اعتماد به مکانیسم بازار
قیمت‌گذاری دستوری چه پیامدهایی برای زنجیره فولاد دارد؟
در ماه‌های گذشته شاهد استمرار دخالت دولت در تعیین دستوری قیمت محصولات فولادی و مواد اولیه زنجیره تولید فولاد در کشور بوده‌ایم.
در این مدت دولت با راهکاری متفاوت از گذشته که دخالت مستقیم در معاملات بورس و ابطال معاملات خارج از دامنه قیمتی مورد نظر دولت بود سعی در کنترل قیمت‌های بازار فولاد داشت.
تلاش برای کنترل بازار فولاد که از زمان شروع التهابات ارزی در سال97 آغاز شده است از زیرمجموعه اقدامات دولت تحت هدف اعلامی کمک به کنترل تورم اقتصاد بوده است. اگرچه با نگاهی به جهش قیمت‌های مسکن و تورم در دو سال گذشته نتیجه این تلاش‌ها به طور واضحی زیر سوال می‌رود هنوز نیز این اقدامات دولت موافقان و مخالفان متعددی را در این بحث به همراه دارد.
کسری بودجه
قریب به اتفاق اقتصاددانان تورم را ناشی از سه‌گانه اقدامات دولت در ادامه کسری بودجه، رشد نقدینگی و تامین مالی دولت با فروش نفت می‌دانند اما ظاهراً هنوز افراد زیادی در بدنه دولت مایل‌اند که به جای پرداختن به این مشکلات کنترل قیمت‌ها و مسوولیت تورم و گرانی را بر گردن تولیدکنندگان و زنجیره توزیع اعم از انواع خرده‌فروشان بیندازند.
در این راستا قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد با تصور کمک به پایین نگه داشتن نرخ تورم به طور جدی تحت دستور کار معاونت معدنی وزارت صمت قرار گرفت. در ابتدای امر با توجه به اعلام و پافشاری دولت بر نرخ رسمی ارز -دلار 4200 تومانی- تلاش دولت برای عرضه فولاد بر مبنای این نرخ در بازار داخل انجام گرفت.
این در حالی بود که نرخ دلار در بازار آزاد تا سه برابر این نرخ مورد معامله قرار می‌گرفت. در این وادی تقاضای ایجادشده برای خرید فولاد بر پایه ارز4200 تومانی به عنوان تقاضای پاسخ داده‌نشده از سوی تولیدکنندگان توسط دولت تلقی شده
و منجر به ایجاد زنجیره تسلسل فشار مضاعف بر تولیدکنندگان برای «عرضه مکفی» می‌شد. با معرفی ارز رسمی نیما و افزایش فاصله ارز بازار آزاد و این نرخ شاهد تکرار این چرخه تا به امروز بوده‌ایم.
متضرر بزرگ؛ معادن کوچک
پرسش بی‌پاسخ این است که نتیجه این اقدامات و عرضه‌های اجباری میلیون‌ها تن فولاد در قیمت‌های پایین‌تر از بازار معادل ده‌ها هزار میلیارد تومان تفاوت قیمت با دستور دولت در کنترل نرخ تورم چه بوده است؟
سوای از بحث نبود هیچ مدرکی از اثرات ضد‌تورمی اقدامات بالا تاثیر مستقیم کاهش قیمت فروش محصولات فولادی بر تمام زنجیره بالادستی فولاد کشور اعم از شمش تا سنگ‌آهن دانه‌بندی حس شده است.
به دلیل ساختار قیمت‌گذاری کلیه محصولات زنجیره فولاد مبتنی بر ضرایبی از قیمت فروش شرکت فولاد خوزستان هرگونه دستکاری قیمت
خارج از تعادل بازار شمش فولادی منجر به تغییر قیمت‌های این محصولات به ضرر معادن و صنایع معدنی می‌شود.
در واقع بزرگ‌ترین متضرر زنجیره فولاد معادن کوچک و متوسط سنگ‌آهن بوده‌اند که با وجود هزینه‌های بیشتر نسبت به معادن بزرگ و عدم برخورداری از کمک‌های دولت ناچار از به دوش کشیدن بار سنگین توسعه خود و نیز استمرار فعالیت در شرایطی که قیمت محصولاتشان معادل نیمی از قیمت واقعی است، هستند.
