افعال بی‌قاعده
مواد لازم برای بی‌اعتبار کردن بانک مرکزی چیست؟
مطابق قرارداد اجتماعی، بانک مرکزی به عنوان متولی ایجاد ثبات اقتصادی، وظایفی را بر عهده دارد که بنابر سرشت این وظایف، مستلزم نوعی تصرف در حقوق مردم است که برگرفته‌شده از شأن حاکمیتی آن است. در صورتی که بانک مرکزی این وظایف را به درستی انجام دهد، در بین مردم اعتبار کسب کرده و ثبات اقتصادی به وجود آمده و انتظارات تورمی کنترل می‌شود. بنابراین، انتظارات تورمی زمانی کنترل می‌شود که ادعای سیاستگذار پولی معتبر باشد. این اعتبار معمولاً بر اساس عملکرد گذشته بانک مرکزی و چارچوب قانونی و نهادی مستحکمی که اجازه بی‌انضباطی پولی را نمی‌دهد، به دست می‌آید. زمانی که بانک مرکزی از طریق انضباط مالی و کنترل دست‌اندازی دولت به منابع پایه پولی به مردم اطمینان دهد، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد.
در صورتی که سیاستگذار پولی وظایف خود را به درستی انجام ندهد و بی‌انضباطی پولی به وجود آید، انتظارات تورمی شعله‌ور می‌شود و ایجاد هدف‌گذاری تورمی نیز به تنهایی قابلیت کنترل انتظارات تورمی را ندارد. مروری بر رشد متغیرهای پولی در سه ماه ابتدایی سال 99، نشان می‌دهد که نقدینگی و پایه پولی به شدت افزایش یافته است. مطابق گزارش بانک مرکزی، در سه ماه ابتدایی سال 99 حدود 31 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده و به رقم 383 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به خرداد 98 حدود 40 درصد افزایش داشته است. همچنین حدود 180 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور در پایان سال 98 اضافه شده و نقدینگی در خردادماه 99 به رقم 2651 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی دلیل این موضوع، حمایت‌های صورت‌گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری بوده است.
عدم تطابق بین رشد بی‌رویه متغیرهای پولی و هدف‌گذاری تورمی 22درصدی بانک مرکزی موجب شعله‌ور شدن انتظارات تورمی خواهد شد. یکی از دلایل ایجاد التهاب در بازارهای مالی نظیر بازار ارز، طلا و بورس نیز همین افزایش انتظارات تورمی مردم است.
دلایل عدم موفقیت هدف‌گذاری تورمی
هدف‌گذاری تورم یک چارچوب خاص برای سیاست پولی است که در آن هدف اصلی و نهایی بانک مرکزی ثبات قیمت‌هاست. در کشورهای هدف‌گذار تورم، سیاستگذار پولی با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف بر روی متغیرهای موثر بر تورم، تورم آتی را پیش‌بینی کرده و بر مبنای تفاوت تورم پیش‌بینی‌شده از تورم هدف در افق مورد نظر، ابزار سیاست پولی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که در افق‌های پیش‌رو تورم خارج از بازه مورد نظر قرار نگیرد.
مقالات متعدد نشان داده‌اند که هدف‌گذاری تورم چه از جنبه طراحی و چه از جنبه عملکرد، هم‌ارز با سایر رژیم‌های پولی مورد استفاده توسط بانک‌های مرکزی پیشتاز نیست. البته، هدف‌گذاری تورم از ابعاد مختلف بر رژیم‌های جایگزین پولی (مانند هدف‌گذاری ضمنی تورم یا بدون رژیم پولی) عملکرد بهتری داشته است.
برخی از کشورها با استفاده از ابزار هدف‌گذاری تورمی سعی در کاهش انتظارات تورمی داشته و بسیاری از آنها نیز موفق بوده‌اند. اما باید توجه داشت که این مساله تنها در یک دوره قابلیت اثرگذاری داشته و در صورت عدم پایبندی به هدف تورمی اعلام‌شده، انتظارات تورمی به شدت افزایش خواهد یافت.
بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرده است. بنابراین در صورتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ 22 باشد، بانک مرکزی باید با استفاده از سیاست پولی موجب کاهش نرخ تورم تا رسیدن به تورم هدف شود و با کاهش نرخ تورم، آن را به کریدور مورد نظر برساند. البته مطابق تحقیقات صورت‌گرفته، متغیرهای تورم و تولید با تاخیر به سیاست پولی واکنش نشان می‌دهند، بنابراین سیاستگذار پولی باید برای رسیدن به اهداف خود رویکرد جلونگر داشته و بر مبنای چشم‌انداز آتی تصمیم‌گیری کند.
اما تجربه کشور نشان داده که بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ تورم از تورم هدف عکس‌العملی نشان نمی‌دهد. به‌طور مثال بانک مرکزی در سال 93 نرخ 25درصدی را برای تورم انتخاب کرد. اما با کاهش نرخ تورم بانک مرکزی این مساله را دستاوردی برای بانک مرکزی تلقی کرده و با کاهش نرخ تورم عکس‌العملی نشان نداد و نرخ تورم در سال 93 به 15 درصد رسید!
از طرفی بانک مرکزی ابزارهای لازم را برای رسیدن به نرخ تورم هدف در صورت افزایش نرخ تورم ندارد. بنابراین در صورتی که نرخ تورم به بیش از 22درصدی اعلامی بانک مرکزی برسد، که با وضعیت فعلی و رشد افسارگسیخته بازارهای دارایی دور از انتظار نیست، بانک مرکزی باید بتواند با ابزارهایی این نرخ را کاهش دهد. مهم‌ترین ابزاری که بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم اعلام کرده، عملیات بازار باز است. البته بانک مرکزی ابزارهای دیگری نظیر هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین‌بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی را برای کاهش نرخ تورم عنوان کرده است. عملیات بازار باز برای کاهش نرخ تورم، فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی و جمع کردن نقدینگی است. اما در شرایط فعلی بانک مرکزی تنها به عنوان خریدار اوراق بهادار ظاهر می‌شود و نیاز است که بانک مرکزی حجم قابل توجهی از این اوراق را داشته باشد.
بنابراین اجرای موفقیت‌آمیز چارچوب هدف‌گذاری تورمی نیازمند برخی پیش‌نیازها و الزامات نهادی و اجرایی است که تامین آنها می‌تواند نقش بسزایی در کنترل نرخ تورم در محدوده هدف‌گذاری‌شده ایفا کند.
سیاستگذار پولی باید توجه کند که در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود تورمی گرفتار است، سیاست‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند چراکه ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایه‌گذاری و تولید را تحریک کرد. ایجاد نقدینگی اضافی در شرایط فعلی کشور تنها موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد شد. در شرایط فعلی، مدیریت کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی از دولت برای خودداری از جبران این کسری از محل پایه پولی، مهم‌تر از اجرای سیاست پولی است. به‌طور مثال، اصرار دولت برای تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی، وقتی دولت ارز لازم را ندارد و خرید ارز توسط بانک مرکزی از بازار آزاد برای دولت، موجب افزایش مستقیم پایه پولی خواهد شد. چنین سیاستی گرچه توسط دولت انجام می‌شود، اما اعتبار بانک مرکزی را به شدت کم خواهد کرد.
اعتبار سیاستگذار پولی
مردم در صورتی که سیاستگذار پولی را مدافع ثبات قیمت‌ها بدانند به بانک مرکزی اعتماد کرده و انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت، اما اگر بانک مرکزی را متولی اجرای سیاست‌های مالی دولت و به نوعی بانک مرکزی را بانکدار دولت بدانند، اعتبار بانک مرکزی کاهش خواهد یافت.
نکته مهم دیگر قاعده‌مند بودن رفتار سیاستگذار پولی است. مقالات در حوزه سیاست پولی نشان داده‌اند که در یک رژیم صلاحدیدی، مقامات پولی می‌توانند پول بیشتری چاپ کنند و تورم بیشتری را نسبت به انتظارات مردم ایجاد کنند. اگرچه این سورپرایز تورمی، می‌تواند منافعی داشته باشد؛ اما آنها نمی‌توانند به‌طور سیستماتیک در تعادل ایجاد شوند، چراکه مردم انگیزه‌های سیاستگذار را درک می‌کنند و انتظارات خود را بر اساس آن شکل می‌دهند. بنابراین، اجرای تعهدات (یا قواعد) در مورد رفتارهای پولی می‌تواند ثبات اقتصادی بیشتری ایجاد کند.
حرف آخر اینکه وقتی در مورد اعتبار سیاستگذار پولی سخن گفته می‌شود، بیشتر به جایگاه رئیس کل بانک مرکزی برمی‌گردد. یعنی وقتی ساختار و جایگاه رئیس بانک مرکزی اشکال اساسی دارد و به صورت قانونی استقلال بانک مرکزی تعریف نشده است، هر فرد با دانش و باتجربه هم که این منصب را کسب کند، نمی‌تواند در سیاست پولی کارایی داشته باشد. درست مانند خودرو فرسوده‌ای که راننده حرفه‌ای فرمول یک دارد.
