تاریخ انتشار:
ادامه شوک‌های ارزی با تداوم تورم و نفت
چرا جهش‌های ارزی به پایان نمی‌رسد؟
در سال‌های گذشته سیاستگذار ارزی در کشور عمده توجه خود را معطوف «نرخ اسمی ارز» کرده و نسبت به «نرخ واقعی دلار» ظاهراً بی‌تفاوت بوده است. این موضوع به ویژه به دلیل ساختار سیاستگذاری پولی و ناتوانی دولت‌ها در کنترل تورم، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در سال‌های گذشته سیاستگذار ارزی در کشور عمده توجه خود را معطوف «نرخ اسمی ارز» کرده و نسبت به «نرخ واقعی دلار» ظاهراً بی‌تفاوت بوده است. این موضوع به ویژه به دلیل ساختار سیاستگذاری پولی و ناتوانی دولت‌ها در کنترل تورم، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
«نرخ واقعی ارز» از تعدیل قیمت اسمی نسبت به تورم به دست می‌آید. به عنوان مثال زمانی که نرخ اسمی دلار طی یک سال ثابت باشد ولی سطح قیمت‌های داخلی به اندازه 10 درصد افزایش پیدا کند (تورم سالانه 10درصدی)، می‌توان گفت نرخ واقعی دلار حدود 10 درصد کاسته شده است. واضح است که کاهش نرخ واقعی به زیان صادرات و به نفع واردات است. چرا که تقویت ریال در مقابل دلار، قیمت کالاهای صادراتی را به طور نسبی «گران» می‌کند و کالاهای وارداتی را نیز در مقایسه با رقبای داخلی، به سمت «ارزان» شدن پیش می‌برد. مثلاً تصور کنید نرخ دلار معادل 3 هزار تومان باشد. همچنین یک تولیدکننده ایرانی و یک تولیدکننده خارجی را در نظر بگیرید که هر دو یک کالای «کاملاً مشابه» را تولید می‌کنند که قیمت محصول ایرانی در بازار 3 هزار تومان است و محصول خارجی هم پس از ورود به بازار ایران، یک دلار قیمت می‌خورد. حال، این فرض را هم وارد کنید که اقتصاد ایران با یک تورم 20درصدی مواجه شود که قیمت همه کالاهای تولید داخل را به صورت مشابه و یکسان، به میزان 20 درصد افزایش دهد. در نتیجه این موضوع، قیمت کالای ایرانی گفته‌شده نیز 20 درصد بالا می‌رود و در این مثال، به 3600
تومان خواهد رسید. ولی در صورتی که سیاستگذار ارزی نرخ اسمی ارز را با این شرایط تورمی تطبیق ندهد و مثلاً هر دلار همان 3 هزار تومان باقی بماند، قیمت کالای خارجی نیز طبیعتاً بدون تغییر می‌ماند و در همان سطح 3 هزار تومان سابق باقی خواهد ماند. در نتیجه، تولیدات ایرانی از ناحیه «رقابت‌پذیری قیمتی» در مقابل رقبای خارجی خود تحت فشار شدیدی قرار می‌گیرند و به احتمال زیاد، با کاهش مستمر سهم خود از بازار مواجه می‌شوند.
تضعیف صادرات در دهه 80
به نظر می‌رسد مشابه چنین وضعیتی در دهه 80 کاملاً مشهود بوده است. در سال 1381 با اجرای سیاست یکسان‌سازی ارزی، شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI (با سال پایه 1390) در سطح حدوداً 27 واحدی قرار داشت و قیمت متوسط دلار در این سال نیز حدود 800 تومان بود. 9سال بعد یعنی مرداد 1390، مقدار CPI تا سطح حدود 99 واحد افزایش یافته بود، در حالی که دلار به قیمت حدود 1090 تومان معامله می‌شد. یعنی با وجود افزایش تقریباً 264درصدی در قیمت محصولات داخلی، در این مدت نرخ دلار فقط 36 درصد افزایش یافت که می‌توان آن را به رشد قیمتی 36درصدی محصولات وارداتی در یک بازه 9ساله، با وجود رشد قیمتی 264درصدی محصولات داخلی تعبیر کرد. این موضوع به شکاف بزرگی در قیمت تولیدات داخلی و خارجی منجر شد و در نتیجه آن، تولیدکننده ایرانی توان رقابت با رقبای خارجی را تا حد زیادی از دست داد. در نتیجه، تولید و مصرف در کشور به میزان زیادی به واردات وابسته شد و اقتصاد آسیب‌پذیری زیادی در مقابل تحریم‌ها پیدا کرد.
