رابطه تیراژ و گردش کار نشریات درگفت‌وگو با کامبیز نوروزی
رتبه‌بندی مطبوعات نقض غرض است
دستورالعمل «رتبه‌بندی مطبوعات» خصوصی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی به رسانه‌ها ابلاغ شده است که وزیر فرهنگ و ارشاد معتقد است دولت باید از رسانه‌داری اجتناب کند.
دستورالعمل «رتبه‌بندی مطبوعات» خصوصی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی به رسانه‌ها ابلاغ شده است که وزیر فرهنگ و ارشاد معتقد است دولت باید از رسانه‌داری اجتناب کند. در بسیاری از کشورهای جهان دولت کوچک‌ترین نقشی در زمینه فعالیت رسانه‌ها ندارد و درست به همین دلیل است که رسانه‌ها دارای قدرتی تاثیرگذار در عرصه عمومی هستند. اما رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌هایی ناروشن که از سوی معاونت مطبوعاتی تعیین شده است، ابهام‌های بسیاری را در خصوص این شیوه‌نامه ایجاد کرده است. وقتی دولت یازدهم تاکید بسیاری بر عدم دخالت دولت در رسانه‌ها دارد و وزیر فرهنگ نیز دخالت دولت را مغایر با امنیت پایدار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌داند و معتقد است که نظارت باید با رعایت حقوق به صنف اهالی رسانه واگذار شود، رتبه‌بندی مورد بحث از سوی معاونت مطبوعاتی مغایرت دیدگاه‌های وزیر با رویکرد این معاونت را نشان می‌دهد. اینکه تشکل‌های صنفی و انجمن‌های مطبوعاتی هستند که باید وظیفه پیشبرد موضوعات و مسائل مطبوعات را بر عهده داشته باشند، در بسیاری از کشورها موضوعی از پیش تعیین‌شده است. اما در کشور ما متاسفانه به دلیل غیبت انجمن صنفی
روزنامه‌نگاران، شاهد برنامه‌ریزی دولت برای این صنف هستیم. کامبیز نوروزی، حقوقدان که از فعالان عرصه حقوق رسانه است در گفت‌وگو با «تجارت فردا» پرداخت یارانه مستقیم به مطبوعات را به نفع توسعه کیفی روزنامه‌نگاری کشور نمی‌داند.
آیا نَفس رتبه‌بندی در حوزه مطبوعات با در نظر گرفتن مولفه‌هایی که به نظر وزارت ارشاد بر اخلاق و مسوولیت حرفه‌ای مطبوعات تاکید دارد، رویکرد مفیدی است؟
فارغ از شاخص‌هایی که برای رتبه‌بندی اختصاص داده شده است، موضوع بنیادی‌ای که باید به آن توجه شود، شیوه پرداخت یارانه به مطبوعات است، اینکه آیا این شیوه پرداخت درست است یا نه. پرداخت یارانه مستقیم به مطبوعات به نفع توسعه کیفی روزنامه‌نگاری کشور نیست. اگرچه پرداخت یارانه سال‌های طولانی است که اجرا می‌شود و هر دوره هم با معیارها و ملاک‌های خاص انجام می‌گرفته است، اما در هر دوره به شیوه پرداخت یارانه‌ها نقدهایی وارد شده است، هرچند ممکن است به شیوه‌نامه‌ای که ما می‌خواهیم به آن بپردازیم نیز نقدهایی وارد باشد. اما پرداخت یارانه مستقیم در کل برای توسعه کیفی مطبوعات مناسب نیست، حتی اگر با انگیزه حرفه‌ای ارتقای کیفیت صورت بگیرد، زیرا این موضوع تا اندازه‌ای نیاز نشریه به جلب مخاطب را کاهش می‌دهد. نشریه باید بتواند اقتصاد خود را از طریق تیراژ و جلب مخاطب بگرداند. روزنامه باید از طریق جلب مخاطب آگهی بگیرد، چرخ خود را بچرخاند و اقتصاد خود
را بهبود ببخشد. نظارت بر کیفیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری باید با مکانیسم‌های دیگری انجام شود که بحث مستقلی است. اما این رویکرد در مورد پرداخت یارانه مستقیم به مطبوعات کار کاملاً اشتباهی است. اطلاعات غیررسمی و شنیده‌ها هم حکایت از این دارد که بعضی از روزنامه‌ها این یارانه‌ها را در مسیرهای دیگری مصرف می‌کنند.
