصرف کالاهای بادوام: نرخ سود، متغیر کلیدی در تعیین مصرف بین‌زمانی مصرف‌کنندگان است و بالا بودن نرخ سود این علامت مهم را به مصرف‌کنندگان ارسال می‌کند که برای دستیابی به رفاه بالاتر باید مصرف جاری خود را به آینده منتقل کنند. در واقع به نفع مصرف‌کنندگان است که منابع مالی خود را به صورت سپرده بانکی پس‌انداز کرده، از مزیت سود بالای آن بهره‌مند شوند و در آینده با اصل و سود بالای سپرده خود به سطوح بالاتر مصرف و به تبع آن رفاه بیشتر دست یابند. بنابراین یکی از راه‌های تحریک تقاضای مصرفی در چنین شرایطی بدون تردید کاهش نرخ سود بانکی است تا مصرف‌کنندگان از تعویق بیشتر مصرف خودداری کنند و به مصرف سریع‌تر تشویق شوند.

تعویق سرمایه‌گذاری‌ها: نرخ سود از مسیر تعیین هزینه سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده بازدهی سرمایه‌گذاری و تصمیم گیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری است. نرخ‌های بالای سود از مسیر افزایش هزینه و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری، تامین مالی برای بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های جدید را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند. در واقع در چنین شرایطی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به تامین مالی سرمایه در گردش برای جلوگیری از توقف خطوط تولید فعلی اکتفا کنند و سرمایه‌گذاری برای توسعه خطوط تولید یا ایجاد خطوط تولید جدید را به تعویق اندازند تا در شرایط بهتری نسبت به آن اقدام کنند. بنابراین نرخ‌های بالای سود علاوه بر تعویق تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌گذاری را نیز به تعویق می‌اندازد و موجب کاهش تقاضای موثر در اقتصاد کشور و تشدید پدیده رکود اقتصادی می‌شود. از این منظر نیز یکی از راه‌های تحریک تقاضای سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی بدون تردید کاهش نرخ سود بانکی است تا تولیدکنندگان از تعویق بیشتر سرمایه‌گذاری خودداری کنند و به سرمایه‌گذاری سریع‌تر تشویق شوند.

افزایش هزینه تامین سرمایه در گردش به عنوان یک نهاده تولید: سرمایه در گردش به عنوان یکی از نهاده‌های تولید مطرح است. نرخ‌های بالای سود بانکی، از مسیر افزایش هزینه تامین سرمایه در گردش، هزینه‌های تولید جاری بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و در نتیجه اثرات محدودکننده در طرف عرضه اقتصاد ایجاد می‌کند. بر این مبنا سرمایه در گردش در شرایط رکودی می‌تواند عرضه اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. محدودیت در ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید: نرخ‌های بالای سود از مسیر افزایش هزینه و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری، تامین مالی برای بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های جدید را فاقد توجیه اقتصادی می‌کند که در نتیجه آن ایجاد ظرفیت‌های تولید جدید به مخاطره می‌افتد و در نتیجه اثرات محدودکننده در طرف عرضه اقتصاد در آینده ایجاد می‌کند.

افزایش هزینه تامین مالی: بالا بودن نرخ‌های سود سپرده بانکی، برای بانک‌ها به منزله افزایش هزینه تامین منابع مالی است. از سوی دیگر نرخ‌های بالای سود تسهیلات بانکی احتمال نکول وام‌ها و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده را به همراه دارد. بنابراین بالا بودن نرخ‌های سود بانکی جریان درآمد‌-‌مخارج بانک‌ها را از تعادل خارج می‌کند و به کاهش سوددهی بانک‌ها منتهی می‌شود. نرخ‌های سود حقیقی بالا علاوه بر کاهش سوددهی بانک‌ها، اثرات مخربی بر ترازنامه بانک‌ها نیز دارد. در شرایط فعلی در حالی که دارایی بانک‌ها با توجه به افزایش مطالبات غیرجاری به صورت صوری در حال افزایش است و کیفیت دارایی‌ها به طور مداوم کاهش خواهد یافت، بدهی بانک‌ها و نقدینگی با توجه به نرخ‌های سود بانکی بالا به طور مداوم و به صورت واقعی در حال افزایش هستند. تداوم این فرآیند به معنای تداوم فرآیند تخریب ترازنامه بانک‌هاست.