سه دلیل برای نقض یک قانون بدیهی
در حال حاضر کارشناسان زیادی با هشدار به بانک مرکزی، خواهان جلوگیری از تکرار تجربه پیشین هستند و با اشاره به تورم حدوداً 15درصدی (گذشته و انتظاری) خواهان تعدیل متناسب نرخ ارز می‌شوند. ولی سوالی که مطرح می‌شود، این است که چرا با وجود چنین واقعیت‌هایی که به نظر «بدیهی» می‌رسد، سیاستگذاران اقتصادی دوره‌های اخیر از تطبیق قیمت ارز به نحوی که رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی را مخدوش نکند، ناتوان بوده‌اند؟
به نظر می‌رسد پاسخ را باید در طیف گسترده‌ای از عوامل جست‌وجو کرد.
تورم: مهم‌ترین عامل ایجاد شکاف بین نرخ اسمی ارز و سطح قیمت‌های داخلی در سال‌های گذشته «تورم» بوده است. به عبارت دیگر، تورم منشاء ایجاد شکاف بوده است و انتقادها از بانک مرکزی این بوده که چرا قیمت اسمی ارز را در تناسب با تورم افزایش نمی‌دهد تا رقابت‌پذیری قیمتی تولیدات ایرانی مخدوش نشود. بنابراین، با وجود تاکید نسبتاً صحیحی که روی لزوم برقراری قاعده «برابری قدرت خرید» می‌شود، (قاعده‌ای که رشد متناسب نرخ ارز با تفاضل تورم داخلی و خارجی را تجویز می‌کند تا از تجربه گفته شده در دهه 80 جلوگیری شود) ریشه اصلی را باید «تورم» دانست و در هر راه‌حلی، لزوم کاهش تورم را در نظر گرفت.
فشارهای سیاسی دولت: به نظر می‌رسد در تجربه دهه 80، بانک مرکزی حتی اگر می‌خواست به قاعده برابری قدرت خرید پایدار بماند و مهم‌تر از این، ابزار لازم را هم برای رشد متناسب نرخ ارز در اختیار داشت، ولی همچنان با یک مانع مهم مواجه بود که این مانع، فشار سیاسی دولت برای حفظ سطح قیمتی ارز بوده است. هرچند احتمالاً به دلایل محاسباتی، شکاف انباشت‌شده در قیمت دلار در همان دولت تخلیه شد تا با یک جهش بزرگ، نرخ ارز بخشی از این شکاف را جبران کند. ولی به نظر می‌رسد دولت‌ها به دلایل حفظ محبوبیت سیاسی، همواره خواهان حفظ سطح «اسمی» دلار بوده‌اند و دوراندیشی لازم را برای توجه به قیمت «واقعی» ارز نداشته‌اند. بنابراین، اجرای این قاعده همواره با یک مانع بزرگ یعنی فشار دولت‌ها مواجه بوده است.
