میراث لانگه
سوسیالیسم به زبان اقتصاد متعارف
محمدامین طباطبایی: اسکار لانگه را شاید بتوان جدی‌ترین رقیب فکری هایک و میزس دانست. مباحثات نظری و ایده‌پردازی‌های او در تلاش برای پاسخ به اقتصاد بازار بیش از هر چیز دیگری مشهور است. در این نوشتار قصد داریم ایده او را بازسازی نظری سوسیالیسم از روی معروف‌ترین اثرش یعنی «در باب نظریه اقتصادی سوسیالیسم» یک‌بار دیگر مرور کنیم.
تعادل؛ نقطه آغاز
شاید بهترین نقطه شروع برای درک بهتر یک اقتصاد سوسیالیستی از منظر اسکار لانگه، این باشد که یک قدم عقب‌تر بایستیم و مختصات جامعه‌ای را که او جامعه سوسیالیستی می‌نامد، ترسیم کنیم. در چنین جامعه‌ای مالکیت عمومی بر ابزار تولید، معرف نظام توزیع کالاها و تخصیص منابع انسانی نیست. در صورتی که آزادی انتخاب در مصرف و شغل را مفروض بگیریم و همانند بازار رقابتی فرض کنیم ترجیحات مصرف‌کنندگان در قیمت‌های تقاضا‌شده منعکس شده، یک بازار برای کالاهای مصرفی و یک بازار هم برای خدمات نیروی کار داریم. تعادل اقتصادی در چنین سیستمی شامل دو قسمت است: کالاهای مصرفی و خدمات نیروی کار به طوری که افراد فعال در سیستم اقتصادی هم به عنوان مصرف‌کنندگان و هم به عنوان تولیدکنندگان و هم به عنوان صاحبان خدمات نیروی کار و مدیران تولید شناخته می‌شوند. قیمت‌ها تحت شرایطی که مقدار هر کالای تقاضا‌شده با مقدار عرضه آن مساوی است، تعیین می‌شود و تصمیماتی که تحت مورد فوق اتخاذ می‌شوند شرایط ذهنی نامیده می‌شود و آنچه به این قیمت‌ها مربوط است شرایط عینی تعادل نام دارد.
البته یک شرط سوم هم داریم که منعکس‌کننده سازمان اجتماعی نظام اقتصادی است و ناظر به مساله مالکیت عمومی است. درآمد مصرف‌کنندگان در این نظام طبق اصول پذیرفته‌شده تشکیل درآمد تعیین می‌شود. مزیت این شرط در یک جامعه سوسیالیستی این است که دست جامعه را برای توزیع درآمد باز می‌گذارد. البته لازمه این امر آزادی در انتخاب شغل است و به همین منظور باید برخی ارتباطات میان درآمد مصرف‌کننده و خدمات نیروی کار وجود داشته باشد. بر این اساس می‌توان درآمد مصرف‌کنندگان را متشکل از دو قسمت بدانیم: یک قسمت مربوط به خدمات انجام‌شده توسط نیروی کار و قسمت دیگر سهم اجتماعی تشکیل‌شده از سهم افراد در درآمد ایجادشده از سرمایه و منابع طبیعی در تملک جامعه. در مورد توزیع درآمد هم می‌توان گفت اصولی پذیرفته‌شده بر مبنای دو شرط فوق برقرار است.
با این سه مورد شرط تعادل ذهنی را برقرار کرده‌ایم به این صورت که آزادی انتخاب سبب می‌شود تقاضا برای کالاهای مصرفی در یک جامعه سوسیالیستی برقرار باشد چراکه درآمد مصرف‌کنندگان و قیمت کالاهای مصرفی مقداری معین است. همچنین مدیران تولید برمبنای بیشینه‌سازی سود تصمیم نمی‌گیرند بلکه قواعد معینی توسط اداره برنامه‌ریزی حاکم می‌شود که هدف آن برآورده ساختن ترجیحات مصرف‌کنندگان به بهینه‌ترین شکل است. همین قواعد در کلیت اقتصاد، ترکیب عوامل و مقیاس محصول را تعیین می‌کند.