در مجموع افزایش قابل توجه نرخ‌های سود بانکی حقیقی، پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای موثر و همچنین تضعیف طرف عرضه و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در بر داشته است. به همین دلیل در شرایط فعلی توافقی عام میان کارشناسان و سیاستگذاران اقتصاد کشور در مورد ضرورت کاهش نرخ‌های سود بانکی وجود دارد تا از مسیر تحریک تقاضا و تقویت طرف عرضه آهنگ خروج از رکود تسریع شود.

اگر‌چه کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند در خصوص تحریک تقاضا و بهبود رشد موثر واقع شود اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیز نمی‌تواند راه حل پایدار این موضوع باشد. به همین دلیل این پژوهش به بررسی ریشه‌های بالا ماندن نرخ سود بانکی پرداخته و عواملی نظیر تحریم، کاهش قیمت نفت، تشدید کسری بودجه دولت، مطالبات غیرجاری، موسسات غیر‌مجاز و واگرایی در ترکیب نقدینگی بوده است.

مسیر مناسب کاهش نرخ سود

از نظر این پژوهش عوامل افزایش نرخ‌های سود بانکی حقیقی نشان می‌دهد این افزایش ناشی از کاهش عرضه منابع مالی از یک‌سو و افزایش تقاضا برای منابع مالی از سوی دیگر بوده و به عبارت دیگر افزایش نرخ‌های سود بانکی حقیقی در یک فرآیند تعادلی رخ داده است اما تعادلی بودن این وضعیت به معنای مطلوب بودن آن نیست، بلکه این وضعیت، یک وضعیت تعادلی نامطلوب است که در اثر مجموعه‌ای از عوامل بنیادی و نیز شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی به وقوع پیوسته است. منظور از شکست بازار پول در ایجاد هماهنگی این است که تحولات اخیر بخش حقیقی و مالی اقتصاد موجب شده تا منفعت فردی بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان بازار پول برای حل موقت معضل نقدینگی، به افزایش رقابت بانک‌ها برای جذب بیشتر سپرده‌های بانک بینجامد که نتیجه آن بروز جنگ قیمتی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و به عبارت دیگر ایجاد فشار رو به بالا بر نرخ‌های سود بانکی بود. در واقع پیگیری نفع فردی بانک‌ها در چنین زمینه‌ای در تضاد با منافع جمعی کل نظام بانکی قرار گرفته و نمونه‌ای از شکست بازار پول برای ایجاد هماهنگی نمود یافته است.

اگر‌چه کاهش نرخ سود توانسته تا حدودی تقاضا را در بخش‌های اقتصاد تحریک کند، اما مطمئناً ریسک‌های تورمی را نیز به همراه داشته است. در دو سال گذشته در سایه رکود اقتصادی و نرخ‌های بالای سود بانکی، با وجود رشد بالای نقدینگی، رشد حجم پول و به تبع آن نسبت پول به شبه‌پول با کاهش شدیدی مواجه شده که یکی از عوامل کلیدی کاهش نرخ تورم بوده است. از دی‌ماه 1394 در سایه اجرای برجام و تسریع آهنگ خروج از رکود بخش واقعی و بازارهای دارایی نرخ رشد حجم پول سیر صعودی به خود گرفته و از محدوده ارقام منفی به محدوده 10 درصد رسیده است که با توجه به اثرات سریع‌تر و قوی‌تر رشد حجم پول نسبت به رشد حجم شبه‌پول بر نرخ تورم، ریسک افزایش تورم را افزایش داده است. طبیعی است کاهش نرخ‌های سود بانکی می‌تواند این فرآیند را تقویت و با تبدیل شبه‌پول به پول ریسک‌های افزایش تورم را تشدید کند. بنابراین باید توجه داشت که تاکید بیش از حد در استفاده از سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بانکی از مسیر تزریق به بازار بین‌بانکی، با ریسک بزرگ افزایش تورم مواجه است و هرچه فشار سیاست پولی برای کاهش نرخ سود بیشتر باشد، ریسک بازگشت تورمی نیز قوی‌تر خواهد بود.