رادیکال بودن، یک اتهام
مجلس از تضعیف دولت به دنبال چیست؟
صرف نظر از بعضی نمایندگان مجلس یازدهم که تا قبل از سخنان مقام معظم رهبری با مجلسیان موضع تندی نسبت به دولت داشتند، برآیند کلی مجلس و ریشه رویکرد اتخاذی از سوی نمایندگان مجلس یازدهم، مشی و عملکرد دولت است که آن را مسبب مشکلات کنونی کشور در حوزه‌های مختلف چون اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می‌دانند. این نمایندگان مجلس مستنداً بروز بعضی مشکلات به ویژه در مسائلی چون تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی، ناراضی‌تراشی در دستگاه‌های دولتی، رشد آسیب‌های اجتماعی در جامعه و سایر مسائل را ناشی از سفاهت در برنامه‌های اقتصادی، مالی و اجرایی دولتمردان یافته‌اند و معتقدند باید به هر شکل ممکن دولت را به ریل خدمت صادقانه و مطابق با سیاست‌های رهبری و کارشناسان دلسوز برگردانند.
بنابراین اتهام رادیکال بودن به نمایندگان این مجلس با واقعیت موجود منطبق نیست، چون رویکرد و جهت‌گیری مجلس را در حرکت جمعی تمامی اعضای آن باید ارزیابی کرد نه حرکات و مواضع فردی پاره‌ای از نمایندگان. رویکرد کلی مجلس فعلی تاکنون، تعامل با وزرای کابینه و کشف علل و عوامل ناکارآمدی و مشکلات هر وزارتخانه به تفکیک، از طریق سوال و پاسخ وزیران بوده است. در نتیجه باید با نگاه نقادانه و دغدغه‌مندی که نمایندگان مجلس یازدهم به عملکرد دولت دارند، به نمایندگان مردم حق داد که پیگیر مطالبات مردم بوده و در این راستا چاره‌اندیشی کنند.
خوشبختانه با ورود رهبری به مقوله روابط بین قوا که از وظایف معظم له در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، این رابطه منطقی‌تر و قانونمندتر و مصلحت‌اندیشانه‌تر شده است و در نهایت موجب رفتارهای معقولانه‌تر شده است. بدیهی است دولت حسن روحانی باید بپذیرد که با مجلسی متفاوت از مجلس قبلی روبه‌رو است، که درصدد ریل‌گذاری جدید و متفاوت با مجلس قبلی برای دولت است، و دولت بنا به وظیفه قانونی خود موظف به اجرای مصوبات قانونی مجلس است.
یقیناً با تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت اجرای مصوبات مجلس توسط دولت و ابزارهای در دست مجلس شورای اسلامی از یک‌سو برای قانونگذاری و از سوی دیگر برای نظارت بر عملکرد دولت، برای این مساله باید شاهد تاثیر بر عملکرد دولت و اصلاح بعضی روش‌های آن باشیم. واکنش دولت در برابر مواضع اتخاذی مجلس یازدهم هم در برابر نطق‌ها و هم در برابر برنامه‌ها و طرح‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان، از دو حالت خارج نیست. در حالت نخست یا در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید و دولت به این انتقادات و برنامه‌ها بی‌توجه خواهد بود یا در حالت دوم دولت دست‌به‌کار شده و با اصلاح روش‌هایی که تاکنون در پیش گرفته بود و با استفاده از راهنمایی‌های رهبری و طرح‌های پیشنهادی مجلس بر مشکلات مردم غلبه پیدا می‌کند و از این شرایط سخت عبور می‌کند.
طرح اقتصاد مردمی که از سوی هیات‌رئیسه مجلس در روز دیدار مجازی با رهبری ارائه و منتشر شد نیز از سوی دیگر پس از قانونی شدن آن می‌تواند حلال مشکلات باشد اما زمانی این واقعه رخ می‌دهد که دولت به عنوان قوه اجراکننده در کشور، تن به اجرای آن بدهد و تسلیم قانون باشد. اینکه چقدر دولت با این طرح‌ها چون اصلاح ساختار بودجه‌ریزی همراهی خواهد کرد و در تصویب طرح مجلس از خود تعامل مثبت نشان خواهد داد را آیندگان قضاوت خواهند کرد.