هیات برنامه‌ریزی مرکزی
به صورت کلی از علم اقتصاد می‌دانیم ترکیبی که هزینه متوسط تولید را حداقل سازد می‌تواند بهینه باشد، بدین‌صورت که بازده نهایی آن مقدار از هر عامل معادل مقدار پولی می‌شود که برای تمامی عوامل دیگر یکسان است. با این قسمت دوم می‌توان به مقیاس بهینه نیز دست یافت. یعنی همان‌جایی که هزینه نهایی با قیمت محصول برابر شود. این قسمت بیشتر معطوف به تصمیم‌سازی مدیران بنگاه‌هاست. یعنی در یک دید کلی‌تر سبب می‌شود میزان محصول تولیدی هر صنعت نیز مشخص شود. به این ترتیب هر صنعت می‌بایست دقیقاً به اندازه‌ای کالا تولید کند که می‌تواند به فروش برساند. درواقع کارکرد این امر مانند حالتی است که در شرایط رقابتی به وسیله آزادی ورود و خروج بنگاه‌ها به هر صنعت اتفاق می‌افتد، یعنی تعیین‌کننده سطح محصول هر صنعت است.
برای اینکه مدیران تولید قادر به اجرای این قوانین باشند باید قیمت‌های عوامل داده و مفروض باشند. بدین ترتیب کالاهای مصرفی و خدمات نیروی کار در یک بازار تعیین می‌شوند و تعیین سایر موارد به دفتر برنامه‌ریزی مرکزی مربوط می‌شود. حال درصورتی که این قیمت‌ها را مفروض در نظر بگیریم، عرضه محصولات و تقاضای عوامل تعیین می‌شوند.
در صورتی که آزادی انتخاب شغل را مفروض بگیریم، صاحبان نیروی کار خدمات خود را به آن صنعت یا شغلی که بالاترین دستمزد را می‌پردازند، عرضه خواهند کرد. اما برای سرمایه و منابع طبیعی متعلق به بخش عمومی باید یک قیمت توسط دفتر برنامه‌ریزی مرکزی تعیین و تثبیت شود. با این چشم‌انداز که این منابع تنها می‌تواند به آن صنایعی هدایت شود که توانایی پرداخت قیمت آن را دارند. درواقع ترجیحات مصرف‌کنندگان در کل اقتصاد ما را به چنین شرطی می‌رساند. وقتی قیمت‌های تولید نهایی منابع مفروض در نظر گرفته شود، توزیع آنها میان صنایع مختلف نیز تعیین می‌شود. باید اشاره کرد که از نظر لانگه شرط دوم شرط تعادل ذهنی را تنها زمانی می‌توان اعمال کرد که قیمت‌ها مفروض هستند.
درست است که ترکیب عوامل باید حداقل‌کننده هزینه و بهترین تخصیص از منابع مولد نهایی تعیین‌شده باشد اما حالتی را در نظر بگیرید که هیچ بازاری برای کالاهای سرمایه‌ای یا برای منابع مولد نهایی به‌جز نیروی کار وجود نداشته باشد. در آن صورت به نظر می‌رسد قیمت‌ها باید به صورت اختیاری و پیشنهادی از سوی دفتر برنامه‌ریزی مرکزی اعلام شوند. اگر چنین شود ویژگی اختیاری بودن آنها دیگر موید شاخص بودن آن به عنوان بدیل‌هایی برای پیشنهاد نخواهد بود. یعنی قیمت جایگزینی برای آنها نخواهیم داشت.
دلیل این امر این است که در یک اقتصاد سوسیالیستی، تولید و مالکیت منابع مولد به غیر از نیروی کار، متمرکز است و
مدیران مطمئناً خواهند توانست با تصمیمات خود قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. از همین‌رو است که قیمت‌ها نه به عنوان
پیشنهاد بلکه به عنوان دستور و یک قانون حسابداری به آنها داده می‌شود. روش رسیدن به این امر چندان هم پیچیده نیست. کافی است هیات برنامه‌ریزی مرکزی پس از تثبیت قمیت‌ها، نظارت لازم را انجام دهد و در این امر سختگیر باشد. حال از کجا می‌توان مطمئن شد تعیین این قیمت‌ها به دور از اجبار بوده است و بهینگی را به دست می‌دهد؟
همان‌طور که اشاره شد مفروض اصلی این است که درآمدهای مصرف‌کنندگان را قیمت‌های منابع مولد نهایی و اصول پذیرفته‌شده برای توزیع سهم جامعه تعیین می‌کند. در این حالت، قیمت‌ها تنها متغیرهای تعیین‌کننده عرضه و تقاضای کالاها هستند، بنابراین این شرط که مقدار عرضه و تقاضا برای هر کالا باید مساوی باشد، به انتخاب قیمت‌های تعادلی کمک می‌کند و این امر به سازگاری تصمیمات اتخاذشده منجر می‌شود. در این صورت قیمت‌های حسابداری در یک اقتصاد سوسیالیستی همان ویژگی و عینیت را دارند که قیمت‌های بازار رقابتی از آن برخوردارند. هر اشتباهی یا تصحیحی از سوی هیات برنامه‌ریزی در تثبیت قیمت‌ها رخ دهد، از طریق کمبود یا مازاد مادی مقدار کالا یا منابع مورد نیاز درخواست‌شده مشخص خواهد شد و شرایط جدید مطابق با عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد.