افت شدید سرمایه‌گذاری
در شرایطی که فعالان اقتصادی شاهد حضور پرقدرت دولت در قیمت‌گذاری سرکوبی زنجیره فولاد بوده‌اند به طور طبیعی تمایل برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش می‌یابد.
عدم سرمایه‌گذاری و افزایش معادن راکد سنگ‌آهن در این سال‌ها از عواقب مستقیم پیگیری این سیاست است که انتظار می‌رود در سال‌های آینده شاهد تاثیرات زیان‌بار آن بر توسعه فولاد کشور باشیم.
درس از تجربه‌ها
راهکار میانه‌ای که در ابتدای سال 99 با تلاش برای افزایش ضرایب قیمتی محصولات معدنی بالادستی صورت گرفت دارای نقایصی بود که در صورت اجرا قطعاً به آشفتگی بیشتر قیمت‌های زنجیره منجر می‌شد.
در حالی که تولیدکنندگان محصولات معدنی به درستی از پایین بودن قیمت‌های محصولات خود گلایه داشتند با عدم تصحیح قیمت پایه محصولات فولادی در بازار داخل که منشأ اصلی این مشکل بود و تنها با اتکا به افزایش ضرایب قیمتی علاوه بر ایجاد موج انتظار افزایش قیمتی در کل زنجیره ریسک بازگرداندن این تصمیم در صورت تصحیح قیمت پایه فولاد را به همراه داشت.
گروه‌های خاص
تجربه سال‌های گذشته -برای چندمین بار- نشان داده است که مداخلات دستوری دولت در قیمت محصولات فولادی و بسیاری کالاهای دیگر هیچ اثر ملموسی بر تورم مصرف‌کننده نخواهد داشت و تنها منجر به انتقال ثروت به گروه‌های خاص خواهد شد.
مضافاً اینکه قیمت فولاد برخلاف قیمت اقلام سرمایه‌ای مانند املاک یا حتی دستمزد که به اصطلاح اقتصادی «چسبنده» هستند به صورت کاملاً شناور تعیین می‌شود و با تغییر قیمت‌های جهانی، پارامترهای اقتصادی کلان مانند ارز و... به سرعت تنظیم می‌شوند.
بنابراین شناورسازی و اعتماد به مکانیسم بازار با توجه به تکافوی تولید که در حال حاضر بیش از دو برابر نیاز داخلی است بهترین گزینه برای تداوم انگیزه سرمایه‌گذاران در تولید و حفظ منافع بلندمدت کلیه ذی‌نفعان است.
در چنین شرایطی به اعتقاد من آزادسازی بیشتر و ارجاع دادن امور به مکانیسم بازار می‌تواند چاره‌ساز باشد. همچنین دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین قیمت محصولات زنجیره فولاد باید با مشورت با کارشناسان و فعالان این صنعت صورت بگیرد.
جایگاه ارزشمند فولاد
اکنون با تولید حدود ۲۷ میلیون تن فولاد، جایگاه دهم جهان را داریم.
در سال ۸۸ که شروع دوره اول تحریم‌ها بود، ۱۰ میلیون تن واردات فولاد داشتیم و سال ۹۸، بیش از ۱۰ میلیون تن صادرات فولاد داشته‌ایم.
این رشد صنعت فولاد ایران را نشان می‌دهد.
صنعت فولاد کشور در جایگاه خوبی قرار دارد و اگر این پیشرفت‌ها نبود، اکنون و در میانه بحران کرونا و تحریم،
تبدیل به دومین کشور واردکننده خالص محصولات فولادی می‌شدیم.
جمع هزینه انرژی و تامین مالی برای تولیدکنندگان فولاد ایران نزدیک به اروپاست و ما نمی‌توانیم گازمان را از ایران بگیریم و تامین مالی را از آمریکای شمالی داشته باشیم. قبل از اینکه مداخلات در بازار فولاد صورت گیرد، فولاد ایران ارزان‌ترین فولاد دنیا بود.
از وقتی بازار فولاد ملتهب شد که قیمت دستوری ارز ۴۲۰۰تومانی به فولادسازان تحمیل شد.