فارغ از این شیوه‌نامه، بودجه در نظر گرفته‌شده برای یارانه بهتر است برای مطلوب کردن زیرساخت‌های فعالیت مطبوعاتی هزینه شود. مثلاً صرف کاغذ در بخش توزیع، ترویج نظام‌های آموزشی برای فعالیت‌های مطبوعاتی و این قبیل موارد شود. در چنین صورتی است که مطبوعات به نوعی در یک وضعیت الزامی قرار می‌گیرند و به تدریج با مخاطبان خود ارتباط بیشتری برقرار می‌کنند. بسیاری از روزنامه‌ها امروز تیراژ بسیار پایینی دارند، منظور روزنامه‌هایی است که با دو یا سه هزار تیراژ منتشر می‌شوند. این رسانه‌ها اگر امیدی به یارانه نداشته باشند، مجبور می‌شوند درباره اینکه چرا در چنین وضعیتی هستند بررسی دقیقی داشته باشند. این بحث مشابه همان بحثی است که در زمینه یارانه‌های کشوری مطرح است و معتقد هستند که یارانه به جای پرداخت به مصرف‌کننده باید برای زیرساخت‌های اقتصادی کشور هزینه شود. در اینجا نیز همان الگو و منطق باید حاکم شود. اینکه به جای پرداخت یارانه به نشریه باید برای زیرساخت‌های مطبوعات هزینه صورت بگیرد.
اجرای رتبه‌بندی روزنامه‌ها از سوی معاونت مطبوعاتی به‌طوری که ضریب کیفی تعیین‌شده عامل پرداخت یارانه و آگهی‌ها به روزنامه‌ها باشد تا چه اندازه مقبولیت دارد؟
وقتی به صورت کلی با شیوه پرداخت یارانه مستقیم موافق نیستم، طبیعی است که رتبه‌بندی روزنامه‌ها برای من بلاموضوع است. این موضوع چندان قابل بحثی نیست. فارغ از اینکه پرداخت یارانه مستقیم به مطبوعات روش درستی نیست -گرچه سال‌های طولانی است اجرا می‌شود- اما مطرح کردن موضوع رتبه‌بندی یک نقض غرض است. به فرض آنکه این رتبه‌بندی صرفاً بر شاخص‌های کاملاً حرفه‌ای استوار باشد، روشن است که نشریه‌ای که حرفه‌ای کار می‌کند، توانسته ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کند. بنابراین این نشریه که ارتباط خوب و فعالی با مخاطب دارد، طبیعی است اقتصاد خوبی دارد. چون توانایی دریافت آگهی خوب و تیراژ بالا دارد بنابراین نباید یارانه برای آن اهمیتی داشته باشد.
در این شیوه‌نامه بر نقش نهادهای صنفی اشاره شده است، به خصوص از انجمن صنفی روزنامه‌های غیردولتی نام برده شده است. طرح این موضوع در غیاب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران باعث تضییع حقوق صنفی رسانه‌ها نمی‌شود؟
این موضوع ربطی به روزنامه‌نگاران ندارد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران انجمن کارگری است که به پیگیری مطالبات روزنامه‌نگاران می‌پردازد اما این موضوع به کارفرمایان مطبوعات مربوط می‌شود. اگر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران دوباره فعالیت کند، نیازی به حضور نماینده آن در چنین هیات یا شورایی نیست. در حال حاضر نیز که قرار است نماینده انجمن صنفی روزنامه‌های غیردولتی در این کارگروه حضور داشته باشد -قطع‌نظر از اینکه نمی‌دانم این انجمن واقعاً صنفی است و در اداره کار ثبت شده است- این اقدام ضرورتی ندارد. چون این موضوع به مسوولان روزنامه‌ها ارتباط دارد و آنها هستند که باید به پیگیری این موضوع بپردازند.
