سلام و صلوات برای طبیب تورم

رای بالا برای «طبیب تورم»؛ صفتی که از تیتر هفته گذشته «تجارت فردا»، به شاخصه وزیر پیشنهادی در مجلس تبدیل شد و به قول آقای طیب‌نیا، الان با این رای بالای مجلس، «امید ملت» است برای رهایی از این کابوس هشت‌ساله گرانی. صفتی که در رای نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی اقتصاد «معجزه کرد» و سبب‌ساز شد تا یکی از بالاترین رای‌های بهارستان به اسم او ثبت شود. او کلید‌واژه‌اش را خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران قرار داد و بارها خطاب به نمایندگان اعلام کرد اولین برنامه کلیدی‌اش بیرون کشیدن پای دولت از زمین فراخ اقتصاد است و دادن نفس و جان به بخش خصوصی. گفت که می‌خواهد ارزش پولی را بالا ببرد، به سیاست‌های پولی و مالی سر و سامان دهد و از این پس ملت خیال‌شان راحت باشد که کشور بر اساس یک مدل مدون اقتصادی اداره می‌شود نه هر روز یک برنامه‌ای روی میز مهره‌های اقتصادی کابینه به آزمون و خطا گذاشته شود.
تمام چهره‌های کلیدی اقتصادی مجلس از احمد توکلی و الیاس نادران تا غلامرضا مصباحی‌مقدم، یعنی چهره‌های اصلی کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس از مدافعانش بودند. برنامه‌هایی که برای وزارتخانه‌اش تدوین کرده، مطرح می‌کرد صدای احسنت نمایندگان بلند می‌شد. گویا برایشان آرزو شده بود شنیدن این چنین نسخه‌هایی برای اقتصاد کشور. مخالفانش نه‌تنها جدی نبودند بلکه نطق مخالفانش در واقع آخرین تصفیه حساب نمایندگان با وزرای اقتصادی احمدی‌نژاد و روسای سابق بانک مرکزی دولت پیشین بود. موافقان که از نبوغ وی برای رفع شاخص‌هایی مانند تورم و بیکاری صحبت می‌کردند و مخالفان بارها بر این طبل کوبیدند که یادتان و یادمان باشد وزیر‌های بی‌اراده دولت قبلی چه بر سر ملت و اقتصاد آوردند و آقای وزیر لطفاً «فرمان اقتصاد» را خودتان محکم بگیرید و مانند قبلی‌ها به دست هیچ‌کس ندهید حتی اگر رئیس‌جمهوری باشد که ادعایش این است که تئوریسین اقتصادی است و وزیر باید فقط مجری ابتکارات وی باشد: «آخرش این می‌شود که می‌بینید در بدترین وضعیت اقتصادی در 30 سال گذشته قرار دادیم.» طیب‌نیا با وجود التهاباتی که در سخنان نمایندگان از نگرانی در برابر غول «بحران اقتصادی» کنونی کشور می‌دید، با آرامش صحبت کرد. بارها گفت وعده‌های آسمانی نمی‌دهد اما سعی می‌کند اقتصاد را به طور علمی مدیریت کند. شاخص‌های برنامه‌هایش را تشریح کرد و تاکید چند باره بر اینکه اقتصاد کشور نیاز به مدل و چارچوب‌های روشن علمی دارد و همین الان پیش از آنکه تکلیف وزارتخانه‌اش حتی مشخص باشد، حتی کارگروه تشکیل داده: «برای اولین بار بعد از انتخاب آقای روحانی کارگروهی متشکل از اقتصاددان‌های مجرب تشکیل شده و اولویت‌ها و خطوط راهنما و جهت‌گیری‌های کلی تنظیم شده است و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی و هماهنگی در تصمیم‌گیری و هماهنگی در اجرای آن مدنظر است و انتخاب همه اعضای ستاد اقتصادی دولت بر اساس این برنامه و کاملاً هماهنگ است.» یکی از کلید‌واژه‌های طیب‌نیا این بود که حداقل بهارستانی‌ها و استادان اقتصاد دانشگاه نفسی به آرامش بکشند که تمام شده دوره‌ای که هر یک از مهره‌های کلیدی اقتصادی کابینه، ساز مخالف خودشان را بنوازند و این سازهای ناکوک گره‌های زندگی ملت را بسازد: «همه اعضای ستاد اقتصادی دولت بر اساس این برنامه و کاملاً هماهنگ است و یکی از هماهنگ‌ترین کابینه‌ها تشکیل می‌شود.» حرفی که نمایندگان مدافعش هم این طور تکمیلش کردند: «امیدواریم نوبخت و رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت از برنامه طیب‌نیا حمایت کنند تا راه به جایی ببریم.» حتی وقتی قاضی‌پور نماینده اردبیل که در مخالفت با نیمی از وزرای کابینه با بقیه کورس رقابت گذاشته بود خطاب به طیب‌نیا به کنایه سوابقش را نقطه ضعفش دانست و گفت شما از دولت موسوی تا دولت احمدی‌نژاد سمت اجرایی در اقتصاد داشتید پس چه شد که اقتصاد ما به اینجا رسید و حتی یکی از نمایندگان حامی طیب‌نیا را هم در این «جرم» شریک دانست با صدای اعتراض دو دو نمایندگان مواجه شد و در نهایت هم عبداللهی نماینده مجلس با 27 سال سابقه نمایندگی در جایگاه موافقان وزیر پیشنهادی به یاد مخالفان طیب‌نیا آورد که همین آقای احمدی‌نژاد به نسخه‌های امثال طیب‌نیا توجه می‌کرد امروز کشور این طور اقتصادش آشفته نبود: «چرا وضعیت اقتصادی ما این گونه است و چرا تورم به این شکل شده است؟ چون شما آقای قاضی‌پور و دوستان‌تان به نسخه‌های ما توجه نکردید. حرف ما این بود که حکومت و دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و باید بگذاریم مردم کار خودشان را بکنند و وقتی بار این ماشین را زیاد می‌کنید سرعت به 40 کیلومتر می‌رسد و ما نیازمند سرعت بیشتر هستیم. به هیچ وجه نمی‌توانیم از این تورم نجات پیدا کنیم‌...» به گفته این نماینده تورم و بیکاری طی سال‌های اخیر در اقتصاد ما نهادینه شده و از طیب‌نیا یک‌شبه هم انتظار معجزه نداشته باشیم چرا که تورم در جمهوری اسلامی در تمام سال‌ها دو‌رقمی بوده است و رشد 1/3 درصد بوده است؛ چون دولت در اقتصاد بیش از اندازه نقش‌آفرین بودند و هیچ‌گاه توجه نکردند که دولت باید برود برنامه خودش را اجرا بکند و دستگاه‌های نظارتی مانند اطلاعات باید پشت دستگاه اجرایی باشند تا سرعت بالا برود: «رقبای ما مانند ترکیه نفت و گاز ندارند و از نفت 240‌دلاری بی‌بهره هستند اما چطور می‌شود ترک‌ها تورم و بیکاری را کاهش دادند و ما نتوانستیم؟ کار را باید به کاردان سپرد.» طیب‌نیا به شکست طرح‌های خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور اشاره داشت و می‌گفت سرمایه‌گذاری خارجی کافی هدایت‌شده و رو به رشد، بخش خصوصی توانمند و متشکل و مشارکت‌کننده و زیر‌ساخت‌های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی می‌تواند اقتصاد کشور را احیا کند: «برای توسعه بخش خصوصی، ارتقای فعالیت رقابت، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب‌و‌کار و اجرای صحیح سیاست‌های اصل‌44 در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی و توسعه نهادهای مالی مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی راهکارهای اولویت‌دارم است.» به صراحت وعده یکسان‌سازی نرخ ارز را داد و گفت: «در مورد سیاست ارزی و تجاری دولت خود را متعهد می‌داند که با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های اقتصادی، نوسان ارزی را کاهش دهد؛ لذا سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با کنترل تورم در یک فرآیند تدریجی و به ثبات در نرخ حقیقی ارز از طریق توسعه صادرات غیر‌نفتی خواهد انجامید.» حداقل کردن اثر نوسانی درآمد نفتی بر مخارج دولت، کاهش تدریجی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین ارزی طرح‌های اقتصادی، استفاده از درآمد نفتی برای طرح‌های زیر‌بنایی هم خلاصه برنامه‌های وزیر برای مدیریت درآمدهای نفتی بود. در عین حال بارها هم بر استقلال بانک مرکزی تاکید کرد و گفت در عرصه سیاست پولی و بانکی به تقویت نقش نظارتی و درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزار‌های پولی، معتقد هستیم و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همراه کنترل تورم را از تعهدات دولت دانست و تاکید کرد که سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به کنترل تورم در میان‌مدت از طریق کنترل نقدینگی است: «تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره‌گیری از روش‌های متنوع تامین بازار مسکن از جمله اوراق رهنی را هم به عنوان کلیدهای برنامه اقتصادی مدنظر داریم.» در نهایت طیب‌نیا به اصلی‌ترین دغدغه نمایندگان که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بود، اشاره و مدلی ارائه کرد که بسیاری از نمایندگان طرح آن را شجاعت می‌نامیدند که حاضر شد بر‌خلاف نظر بسیاری از مجلسی‌ها، بر پایه نظرات کارشناسی مدلی بدهد که شاید به مذاق مجلس خوش نیاید اما درمانی برای این گره کور اقتصادی باشد: «در مورد هدفمندی، برنامه‌ام ادامه مرحله اول مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از طریق احکام بودجه است و مرحله دوم بعد از اصلاح بازار پول و ارز و ایجاد تعادل در بازارها و ارزیابی مرحله اول با تاکید بر هدفمندی پرداخت‌های نقدی و کارایی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله برای تقویت تامین اجتماعی و بیمه بیکاری و بیمه بهداشت خواهد بود.» در نهایت اینکه، تاکید چندین و چند‌باره بر اینکه نقش مهم وزارت اقتصادی در تدوین و اجرای این برنامه‌هاست: «در نهادینه کردن قانون‌گرایی تلاش می‌کنم. عدالت درآمدی منطقه‌ای و بین نسلی را مورد نظر دارم و به عنوان پیش‌فرض و اصل اساسی در همه امور به آن توجه دارم.» در نهایت نمایندگان با رای بالا، به وزیری رای دادند که به قول فولادگر یکی از مدافعانش از مقطع لیسانس تا دکترا همواره شاگرد ممتاز دانشگاه تهران در رشته اقتصاد بوده است و حالا نخبه اقتصاد دانشگاه‌ها، فرمان اقتصادی کابینه را در دست می‌گیرد.