به اتکای چنین تبیینی اسکار لانگه قویاً معتقد است در یک اقتصاد سوسیالیستی می‌توان بازاری را با مختصات فوق متصور شد که در آن فرآیند تعیین قیمت کاملاً شبیه مورد بازار رقابتی است و هیات برنامه‌ریزی مرکزی در آن نقش بازار را اجرا می‌کند. در واقع این هیات از یک‌سو قواعد ترکیب عوامل تولید و انتخاب مقیاس تولید در هر بنگاه را تعیین می‌کند و از سوی دیگر برای تعیین محصول هر صنعت و تخصیص منابع و کاربرد قیمت‌ها در حسابداری اقدام می‌کند تا میان عرضه و تقاضا برای هر کالا توازن ایجاد کند.
دو ملاحظه مهم
لانگه البته خود متوجه دو مساله اساسی در این میان است، یکی تعیین بهترین توزیع از سهم اجتماعی و دیگری مساله نرخ بهره. ابتدا به توزیع می‌پردازیم. با مفروض دانستن آزادی انتخاب شغل، توزیع سهم اجتماعی ممکن است مقدار عرضه خدمات نیروی کار به صنایع گوناگون را تحت تاثیر قرار دهد.
اگر مشاغل مشخصی سهم بیشتری نسبت به سایر مشاغل به خود اختصاص دهند، نیروی کار به سمت آن قسمت‌ها متمایل خواهد شد. بنابراین توزیع سهم اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که دخالتی در توزیع بهینه خدمات نیروی کار در میان صنایع و مشاغل گوناگون نداشته باشد.
لانگه برای این توزیع بهینه نیز تعریفی ارائه می‌کند. توزیع بهینه یعنی شرایطی که تفاوت‌های ارزش تولید نهایی خدمات نیروی کار در مشاغل و صنایع گوناگون را با تفاوت‌های عدم مطلوبیت نیروی در حال کار در آن صنایع یا مشاغل مقایسه کند. این توزیع خدمات نیروی کار طبعاً هنگامی موضوعیت می‌یابد که دستمزدها تنها منبع درآمد باشند. از همین‌رو سهم اجتماعی باید به گونه‌ای توزیع شود که هیچ تاثیری بر انتخاب شغل نداشته باشد. به عبارت بهتر سهم اجتماعی پرداخت‌شده به هر فرد باید کاملاً مستقل از انتخاب شغل از سوی او باشد.
تعیین نرخ بهره ملاحظه دیگری است که باید به آن پرداخت. اولین مساله تمایز قائل شدن میان افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت و راه‌حل‌های مربوط به هرکدام است. می‌دانیم که در کوتاه‌مدت میزان سرمایه، ثابت در نظر گرفته می‌شود و نرخ بهره به‌سادگی به وسیله این شرط که تقاضا برای سرمایه با میزان در دسترس برابر است، تعیین می‌شود.
حال هنگامی که نرخ بهره در سطحی بسیار پایین قرار گرفته باشد، نظام بانکی سوسیالیستی، نمی‌تواند تقاضای صنایع برای سرمایه را برآورده سازد. و از طرفی هم هنگامی که نرخ بهره در سطح بسیار بالا تعیین شده باشد، با مازاد سرمایه در دسترس برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو خواهیم بود.