پس چه کسی باید به مباحث حقوقی این جریان بپردازد تا شرط انصاف رعایت شود؟
روزنامه‌نگار در استخدام یک روزنامه است و حقوقش را می‌گیرد. موضوع یارانه‌ها به مدیرمسوول یا صاحب‌امتیاز ارتباط دارد. اما در خصوص اینکه چه کسی باید در این کارگروه باشد تا شرط انصاف رعایت شود و سلیقه‌ای برخورد نشود، پاسخ حضور کارشناسان حرفه‌ای عرصه مطبوعات در این کارگروه است؛ کارشناسانی حرفه‌ای که بتوانند به عنوان مثال یادداشت شفاهی را از غیرشفاهی تشخیص دهند یا توانایی اظهارنظر درباره گرافیک روزنامه را داشته باشند. فلسفه تشکیل این شورا عملکرد کارشناسی برای تشخیص کیفیت‌هاست، بنابراین کسانی باید این کیفیت‌سنجی را انجام دهند که اشراف بسیار زیادی بر عرصه رسانه داشته باشند.
اصولاً بحث یارانه بر اساس ضریب کیفی چگونه باید پیش برود تا قاعده انصاف رعایت شود؟
از نظر حقوقی دولت موظف به پرداخت یارانه به مطبوعات نیست و دریافت یارانه جزو حقوق ذاتی موسسات مطبوعاتی محسوب نمی‌شود. اما وقتی دولت قرار است یارانه پرداخت کند نباید تبعیض قائل شود و اصل مساوات و برابری باید رعایت شود. هرچند این برابری مطلق نیست. معیارهایی لازم است که استحقاق دریافت یارانه را نشان بدهد. در حال حاضر نشریاتی داریم که برای اینکه مشمول ماده 16 نشوند، هرچند وقت یک‌بار یک شماره منتشر می‌کنند. طبیعی است که این نشریه مستحق دریافت یارانه یا آگهی دولتی نیست.
در چنین وضعیتی رسانه‌های خصوصی‌ای وجود دارند که با امکانات موجود سوددهی دارند. وضعیت آنها چه می‌شود؟
چون فلسفه پرداخت یارانه کمک به اقتصاد ضعیف مطبوعات است، بنابراین اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود باید به نشریاتی که خصوصی هستند تعلق بگیرد. اما نشریاتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به سازمان‌های کشوری و لشگری هستند و به نوعی از بودجه این قبیل سازمان‌ها بهره می‌برند نباید مشمول هیچ گونه کمکی شوند. آنها از قدرت مالی خاصی استفاده می‌کنند که قاعدتاً بی‌نیازشان می‌کند. حالا اگر نشریاتی هستند که به دلیل عدم توانایی برقراری ارتباط فعال با مخاطب عمومی در سطح جامعه تیراژ پایینی دارند و نمی‌توانند درآمدی داشته باشند، مشکل خودشان است. زیرا با بودجه هنگفتی که در اختیارشان قرار داده می‌شود، باید قادر به اداره نشریه‌شان باشند. از سوی دیگر این امر از نظر حقوقی یک تبعیض نارواست. یعنی در حالی که یک نشریه از یکسری امکانات گسترده برخوردار است و نیازی ندارد با نشریه‌ای که اقتصاد ضعیفی دارد، در یک حد قرار می‌گیرد. اگر بخواهم مقایسه کنم شبیه یارانه‌های عمومی است. به‌طور مثال اگر قرار باشد افراد
متمکن یارانه بگیرند و افراد کم‌درآمد هم یارانه بگیرند یک تبعیض ناروا از نظر حقوقی صورت گرفته است و این رتبه‌بندی در عمل دچار مشکل می‌شود. همان مشکلاتی که این رتبه‌بندی‌ها به صورت سنتی با آن مواجه بوده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید