سیگنال رکود تورمی
پیام ثبت دو رکورد بی‌سابقه در اقتصاد ایران چیست؟
بانک مرکزی تورم سال 1398 را 1 /42 درصد و مرکز آمار ایران نیز تورم را برای همین سال 2 /34 درصد اعلام کردند. آن‌سو، مطابق آخرین گزارش بازار کار مرکز آمار ایران، طی یک سال و نیم گذشته، بیش از یک و نیم میلیون شغل از بین رفته است؛ این وضعیت مصداق عینی رکود تورمی است؛ افزایش تورم همزمان با کاهش میزان اشتغال که تئوریزه کردن آن، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای علم اقتصاد در نیمه دوم قرن بیستم بود. روزگاری که منحنی فیلیپس به آچارفرانسه سیاستمداران برای تنظیم پیچ‌های اقتصاد بدل شده بود، تک‌صدای فریدمن، رکود تورمی را نوید داد که دامن زدن به تورم، در نهایت برخلاف آنچه منحنی فیلیپس بیان می‌کند، سرانجام هم تورم و هم بیکاری را افزایش خواهد داد یا به بیان فریدمن؛ تورم در هر حالت باعث افزایش بیکاری می‌شود! درست نقطه مقابل آن چیزی که شعفی عمیق در دل سیاستمداران ایجاد کرده بود.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص تورم ماهانه، یک رقم تورمی بسیار بزرگ برای تیرماه 1399 را نشان می‌دهد. بالاترین نرخ تورم ماهانه مطابق گزارش‌های مرکز آمار ایران، به شهریور 1397 با 82 /6 درصد بازمی‌گردد. در دوره فروردین 1381 تا تیر1399، تنها پنج ماه؛ مهر 91، مرداد 97، شهریور 97، مهر 97 و اکنون تیر 99، نرخ تورم ماهانه بالاتر از پنج درصد بوده است که تنها مورد نرخ تورم بالاتر از تیرماه 1399 نیز به تورم مهرماه 1397 با 82 /6 درصد بازمی‌گردد که در نهایت نیز، تورم این سال با 2 /31 درصد با روایت بانک مرکزی و 4 /27 درصد به روایت مرکز آمار ایران، به کار خود پایان داد.
بالاترین نرخ تورم تیرماه گذشته، در میان گروه‌های کالایی، به اجاره بازمی‌گردد. پس از اجاره، حمل‌ونقل، تفریح و فرهنگ، خوراکی و آشامیدنی و مبلمان و لوازم خانه قرار می‌گیرند گرچه جز سه گروه پوشاک و کفش، ارتباطات و آموزش، تورم مابقی گروه‌های کالایی بالاتر از پنج درصد بوده است. این یعنی، تقریباً تمامی گروه‌های کالایی در تیرماه گذشته با یک جهش تورم کم‌سابقه روبه‌رو بوده‌اند.
در عین حال، بار اصلی تورم بر دوش سه گروه اجاره با 40 درصد سهم، خوراکی و آشامیدنی با 26 درصد سهم و حمل‌ونقل با 11 درصد سهم بوده که مجموعاً 77 درصد از تورم تیرماه گذشته را توضیح می‌دهند. این سهم به دلیل آن است که اجاره با 34 درصد، خوراکی با 25 درصد و حمل‌ونقل با 5 /9 درصد روی هم رفته، 5 /68 درصد از بار سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهند که در نتیجه، هرگونه افزایش قیمت در این سه گروه، اثرات بسیار بزرگی بر نرخ تورم کل خواهد داشت.
افزایش شدید قیمت مسکن طی یک سال گذشته (طبق آمار رسمی بین 55 تا 60 درصد) و همچنین ماه‌های جاری را باید مهم‌ترین عامل پیشران تورم عنوان کرد به ویژه در ماه‌های جاری که فصل نقل و انتقال مستاجران است. برنامه‌های دولت از قبیل ابلاغ حداکثر نرخ اجاره نیز از آنجا که هیچ‌گاه دستور و بخش‌نامه قادر به کنترل عامل اصلی تورم، یعنی نقدینگی که از قضا به‌طور کامل در ید اختیار دولت است، نیست، کاری از پیش نبرده است. رشد بی‌قاعده پایه پولی و نقدینگی طی چند سال اخیر به ویژه سال گذشته و چند ماه اخیر که ارقام بی‌سابقه‌ای از رشد پایه پولی را بر جای گذاشته است (ارقامی بین 33 تا 35 درصد) برای پایه پولی، بنزینی است که شیر اصلی آن در اختیار دولت است و تا زمانی که سیاستگذاران این رابطه را نپذیرند یا نتوانند بر وسوسه چاپ پول فائق آیند، تورم جولان می‌دهد، خواه در شاخص بورس باشد خواه در اجاره و مواد خوراکی و انواع کالاها و خدمات دیگر.
مطابق با ارقام منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت خانه در تهران طی ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر به ترتیب 9، 12 و 10 درصد و در کل سه ماه، 35 درصد رشد داشته است. بدیهی است افزایش قیمت مسکن به این میزان با در نظر گرفتن رشد قیمت مسکن از تیرماه سال گذشته تا تیرماه جاری (54 درصد)، به ویژه در ماه‌های نقل و انتقال، نرخ اجاره را افزایش خواهد داد.
در بازار کار نیز شرایط مساعد نیست که رو به وخامت است؛ نرخ فعالیت نیروی کار 15 سال و بالاتر، در بهار 99 رقم 41 درصد در مقابل 7 /44 درصد بهار 98 و نرخ بیکاری نیز 8 /9 درصد در مقابل 2 /12 درصد سال بهار 98 گزارش شده است. اما با توجه به تعداد نیروی شاغل در بهار 99 یعنی 96 /22 میلیون نفر در مقابل 46 /24 میلیون نفر بهار 98، واضح است که کاهش نرخ بیکاری عمدتاً به دلیل کاهش نرخ فعالیت به میزان دو میلیون نفر بوده که عملاً از یافتن شغل، ناامید شده و در گروه جمعیت غیرفعال خود را معرفی کرده‌اند. تعداد مشاغل از‌دست‌رفته در بهار 99 در مقایسه با بهار 98، در بخش کشاورزی 365 هزار شغل، در بخش صنعت 403 هزار شغل و در بخش خدمات نیز 733 هزار شغل بوده است که معادل بیش از شش درصد نیروی کار فعال است. نتیجه اینکه، کاهش نرخ بیکاری نه به دلیل بهبود وضعیت بازار کار بلکه به دلیل وخیم‌تر شدن آن، خروج دو نفر از بازار کار و از دست رفتن همین یک و نیم میلیون شغل بوده است.
دو رکورد ثبت‌شده؛ تورم 5 /6درصدی و بدتر شدن وضعیت بازار کار همزمان با رشد منفی پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد در کنار رشد بی‌رویه نقدینگی، همگی نشانه‌های جدی رکود تورمی هستند که از یکی‌دو سال قبل آغاز شده و به نظر نمی‌رسد با توجه به جمیع جهات، انتظار گشایشی در آن دیده شود. تمامی این شاخص‌ها، سیگنال‌های بسیار مهمی هستند که سیاستگذار لازم است برای برون‌رفت از آن و ممانعت از فروغلتیدن اقتصاد کشور در شرایط بحرانی غیرقابل بازگشت، تدابیری فوری و عاجل اتخاذ کند.