در بلندمدت اما داستان کمی متفاوت است. در افق زمانی بلندمدت می‌توان چنین استدلال کرد که مقدار سرمایه به واسطه انباشت، افزایش خواهد یافت. اگر انباشت سرمایه قبل
از توزیع سهم اجتماعی به افراد، به صورت شرکتی عمل کند، نرخ انباشت می‌تواند به وسیله هیات برنامه‌ریزی مرکزی به صورت اختیاری تعیین شود. اختیاری بودن نرخ انباشت سرمایه که به صورت شرکتی عمل شود، به‌سادگی بدین معنی است که تصمیم مربوط به نرخ انباشت، انعکاسی از چگونگی ارزیابی هیات برنامه‌ریزی مرکزی از گستره زمانی بهینه جریان سرمایه است. البته در اینجا یک دغدغه وجود دارد و آن هم کاهش احتمالی رفاه مصرف‌کنندگان در برخی مقاطع زمانی است و هنگامی رخ می‌دهد که
نرخ‌های متفاوت پس‌انداز در مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد که البته راه‌حل چنین سیستمی این است که با توجه به مختصات اجتماعی تقریباً همگن یک جامعه سوسیالیستی کمتر باید نگران چنین چیزی بود.
اقتصاد سوسیالیستی در عمل
تلاش بعدی و مهم لانگه این است که در عمل نشان دهد یک اقتصاد سوسیالیستی تقریباً همان اهرم‌ها و بدیل‌های اقتصاد بازار رقابتی را دارد اما نوع تعامل آنها متفاوت است. درواقع او سعی می‌کند نشان دهد تعادل در یک جامعه سوسیالیستی از همان منطق و روش آزمون و خطایی که بازار رقابتی برای یافتن بهینگی نقطه تلاقی عرضه و تقاضا از آن بهره می‌برد، تعیین می‌شود.
او استدلال خود را چنین آغاز می‌کند. اگر هیات برنامه‌ریزی مرکزی با یک مجموعه مفروض از قیمت‌هایی که به طور تصادفی انتخاب شده‌اند، کار را آغاز کند، همه تصمیمات مدیران تولید و منابع مولد تحت مالکیت بخش عمومی و نیز همه تصمیمات افراد به عنوان مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان نیروی کار بر مبنای این قیمت‌ها گرفته می‌شود. نتیجه این تصمیمات تعیین مقدار تقاضا و عرضه هر کالاست. حال درصورتی که مقدار تقاضا‌شده برای یک کالا با عرضه آن مساوی نباشد، قیمت آن کالا تغییر خواهد کرد. اگر با فزونی تقاضا نسبت به عرضه روبه‌رو باشیم، قیمت افزایش یافته و اگر عکس آن حالت باشد، کاهش خواهد یافت. به این ترتیب در یک فرآیند تعاملی و پویا هیات برنامه‌ریزی مرکزی یک مجموعه جدید قیمت‌ها را تثبیت می‌کند که به عنوان پایه‌ای برای تصمیمات جدید عمل کرده و منجر به مجموعه جدیدی از مقادیر تقاضا و عرضه‌شده خواهد شد. ماحصل این آزمون و خطا دقیقاً مشابه همان نظام بازار رقابتی، تعیین قیمت تعادلی خواهد بود.
لانگه برای تبیین این بخش از ایده‌های دیگرانی همچون تیلور نیز کمک می‌گیرد تا به نوعی پاسخ انتقادات امثال هایک و میزس را داده باشد. او می‌افزاید: اگر در فرآیندهای تنظیمی موند، مسوولان به واقع برای هر عامل خاص، ارزش‌گذاری را به گونه‌ای انجام بدهند که بسیار بالا یا بسیار پایین باشد آن واقعیت به زودی خود را به طریق مشخصی آشکار می‌سازد.
به این ترتیب با این فرض که در حالتی یک عامل خاص با ارزش‌گذاری بسیار بالاتر همراه باشد آن واقعیت بدون تردید مدیران را ناگزیر به استفاده به میزانی غیرضروری به لحاظ اقتصادی از آن عامل می‌کند و این نیز به نوبه خود موجودی آن عامل را در دوره جاری تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر قیمت‌گذاری بسیار بیشتر برای هر عاملی منجر به ذخیره آن عامل برای نشان دادن مازاد در پایان دوره تولیدی می‌شود. همین استدلال را می‌توان برای طرف مقابل داشت. یعنی ارزش‌گذاری بسیار کمتر منجر به کسری ذخیره آن عامل خواهد شد.