نفت: ولی به اعتقاد برخی از کارشناسان، عامل مهمی که جلوی متناسب‌سازی قیمت دلار با قیمت‌های داخلی را گرفته، اثر یک عامل بیرونی و غیرقابل پیش‌بینی روی بازار ارز یعنی «نفت» بوده است. بازار نفت در سال‌های گذشته با نوسان‌های شدیدی چه از لحاظ قیمت و چه از لحاظ مقدار فروش، مواجه بوده است که در ورودی‌های ارزی به کشور، تغییرات شدیدی را ایجاد کرده است. نکته تاسف‌بار ماجرا این است که با وجود تکرار این مساله، یادگیری مناسبی نسبت به این قضیه وجود نداشته و هنوز اقتصاد ایران از فقدان مکانیسمی برای جلوگیری از ورود مستقیم اثرات نوسان‌های نفتی بر فضای اقتصاد رنج می‌برد. البته طراحی صندوق توسعه ملی با مکانیسم‌هایی که جلوی برداشت از این صندوق را بگیرد، تا حدودی در این سال‌ها موثر بوده است. ولی سهم تقریباً 30درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، به قدری نیست که بتواند اثر نوسان‌ها را خنثی کند.
علاوه بر این ویژگی مضر وابستگی به نفت یعنی انتقال سریع نوسان‌ها و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده اقتصاد، این موضوع یک عارضه مخرب دیگر نیز در بردارد و آن، اثر منفی نفت روی تراز پرداخت‌هاست. به عنوان مثال در بهار امسال حجم صادرات نفتی (ارزش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی) حدود 16 میلیارد دلار و حجم صادرات غیرنفتی حدود هفت میلیارد دلار بوده و حجم کل واردات هم حدود 15 میلیارد دلار بوده است. واضح است که در صورتی که اقتصاد ایران بدون نفت بود، تعادل تجاری کشور در تراز پرداخت‌های خارجی، نمی‌توانست روی قیمت فعلی ارز شکل بگیرد. چرا که صادرات هفت میلیارد‌دلاری با صادرات 15 میلیارد‌دلاری تراز نمی‌شد و به صورت طبیعی، مکانیسم بازار به سمت افزایش قیمت ارز حرکت می‌کرد. بسته به اینکه «کشش قیمتی صادرات و واردات به نرخ ارز» چه مقدار باشد، نرخ تعادلی دلار در شرایط جدید و بدون نفت اقتصاد ایران متفاوت می‌شد. ولی به طور تقریبی، می‌توان نرخی را در این شرایط قابل قبول دانست که حدود 50 درصد از سطح فعلی بالاتر باشد.
نکته قابل توجه این است که در صورتی که قیمت متوسط نفت در بهار را حدود 100 دلار و در حال حاضر حدود 65 دلار تصور کنیم و فرض شود که بهای سایر محصولات نفتی نیز به صورت متناسبی کاهش یافته است، می‌توان نتیجه گرفت که از حجم صادرات نفتی حدود 35 درصد (5/5 میلیارد دلار) کاسته می‌شود که هنوز، کل صادرات بیش از دو میلیارد دلار از کل واردات بیشتر خواهد بود که به این معناست که نرخ فعلی ارز هم در نهایت قابلیت ایجاد تعادل در بازار را دارد. ولی اینکه آیا در این شرایط فرضی هم حفظ سطح فعلی قیمت دلار سیاستی صحیح و پایدار است، پرسشی است که نیاز به بحث بیشتری دارد.
بنابراین در شرایطی که اقتصاد ایران فاقد نفت بود (یا شرایطی که نفت با مکانیسم‌هایی مثل صندوق‌های ثروت ملی کشورهایی مثل نروژ از اقتصاد خارج می‌شد)، تولیدکنندگان ایرانی با وضعیت بسیار مناسب‌تری از لحاظ «قیمتی» در مواجهه با رقبای خارجی مواجه بودند. از این قضایا می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در صورتی که بخواهد وارد شرایط طبیعی‌تری شود و تولیدات ایرانی هم از لحاظ کیفیتی و هم از لحاظ قیمتی توان رقابتی پیدا کنند، نیاز به تغییر در دو شاخصه خود دارد: پایان تورم‌های بالا و خروج نفت از اقتصاد.
دیدگاه تان را بنویسید