درواقع جان کلام این است که مازاد یا کسری هر کدام از عوامل از نوع ارزش‌گذاری نادرست برای آن عامل ناشی می‌شود. این فرآیند نهایتاً به یافتن قیمت‌های حسابداری درست و مطابق با واقع منجر می‌شود.
این فرآیند به خوبی موید آن است که قیمت‌های حسابداری در یک اقتصاد سوسیالیستی به وسیله همان آزمون و خطایی که از طریق آن قیمت‌ها در یک بازار رقابتی تعیین می‌شوند،
معین خواهد شد. و البته یادآوری این نکته ضروری است که برای تعیین قیمت‌ها هیات برنامه‌ریزی مرکزی الزاماً نیازی به مقادیر و ترکیبات ممکن از همه کالاهای متفاوتی که فروخته می‌شوند نخواهد داشت. این همان‌جایی است که رقبای فکری لانگه بر آن اصرار می‌ورزند و از آن تحت عنوان ناکارآمدی اقتصاد سوسیالیستی یاد می‌کنند.
در واقع آنها معتقدند هزینه‌های عاملیتی در این سیستم بسیار بالاست و الزاماً یک کارآفرین یا هماهنگ‌کننده نمی‌تواند چنین دانش دقیقی داشته باشد. اگر هم این دانش دقیق را نداشته باشد نظام عرضه و تقاضا و تعیین قیمت به خدشه می‌افتد. اما لانگه بر این باور است که تنها معادلات پیچیده‌ای که نظام برنامه‌ریزی باید بتواند از عهده حل آنها برآید همان‌هایی هستند که به مصرف‌کنندگان و مدیران تولید مربوط می‌شود.
در واقع اینها همان معادلاتی هستند که در سیستم کنونی اقتصادی حل می‌شوند و افرادی هم که آنها را حل می‌کنند یکسان هستند. درواقع بار حل این معادلات بر عهده یک فرد برای کل اجتماع نیست. بلکه فرد فرد اجتماع خود در زندگی روزمره‌شان چنین راه‌حل‌هایی را انتخاب می‌کنند. به عبارت بهتر مصرف‌کنندگان، آن مسائل را از طریق خرج کردن درآمدهایشان به گونه‌ای که از آن حداکثر مطلوبیت را کسب کنند، حل می‌کنند و مدیران تولید نیز از طریق یافتن ترکیب عوامل که هزینه متوسط را حداقل می‌سازد و مقیاس محصولی که هزینه نهایی و قیمت محصول را برابر می‌سازد، آن را مرتفع می‌سازند. از این منظر اقتصاد سوسیالیستی با همان سازوکار بازار قابلیت تبیین دارد.
درواقع لانگه استدلال می‌کند که افراد در زندگی روزمره برای تصمیماتی همچون خرید یا غذاخوردن احتمالاً دست به حل معادلات پیچیده ریاضی نمی‌زنند و یک کارفرما هم برای استخدام یا اخراج کارگر چنین نمی‌کند. بنابراین ماهیت افراد و واحد تحلیل تفاوت نمی‌کند. از همین‌رو نمی‌توان این ایراد را وارد دانست که در یک نظام اقتصادی سوسیالیستی به ریاضیات پیچیده‌تری نیاز داریم چراکه قوانین اصلی عرضه و تقاضا و آزمون و خطا برای یافتن قیمت تعادلی همچنان برقرار هستند.
همچنین لانگه این امر را مفروض می‌دارد که یک هیات برنامه‌ریزی مرکزی اشراف بیشتری به دلیل انبوه اطلاعاتی که در اختیار دارد به وضعیت اقتصاد خواهد داشت که این اشراف الزاماً به معنی درهم تنیدگی و ضرورت محاسبات بیشتر و در نتیجه ناکارآمدی در مقایسه با نظام بازار نیست.
درواقع اسکار لانگه با این تبیین توانست بعد از دهه‌ها اقتصاد سوسیالیستی را دوباره در مرکز توجه قرار دهد و چارچوبی نظام‌مند و در تناظر یک به یک با نظام اقتصادی بازار و جریان متعارف اقتصاد برای آن فراهم کند. این کار را باید احتمالاً ماندگارترین میراث لانگه دانست.
